«مسعود نیلی» در همایشی تحلیل کرد
عارضه‌یابی مشکلات صنعتی در فضای انتخاباتی
گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: این روزها همایش‌های زیادی در گوشه و کنار شهر تهران برای عارضه یابی مشکلات صنعتی برگزار می‌شود که نقطه مشترک همه آنها بررسی وضعیت فعلی بخش صنعت و معدن در سایه بحران‌های اقتصادی و مالی دنیا است. این بار هم نوبت به هتل المپیک رسید تا با برگزاری همایش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی کشور در سال ۸۸ و راهکارهای عبور از بحران، میزبان فعالان بخش صنعت کشور باشد و صنعتگران راهکارهایی را برای خروج صنایع از بن بست ارائه دهند.
مسعود نیلی، اقتصاددان در این همایش با اشاره به شرایط ویژه کشور در مقابل بحران اقتصادی به تحلیل پیامد تحولات جهانی بر بنگاه‌های اقتصادی پرداخت.
حرکت ملی و اقدام دسته جمعی
وی با اشاره به چگونگی شکل‌گیری بحران مالی در دنیا و تبدیل شدن آن به بحران اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد پیش از آنکه کسی از وقوع بحران مالی و اقتصادی در دنیا و آسیب دیدگی کمتر اقتصاد ایران از آن خشنود باشد، باید استراتژی و نحوه برخورد با این بحران را روشن کند.
نیلی با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از کشورها علاوه‌بر در نظر گرفتن راهکارهای ملی برای مقابله با بحران، به صورت دسته جمعی نیز حرکت‌هایی را طراحی کرده‌اند، تصریح کرد: اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در زمره اقتصادهای بسته قرار می‌گیرد، لذا به نظر می‌رسد که اولین و مهم‌ترین کانال انتقال تحولات جهانی بر این اقتصاد، نفت است و بر همین اساس نفت حداقل ۴ نقش عمده مستقیم را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.
از نفت شروع شد
به گفته نیلی، نفت در تراز پرداخت‌های ما نقش مسلطی دارد و از ۸۰میلیارد دلار واردات سال ۸۷، بیش از ۹۰درصد ناشی از نفت بوده است. از سوی دیگر، نفت نقش اصلی را در تامین منابع ریالی بودجه دارد؛ به نحوی که نزدیک به دو سوم بودجه به طور مستقیم تحت‌تاثیر بازار نفت قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، انرژی مورد نیاز کشور از نفت تامین می‌شود.
سرکوب ارزی
به اعتقاد نیلی، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، عملا بسیاری از تولید‌کنندگان با زیان مواجه شده‌اند و این امر، موجب رشد پایین سرمایه‌گذاری شده است، از سال گذشته نیز با بروز محدودیت‌های مالی در بودجه عمومی، رشد هزینه‌ها محدود و حجم نقدینگی با کاهش یکباره مواجه شده است. در همین راستا بخش مسکن نیز پس از رونق سال ۸۵ و ۸۶، هم‌اکنون رکود را تجربه می‌کند.
انبساط پولی
این اقتصاد دان با بیان اینکه‌ایران قبل از بحران اقتصادی جهان با رکود تورمی مواجه بوده است، این تورم را ناشی از انبساط پولی و مالی سال ۸۴ و ۸۵ و رکود ناشی از انقباض شدید پولی سال گذشته دانست.
پیامدهای دو سطحی
نیلی در تشریح پیامدهای شرایط رکود گفت: این پیامدها را می‌توان در دو سطح کلان و بودجه‌ای تعریف کرد. به‌این معنا که در سطح کلان، کسری تراز پرداخت‌ها، سیاستگذار را در مقابل اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح نرخ ارز یا سهمیه‌بندی انرژی و استقرار نظام چندگانه نرخ ارز قرار می‌دهد. وی ادامه داد: در سطح بودجه‌ای نیز با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای بودجه، کاهش هزینه‌ها حداقل در حدی که بتواند به رفع مشکل بینجامد، بسیار غیرمحتمل است.
انتخابات، مزایده نیست
نیلی همچنین با انتقاد از کاندیداهای انتخاباتی که بدون توجه به وضعیت پولی- مالی کشور به تبلیغات می‌پردازند، گفت: هم‌اکنون انتخابات در کشور به مزایده‌ای تبدیل شده است که هر کس برای جذب رای، عدد بالاتری را به‌عنوان برنامه و کمک‌رسانی به مردم اعلام می‌کند، در حالی که این وعده‌ها توقعاتی را ایجاد می‌کند؛ که در آینده توانایی پاسخگویی به آن وجود ندارد.
کندوکاو در لایه وعده‌ها
وی ادامه داد: هم‌اکنون فضای انتخاباتی کشور فضای رکود و بودجه نیست، بلکه فضای هزینه کرد است، غافل از اینکه در بودجه مشکل جدی وجود دارد که باید برای حل آن فکری کرد. نیلی گفت: در چنین شرایطی بخش بودجه‌ای به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند یا به اصلاح قیمت ارز و انرژی رو می‌آورد؛ ولی به صراحت باید گفت که این موارد در دسته سیاست‌های مالی قرار نمی‌گیرند، بلکه در زمره سیاست متعادل کردن تراز پرداخت‌ها می‌ایستند.
وی ادامه داد: در این راستا، به دلیل اینکه دولت مالک درآمدهای نفتی است، می‌تواند منابع را تامین کرده و استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد.
نیلی گفت: یکی دیگر از مسائل، کمبود انرژی است و با افزایش مصرف، مشکلات بسیاری بروز و ظهور پیدا می‌کند. در این زمینه یا باید به سمت سهمیه‌بندی پیش رویم یا قیمت را اصلاح کنیم که این دو پارادایم فکری مختلف دارای اثرات متفاوت است.
رویکرد رکود آفرین
به اعتقاد نیلی، در رویکرد استقراض از بانک مرکزی، تورم و سهمیه‌بندی انرژی، رکود ایجاد می‌شود؛ اما در بخش واقعی کردن قیمت‌ها اگر چه ممکن است ظرف ۲ تا ۳ سال با افزایش عمومی قیمت‌ها مواجه باشیم، ولی رونق اقتصادی پس از آن ظهور می‌کند.
دلیل کاهش نرخ بیکاری
وی با اشاره به محیط کسب‌وکار نیز گفت: محیط نامساعد کسب‌وکار و نوسانات در هزینه‌های عمرانی باعث کاهش اشتغال در جامعه می‌شود. همان‌طور که ظرف دو سال اخیر نیز بارها اعلام شده که نرخ بیکاری تک‌رقمی است که به نظر می‌رسد علت این امر به دلیل اشتغالزایی نبوده و تنها به دلیل ثابت ماندن یا کاهش جمعیت فعال است؛ در حالی که طی سال‌های آینده قطعا افرادی که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌ها پذیرش شده‌اند، وارد بازار کار می‌شوند.
انتظارات سرمایه‌گذاران
نیلی در پایان نیز گفت: نباید انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی را طی سال‌های آتی داشت، حتی اگر روابط کشور با دنیا نیز خوب باشد.
پیچ‌وتاب رکود و بحران
همچنین اصغر بانگ، دبیر همایش و مدیرعامل سابق هواپیمایی ماهان نیز در این همایش گفت: هم‌اکنون کشور از یک سو با شرایط ویژه بحران بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر، شرایط داخلی کشور به لحاظ وجود معضلات اقتصادی ریشه‌دار از قبل، صنعت کشور را در مجموعه‌ای از پیچ و تاب ها قرار داده است که بر اساس آن، بنگاه‌های اقتصادی و صنایع باید با تدوین خط مشی‌ها، خطوط راهنمایی را برای حل بحران و خروج از رکود تعریف کنند.
بحران، تهدید و فرصت
وی افزود: متاسفانه اقتصاد ایران بر پایه نفت بنا شده و در دوران‌های مختلف نیز متاثر از درآمدهای ناشی از آن بوده است. از سوی دیگر، این درآمدها شرایط خاصی را بر اقتصاد حاکم کرده که در برخی مواقع رکود و در برخی مواقع شکوفایی را رقم زده است.
به گفته بانگ، بر همین اساس با افت‌وخیز درآمدهای نفتی و بحران، همراه با شرایطی شده‌ایم که در تمامی زمینه‌های اقتصاد و صنعت تاثیرات جدی و بعضا سوء داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بحران اقتصادی علاوه‌بر تحریم، فرصت‌هایی را نیز پیش روی صنایع کشور قرار داده است که به دلیل کاهش شدید قیمت‌های جهانی در مواد اولیه و واسطه‌ای، شاید بتوان این دوران را فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دانست.
استمرار کمبود نقدینگی
بانگ، کشور را مواجه با سه مشکل اصلی واردات بی‌رویه کالا، هزینه بالای تولید و کمبود نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود کمبود نقدینگی همچنان پابرجا بماند، در حالی که هم‌اکنون کمبود نقدینگی ۱۴۰۷ واحد تولیدی را متاثر کرده است.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۳هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی مطرح است که می‌تواند آینده کاری ۵۷۰هزار کارگر را تحت‌شعاع
قرار دهد.
خلاقیت فکری و مشاوره
به گفته‌این کارشناس صنعتی، صنایع فلزی متاثر از بحران، کاهش تولید داشته‌اند و در این میان به نظر می‌رسد صنایع انرژی بر که عمده صنایع کشور را تشکیل می‌دهند باید با خلاقیت فکری و بهره‌گیری از مشاوره‌های مقتدر خود را از این بحران نجات دهند.
بانگ یکی از فرصت‌های بحران را انعطاف‌پذیری طرف‌های خارجی برای همکاری با صنعتگران کشور دانست و گفت: این امر فرصت مناسبی را برای تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی فراهم کرده است.
ارسال نظر