نحوه تدوین شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور آخرین اقدامات دولت برای تصویب شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید را تشریح کرد. احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی ۳ ماه فرصت دارد تا ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف خود را به تصویب برساند. بحث ادغام به سرعت انجام می‌شود و با هدایت رییس‌جمهور کارها دنبال می‌شود، از طرفی مجلس اختیاراتی به دولت تفویض کرده که بتواند ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه‌های جدید را تصویب کند. وی افزود: شرح وظایف و ساختار جدید وزارتخانه‌های ادغامی بر اساس قوانین موضوعه و با نگاه تنقیح قوانین انجام می‌شود که نباید وظایف آنها با یکدیگر تعارض داشته باشد یا وظایف مکرر در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد. بزرگیان گفت: از ظرفیت‌های موجود مانند شورای عالی اداری و هیات دولت برای تصویب شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید استفاده می‌شود و همچنین از ظرفیت اجرای قانون سیاست‌های اصل‌۴۴ که بر اساس آن سازمان‌ها و تشکیلات باید منطقی و چابک باشند، استفاده می‌شود.

بزرگیان گفت: کارگروه‌های تصویب اساسنامه و تشکیل ساختار در وزارت صنایع، معادن و بازرگانی تشکیل شده، همچنین در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی برگزار شده است و در شرف اتمام کار است و به محض تدوین اساسنامه و ساختار جدید به تصویب خواهد رسید.

ادغام ادارات کل در یکدیگر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیلات وزارتخانه‌های ادغامی کاهش پیدا می‌کند، گفت: گاهی چند اداره کل در یکدیگر ادغام شده و بقیه تبدیل به معاون مدیر کل خواهند شد، اما نکته اصلی این است که ادغام‌ها و تشکیلات جدید به گونه‌ای است که ماموریت اصلی هر دستگاه حفظ می‌شود و بقیه ماموریت‌ها به صورت مشترک در یکدیگر ادغام می‌شوند.

بزرگیان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های اصل ۴۴ وظایف اصلی هر دستگاه حفظ و تقویت می‌شود و وظایف تصدی‌گری با اولویت بخش تعاون و خصوصی واگذار می‌شود که در طول برنامه پنجم دولت چابک و منطقی شکل گیرد.

معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه‌های ادغام شده هر کدام معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی جداگانه دارند که به راحتی در یکدیگر قابل ادغام هستند یا معاونت‌های پشتیبانی و اداری و مالی قابل ادغام است، اما معاونت‌هایی مانند راهسازی، شهرسازی یا مسکن باید به قوت خود باقی بمانند.

وی تاکید کرد: کلیه اقدامات اعم از ادغام یا ساختارهای جدید اداری و وزارتخانه‌ها در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است و خارج از آن نمی‌توان ساختار ادارات را تغییر داد. بزرگیان افزود: تشکیلات دولت در راستای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در طول برنامه پنجم توسعه چابک و منطقی می‌شود.

نظارت بر شرکت‌های واگذار شده

وی در مورد نظارت بر شرکت‌های واگذار شده اصل ۴۴ افزود: هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴پیش‌بینی شده و هم سازمان خصوصی‌سازی موظف است اموری از تصدی‌های دولت که به بخش خصوصی واگذار شده را نظارت کند تا ماموریت دستگاه‌های واگذار شده به درستی انجام شود.

وی افزود: در ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم نظارت بر امور واگذار شده به صورت جدی مطرح شده و دولت بر نحوه ارائه خدمات شرکت‌های واگذار شده، باید نظارت جدی داشته باشد. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور افزود: گرچه تصدی‌ها از دولت واگذار می‌شود، اما نافی مسوولیت دولت در نظارت بر نحوه ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های واگذار شده، نیست.

بزرگیان تصریح کرد: در ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است که بخش‌های واگذار شده می‌توانند با استفاده از تسهیلات دولتی و اختیارات قانونی حتی به صورت خرید خدمت اداره شوند و دولت بر خدمات ارائه شده در این شرکت‌ها باید نظارت کند. بزرگیان ادامه داد: واگذاری یک شرکت دولتی به هیچ وجه به معنای رهاسازی نیست و باید شرکت خصوصی برابر تعهد قرارداد خود عمل کند، وگرنه در قرارداد واگذاری تجدید‌نظر خواهد شد. وی افزود: بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم نظارت دولت و مجلس بر شرکت‌های واگذار شده تصریح شده است و باید پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، خدمات آن به نحو بهتری به مردم ارائه شود.