با طراحی شورای پول و اعتبار
سیاستهای پولی تغییر میکند
دنیای اقتصاد، زهرا واعظ: وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی و بازبینی سیاستهای پولی برای مقابله با آثار بحران اقتصادی در شورای پول و اعتبار خبرداد.
به گفته وزیر اقتصاد برای مقابله با بحران سیاستهای پولی بازبینی خواهد شد
دنیای اقتصاد، زهرا واعظ: وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی و بازبینی سیاستهای پولی برای مقابله با آثار بحران اقتصادی در شورای پول و اعتبار خبرداد. شمسالدین حسینی در این خصوص به تدوین بستههای حمایتی برای جلوگیری از آثار این بحران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت که مهمترین نگرانی دولت بر این بود که کاهش تقاضای جهانی از طرف کاهش تقاضای داخلی تقویت نشود و به همین دلیل دولت بودجه سالجاری را انقباضی بست. وی همچنین از اتخاذ سیاستهایی نام برد که بتواند در بخش واقعی اقتصاد، بحران را پشت سربگذارد و یکی از این سیاستها را بازبینی سیاستهای پولی در شورای پول و اعتبار عنوان کرد.
در همین زمینه دو اقتصاددان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهادهایی درباره جهتگیری این تغییر سیاستها ارائه کردند.
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو اقتصاددانان «شورای رقابت» معتقد است که دولت باید نظارت بیشتری روی وامدهی و اعطای اعتبارات بانکی داشته باشد و از طرفی انضباط مالی را سرلوحه کار خود به خصوص در بخش بودجهای قرار دهد. از طرفی بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق بانک صادرات و سرمایه براین باور است که شورای پول و اعتبار با سیاستگذاریهای صحیح میتواند به رشد اقتصادی پایدار و حداکثری کمک کند و به مدیریت بهینه دوران پس از رکود از جمله تورم و جهش قیمتها بپردازد.شمسالدین حسینی در گفتوگو با «ایلنا» در تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با آثار بحران اقتصادی، رکود و تورم گفت: در ارزیابیهای صورت گرفته از آثار بحران مالی بر دو بخش مالی و واقعی بستههای جداگانهای برای جلوگیری از آثار این بحران طراحی و برخی نیز به اجرا گذاشته شد. وی با تاکید بر اینکه نتیجه بررسیها به این مساله منجر شد که باید در بخش واقعی اقتصاد اقدامات بیشتری صورت بگیرد، اظهار کرد: نگرانی ما این بود که کاهش تقاضای جهانی از طرف کاهش تقاضای داخل تشویق نشود؛ به همین دلیل هم دولت اصرار داشت که بودجه سال جاری را انقباضی ببندد.
وی بستن بودجه انقباضی را موجب جلوگیری از اثرات کاهش تقاضای جهانی بر تقاضای داخل عنوان کرد و گفت: تقاضای جهانی سهم بسیار قابل توجهی بر تقاضاهای دولتی در اقتصاد ایران دارد، بنابراین باید مراقبت میشد که این امر، مشکل را تشدید نکند؛ البته مجلس هم همراهی کرد و بودجه با احتیاط بسته شد.
وزیراقتصاد با بیان اینکه در سیاست پولی هم همین رویه دنبال شده، تصریح کرد: باید به صورت اصولی مهار نقدینگی را دنبال میکردیم؛ بنابراین در شش ماه دوم سال ۸۷ نسبت به شش ماه اول همان سال، طرح افزایش ارائه تسهیلات بانکی را با کمک همزمان به بانکها سازماندهی کردیم، البته بانک مرکزی هم با تهاتر کردن طلب بانکها و اوراق مشارکت دولتی همراهی بسیاری انجام داد تا قدرت وام دهی بانکها افزایش یابد.
تغییر سیاستهای پولی و مالی
حسینی درباره انتقاد بخش خصوصی از طراحی نشدن بسته مقابله با بحران عنوان کرد که این بسته نه تنها آماده شد، بلکه بسیاری از بخشهای آن نیز به اجرا گذاشته شد.
وی افزود: دولت نسبت به امهال بدهیهای آن دسته از مشتریان بانکها که از ناحیه بحران جهانی دچار رکود اقتصادی شدند، اما در عین حال خوشحساب بوده و واقعا فعالیت اقتصادی داشتند، اقدام کرد؛ حتی به سازمان امور مالیاتی دستور دادیم که بدهی مشتریانی را که از ناحیه بحران مالی دچار مشکل میشوند، تقسیط کند. وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با مجموعه این سیاستها بتوان بحران را در بخش واقعی اقتصاد پشت سر گذاشت. به گفته وی، یکی از این اقدامات که هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، طراحی و بازبینی سیاستهای پولی در جهت مقابله با بحران مالی است.
حسینی در تشریح اقدامات انجام شده برای بخش مالی اقتصاد ایران به ابعاد بحران اقتصادی جهان اشاره کرد و گفت: بیتردید بحران اقتصادی اخیر لطمات بسیار زیادی را به اقتصاد جهان وارد کرده؛ اینکه در بورسها بالغ بر ۲۴هزار میلیارد دلار ثروت از بین رفته، شاخصها در بازارهای مالی تا ۹۰درصد کاهش یافته و ارزش بازارها بین ۲۴ تا ۴۸درصد کاهش یافته، از عمق این بحران در اقتصادهایی که بخشهای مالی گسترده داشتند، حکایت داشت.
وی با بیان اینکه تجار ایرانی به دلیل ارتباطاتی که با این بخشها داشتند، زیان دیدند، گفت: در برخی از بخشها این مضایق را بیشتر حس کردند؛ از همین رو در ارزیابیها بحران به دو بخش تقسیم شد.
حسینی معتقد است که اقدامات دولت در بخش مالی توفیق بسیار زیادی داشته و حتی موجب شده تا در بخش مالی بازدهی بورس طی ۴ ماه اول سال جاری با ۵/۱۹درصد رشد و ارزش بازار نیز با ۱۶درصد رشد مواجه شود. او تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در همین مدت حجم بازار مالی کشور افزایش یافته است؛ البته افزایش قیمت نفت سیاستهای ما را پشتیبانی و چشمانداز را مثبتتر کرد؛ اما برنامههای ما نیز ادامه دارد.
پژویان:بازبینی در تخصیص اعتبارات بانکی و انضباط بودجهای
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تغییر سیاستهای پولی و مالی برای مقابله با بحران اقتصادی و رکود ناشی از آن معتقد است که باید جهت این سیاستها اساسا در درجه اول بر روی انضباط مالی دولت، خصوصا انضباط بودجهای متمرکز باشد. از سوی دیگر وامدهی و تخصیص اعتبارات بانکهای دولتی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد و درنهایت از دامپینگ کالاهایی نظیر لوازمخانگی و اتومبیل به داخل کشور جلوگیری شود.
پژویان در این باره میگوید: ابتدا باید مشخص کنیم اصولا ارتباط کشورمان با بحران جهانی در چه حدی است، آیا کشور ما در مرکز یا در واقع در حوزه آثار اولیه و مستقیم بحران مالی قرار دارد؟ مانند اتفاقی که پس از آمریکا در برخی از کشورهای اروپایی افتاد یا اینکه کشور ما از آثار ثانویه بحران مالی در جهان نگران است.وی شروع اولیه بحران را که سابقه ۳۰ ساله دارد به پرداخت یکسری اعتبارات از سوی بانکهای آمریکا عنوان میکند و میگوید: البته بانکهای ما از ناکارآمدترین نظامهای بانکی دنیا هستند که اعتبارات بانکی را بدون توجه به بازده اقتصادی و تنها براساس تضمین و در برخی موارد سفارش و غیره پرداخت میکنند.
زمانی که اعتبارات براساس بازده باشد، این اعتبارات تبدیل به سود و بازده برای وام گیرنده شده و در نهایت نیز به سیستم بانکی بازمیگردد. اما چنانچه تنها براساس تضمین و سفارش باشد وامگیرنده نمیتواند از آن وام استفاده کند و ورشکست میشود. از سوی دیگر، ممکن است وام گیرنده آن وام را برای کارهای دیگری، از جمله سرمایهگذاری در بخش مسکن گرفته باشد و سود بیشتری کند و دیگر مایل نباشد که آن وام را به بانک برگرداند.
پژویان اضافه میکند: در این صورت این وامها به نظام بانکی بازنمیگردد و هزینه نظام بانکی را زیاد میکند و از آنجا که نظام بانکی ما وابسته به دولت است، بانک مرکزی برای اینکه مشکلی برای بانکها پیش نیاید، به آنها کمک مالی میکند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح بیشتر این مطلب میافزاید: زمانیکه این اتفاق در آمریکا میافتد چون براساس این وامها، اوراقی منتشر شده و به بازار بورس و سرمایه رفته است، موجبات بحران اقتصادی بزرگ را فراهم میکند. اما این اتفاق در کشور ما نیفتاده و نمیافتد، چراکه اساسا چنین ارتباطی بین بازار سرمایه و پول ما وجود ندارد.
پژویان بر این باور است که بحران اقتصادی در کشور ما ربطی به بحران آمریکا و اروپا ندارد، اما این بحران از طریق آثاری که بر روی رشد اقتصاد جهانی دارد، موجب کاهش تقاضا برای برخی کالاها شده و درآمد نفتی ما را متاثر میکند و از این نقطهنظر دچار مشکل شده و خواهیم شد.
بنابراین از این زاویه دچار آسیبپذیری از لحاظ درآمدها هستیم و باید وزارت اقتصاد از طریق کنترل بودجه آن را مدیریت کند.
این اقتصاددان، جهتگیری این سیاستهای پولی را کنترل نظام بانکی از طریق شورای پول و اعتبار میداند و میگوید: بدهکاریهای بانکی نباید افزایش پیدا کند و بخشی از تهدید نیز مربوط به کاهش قیمت جهانی کالاها است و امکان دامپ کردن برخی کالاها، نظیر لوازم خانگی و اتومبیل وجود دارد.
بنابراین باید مراقب دامپینگ این نوع کالاها باشیم و از این لحاظ، مدیریت قوی صورت پذیرد. وی مهمترین وظیفه دولت در قبال این بحرانها را انضباط مالی دولت به خصوص انضباط بودجهای عنوان میکند.
اما از سویی، این حرکت دولت را که بدهیهای برخی از مشتریان را استمهال میکند، اشتباه میداند و معتقد است: این کار باعث میشود مشکلات بانکی و اعتباری بدتر شود و این مساله به جدیتر شدن مشکلات وامهای بد کمک میکند.
در این مورد، دولت باید به فکر متخصصین منصف باشد تا کسانی که مشکل دارند و وامهای خود را بازپرداخت نمیکنند جریمه شوند و ببینند که چه مقدار از این اعتبارات به دلیل مشکلات اقتصادی بوده و یا اینکه از بانک وام گرفتهاند و سرمایهگذاری در بخشهای دیگر کردهاند. بنابراین اینگونه وامگیرندگان باید جریمه شوند که باعث به هم خوردن تعادل در اقتصاد کشور شدهاند.
حسینی هاشمی: تغییر سیاستهای پولی در جهت رشد اقتصادی باشد
از سوی دیگر دکترسیدبهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل، سابق بانکهای صادرات و سرمایه درباره جهتگیری اینگونه تغییرات در سیاستهای پولی و مالی در شورای پول و اعتبار میگوید: شورای پول و اعتبار بالاترین و معتبرترین مرجع تدوین سیاستهای پولی و بانکی است. شرایط اقتصادی همواره در حال تغییر است؛ به ویژه شرایط داخلی و شرایط خارجی که تاثیرگذار بر عوامل و مولفههای داخلی است.
به این ترتیب، شورا باید سیاستی را وضع کند که رشد اقتصادی را حداکثر کند، چرا که در حال حاضر که بحث رکود جهانی و مراحل پس از آن مطرح است، معمولا پس از رکود، تورم و جهش قیمتها صورت میگیرد.
وی معتقد است که در این حالت برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل شرایط رکودی از بین میروند و دوره خطرناکی آغاز میشود، چرا که درآمدها کاهش مییابد و به تبع آن سرمایهگذاریها کاهش پیدا میکند. به این ترتیب، کاهش سرمایهگذاری مصادف با کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری مجدد میشود. اما پس از این دوره به دوره رونق میرسیم که اگر مدیریت صحیح نباشد، ممکن است منابع به سمت یک بخش اقتصادی هجوم ببرد.
حسینی هاشمی میگوید: سیاست پولی یعنی تدوین اصول و استانداردهای اعتباری به منظور رونق بخشیدن به بخش مولد و تولید که شامل صنعت، معدن، کشاورزی و اقتصاد است تا عرضه زیاد شود و عوامل تولید را به کار گیرد و از آن طرف با ارزش افزوده ایجاد شده، تولید ثروت کند.
این تولید ثروت، باعث افزایش درآمد و افزایش پسانداز شده و به دنبال آن افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش اشتغال و درآمد بیشتر میشود که این سیکل رکود را از بین میبرد. به شرط اینکه بازار تقاضا هم برای آن ایجاد شود.
مدیرعامل سابق بانکهای صادرات و سرمایه در ادامه اضافه میکند: اعمال سیاست انبساطی در بخش تولید و سیاست انقباضی در بخش خدمات و تولید و همچنین اعمال سیاست انبساطی در بخش مصرفکننده نهایی میتواند به از بین بردن سیکل رکود کمک کند.
حسینی هاشمی بر این باور است که برای کمک به پسانداز ملی باید از اعتبارات جهانی برای پروژههای بزرگ مثل نفت و گاز، ذوب فلزات، سیمان، خودرو و داروسازی که صنایع بزرگ ارزبر هستند، استفاده کنیم تا این پروژههای بزرگ، پساندازهای ملی را از بین نبرد.وی، شرط لازم را تخصیص بهینه اعتبارات میداند و میگوید: یکی از منابع کمیاب، پساندازها هستند. محاسبات دقیق کارشناسی برای مصارفی که حداکثر بازدهی را داشته باشند و اطمینان حداکثری برای وصول مطالبات بانکی از جمله نکاتی است که باید در جهتگیریهای تغییرات در سیاستهای پولی مدنظر قرار بگیرد. یعنی در واقع هزینه فرصتهای از دست رفته را به حداقل رسانده و به این ترتیب، اقتصادی پویا ایجاد شود که از اعتبارات، حداکثر استفاده را میکند.
ارسال نظر