کارمزد بانکی: منفی یک و نیم درصد!
بسته سیاست پولی منتشره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. پیش از آغاز سال ۱۳۹۰ و در پی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور اعلام کردند که در طرح تحول اقتصادی، پس از اصلاح یارانه انرژی، نوبت به اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد رسید.
بسته سیاست پولی منتشره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۰ واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. پیش از آغاز سال ۱۳۹۰ و در پی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور اعلام کردند که در طرح تحول اقتصادی، پس از اصلاح یارانه انرژی، نوبت به اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد رسید.
در پی این امر گمانه‌‌زنی‌های بسیاری در خصوص نرخ سود بانکی در سال 1390 صورت گرفت و حتی به نقل از مسوولان ارشد بانک مرکزی عنوان شد که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی برای سال 1390 افزایش خواهد یافت. با این حال اظهارات دوگانه و ضد و نقیض مسوولان در این خصوص باعث شد تا موضوع نرخ سود بانکی در سال 1390 در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و سرانجام در نخستین روزهای سال 1390 نرخ‌های سود جدید در سال 1390 اعلام شد.
نرخ‌های اعلام شده نشان از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و به‌خصوص سپرده‌های بلند مدت دارد. در این میان نکته قابل توجه و تامل اختلاف بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی برابر ۵/۱۲ و نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بانکی ۱۱ درصد تعیین شده است که به معنای یک و نیم درصد اختلاف بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی است.
این موضوع در حالی است که عملیات بانکداری به گونه‌ای است که بر اساس آن نرخ سود سپردهها باید کمتر از نرخ سود تسهیلات باشد تا فعالیت بانکداری را توجیه پذیر کند. این موضوع از مفاهیم اولیه علم اقتصاد و بدیهیات صنعت بانکداری است، لذا در این مطالعه به صورت خلاصه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اولیه؛ به تعریف فعالیت بانکداری می‌پردازیم و سپس نشان خواهیم داد که اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات از ارکان اصلی فعالیت بانکداری است.
بانک چیست و چه میکند؟
بنا به تعریف، بانک تجاری؛ نهادی است که سپردهها را دریافت میکند و از طریق برقراری کانالی آنها را وارد فعالیت وام‌دهی یا بازار سرمایه میکند. یک بانک در یک بازار مالی آزاد بین سرمایه‌گذارانی که کسری سرمایه دارند و سرمایه‌گذارانی که دارای مازاد سرمایه هستند ارتباط برقرار میکند.(۲) بنابراین مسوولیت بانک تجاری تنها واسطه‌گری در بازار مالی است و بانک تجاری به شخصه وارد فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از آنجایی‌که تنها راه کسب درآمد بانک‌های تجاری واسطه‌گری مالی است، بنابراین اشتغال بانک به فعالیت واسطه‌گری باید مستلزم سودآوری برای بانک باشد تا فعالیت وی را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر کند.
چرا نرخ سود تسهیلات باید بالاتر از سپردهها باشد؟
گفتیم که بانک تجاری واسطه‌گر مالی است و راه کسب درآمد وی نیز از همین طریق صورت می‌گیرد، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که فعالیت واسطه‌گری چگونه می‌تواند برای بانک سودآوری لازم را داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان بانکداری را مانند واسطه‌گری یا دلالی در سایر فعالیت‌های اقتصادی دانست.
به‌موجب ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، بنابراین عملیات واسطه‌گری یا دلالی اصولا با اجرت همراه است.
بر همین اساس بانک نیز باید به منظور پوشش هزینه‌ها و کسب درآمد و سودآوری فعالیت واسطه‌گری، درصدی را از متقاضیان دریافت سرمایه به عنوان حق وساطت یا دلالی دریافت کند. بنابراین اشخاصی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند یعنی سرمایه‌گذارانی که با کسری سرمایه مواجه هستند باید اجرت بانک بابت یافتن افراد دارای مازاد سرمایه را پرداخت کنند. این مزد در سیستم بانکداری نوین به صورت اختلاف بین سود پرداختی بانک به سپرده‌های بانکی و سود دریافتی از تسهیلات بانکی حاصل می‌شود؛ به طوری‌که به صورت معمول اختلاف نرخ سود سپرده‌های بانکی یک یا چند درصد پایین‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است و همین اختلاف در نرخ سود است که صنعت بانکداری را توجیه پذیر میکند. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۲ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۴ درصد اعلام شود، بانک تجاری سودی برابر ۲ درصد را در فرآیند واسطه‌گری کسب میکند.
نرخ سود در ایران
پس از این توضیحات؛ لازم است تا به بررسی وضعیت نرخ سود در ایران و اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکداری کشور بپردازیم. نرخ سود بانکی در ایران از سال 1385 به موجب تصمیم مجلس و دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد. کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سال 1385 به بعد موجب شد تا با توجه به تورم‌های بالای 20 درصدی در اقتصاد ایران طی این سال‌ها، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کشور از سودآوری پایینی برخوردار باشد. در نهایت روند کاهش دستوری نرخ تسهیلات و
عدم سودآوری سپرده‌گذاری در شبکه بانکی موجب شد تا طی یک پدیده نادر نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران از نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۶ به بعد پیشی بگیرد. نمودار روند نرخ سود موزون سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله بانکی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در این نمودار مشخص است نرخ سود سپردهها در سیستم بانکداری کشور از سال 1358 تا سال 1386 همواره کمتر از نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) بوده است. این روند از سال 1386 به بعد معکوس شده و باعث شده است تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از تسهیلات پیشی گرفته، تا جایی که در سال 1387 به 2 درصد رسیده است. در سال 1390 نیز بنا به بسته سیاستی بانک مرکزی این اختلاف برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله برابر 5/1 درصد در نظر گرفته شده است.
بنابر توضیحات ارائه شده اختلاف ۵/۱ درصدی به این معناست که بانک‌های تجاری بابت فعالیت واسطه‌گری (در سپرده‌های کوتاه مدت یکساله) سالانه به اندازه ۵/۱ درصدی منابع مالی خود ضرر می‌کنند. یعنی بانک کارمزدی منفی دریافت می‌دارد و حق دلالی یا واسطه‌گری وی منفی است. نکته قابل تامل دیگر آن است که در حال حاضر به موجب مصوبه بانک مرکزی، نرخ کارمزد بانکی ۴ درصدی در نظر گرفته شده و تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصد پرداخت می‌شود. بنابراین یک تناقض آشکار در تعیین کارمزد فعالیت‌های بانکی توسط بانک مرکزی وجود دارد. در صورتی‌که تصمیم‌گیران شبکه بانکی کشور نرخ ۴ درصد را به‌عنوان کارمزد فعالیت‌های بانکی بپذیرند، باید این نرخ در خصوص سایر سپرده‌های بانکی نیز منظور شود و با احتساب نرخ سود ۵/۱۲ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله، نرخ سود تسهیلات بانکی باید ۵/۱۶ درصد در نظر گرفته شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اشتغال به فعالیت بانکداری تنها در صورت بیشتر بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود سپردهها دارای توجیه است. در صورتی که این اختلاف وجود نداشته باشد یا به صورت معکوس وجود داشته باشد؛ شرایط برای سفته بازی در بازار منابع بانکی برای وام‌گیرندگان فراهم می‌شود. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با وام‌گیری از شبکه بانکی و سپرده‌گذاری مبلغ وام گرفته شده در شبکه بانکی از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات سود به‌دست آورند. در واقع در این شرایط جای بانک و دریافت کننده وام عوض می‌شود و کارمزدی که به واسطه فعالیت واسطه‌گری باید نصیب بانک می‌شد، عاید دریافت‌کننده تسهیلات بانکی می‌شود. واضح است که در چنین وضعیتی تقاضای کاذب برای دریافت وام به‌وجود آمده و شرایط برای ایجاد فساد در شبکه بانکی فراهم می‌شود.
پاورقی:
1. Zahra.kaviani@gmail.com
۲. http://en.wikipedia.org/wiki/Bank
نرخ سود موزون تسهیلات بانکی و نرخ سود سپردهها ( ۱۳۸۸-۱۳۵۸)
ماخذ: بانک مرکزی
ارسال نظر