واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها بر بانک‌ها و موسسات مالی‌واعتباری
بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی پس از هدفمندکردن یارانه‌ها
مقدمه: مطالب این نوشتار با انگیزه کنکاشی پیرامون «هدفمندکردن یارانه‌ها» با رویکردی به تاثیر آن برروی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تهیه شده است. همان‌گونه که در چند ماه اخیر در تحلیل‌ها و مقالات روزنامه‌ها و رسانه‌ها ملاحظه شد، تصویب و چگونگی اجرای لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» در صدر اخبار اقتصادی کشور قرارگرفت و چگونگی اجرای آن تاکنون برای مردم سردرگمی و برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و مدیران بانکی و اقتصادی نگرانی‌هایی را در پی داشته است.
تهیه و تنظیم: علی جهانی
مقدمه: مطالب این نوشتار با انگیزه کنکاشی پیرامون «هدفمندکردن یارانه‌ها» با رویکردی به تاثیر آن برروی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تهیه شده است. همان‌گونه که در چند ماه اخیر در تحلیل‌ها و مقالات روزنامه‌ها و رسانه‌ها ملاحظه شد، تصویب و چگونگی اجرای لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» در صدر اخبار اقتصادی کشور قرارگرفت و چگونگی اجرای آن تاکنون برای مردم سردرگمی و برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و مدیران بانکی و اقتصادی نگرانی‌هایی را در پی داشته است. البته این موضوع مهم از دلمشغولی‌های متولیان اصلاحات اقتصادی، مسوولان دولتی، قانون‌گذاران مجلس، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مباحث پولی و بانکی کشور در سه دهه گذشته بوده است و دغدغه اجرای آن به سال‌های اخیر برنمی‌گردد. مساله اتخاذ راهکاری صحیح برای «آزادسازی قیمت‌ها» و در کنار آن «توزیع عادلانه یارانه» یا همان «سوبسید» درمیان اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمد پایینی نسبت به دهک‌های بالا دارند، همواره مورد اهتمام دولت‌های مردمی بوده و می‌باشد.
به دلیل بازتاب گسترده طرح مذکور و ضرورت پیش‌بینی‌های لازم علمی، اقتصادی و عملیاتی، پیاده‌سازی آن با کمترین آثار سوء در هر برهه از زمان با تردید و مصلحت‌اندیشی‌هایی مواجه بوده است. تا اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پایانی آن «دولت نهم» جسورانه و مصرانه «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را به مجلس تقدیم و نمایندگان نیز پس از بررسی‌های مورد نظر و کش‌وقوس‌های فراوان در تعامل با دولت، لایحه پیشنهادی را به شکل «قانون» مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی مورخ سه شنبه ۱۵/۱۰/۸۸ تصویب کردند و بالاخره قانون مذکوردر تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
اقدامات اولیه طرح
شایان توجه است که برای تحقق اهداف مورد نظر، یکسال قبل از تصویب قانون یاد شده در مرداد ماه سال ۸۷ در کوران مباحث داغ حذف یارانه‌ها «مرکز آمار ایران» موظف شد نسبت به تهیه مقدمات لازم برای اجرای «سیاست‌های تحول اقتصادی دولت» و ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از اقشار مختلف جامعه «طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها» را آماده نماید. در این طرح خانواده‌ها به سه دسته؛ کم درآمد- متوسط و پردرآمد تقسیم و قرار بر این شد که اطلاعات حاصل از فرم‌ها توسط پایگاه‌های اطلاعاتی چند ارگان و وزارتخانه در مرکز آمار ایران به صورت ضربدری «cross check» کنترل و نتایج آن در اختیار «وزارت رفاه» جهت تخصیص یارانه‌ها قرارگیرد و نهایتا مطابق اطلاعات اظهار شده خانواده‌ها، شماره حسابی اختصاص و وجوه متعلقه به تک تک اعضای خانوار به حساب ایشان واریز شود. در این دوران بحث پیرامون یافتن جایگاه، طبقه و خوشه هر خانواده در میان مردم نقل محافل شد و هریک از افراد جامعه می‌خواست بداند؛ در چه گروهی از دریافت‌کنندگان یارانه قرار دارد. در همین روزها رییس مرکز آمار ایران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یارانه‌ها فقط به خوشه یک تعلق می‌گیرد.» اعلام مطلب یاد شده و بروز اختلافات و مغایرت‌های اطلاعاتی انتشار یافته گلایه‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورد و اظهارنظر رییس مرکز آمار موجب تعجب همگان شد و باز تاب‌هایی را در سطح جامعه و مسوولان از خود نشان داد که بلافاصله منجر به مصاحبه دیگری از سوی «دبیر شورای تحول اقتصادی دولت» گردید که برای آرامش خاطر مردم، وی اعلام کرد: «خوشه بندی، ملاک توزیع یارانه نخواهد بود و مطابق نظر رییس‌جمهور محترم، با کمی صبوری همه مردم شاهد خواهند بود که یارانه به نوعی به تمامی آنها تعلق خواهد گرفت.»
دلشوره‌های عمومی از اجرای طرح
نکته قابل توجه اینکه مصاحبه‌های آرام بخش، چه اینکه پرداخت یارانه‌ها عمومی باشد یا اختصاصی تقریبا توسط مسوولان و مصاحبه‌کنندگانی اعم از دولتی، مجلسی و بانکی انجام گرفته است که ایشان خود مجری طرحند؛ اما اکثریت آنها دغدغه خود را بروز داده و به تورم‌زا بودن‌آن اعتراف داشته‌اند.
در خوش‌بینانه‌ترین اظهارنظرها، تورمی تا حدود ۲۰ درصد را برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قطعی دانسته اند که البته این رقم به نرخ تورم موجود نیز افزوده خواهد شد. نکته جالب دیگر اینکه برخی از این مصاحبه‌کنندگان از اعضا یا مدیران ارشد سازمانی بوده‌اند که در «ستاد عالی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور» عضویت دارند.
اعضای ستاد یاد شده عبارتند از: رییس مرکز آمار ایران- معاون وزیر کشور- معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی- معاون وزیر آموزش و پرورش - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- معاون سازمان صدا و سیما - رییس سازمان خصوصی‌سازی - رییس سازمان ثبت احوال - مدیر کل دفتر امور عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی - معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون وزیر بازرگانی.
نظرات برخی از مسوولان در مورد طرح
به عنوان نمونه یکی از اظهار نظرهای ملایم و خوشبینانه، مربوط به رییس کل بانک مرکزی می‌باشد. ایشان طی مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۸ اعلام کرد: «با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها یک مرحله تورمی را خواهیم داشت؛ ولی پس ازآن روند تورم کاهنده و در نهایت تعدیل خواهد شد.» وی گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، با پیاده‌سازی طرح مذکور ۱۱ تا ۱۵ در صد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد.» این در حالی است که برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی شوک تورمی ناشی از اجرای طرح را بیش از اینها برآورد کرده‌اند. آقای فرید ضیاء الملکی به عنوان کارشناس بانکی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ گفته است: «قیمت مسکن، پوشاک و خوراک تاثیر بسزایی در تورم دارند؛ ولی بخش تاثیرگذار و اصلی در محاسبه نرخ تورم قیمت مسکن است.» وی گفت: «تک رقمی کردن نرخ تورم یا اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تداخل دارد و اجرای آن مانع از عملی شدن وعده رییس کل بانک مرکزی در تک رقمی شدن نرخ تورم می‌شود. در این زمینه حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو کار گروه بانکداری بدون ربا طی گفت‌وگو با خبرگزاری‌فارس در تاریخ ۳/۱۲/۸۸ در خصوص تورم سال آینده با توجه به هدفمند‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: «لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد رشد یافته است و این لایحه به تنهایی زمینه‌ساز افزایش ۲۰درصدی تورم است.» وی گفت: «با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ درصد و با در نظر گرفتن لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد جمعا ۳۲ درصد نرخ تورم افزایش خواهد یافت.»
این اظهار نظر در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی در قالب یک بسته حمایتی برای کنترل آثار منفی تورم در سال آتی، تورم حاصله از اجرای طرح را ۲۲ درصد اعلام کرده است.
از آنجا که دولت‌ها موظفند به شکلی برنامه‌ریزی و مدیریت کنند که از محل درآمدهای عمومی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی، نیازهای عمومی جامعه را به بهترین شکل ممکن تامین نمایند و از بروز خسارات حاصل از اجرای برنامه‌ها، طبقات کم‌درآمد دچار مشکل و مضیقه نشوند. در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این نکته مهم آن‌گونه تاکید شده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت جزو وظایف دولت می‌باشد.»
باتوجه به شرح ارائه شده به این نکته پی می‌بریم که در دفاع از حقوق اقشارکم درآمد جامعه اجرای «طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها» از یک سو امری الزامی و فوری است و در واقع جراحی اقتصادی است که دولت شجاعانه وارد عمل شده است؛ اما از سوی دیگر به خاطر پیچیدگی کار و مکانیزم سخت اجرا و بروز شوک ناگهانی آن به اقتصاد کشور، مساله‌ای حساس بوده و بی شک آثار تورم‌زایی آن قابل پیش‌بینی می‌باشد، لذا نگرانی‌های عمومی و ابراز نظرهای محتاطانه صاحب نظران حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی بی دلیل نبوده و لازم است به آنها توجه شود.
نقش بانک مرکزی در مهار نرخ تورم
یکی از مسائلی که همواره در اقتصاد ایران و تمام کشورها، با اهمیت وتاثیر‌گذار بوده است «نرخ تورم» وتاثیر آن بر شاخص‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است که همواره مزاحم جدی اجرای طرح‌های دولت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی دنیا متولی مهار آن می‌باشند که ایران نیز از این مورد مستثنا نیست. نرخ بالا و دو رقمی تورم در ایران تاکنون باعث شده بسیاری از برنامه دولت‌ها در بخش اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قراردهد. نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده و لذا شایسته است به نظرات کارشناسی آن توجه جدی شده و اجرای این‌گونه طرح‌ها را موکول به رایزنی‌های مستمر و کسب ایده‌های پخته و کارشناسانه آن بانک نمایند؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارد و می‌تواند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهد. حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظر نگارنده کافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است.
تعریف واژگان
پس از ارائه مقدمات پیشین، شایسته است تعریفی اگرچه مختصر از واژه‌های «یارانه» و «هدفمندی» ارائه شود که در پی به آن می‌پردازیم. یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی «طرح برقراری یارانه‌ها» حمایت از اقشار محروم جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است.» یارانه‌ها یا «Subsidies» یا همان «سوبسید» صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع در بیشتر کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه پرداخت می‌شود و اساسا اضافه کردن صفت «هدفمند» به عنوان پیشوند برای آن معنا ندارد؛ زیرا برقراری یارانه با هدف اعانه و کمک دولت‌ها به قشر خاص و نیازمند به یاری در جامعه برقرار می‌شود و اصولا یارانه بدون هدف وجود ندارد. با توجه به افزایش حضور دولت‌ها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش می‌یابد و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش پیدا می‌کند و دقیقا برعکس آن هرچه دخالت و حضور دولت‌ها در اقتصاد و بازار کم و کمتر گردد، تحت قالب نظام آزاد قیمت‌ها و مطابق مکانیزم بازار از تعرفه‌ها و یارانه‌ها کاسته خواهد شد.
تعریف یارانه
یارانه یا «سوبسید» در لغت به معنای کمک، کمک مالی، اعانه، یا معادل واژه «خدمت» نیز به کار می‌رود. اگرچه از نظر موردی یارانه خدمت اقتصادی هم نباشد، ولی از حیث رفاه عمومی لازم تلقی می‌شود. یارانه پرداخت بدون ما به ازا و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع می‌شود. در تعریف دیگری: «هرگونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت، به‌صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان باشد معنا می‌گردد. به طور کلی یارانه‌ها یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی‌های اقتصادی است.»
دلایل پرداخت یارانه
در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد با سه هدف عمده مطرح می‌گردد که «یارانه» نیز به عنوان یکی از پرداختهای انتقالی دولت به اشکال مختلف می‌تواند تحقق سه هدف زیر را عملی سازد.
۱ - تخصیص بهینه منابع در زمانی که مکانیزم بازار به تنهایی توان ایجاد تعادل اقتصادی را ندارد. ۲ - ایجاد ثبات اقتصادی در شرایطی که به‌رغم وجود ثبات سیاسی، دولت‌ها نمی‌توانند بدون تمسک به یارانه‌ها شرایط رکود را به رونق تبدیل کنند. ۳ - توزیع عادلانه درآمد‌ها جهت افزایش نسبی سطح رفاه گروه‌های خاص. به لحاظ تاریخی، یارانه در اقتصاد ایران از قرن‌ها قبل در دوران صفویه و قاجاریه وجود داشته است که با تخفیف مالیاتی و اعطای بذر و فروش نان ارزان یا نظام سهمیه‌بندی همراه با اعطای یارانه در جنگ‌ها و بحران‌ها اعمال می‌شد که در این نوشتار مجال پرداختن به ریز آن نمی‌باشد.
آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری «یارانه» و «مالیات» در کنار «تعرفه‌ها» دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت‌ها به وسیله آنها در بازار دخالت می‌کنند. این دو با تغییر قیمت‌های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. یارانه با تحریف قیمت‌ها مانع از تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت اثر جدی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. اگرچه در بعضی کشورها، به ظاهر مصرف‌کنندگان یارانه‌ها منتفع می‌شوند؛ زیرا قیمت‌های پایین‌تری برای کالاهای یارانه‌ای پرداخت می‌کنند؛ اما به طور غیرمستقیم متضرر خواهند شد! زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت‌ها را در پی خواهد داشت. ضمنا هرچه شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت‌ها کمتر شود انحراف از سرمایه‌گذاری مولد که ریشه اقتصادی دارد کمتر شده و کاهش می‌یابد. به علاوه پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت‌ها بر ترجیحات مصرف‌کننده نیز اثرگذاشته؛ به طوری که مصرف کالاهای یارانه‌ای را افزایش می‌دهد. در این زمان اگر کالای داخلی جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب و گران به واردات آن اقدام کند و چون مصرف‌کننده قیمت واقعی کالا را نمی‌پردازد، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نکرده و روحیه مصرف گرایی و اسراف دامن‌زده می‌شود که این امر موجب کسری هرچه بیشتر بودجه کشور خواهد شد. همان بلایی که هم اکنون در حوزه انرژی و نان در کشور ما مشکل‌آفرین می‌باشد.
هدفمندکردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی
طرح مذکور به سبب تاثیر حتمی آن بر جنبه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و رفتارهای مصرف‌کنندگان و ایجاد دگرگونی در زندگی و نحوه مصرف و پس‌انداز افراد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همان‌گونه که از متن قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید و با توجه به تاثیر آن بر لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ می‌توان به عنوان موارد اجرایی طرح به دو نکته اشاره کرد:
۱ - قطع یارانه انرژی و اخذ مالیات از فروش آنها؛
۲ - اختصاص در آمدهای حاصله برای پرداخت کمک‌های نقدی به دهک‌های پایین جامعه و نیز جبران کسری بودجه و پرداخت به صنایع آسیب دیده بدون در نظر گرفتن مکانیزم اجرایی این بند از قانون و همچنین نهایی شدن طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و چگونگی پرداخت یارانه و راهکار واریز کمک‌های دولت به حساب تک تک اعضای خانوار و با لحاظ این فرض که در آمدهای حاصله از اجرای «لایحه قانونی هدفمندکردن یارانه‌ها» تکافوی تامین مالی و منابع لازم برای پرداختهای پیش‌بینی شده را داشته باشد یا نه، می‌توان اثرات اجرایی دو نکته یاد شده را به وضوح بر متغیرهای اقتصاد کلان و رفتار مصرف‌کننده پیش‌بینی کرد.
عملیات بانک‌ها، فرصت‌ها و نگرانی‌های موجود
در اینجا شایسته است نگاهی داشته باشیم به نقش وعملیات بانکی، تا از این منظر به «تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها» پی ببریم. عملیات بانکی عبارت است از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعتبار و تسهیلات و ارائه انواع ابزارهای پرداخت به مشتریان. در واقع جذب سپرده و اعطای تسهیلات محور و ستون فقرات عملیات بانکداری را تشکیل می‌دهد.
اعتبار: به معنی تعهد موسسه اعتباری به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه، ظهر نویسی و موارد مشابه می‌باشد.
تسهیلات: به معنی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان توسط بانک یا موسسه اعتباری در چار چوب یکی از عقود می‌باشد.
«طرح هدفمندکردن یارانه‌ها» فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را برای صنایع کشور و بانک‌ها و اقتصاد خرد وکلان جامعه به همراه دارد که یکی از آنها از زاویه فرصت، بالا بردن توان مدیریتی و رقابتی بانک‌ها در شرایط سخت رکود تورمی خواهد بود؛ لذا می‌توان گفت: فرصتی است برای حضور صنایع و خدمات کارآمد و با برنامه که صحنه بازار و تولید را با هنرمندی خود در اختیار خواهند گرفت. اما از سوی دیگر و از منظر تهدید، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهایی می‌شود که به دلیل قیمت تمام شده بالا در آنها دیگر مزیت تولید وجود ندارد. همین امر حاشیه سود اندک برای تولید صنایع سنتی، غیر کارآمد و بی برنامه را موجب شده و همچنین بانک‌ها را که همواره در تعامل با مشتریان، صنایع و خدمات می‌باشند دچار مشکل کرده و طرفین در قبال تعهدات به یکدیگر، دچار بی‌ثباتی و تزلزل خواهندشد. چون سود صنایع و خدمات یادشده (که کم هم نیستند) کمتر از نرخ تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد گردید؛ لذا به دلیل افزایش هزینه نهاده‌های تولید، بالطبع از قدرت سریع بهره‌وری آنها نیز کاسته خواهد شد. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید در دیگر کشورها، از جمله چین به مراتب کمتر از ایران می‌باشد و همین امر بر رکود تولید و افزایش نرخ واردات محصولات مختلف تاثیر مستقیم خواهد داشت.
*البته همان‌گونه که اشاره شد برخی، این قانون را یک فرصت دانسته و معتقدند با واقعی شدن قیمت‌ها فضای کسب‌وکار، رقابتی شده و تولید بهتر از گذشته رونق می‌گیرد و این مساله به نفع صنعت و نظام بانکی خواهد شد.
*نکته دیگر تغییر رفتار مصرفی پس از اجرای طرح است که احتمالا موجب رکود در مصرف و کاهش خرید به خاطر افزایش قیمت‌ها می‌شود که این نکته نیز اثر مستقیمی در رکود بازار خواهد گذاشت.
*دولت در بودجه سال ۸۹ کشور، درآمدی معادل «چهل هزار میلیارد تومان» را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود که با مصوبه مجلس تحقق نیافت. دولت قصد داشت از رقم مورد نظر خود، میزان ۵۰ درصد برای پرداخت نقدی یارانه به خانواده‌های کم در آمد و دهک‌های پایین و ۵۰ درصد مابقی را برای یاری رساندن به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مصرف نماید تا از این طریق کشور دچار صدمات حاصل از اجرای قانون مذکور نشود؛ اما مجلس شورای اسلامی تنها با نیمی از آن؛ یعنی «بیست هزار میلیارد تومان» موافقت کرد و این نکته نیز نگرانی‌های مضاعفی را در اجرای صحیح طرح ایجاد کرده است که جای تامل بیشتری خواهد داشت.
*یکی دیگر از نگرانی‌ها، مربوط به بودجه سال‌آینده و میزان واردات است که ۶۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اگرچه این حجم از واردات می‌تواند گشایشی مقطعی برای مردم باشد؛ اما بر تولید داخلی اثر منفی گذاشته و سامانه افزایش تولید ملی را ضعیف وضعیف‌ترمی‌کند. این در حالی است که دولت می‌باید با اهرم تعرفه از تولید کشور در مقابل واردات صیانت نماید.
اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بانک‌ها
۱ - همان‌گونه که گفته شد، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران یکی از اثرات مهم این طرح تورم‌زایی آن است که متذکر شدیم، حتی پیشنهاد دهندگان طرح نیز به این نکته مهم اقرار دارند و فقط در میزان و همچنین درصد نرخ تورم حاصله با هم اختلاف نظردارند. نا گفته نماند که اصل «انتظارات تورمی» ناشی‌از همین امر موجب شد مختصر تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای جهت‌دهی و جلوگیری از سیر صعودی نرخ تورم را که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۸ برای مدتی کوتاه به دست آمد، تحت تاثیر قراردهد و مانع شود که حتی بتوان جلوی روند رشد بیشتر آن را گرفت.
۲ - بالا رفتن نرخ تورم و شتاب در روند افزایش آن می‌تواند پاره‌ای از سپرده‌گذاران فعلی شبکه بانکی را ناچار به دریافت تمام یا بخشی از سپرده‌های خود نماید یا لااقل جابه‌جایی حساب‌ها را از شکل دیداری به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر وضعیت دهد. شاهد این نکته، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی پیرامون کاهش روند رشد سپرده‌های دیداری است. این آمار نشان می‌دهد، سپرده‌های دیداری در سال ۸۷ با ۱۹ درصد کاهش نسبت به سال ۸۶ سیر نزولی داشته است. بنا براین گزارش روند کاهش مزبور تنها مربوط به سال ۸۷ نیست و سپرده‌های دیداری بانک‌ها در سال ۸۸ نیز با کاهش همراه شده است. کارشناسان از دو عامل به عنوان عوامل اصلی این کاهش یاد می‌کنند:
الف- رکود اقتصادی حاکم بر بازار (رکود تورمی) که موج آن از سال ۸۶ آغاز شده و آثار منفی آن در سال ۸۸ ادامه یافته است و موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به درستی عمل کنند؛ لذا بسیاری از چک‌ها برگشت داده شده است و از تعداد فعالان در حوزه تولیدی و صنعتی به نسبت گذشته کاسته شده است. این عارضه موجب کاهش وجوه سپرده‌های دیداری که بخش عظیمی از آنها را حساب جاری افراد تشکیل می‌دهد می‌گردد.
ب- عامل دوم «انتظارات تورمی» حاصل از پیاده شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این امر باعث می‌شود از شمار صاحبان حساب‌های جاری کاسته شود. در این شرایط برای برخورداری از سود حداقلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، افراد به سمت حساب‌های دیگری ازجمله حساب‌های کوتاه‌مدت، چند ماهه یا روز شمار سوق پیدا می‌کنند.
ج- ازآنجا که اراده و برنامه‌ای برای هم‌تراز کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی بانرخ تورم به چشم نمی‌خورد افزایش فاصله بین نرخ بازده سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ تورم و مجازات سپرده‌گذاران با پرداخت سود (منفی) کمتر از نرخ تورم واقعی، برخارج شدن هرچه بیشتر منابع از سیستم بانکی نیز خواهد افزود و این امر هزینه بانک‌ها را برای انجام تبلیغات و تمهیدات در جذب بیشتر منابع بالا می‌برد. البته در این زمینه برخی از موسسات مالی و اعتباری با جاذبه پرداخت نرخ سود بالا فعلا از این خطر مصون می‌باشند.
د- افراد جامعه معمولا با تغییر درآمد و با دریافت وجوه جدید (بویژه وجوه جزئی و خرد) به جای جبران و جایگزین کردن آن در محل مصارفی که دولت یارانه‌ها را از آنها برداشته است به سمت و سوی دیگر مصارف سوق می‌دهند. این اتفاق مخصوصا در گروه‌های با درآمد پایین جامعه رخ می‌دهد؛ زیرا به دلیل عدم رفع برخی نیازهای اساسی، تمایل به سمت خرج‌کردن درآمد اضافی به جای سرمایه‌گذاری مشهودتر می‌شود. از این رو وجوه دریافتی جدید به خاطر تورم، پس‌انداز نمی‌شوند و بانک‌ها نیز از این منظر با کاهش منابع روبه‌رو می‌گردند.
ه- افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی بر سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد و این برای صنایع انرژی‌بر تاثیر حادتری دارد. در نتیجه این روند در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی آنها از بانک‌ها موثر واقع شده و بانک‌ها را از بازگشت بخشی از منابع خود محروم می‌کند.
و- اگر در این وضعیت، نرخ سود بانکی مطابق با شرایط اقتصادی یاد شده تعیین نشود همچنان ارزان بودن نرخ تامین مالی از شبکه بانکی منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های تقاضای تسهیلات گردیده، به جز ایجاد فضای رانت و فسادهای جانبی آن در نهادهای بانکی و مالی، اساسا شبکه بانکی به خاطر کاهش منابع، توانایی چندانی برای اجابت این تقاضا نخواهد داشت و با فشار به بانک‌ها، همان قصه قدیمی «تسهیلات تکلیفی» دوباره زنده و بازخوانی خواهد شد. درحالی که سال‌ها وقت و انرژی صرف شد تا مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، سالانه ۲۰ تا ۲۵ در صد از تکلیف به بانک‌ها کاسته و اجازه دهند مدیران عامل بانک‌ها در جایگاه واقعی مدیریت مالی خود، منابع بانک را خود مدیریت نمایند و حافظ سپرده‌ها و اندوخته‌های مردم باشند.
ز- براساس گزارش بانک مرکزی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
در ماه پایانی سال ۱۳۸۴ معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال ۱۳۸۵ معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷۰ هزار میلیارد ریال
در ماه پایانی سال ۱۳۸۷ معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال
تا آبان ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
البته با تمهیداتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و بانک‌ها در سه ماه پایانی سال ۸۸ به خرج دادند، رقم مذکور را به ۴۵۰ هزار میلیارد رسانده‌اند. این خطر مهم؛ یعنی افزایش رقم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از دیگر تبعات منفی است که در شرایط تورمی به مراتب بیشتر از انتظار بروز خواهد کرد و در شرایط فعلی و رکود تورمی و تعطیل شدن مراکز تولیدی و شرایط ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احتمال افزایش مطالبات معوق بانک‌ها بیش از گذشته پیش‌بینی می‌شود.
ح- در برنامه پنج ساله چهارم که اولین بخش از چهار برنامه پنجساله «چشم‌انداز توسعه کشور» می‌باشد نرخ رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده محقق نشد. از این‌رو به نظر می‌رسد در برنامه بعدی؛ یعنی «برنامه پنج ساله پنجم» که طراحی و ازسال ۸۹ آماده اجرا می‌باشد نیز عدم تحقق رشد را در شرایط رکود تورمی شاهد باشیم. به همین دلیل بود که در روزهای اخیر شاهد بودیم که مجلس، ادامه اجرای برنامه چهارم را تا مهیا شدن فضای اجرایی برنامه پنجم، جاری اعلام کرد.
ط- در حال حاضر شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور منطقی نیست؛ زیرا پس‌اندازها به رشد سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شوند. با شرایط جدید به نظر می‌رسد، کاهش پس‌انداز تشدید شده و این خود منجر به عدم سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.
ی- اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بانکی خواهد شد. لذا باید راهکارهایی جهت کاهش هزینه‌های شبکه بانکی طراحی شود. لذا در پی به مواردی از آنها اشاره می‌شود:
پیشنهادها و راهکارهایی برای‌کاهش هزینه‌های بانکی
۱ - تشویق مشتریان به منظور استفاده هر چه بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک، به دلیل وجود هزینه‌های پایین و مزیت برتر آن برای مشتری و بانک.
۲ - ابداع سپرده‌های صفر قیمت.
۳ - استفاده از مدیران کارآمد جهت افزایش کیفیت کارها و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان در جهت جذب هرچه بیشتر منابع.
۴ - کاهش هزینه شعب با استفاده از اصل نظارت و کنترل هزینه‌ها.
۵ - استخدام‌ها، چاپ نشریات، انجام آگهی‌های تبلیغاتی و تعیین جوایز باید به صورتی کاملا کارشناسی شده و با کمترین هزینه ممکن و اثرگذاری بالا صورت‌پذیرد.
۶ - تخصیص منابع به بخش‌هایی از اقتصاد و افراد تعلق گیرد که پس از اجرای طرح بیشترین مزیت و بازدهی را خواهند داشت. با نگاه به خلق بیشترین سود و جلوگیری از افزایش معوقات و حساسیت نسبت به هدر رفتن منابع.
۷ - تمسک به اصول اولیه و پایه‌ای نقش بانک و موسسه مالی و اعتباری در جایگاه واسطه‌گری وجوه، یعنی:
الف- افتتاح حساب
ب- ایجاد وام
۸ - ایجاد شبکه ارتباطی محکم، کارآمد و قوی با مشتریان که کلید اصلی بانکداری محسوب می‌گردد.
۹ - مدیریت جدی در اعطای تسهیلات و توجه به اصل
رتبه بندی مشتریان.
۱۰ - جذب سرمایه‌های خارجی.
۱۱ - حساسیت هرچه بیشتر در تاسیس و توسعه شعب جدید.
۱۲ - خلق ابزار مدرن و ایجاد جاذبه بیشتر در جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی.
۱۳ - پایبندی به اخذ ضمانت‌های محکم برای دچار نشدن به بیماری تلخ مطالبات معوق و خلق روش‌های جدید در جلوگیری از بروز آن.
۱۴ - آشنایی همه همکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با مشکلات پیش رو در مواجهه با قانون مذکور و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در موثر بودن نقش آنها در گذراندن بی ضرر و سلامت این دوران.
۱۵ - با توجه به اینکه توزیع یارانه‌ها به بانک‌ها سپرده خواهد شد، توجه به «مدیریت این وجوه» و آماده کردن بسترهای مناسب و بی‌آسیب توزیع آن با افتتاح حساب و تشویق به سپرده‌گذاری در دریافت‌کنندگان یارانه‌ها.
ارسال نظر