توسط یک اقتصاددان برجسته ایرانی ارائه شد
بسته پیشنهادی برای افزایش تولید و اشتغال
دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان ایرانی - عکس: دنیای اقتصاد با تحلیل وضع اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه‌‌ها از سوی دکتر بهکیش ارائه شد
بسته پیشنهادی برای افزایش تولید و اشتغال
دنیای اقتصاد - دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان برجسته ایرانی در تحلیلی با عنوان «بسته پیشنهادی برای افزایش تولید و اشتغال» با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی بدون ایجاد «بستر رقابتی» موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و بخش خصوصی واقعی «فضای رقابتی» را بر «اقتصاد متمرکز» ترجیح می‌دهد، تاکید کرد که برای افزایش تولید و اشتغال، ضروری است همراه با خصوصی‌سازی فضای رقابتی ایجاد شود.
این اقتصاددان در این یادداشت برای ایجاد تعادل پیشنهاد کرده است که فضای کسب‌وکاری برای بنگاهها به وجود آید که هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان کاهش یابد و به گفته وی این امر جز از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد بهره‌وری - یعنی ایجاد فضای رقابتی سالم -امکان‌پذیر نیست.
دکتر بهکیش در این یادداشت ضمن ارائه پیشنهاد‌هایی اظهار امیدواری کرده که طرح مجموعه سیاست‌‌های پیشنهادی وسیله‌ای برای شروع بحث و گفت‌وگو در محافل مختلف کارشناسی، اجرایی و تقنینی کشور شود و در نهایت به یک بسته پیشنهادی جدی تبدیل شود که برنامه‌نویسان آن را به برنامه تبدیل کنند تا شاید ما را از تله تمرکز اقتصادی درآورد و به فضای اقتصادی رقابتی رهنمون شود.
وی در این یادداشت هفت عامل مهم اقتصادی از جمله قیمت‌‌ها، نرخ بهره، نرخ ارز و... را به عنوان عواملی که در تغییرات ساختاری به منظور ایجاد اقتصاد رقابتی باید مورد توجه قرار بگیرد، مورد بررسی قرار داده است .در زیر متن کامل این یادداشت از نظرتان می‌گذرد.
***
روز دوشنبه دهم مرداد ماه سال جاری جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که در آن تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین روسای کمیسیون‌‌های اقتصادی مجلس حضور داشتند. در این جلسه تعدادی از نمایندگان تشکل‌‌های اقتصادی مشکلات ناشی از هدفمند کردن یارانه‌‌ها را مطرح کردند و سپس روسای کمیسیون‌‌های مجلس نظرات خود را بیان داشتند که بخشی از آنان در مطبوعات روز‌های بعد انعکاس یافت. مجموع مذاکرات و اظهار نظر‌ها حاکی از آن بود که هدف اصلی از حذف یارانه انرژی که همانا رفع اختلال از قیمت‌‌ها برای رقابتی کردن بازار‌ها و افزایش بهره‌وری است، گم شده یا از ابتدا مورد توجه نبوده است و در نتیجه هیچ برنامه‌ای برای بهره‌گیری از این جراحی بزرگ به خصوص در اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد وجود ندارد و بنابراین سردرگمی در سیاست‌‌ها در لابه‌لای اظهارنظر‌ها موج می‌زد و تنها یکی از روسای کمیسیون‌‌های اقتصادی مجلس به روشنی هدف از کاهش یارانه انرژی را تشریح کرد. ولی او هم معتقد بود که تا برنامه‌ای برای رقابتی کردن اقتصاد نداشته باشیم، امکان رشد و توسعه اقتصادی کشور در حد پتانسیل‌‌ها نخواهد بود.
جالب توجه آنکه هر روز ده‌ها جلسه در کشور در سطوح مختلف در دولت و مجلس و اتاق‌‌های بازرگانی برای بررسی و رفع مشکلات اقتصادی کشور برگزار می‌شود، ولی به دلیل انبوه مشکلات روزمره، بحثی جدی برای رقابتی کردن اقتصاد که مهم‌ترین راه برای افزایش بهره‌وری و همچنین رفع مشکلات و تجهیز منابع برای رشد و توسعه اقتصادی است، صورت نمی‌گیرد. لازم به یادآوری است که خصوصی‌سازی بدون ایجاد بستر رقابتی موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و بخش خصوصی واقعی فضای رقابتی را بر اقتصاد متمرکز ترجیح می‌دهد. همانگونه که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در پاریس پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ در مقابل گرایش‌‌های حمایت‌گرایانه دولت‌‌ها (به خصوص در آمریکا و اروپا) ایستادگی کرد و موفق شد اقتصاد جهانی را از فرو افتادن به دوران حمایت‌گرایی نجات دهد. بنابراین برای افزایش تولید و اشتغال، ضروری است همراه با خصوصی‌سازی فضای رقابتی ایجاد شود. نکته مهم دیگر آنکه با حذف یارانه انرژی، ساختار هزینه‌ای بنگاهها تغییر اساسی کرده است زیرا طی سالیان طولانی بنگاهها برخی هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان از بابت فضای نامناسب کسب و کار و قوانین نامناسب چون قانون کار را با کمتر پرداخت کردن هزینه انرژی جبران کرده‌اند و در نتیجه به دلیل تعادل تاریخی به وجود آمده توانسته‌اند به فعالیت ادامه دهند و تا حدی در برابر کالا‌های ارزان‌تر کشور‌های رقیب مقاومت کنند. حال برای ایجاد تعادل مجدد لازم است فضای کسب و کاری برای بنگاهها به وجود آید که هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان کاهش یابد و این امر جز از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد بهره‌وری - یعنی ایجاد فضای رقابتی سالم - امکان‌پذیر نیست زیرا پرداخت مستقیم به آنان برای جبران هزینه‌‌های مذکور عملی نیست، همانگونه که در سال ۱۳۸۹ تجربه کردیم.
کارشناسان اقتصادی کشور در این زمینه مقالات متعدد نوشته‌اند و مصاحبه‌‌های بی‌شمار با رسانه‌‌های عمومی داشته‌اند که انعکاسی گسترده نیز در برنامه‌‌های توسعه کشور به خصوص در برنامه‌‌های پنج ساله سوم و چهارم توسعه داشته است. ولی هنوز برنامه‌ای برای گذر از یک اقتصاد متمرکز به اقتصادی رقابتی در کشور وجود ندارد و احکامی که در این زمینه در برنامه‌‌های پنج ساله توسعه یا قوانین مختلف به وجود آمده مورد توجه کافی مجریان قرار نگرفته است.
صرف‌نظر از اینکه چرا و چگونه این چنین عمل کرد‌ه‌ایم، در این یادداشت چند پیشنهاد برای خارج شدن از این بن‌بست را مطرح می‌کنم که طبیعتا دقت‌‌های کارشناسی یک برنامه مدرن را ندارند، و ارقامی که مطرح می‌شوند پشتوانه محاسباتی دقیق را ندارند، ولی می‌توانند جهت‌گیری‌‌های مورد نظر نویسنده را مطرح کنند. امید است که طرح مجموعه سیاست‌‌های پیشنهادی وسیله‌ای برای شروع بحث و گفت‌وگو در محافل مختلف کارشناسی، اجرایی و تقنینی کشور شود و در نهایت به یک بسته پیشنهادی جدی تبدیل شود که برنامه‌نویسان آن را به برنامه تبدیل کنند تا شاید ما را از تله تمرکز اقتصادی به درآورد و به فضای اقتصادی رقابتی رهنمون شود. اگر بخواهیم اقتصادی رقابتی داشته باشیم، طبیعی است که تغییرات زیادی باید در ساختار اقتصادی کشور صورت پذیرد و عوامل متعددی مورد توجه قرار گیرند. این عوامل حتی به حیطه اقتصاد محدود نمی‌مانند و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی را نیز در بر می‌گیرند. ولی برای شروع بحث مناسب است چند عامل مهم اقتصادی قابل تنظیم را انتخاب کنیم تا جهت‌گیری‌‌ها شکل گیرند و از آن پس سایر عوامل بر آن اساس تعدیل گردند. در این یادداشت به هفت عامل اشاره می‌کنم و درباره هر یک از آنان توضیح بسیار مختصری که در حوصله این یادداشت باشد ارائه می‌دهم و سعی دارم روشن کنم که هر کدام از این عوامل در چه جهتی باید حرکت کنند تا کارکرد‌های اقتصاد کشورمان به سوی یک اقتصاد رقابتی نزدیک‌تر شود. به علاوه سیاست‌‌های پیشنهادی به ترتیبی مطرح شد‌ه‌اند که در حد امکان هماهنگی لازم بین آنان از جهت ایجاد تعادل عمومی در اقتصاد در طی زمان حفظ شود.
اول- قیمت‌‌ها
قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور، به خصوص کالا‌هایی که از یارانه انرژی استفاده می‌کرده‌اند، عموما از طرف دولت تعیین شد‌ه‌اند. ولی در یک اقتصاد رقابتی، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌‌ها است. در سال‌‌های دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ قیمت‌گذاری دولتی در کشور کمی کاهش یافت، ولی از زمان حذف (یا کاهش) یارانه انرژی قیمت‌گذاری به شدت پابرجا شد و گستره آن اکثر کالا‌ها و خدمات را دربرگرفت. با توجه به این امر و برای حرکت به سوی رقابتی کردن قیمت‌‌ها در شرایط حاضر کشور پیشنهاد می‌شود:
۱- به بنگاه‌‌های تولیدی اجازه داده شود که به میزان افزایش هزینه مستقیم انرژی در فرآیند تولید، قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهند، (هزینه‌‌های غیر مستقیم به عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی و در نتیجه کاهش هزینه بهتر است باقی بمانند).
۲- برای جلوگیری از افزایش قیمت‌‌ها به بنگاه‌‌های تولیدی کمک شود تا در کاهش هزینه انرژی سرمایه‌گذاری کنند و برای این کار پیشنهاد می‌شود به طرح‌‌هایی که توجیه پذیر می‌باشند وام سریع و اولویت دار اعطا گردد.
۳- برای حرکت در جهت آزادسازی کامل قیمت‌‌ها، پیشنهاد می‌شود در مرحله اول قیمت تولیداتی که هزینه انرژی آنان به مقدار قابل توجه افزایش نیافته، همزمان با آزادسازی نرخ سود بانکی (بند دوم) و هماهنگ با تعیین قیمت ارز (به ترتیبی که در بند سوم پیشنهاد خواهد شد)، آزاد شود.
۴- قیمت سایر کالا‌ها پس از سرمایه‌گذاری کافی در کاهش هزینه انرژی و ارتقای تکنولوژی به ترتیبی که بهبود تکنولوژی، افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی را در حد قابل قبول جبران کرده باشد، آزادسازی شوند (این امر حداکثر طی ۳ سال می‌تواند صورت پذیرد).
دوم- نرخ بهره (یا سود)
پیشنهاد می‌شود که به منظور جذب منابع برای تخصیص به سرمایه‌گذاری در ارتقای تکنولوژی تولید با مصرف کم انرژی و همچنین ایجاد اشتغال و گسترش تولیدات صادرات گرا و البته جلوگیری از مشکلاتی چون وام‌‌های معوق، نرخ بهره آزادسازی شود. این امر می‌تواند در مرحله اول در بانک‌‌های خصوصی به کار گرفته شود و به تدریج تمام نظام بانکی کشور را در بر گیرد.
پیش‌بینی می‌شود که در صورت آزادسازی نرخ بهره و کنترل نرخ تورم به ترتیب پیشنهادی در بند پنجم، افزایش قابل توجهی در نرخ بهره نخواهیم داشت و پس از برقراری تعادل در بازار‌ها به تدریج رو به کاهش‌گذارد.
سوم- نرخ ارز
از آنجایی که عرضه ارز در کشور ما تقریبا در انحصار دولت است، نمی‌توان نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرد. بنابراین با توجه به این که با حذف یارانه‌‌ها قیمت کالا و خدمات به سوی قیمت‌‌‌‌های تعادلی در حرکت است و تا به حال مبنای دقیقی برای تعیین نرخ ارز نداشته‌ایم، پیشنهاد می‌شود نرخ ارز براساس متوسط قیمت سبدی از خدمات و کالا‌های (غیر از نفت) تولید شده در داخل هر کشور در سه کشور - مثلا - ترکیه، عراق و پاکستان به دلار نسبت به قیمت همان سبد از کالا و خدمات در ایران به ریال محاسبه گردد.
این نرخ ما را در شرایط تقریبا مساوی
رقابت‌پذیر با کشور‌های همسایه قرار می‌دهد. (زیرا متوسط نرخ واقعی ارز با این کشور‌ها تقریبا برابر یک خواهد بود) حرکت از نرخ جاری بازار به طرف نرخ به دست آمده نیاز به برنامه‌ریزی هماهنگ با سایر متغیر‌های کلان براساس اهداف توسعه مملکت دارد. به علاوه در روش اداره نرخ ارز در سیستم پیشنهادی بهتر است نظام انعطاف‌پذیرتری برای نرخ ارز در نظر گرفته شود، زیرا تجربه نشان داده است که در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشور‌ها، در حالی که نرخ انعطاف پذیر ارز را دنبال می‌کردند، توانستند تورم را شکست دهند. محاسبه نرخ ارز می‌تواند در فواصل زمانی معین تجدید گردد و نرخ اسمی همراه با تغییر قیمت‌‌ها به دلیل افزایش بهره‌وری تعدیل گردد ( که احتمالا تعدیل به طرف پایین خواهد بود). انتخاب کشور‌ها و نوع کالا و خدمات درون سبد مذکور با هدف حفظ رقابت‌پذیری کشور مشخص خواهد شد.
چهارم- تعرفه‌‌ها
رقابتی کردن قیمت‌‌ها بدون توجه به تعرفه‌‌ها امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان در یک اقتصاد رقابتی از یک طرف تعرفه ۹۰درصد برای یک دسته کالا و از طرف دیگر تعرفه صفر برای دسته دیگر از کالا‌ها داشت. بنابراین برای کاهش تدریجی تعرفه‌‌ها و ایجاد تعادل در بین آنان و همچنین ایجاد آمادگی برای گسترش مبادلات بین‌المللی پیشنهاد می‌شود، سالانه ۲۰درصد از نرخ تعرفه‌‌ها حداقل برای سه سال کسر گردد.
پنجم- تورم
کنترل نرخ تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است. توجه داریم که افزایش قیمت‌‌ها به دلیل حذف یارانه‌‌ها برای یک بار صورت می‌پذیرد و در صورت سیاست‌گذاری مناسب به روندی افزایشی که آن را تحت عنوان تورم می‌شناسیم تبدیل نمی‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نرخ رشد نقدینگی به زیر ۱۰درصد کاهش یابد. این امر می‌تواند حداکثر طی سه سال صورت پذیرد. توجه داریم که کمبود نقدینگی دولت و بخش خصوصی در صورت هدایت مناسب اقتصاد می‌تواند به ترتیب از طریق افزایش مالیات‌‌ها و جذب منابع از جمله منابع ایرانیان خارج از کشور ( به ترتیبی که در بند هفتم مطرح خواهد شد) تامین گردد.
ششم- تصحیح قوانین
بستر کلیه فعالیت‌‌های اقتصادی را از جمله قوانین و مقررات شکل می‌دهد که اگر در شکلی پشتیبانی‌کننده از یک اقتصاد رقابتی نباشند، هر تلاشی در این راستا بی‌فایده خواهد ماند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که کلیه قوانین مربوط به خصوص قانون کار مورد بازنگری فوری قرار گیرند و قانون فضای کسب و کار به سرعت بررسی و تصویب شود. ایجاد فضای مناسب سیاسی، بین‌المللی و ... برای یک اقتصاد رقابتی اهمیت جدی دارند که بحث آن در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد، ولی لازم است به این نکته نیز اشاره شود که نمی‌توان همه تغییرات و سیاست‌گذاری‌‌ها را متوقف و منوط به ایجاد فضای مناسب بین‌المللی یا سیاسی کرد. همیشه رابطه بین عوامل فوق یکسویه و یک طرفه نمی‌باشد و بنابراین تصحیح روند‌های اقتصادی در داخل کشور می‌تواند بر عوامل بیرونی اقتصاد تاثیرگذار باشد.
هفتم- سرمایه‌گذاری
تغییر عوامل فوق برای آن است که سرمایه‌گذاری افزایش یابد و بهره‌وری بهتر شود تا اشتغال بالا رود و رشد و توسعه اقتصادی متناسب را به همراه آورد. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌شود از ایرانیان خارج از کشور دعوت شود که منابع خود را برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها به کشور وارد نمایند و در مقابل دولت حداقل برای سه سال تعهد نماید که اصل سرمایه یا سود حاصله را با همان نرخ ارز روز ورود سرمایه محاسبه و اجازه خروج دهد. این روش همانند فروش اوراق قرضه ارزی است، ولی منافع بیشتری برای اقتصاد در بردارد، به خصوص اگر با کسب تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران، منابع در جهت سرمایه‌گذاری مشترک هدایت گردند که منافع بسیار دیگری نیز به همراه می‌آورد.
طبیعی است که تدوین یک برنامه برای رشد بالاتر تولید و اشتغال از مسیر رقابتی کردن اقتصاد، نیاز به سازمان برنامه‌ای دارد که مدتی است جایش خالی است و قطعا کار یک یا چند نفر کارشناس نمی‌تواند باشد. ولی پیشنهاد‌های فوق می‌توانند باب گفت‌وگو در این زمینه را باز کنند و احتمالا یک جریان فکری در این مسیر به وجود آورند. اگر کارشناسان محترم کمک کنند و پیشنهادات مطرح شده یا جایگزین آنان را مورد نقد و بررسی قرار دهند، می‌توان امید داشت که راهی برای خروج از شرایط بن‌بست گونه در اقتصاد کشور گشوده شود.
عکس: دنیای اقتصاد
ارسال نظر