توضیحات آقامحمدی درباره پرونده قضایی۲۰ مفسد اقتصادی
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارائه توضیحاتی درباره پرونده قضایی ۲۰ مفسد اقتصادی گفت که این افراد بهعلت ارتکاب عمل فسادانگیز در دریافت تسهیلات، از سوی بانک‌ها به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. علی آقامحمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور که سخنگویی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز عهده‌دار است، با ارائه توضیحاتی در خصوص «پرونده قضایی ۲۰ مفسد اقتصادی» به خبرگزاری فارس گفت که این افراد، از سوی بانک‌ها به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند.
وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش می‌کند بدهکاران بانکی به شرایط عادی بازگردند؛ اما این مساله منافی اقدامات قضایی نیست و چنانچه بانک‌ها درباره دارندگان معوقات اقامه دعوی کنند، موضوع از طریق دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تردیدی نیست که عدم بازپرداخت به موقع اقساط بانکی در چرخه اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند؛ اما بدهکاران بانکی عمدتا کسانی هستند که طرح‌های بزرگی را در دست دارند و به دلیل مواجهه با مشکلات بدهکار شده‌اند و برخورد با آنها نباید موجب تعطیلی همه فعالیت‌ها شود.
آقامحمدی افزود: وقتی بازپرداخت تسهیلات ۶ ماه طول بکشد این افراد جزو بدهکاران محسوب می‌شوند و اگر این فرآیند ۱۸ ماه طول بکشد این افراد مشکوک‌الوصول به حساب می‌آیند و آنچه تحت عنوان بدهکار بانکی اعلام می‌شود در این قالب است که گیرنده تسهیلات، نتوانسته اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قاطع برخورد کنیم باید تلاش کنیم بدهکاران بانکی به وضعیت عادی برسند؛ نه اینکه واحدهای کاری تعطیل شود و مشکلات عدیده‌ای برای نیروی انسانی و امر تولید و تعهدات خارجی به وجود آید که خوشبختانه تاکنون ۳۵ نفر از ۶۵ بدهکار بانکی با پرداخت معوقات خود به روال عادی بازگشته‌اند.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور گفت: امکان دارد به موازات رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران بانکی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده آنها با اقامه دعوی از سوی بانک‌ها توسط دستگاه قضایی هم مورد بررسی قرار گیرد که این دو منافاتی با هم ندارند و اگر موضوع در ستاد حل شود، بر اساس آن در دادگاه حکم صادر می‌شود.
آقامحمدی افزود: آنچه درباره معرفی ۲۰ بدهکار بانکی به دلیل ارتکاب اعمال فسادآمیز به دستگاه قضایی اعلام کردم، مربوط به اقامه دعوی توسط بانک‌ها بوده و در حقیقت بانک‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آنها را به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند که در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی این نکته را هم متذکر شد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا از رییس قوه قضائیه خواسته برای موارد خاص که اقدام غیرقانونی افراد مسجل شده یا راه فرار آنها وجود دارد، موضوع با سرعت بیشتر از سوی قاضی مجرب مورد رسیدگی قرار گیرد.
آقامحمدی خاطرنشان کرد: از مواردی که در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع می‌شود، تخلف از هزینه‌کرد تسهیلات در بخشی است که وام برای آن دریافت شده است که لیستی از اینگونه افراد به تفکیک بانک‌هایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند، تهیه شده و نسخه‌ای از آن هم نزد ما است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: دریافت تسهیلات وقتی جزو مفاسد به حساب می‌آید که فرد پولی را از بانک دریافت کرده تا مثلا صرف تجارت کند؛ اما آن را صرف خرید ساختمان کرده و هنگامی‌که وضعیت مسکن به بحران خورده نتوانسته آن را بازپرداخت کند که افراد معرفی شده به قوه‌قضائیه از سوی بانک‌ها مرتکب چنین عملی شده‌اند.
یکشنبه هفته جاری سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با «فارس» از معرفی ۲۰ مفسد اقتصادی به قوه قضائیه برای سیر مراحل قضایی خبر داده بود؛ اما روز دوشنبه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی با رد این خبر گفت که هیچ لیستی از مفسدین تاکنون از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستگاه قضایی ارائه نشده و ما منتظریم تا اسامی مفسدان اعلام شود و اگر این افراد معرفی شوند، بدون درنگ به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.»
ارسال نظر