عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسامی‌فعال‌ترین و غیرفعال‌ترین دستگاه اجرایی در اجرای اصل ۴۴ را اعلام کرد و گفت: متخلفان از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی محاکمه می‌شوند. علی آقا محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: کارهای مربوط به قانونی شدن لایحه اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و ابلاغ آن باید از سوی رییس‌‌جمهور صورت گیرد که به احتمال زیاد این اتفاق افتاده و در مسیر ثبت در روزنامه‌های رسمی‌کشور است و بنابراین این قانون اجرایی خواهد شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی مدت زمان ابلاغ بند ج تصریح کرد: آنچه در مورد اجرای بند ج اصل ۴۴ اتفاق افتاده، این است که مطابق این اصل وزارت صنایع بیشترین واگذاری را به بخش‌خصوصی داشته است و از لحاظ آماده‌سازی و حرکت برای آماده‌سازی نیز وزارت اقتصاد بانک‌های خود را آماده واگذاری کرده و باید اقدامات اجرایی خود را سرعت بخشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو به ترتیب در این حوزه‌ها از سایر حوزه‌ها عقب‌تر هستند، افزود: البته وزارت نیرو اقداماتی را انجام داده، اما نتوانسته این اقدامات را به یک جمع‌بندی برساند، همچنین مخابرات کارهای مربوط به خود را به سرعت پیش برده و آماده واگذاری است که باید این اقدام اجرایی شود و وزارت نفت نیز کارهای آماده‌سازی شرکت‌های خود را به خوبی انجام داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تشکیل ساختارهای مربوط به شرکت‌های تعاونی شهرستانی به عنوان بخش دیگری از اصل ۴۴ که باید اجرایی می‌شد، گفت: حاصل ترکیب کار این شرکت‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که سهام عدالت مربوط به دو دهک در آن جمع می‌شود و سهام شرکت سرمایه گذاری می‌تواند وارد بورس شده و به افراد واگذار شود.

وی ادامه داد: هم اکنون این ساختارها به درستی شکل نگرفته و به صورت اداری و شکلی از طرف دولت به وجود آمده ولی به صورت حقیقی که این افراد جمع شوند و تعاونی و هیات مدیره انتخاب کنند و سپس نمایندگان آنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را شکل دهند، ایجاد نشده است.

وی سپس با اشاره به اینکه واگذاری سهام عدالت بیشتر از واگذاری به بخش‌خصوصی بوده است، اظهار کرد: اما طبق نظر مقام معظم رهبری، این واگذاری‌ها باید به صورت برابر باشد، یعنی میزان واگذاری سهام عدالت و بورس باید یکسان باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ تکلیف شرکت‌های سهامی‌عام را مشخص کرده است، افزود: اگر بخش تعاونی خواهان ارتقای سهام خود از ۵‌درصد فعلی به ۲۵‌درصد که رقم بسیار قابل اعتنایی است می‌باشد، باید به سراغ ایجاد تعاونی سهامی‌عام و تعاونی‌های جدیدی برود، اما در این زمینه کاری صورت نداده است.

به گفته وی قانون اصل ۴۴، شورای رقابت انحصار تعریف کرده و بر اساس آن نباید شرایط عدم رشد بخش خصوصی ایجاد شود و در مقابل نباید بخش‌خصوصی در شرایطی قرار گیرد که با ایجاد انحصار بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد یا مانع ورود سایر بخش‌ها به بازار شود و تمام این موارد در قانون وجود دارد و نهاد مسوول و شورای ذی‌ربط برای آن تعیین شده است، همچنین افرادی که از این قانون تخطی و تخلف می‌کنند، قابل بازخواست، بازرسی و سوال کردن و حتی قابل محاکمه هستند.