نقد و بررسی نظام بانکداری ایران در گفت و گو با دکتر عباس موسویان
نظارت بانکی تمام عیار نیست
دیدگاه‌های روحانی اقتصاد خوانده حوزه علمیه قم، تلفیقی از اصول مکتب اسلام و مبانی اقتصاد آزاد است. «سید عباس موسویان» که تحصیلات خود را در مقطع دکترای فقه اسلامی به پایان رسانده، هم اکنون به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی نیز درآمده است. اما عضویت در این شورا او را از نقد باز نمی‌دارد. موسویان تحمیل تصمیمات دولت و مجلس رابر نظام بانکداری کشور به چالش می کشد و این رویه را پاشنه آشیل بانکداری ایران می داند. او همچنین براین عقیده است که بانک‌ها باید قراردادهایی را به کار گیرند که در پیوند با اقتصاد واقعی است. تدریس در دانشگاه و حضور دکتر موسویان در محافل اقتصادی فرصت اندکی برای گفت و گو با او فراهم کرد. از این رو حاشیه برگزاری یک سمینار فرصت مغتنمی‌برای گفت و شنود با این استاد دانشگاه بود.
بر اساس قانونی که تحت عنوان»عملیات بانکداری بدون ربا» در سال ۱۳۶۲به تصویب رسید، قرار بود نظام بانکداری ایران قرائتی از بانکداری اسلامی باشد. اما آنچه که اکنون شاهد هستیم، نه به بانکداری متداول جهانی می‌ماند و نه به اهداف بانکداری اسلامی دست یافته است. به نظر می‌رسد، بانکداری ایران دچار نوعی تناقض در ماهیت خود شده است، شما این انتقاد را به نظام بانکداری کشور می‌پذیرید؟
اگر بخواهیم به این سئوال به صورت دقیق پاسخ دهیم باید به ماهیت بهره بپردازیم و ببینیم دیدگاه اسلام در رابطه با بهره و ربا چیست. پدیده‌ای که دربانکداری کشور رخ داده است تا چه حد توانسته است از ربا فاصله بگیرد و به آموزه‌های اسلام نزدیک شود. دین اسلام عامل کار را به عنوان یک عامل اقتصادی می‌شناسد و سهمی از ارزش افزوده را برای آن در نظر می‌گیرد و این سهم می‌تواند در قالب دستمزد و مشارکت در محصول خود را نشان دهد. طبق دستورات اسلامی، نیروی کار دستمزد ثابت دریافت می‌کند و در برخی از قراردادهای اسلامی مانند مزارعه، مساقات و مضاربه، حتی بخشی از محصول به نیروی کار تعلق می‌گیرد. دین اسلام به همان شکل «سرمایه» را نیز به عنوان عامل اقتصادی به رسمیت می‌شناسد و سهمی از ارزش افزوده را نیز برای آن در نظر می‌گیرد که این سهم می‌تواند در قالب‌های حقوقی مختلف تعریف شود؛ بنابراین اگر بهره را به معنای بازدهی سرمایه تلقی کنیم و سهم سرمایه از ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تعریف کنیم. این، بهره‌ای است که اسلام آن را رد نمی‌کند و به همین مناسبت می‌بینیم که در قراردادهایی مانند مشارکت ومضاربه و مساقات سهمی از درآمد، محصول یا سود را برای عامل سرمایه درنظر می‌گیرد. بازدهی سرمایه را به رسمیت می‌شناسد و در قرار داد‌هایی مانند مرابحه و اجاره سهمی معین و نرخ بازدهی مشخصی را برای سرمایه در نظر می‌گیرد. در برخی از متون اقتصادی ازاین بهره به عنوان بهره طبیعی و بهره واقعی یاد می‌شود. اما بهره تعریف دیگری هم دارد؛ به معنای نرخی که درقرارداد قرض، دوطرف در مورد آن به توافق می‌رسند. این را به عنوان زیاده در قرارداد قرض می‌نامند یا بهره قراردادی عنوان می‌کنند. اما با توجه به اینکه دین اسلام قرارداد قرض را یک قرارداد غیر انتفاعی برشمرده است اعلام می‌کند که نباید هیچ گونه زیاده‌ای در قرارداد قرض شرط شود. اگر این مبنا را بپذیریم، تلقی برخی از بانکداری اسلامی این بود که بانکداری اسلامی، نوعی بانکداری است که هیچ نوع بهره در آن نباشد. این تلقی، نادرست است و بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، نافی بهره واقعی سرمایه نیست و بهره به معنای ربا را نفی می‌کند. پس اگر مقصودمان این است که بانکداری ما بدون بهره نشده است، باید برداشتمان را اصلاح کنیم؛ هدف از بانکداری بدون ربا این بود که قرارداد قرض با بهره را کنار بگذارد و قراردادهای دیگر مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را مورد استفاده قرار دهد. اگر این معنا را درنظر بگیریم چند مرحله راباید پشت سر بگذاریم. یک مرحله، مرحله تصویب قانون است. که در سال ۱۳۶۲ به خوبی پشت سر گذاشته شد و قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید. این قانون براساس همین ایده، قرارداد قرض را حذف کرده و سایر قراردادهایی که از دیدگاه اسلام مجاز است را جایگزین کرده است. مرحله دوم تدوین آیین نامه هاست که براساس قانون نوشته می‌شود.این دستورالعمل‌ها در سال بعد توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. اما نظام بانکداری ایران، در این زمینه با برخی نارسایی‌ها روبه رو است. مرحله سوم نیز مرحله اجرا است. درزمینه اجرای قانون نیز همه بانک‌ها یکسان نیستند؛ همان گونه که همه قراردادها یکسان نیست. برخی از قراردادها مانند قرارداد قرض الحسنه و مشارکت حقوقی در همه بانک‌ها به صورت صحیح اجرا می‌شود. اما متاسفانه، برخی از قراردادها نیزمانند مشارکت مدنی و مضاربه‌ها به صورت صوری اجرا می‌شود. البته حرف من این نیست که تبدیل به ربا شده است؛ ضوابط شرعی این قراردادها رعایت نمی‌شود و در نتیجه از منظر شرعی باطل می‌شود؛ البته این به آن معنا نیست که هر قرارداد باطلی تبدیل به ربا می‌شود. برخی از قراردادها نیز از بانکی به بانک دیگر متفاوت است که البته عدم اجرای صحیح این قراردادها دلایل مختلفی دارد. من معتقدم، یکی از دلایل عمده صوری شدن قراردادها به آیین نامه هایی بازمی گردد که متناسب با شرایط امروز بازسازی نشده‌اند. آیین نامه‌ها باید هرسه سال یا حداکثر ۵ سال، متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد. آیین نامه‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا با واقعیت‌های روز تطابق ندارد. عامل دیگری که موجب غیر واقعی شدن قراردادها می‌شود، آموزش است که کارکنان نظام بانکی از این نظر تحت آموزش قرارنگرفته‌اند. البته در نارسایی آیین نامه ها، نحوه نظارت بر عملیات نظام بانکی نیز نقش دارد. بانک مرکزی به ابعاد مختلف سیستم بانکی نظارت می‌کند، اینکه کافی است یا نیست قضاوتی نمی‌کنم. اما تنها بعدی که به نظر می‌رسد، رها شده و نظارتی برآن صورت نمی‌گیرد، صحت شرعی اجرای قرارداد هاست. این عوامل دست به دست هم داده تا نظام بانکداری کشور به وضعیت ایده‌آل حتی نتواند نزدیک شود.اما اینکه برخی در مقالات و سخنرانی‌ها عنوان می‌کنند که درسیستم بانکداری هیچ تغییری ایجاد نشده و تمام قراردادها صوری است، تعبیرصحیحی نیست.
اما بررسی صحت شرعی قراردادها برعهده شما و سایر فقها در در شورای فقهی بانک مرکزی است.
بله همین طور است. از سالیان گذشته در اکثر بانک‌های اسلامی، جز ایران، شورا یا کمیته‌ای به نام کمیته یا شورای شریعت شکل گرفته بود که این شورا در کنار نظارت بر ابزارها و شیوه ها، بر روند اجرا نیز نظارت می‌کرد. در نظام بانکی ایران، متاسفانه تا چند سال، چنین شورایی وجود نداشت ؛ حدود ۳ یا ۴ سال پیش بود که در بانک مرکزی، شورای فقهی تشکیل شد که البته این شورا نقش مشورتی دارد و از جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ به گونه‌ای که تصمیمات این شورا هیچ الزام و مسئولیتی به دنبال ندارد. شورای فقهی بانک مرکزی، هیچ نظارتی بر اجرا و عملکرد شبکه بانکی کشور ندارد و صرفا در حوزه مشورتی، آن هم در مواقعی که بانک مرکزی لازم می‌داند فعالیت می‌کند.
همان گونه که اشاره کردید، همچنان اختلاف نظر‌های بسیاری در باره میزان کارایی و کارکرد نظام بانکی کشور وجود دارد؛ برخی از فقها نظام بانکی ایران را سیستمی ربوی توصیف می‌کنند و البته معتقدند که بانک نمی‌تواند به مثابه یک بنگاه اقتصادی در فعالیت‌های اقتصادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت کند، اما کسانی نیز مانند شما از این نوع مشارکت دفاع می‌کنند. آیا می‌توان دراین زمینه به دیدگاهی متناسب با نگرش هر دو گروه دست یافت؟
اختلاف نظر به این حد که شما می‌گویید وجود ندارد. این طیف نه به این معنا که بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌پذیرد اما به دومسئله در بانکداری ما اشکالاتی وارد می‌کند. نخستین ایراد آنان این است که قراردادهایی که در این نظام بانکی منعقد می‌شود واقعی نیست و اغلب صوری است. این گروه معتقد است که افراد با یک سری فاکتورهای صوری و با عنوان مشارکت یا مضاربه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و بهره نیز می‌پردازند درحالی که آنچه در عمل و در اجرا صورت می‌گیرد، مضاربه و مشارکت نیست و همان وام با بهره است. البته این اشکال با همان جزمیتی که آنان به کل نظام بانکی تعمیم می‌دهند نیست اما این ایراد به بانک‌ها وارد است.
اشکال دیگری که مطرح می‌شود به نرخ‌ها باز می‌گردد. آنان براین عقیده‌اند که نرخ‌های سود حتی بیش از بانک‌هایی که خود را ربوی می‌دانند، است. استدلال آنان براین است که در بانک‌های سنتی، نرخ بهره به ۵ یا ۶ درصد می‌رسد در حالی که در بانکداری بدون ربای ایران، نرخ‌های سود گاهی ۱۷، ۱۸ یا۲۰ درصد تعیین می‌شود. این گروه از فقها، این نرخ را نشانه‌ای از ربوی بودن می‌دانند. البته من این اشکال را قبول ندارم. چراکه ربوی بودن یا ربوی نبودن بانکداری، ارتباطی به نرخ ندارد. نرخ تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرد والبته به عوامل مختلفی مرتبط است که مهمترین آن‌ها تورم است. در هرکشوری، چنانچه نرخ تورم بالا باشد، نرخ‌های سود بانکی نیز رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. حال ممکن است نظام بانکداری این کشور، ربوی باشد و یا بدون ربا. بررسی نحوه شکل گیری نرخ بهره درآمریکا نشان می‌دهد که در سال‌هایی که نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ بهره نیز متناسب با نرخ تورم افت کرده است و در سال‌هایی که نرخ تورم با افزایش روبه رو می‌شود، نرخ بهره نیز روند صعودی در پیش گرفته است. چنانکه در دوره ریاست جمهوری ریگان، زمانی که تورم به ۱۶تا ۱۷ درصد رسید، نرخ‌های سود بانکی آمریکا نیز تا ۲۵ درصد افزایش یافت. پس از آن همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نیز سقوط کرد. این اشکال، ماهوی نیست بیشتر عملکردی است. برخی معتقدند که بانکداری بر اساس بهره تعریف شده است وبهره به عنوان موتور محرک بانک محسوب می‌شود. در حالی که چنین نگرش‌هایی امروز منسوخ شده است. اوایل انقلاب که بحث بانکداری بدون ربا و اسلامی مطرح بود، چنین دیدگاه‌هایی نیز مطرح می‌شد. اما تاسیس بانک‌های اسلامی نشان داد که بهره موتور محرک نیست و نوعی سوخت است. ما می‌توانیم این سوخت را تغییر دهیم. بانکداری بدون ربا در حقیقت توصیه می‌کند از سوخت پاکیزه که به صورت درون زا از دل اقتصاد بیرون آمده استفاده کنیم و نه از سوختی که از بیرون تزریق می‌شود. مشی بانکداری اسلامی این است که قراردادهایی مورد استفاده قرار گیرد که در پیوند با اقتصاد واقعی است؛ مانند قرارداد فروش اجاره و شرکت. و استفاده از قراردادهای قرض یا بهره‌ای را که ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد،منع می‌کند.
اگرسود بانکی تنها یک سوخت است بنابراین موتور محرک نظام بانکداری از دیدگاه شما چیست؟
موتورمحرک، انگیزه‌ای است که سپرده گذار، بانک و گیرنده تسهیلات را با یکدیگر پیوند می‌زند. موتور محرک چه در بانکداری ربوی وچه دربانکداری اسلامی وجود دارد. اما سوخت در بانکداری ربوی، بهره قرارداد قرض است و در بانکداری اسلامی، نیزاهداف و انگیزه‌های خیر خواهانه در بخش قرض الحسنه یا سود قراردادهای واقعی به عنوان سوخت تلقی می‌شود.
ظاهرا این موتور محرک یا سوخت به خوبی نتوانسته است نظام بانکداری ایران را از رخوت خارج کند و به حرکت وادارد ؛ چرا که اکنون نظام بانکداری ایران در امور گیشه و بروکراسی خود گرفتار است و دچار نوعی عقب ماندگی است.
بحث عقب ماندگی نظام بانکداری کشور جای تحلیل دارد. به عقیده من، نظام بانکداری ایران عقب مانده نیست. اما اینکه از نقطه ایده آل فاصله دارد، بله قطعا فاصله دارد. اشکال عمده بانکداری ایران در سه نکته خلاصه می‌شود؛ عواملی که به بانک مرکزی منتهی می‌شود. نخستین عامل ابزار سازی است. ما در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب رساندیم و در سال ۱۳۶۳ نیز به مرحله اجرا درآمد، اما آن را رها کردیم. نیاز به نهاد متفکری که مطالعه کند، نیازها را ببیند و ابزار‌های جدید طراحی کند همواره احساس شده است. به طوری که بانک مرکزی در این سال ها، پیشنهادها را بدون مطالعه و بررسی کنار گذاشته است. افزون بر این، آیین نامه‌ها ودستور العمل‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. از سوی دیگر،نظارت دقیقی نیز برسیستم بانکی صورت نمی‌گیرد؛ به طور مثال چنانچه، نظارت تمام عیاری بر سیستم بانکی صورت می‌گرفت، ابتدای سال ۹۰ نتیجه نظارت‌ها باید به شورای پول و اعتبار منتقل می‌شد که سپرده‌های بانکی در حال خارج شدن از سیستم بانکی است و به سمت فعالیت‌های غیر مفید وغیر مولد می‌رود. به بیانی دیگر، درصورت وجود سیستم نظارتی کارامد، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها به سرعت به اطلاع شورای پول و اعتبار می‌رسید و تصمیمی که در پایان سال به افزایش سود سپرده‌های بانکی منجرشد در همان ماه‌های نخستین سال اتخاذ می‌شد و در این صورت، هیچ یک از این لطمات اقتصادی نیز برکشور تحمیل نمی‌شد. سیستم بانکداری بدون ربا امروزه در کشورهای اسلامی نشان داده است که در مقابل هیچ نیازی کم نیاورده است.
اما بانکداری امروز ایران میان اسلامی و غیر اسلامی بودن معلق مانده است.
پدیده‌های اجتماعی به طور کلی، همین گونه‌اند و نباید انتظار داشت که پدیده‌ای شب بخوابیم وصبح متحول شود.
کمی بیش از یک شب تا صبح، حدود ۳۰ سال برای وقوع این تحول کافی نبوده است؟
بله ۳۰ سال گذشته است، اما این موضوع مصداق کسی است که نهالی را می‌کارد وهر روز آفت ها، آسیب‌های تهدید کننده آن را بررسی می‌کند و نسبت به آبیاری آن حساسیت دارد. اما نهال نظام بانکداری ایران از ۳۰ سال پیش تاکنون رها شده است. نهاد‌هایی که باید روند اسلامی شدن سیستم وابزار‌های بانکی را مورد نظارت قرار می‌داد شکل نگرفته بود و از حدود ۳سال پیش به صورت کمرنگ شکل گرفته است. امروز نیازهای جدیدی احساس می‌شود ودر کنارآن نهال باید نهال‌ها ی دیگری نیز کاشته شود. برخی از کشورهای اسلامی که پس از ایران، نظام بانکداری بدون ربا را برقرارساخته‌اند، تاکنون سه بار قانونشان را مورد بازنگری قرارداده‌اند. فرآیند قانونگذاری درکشور ما کند است و نهاد نظارتی موجود در بانک مرکزی نیز که باید به روز باشد و سرعت نیاز به قانون را حس کند، فاقد این ویژگی هاست.
شما سابقه فعالیت در سازمان بورس را نیز در کارنامه دارید در این مدت، ابزار‌هایی مانند فیوچر(future) وآپشن ها(option) را معرفی کردید که منجر به نجات بورس شد. ابزار‌های جدید می‌تواند نظام بانکداری ایران را نیز متحول کند، شورای فقهی در بانک مرکزی چرا از این کارکرد خود غفلت می‌کند؟
دلیل عمده همین کند بودن فرایند تصمیم گیری است. ماهیت سازمان بورس مانند یک شرکت است. کمیته فقهی سازمان بورس از وجاهت قانونی برخوردار است و هر ابزاری که طراحی و پیشنهاد می‌شود، ابتدا درکمیته فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از احراز مشروعیت آن، نیاز سنجی صورت می‌گیرد وسپس وارد بازار می‌شود. دربازار سرمایه فرآیند تصمیم گیری، ساده و روان است. اما درنظام بانکی، شناسایی وتصمیم گیری شورای پول و اعتبار و سپس هیات دولت و بعد مجلس، یک فرایند طولانی است که تصمیم گیری را دشوار می‌سازد.
آیا می‌توان برای جبران این کمبود، ابزار‌هایی را که در سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مورد توجه قرار داد؟ در این صورت همه این ابزارها باید در فرآیند بومی سازی قرار گیرند؟
یافته‌هایی که امروزه در صنعت بانکداری دنیا شکل می‌گیرد، تحت تاثیر دو عامل است؛ علم وتجربه و مکتبی که یافته‌ها حاصل می‌شود. یافته‌هایی که ناشی از علم و دانش و تجربه است، مختص یک کشور نیست. برای مثال اینکه آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد در همه جا صادق است و نیازی به بومی سازی ندارد. اما درسایر کشور‌ها ممکن است ابزارها و تکنیک‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که نه به عنوان یافته‌های علمی که جزو یافته‌های مکتبی آنان است. ممکن است این ابزارها براساس نظام بهره، تعریف شده باشد. این ابزارها باید بومی سازی شود. البته برخی از آن‌ها براساس تعالیم اسلامی از مشروعیت برخوردار است، در غیر این صورت باید دید قابل اصلاح است یا نیست. اگر قابل اصلاح نبود باید کنار گذاشته شود و با فرض اینکه، نیاز به این ابزار واقعی است ابزاری جایگزین پیش بینی شود. همان گونه که پیامبر نیز در صدر اسلام برای معاملات همین رویه را در پیش گرفتند. برخورد پیامبر با معاملاتی که از ایران یا یونان وارد کشور اسلامی می‌شد این گونه بود که نوع معاملات را با اصول اسلامی تطبیق می‌دادند و آن دسته از روش‌ها که با اسلام سازگاری داشت، می‌پذیرفتند و آن دسته که نیاز به تغییر داشت اصلاح می‌کرد و آن دسته از معاملات که قابل اصلاح نبود کنار می‌گذاشتند. به طوری که از همه قراردادهایی که وارد عربستان شد، ۸۰ درصد را پذیرفتند، ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز مورد اصلاح قرار گرفت سلف، نسیه و مضاربه. شاید ۵ تا ۱۰ درصد را نیز مانند قمار و رشوه ملغی کردند. ماهم باید از همین روش پیروی کنیم.
در ایران همچنان اختلاف شدیدی میان مدافعان نرخ سود پایین و طرفداران نرخ سود بالا وجود دارد، به چه دلیل هنوز نتوانسته ایم به نرخ مطلوب بهره دست پیدا کنیم؟
اولا این تعبیر را باید به صورت دقیق به کارببریم؛ اینکه امروز درنظام بانکداری کشور، داد و ستد می‌شود، نرخ سود است و نرخ سود بازدهی قراردادها ی اسلامی است. برای رسیدن به نرخ سود تعادلی باید به این واقعیت توجه کرد که بانک یک موسسه واسطه است. یک سو سپرده گذارانی قرار گرفته‌اند که منابعشان را در قالب سپرده‌های سرمایه گذاری در اختیار بانک‌ها قرارداده‌اند و طبق قانون بانکداری بدون ربای ایران انتظار دارند این سپرده‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود و سودی دریافت کنند. سوی دیگر، گیرندگان تسهیلات و کارآفرینان اقتصادی هستند که این منابع را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه گذاری می‌کنند. بنابراین وقتی گفته می‌شود، سود بانکی عبارت است از سودی که به سپرده گذاران پرداخت می‌شود و گیرندگان تسهیلات دریافت می‌شود و حاشیه سودی نیز عاید بانک‌ها می‌شود. اگرچه با کاهش سود تسهیلات، هزینه تولید کاهش می‌یابد و اسباب سرمایه گذاری فراهم می‌شود. از آن سو سود سپرده گذاران کاهش می‌یابد و چه بسا آنان منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند. پدیده‌ای که بانک‌ها را با کمبود سرمایه مواجه می‌کند. در مقابل، افزایش نرخ سود نیز سپرده گذاران را تشویق می‌کند که پس‌اندازهای خود را افزایش دهند. گیرندگان تسهیلات نیز با هزینه‌های بسیاری تحت عنوان سود بانکی مواجه می‌شوند که توجیه اقتصادی سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. تنها راهکار این است که زمینه شکل گیری نرخ تعادلی را فراهم کنیم. دستیابی به چنین نرخی مستلزم یک سری پیش فرض‌ها است. هنگامی که نرخ تورم در کشوری بیش از ۲۰ درصد است، انتظار سپرده گذاران این است که نرخ سود سپرده‌ها نیز بیش از ۲۰ درصد باشد. سپرده گذارانتظار دارد که بانک سرمایه او را در فعالیت اقتصادی به کارگیرد و به او سود واقعی و نه اسمی بپردازد. اگر نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، معنایش این است که بانک به سپرده گذار ضرر وارد کرده است. بنابراین یکی از معیارها این است و نرخ تورم پایه انتظارات سپرده گذار را تشکیل می‌دهد. در بخش تسهیلات نیز نرخ تورم یک پایه است. گیرندگان تسهیلات دست کم باید ارزش افزوده‌ای معادل با تورم تولید کنند ؛ در غیر این صورت، بساط این فعالیت باید برچیده شود. چرا که هم از جهت شرعی و هم از حیث منطق اقتصاد زیر سئوال است. از نظر شرعی، منابع سپرده گذاران به ملکیت بانک در نمی‌آید و بانک تنها وکیل سپرده گذاران است. از این منظر، بانک‌ها اجازه ندارند، منابع مردم را صرف فعالیت‌هایی کنند که نه تنها سود واقعی در برندارد که زیان ده نیز هست. یک بنگاه اقتصادی، هنگامی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند، این بانک نیز وارد ریسک می‌شود. انواع ریسک‌ها دراین بنگاه وجود دارد که این ریسک‌ها به بانک نیز منتقل می‌شود. اگرقرارداد بانک و بنگاه اقتصادی از عقود مبادله‌ای باشد با ریسک اعتباری مواجه خواهد شد و چنانچه از عقود مشارکتی باشد، علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازدهی هم متوجه بانک خواهد بود. یک بانک وقتی می‌خواهد نرخ سود بانکی را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهد، علاوه بر پوشش تورم باید درصدی را هم به عنوان نرخ ریسک در نظر بگیرد. براین اساس، نرخ‌های سود بانکی در بازار شکل می‌گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، نرخ عمدتا توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و متاسفانه از حیث کارشناسی نیز چندان دقیق نیست ؛ اینکه این بی توجهی ناشی از عمد یا غفلت بوده است و یا مجبور بوده‌اند نمی‌دانم. نتیجه آنکه در برخی از سال‌ها نرخ تورم ۱۸ درصد و نرخ سود۱۴ درصد تعیین شده است. یا برای نرخ سود تسهیلات معادل ۱۲ درصد، نرخ تعیین کرده‌اند. در حالی که این روش، با هیچ یک از منطق‌های شرعی و اقتصادی همخوانی ندارد.
نتیجه این می‌شود که در کشور ما سیستم دوگانه نرخ گذاری شکل می‌گیرد یک طرف بانک‌هایی هستند که می‌خواهند قوانین شورای پول و اعتباررا رعایت کنند و یک طرف بانک وموسسات مالی و اعتباری هستند که به نحوی می‌خواهند قانون را دور بزنند. رویه‌ای که مانع شکل گیری نرخ‌های تعادلی می‌شود. اگرشورای پول و اعتباراحساس می‌کند که بازار پول کشور به بلوغ کافی نرسیده است یا هنوز بانک‌ها به آن درجه از رقابت نرسیده‌اند که عرضه و تقاضا، نرخ‌های تعادلی را حاصل کند، تعیین نرخ‌ها باید براساس کارکارشناسی باشد نه تکلیفی. باید پایه‌ها و مفروضات در نظر گرفته شود و نرخی را که به بازار تعادلی نزدیک است، تعیین کنند. البته آنجا هم نباید عددی تعیین شود، باید یک دامنه درنظر بگیرند که حد پایین و حد بالا داشته باشد.
پاشنه آشیل سیستم بانکداری ایران چیست؟
تصمیمات تکلیفی که دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار به نظام بانکی تحمیل می‌کنند. بانک‌ها در شرایط فعلی خزانه دومی برای دولت و مجلس محسوب می‌شوند. مجلس تصمیم می‌گیرد که رقمی با این نرخ به فلان بخش اختصاص یابد و بانک‌ها باید انجام دهند. در حالی که بانک‌ها نوعی بنگاه اقتصادی هستند. در این میان،منابع بانک‌های دولتی نیز متعلق به مردم است و صرفا مدیریت این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین یک بانک اسلامی باید منطبق بر مکانیزم بازار به فعالیت بپردازد و اهدافی چون رشد و توسعه اقتصادی، رشد اشتغال، ایجاد درآمد و ارزش افزوده را دنبال کند. البته شریعت اسلام و قانون نیز قایل به نظارت دولت و بانک مرکزی است.
ارسال نظر