رویداد
ارزیابی اکونومیست از تاثیر منفی اجرای قانون یارانهها بر صنعت ایران
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازهترین گزارش خود به بررسی چشمانداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخته و از تاثیرات منفی کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر رشد اقتصادی ایران خبر داده و افزوده است: اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازهترین گزارش خود نوشت: رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.
اکونومیست افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانهها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینههای مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مساله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد. اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است، چرا که قرار بر این بود صنایع ایران ۳۰ درصد از منابع مالی ناشی از صرفه جویی در پرداخت یارانهها را از دولت دریافت کنند، اما مبالغی ناچیز در اختیار آنها قرار داده شده است. بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۹/۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ به ۲ درصد در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ خواهد رسید.
اکونومیست میافزاید: با توجه به کاهش همکاریهای تجاری و اقتصادی شرکتهای غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایهگذاریهای لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند. با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکتهای چینی هستند.
تورم ۲۰ درصدی برای اقتصاد ایران
بر اساس گزارش اکونومیست، نرخ تورم ایران امسال به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به بیش از ۲/۱۶ درصد خواهد رسید.
پیشبینی میشود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد. بر اساس پیشبینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از ۱۰۲۴۵ ریال در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱۹۹۲ریال در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر نفتی ایران پیشبینی میشود مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۱۵ - ۲۰۱۴ میلادی به کمتر از ۶/۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
ارسال نظر