مقاله
نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا - ۱۶ مرداد ۹۰
بخش پایانی
تعریف «تقلب در اوراق بهادار» و روند واکنشها
انصاف و اعتماد مهمترین عناصر دوام و بقای بازارهای مالی هستند. سرمایهگذاران اگر ریسک سرمایهگذاری در این اوراق را بالا ببینند از ورود به آن اجتناب میورزند. از این روی SEC در تنظیم مقررات بازار، مبارزه با هر رفتاری را که نادرست و غیرمنصفانه باشد و به اعتماد سرمایهگذاران لطمه وارد سازد مورد هدف قرار میدهد و نیز فعالیتها را رصد میکند تا تقلبی صورت نگیرد.
بخش پایانی
تعریف «تقلب در اوراق بهادار» و روند واکنشها
انصاف و اعتماد مهمترین عناصر دوام و بقای بازارهای مالی هستند. سرمایهگذاران اگر ریسک سرمایهگذاری در این اوراق را بالا ببینند از ورود به آن اجتناب میورزند. از این روی SEC در تنظیم مقررات بازار، مبارزه با هر رفتاری را که نادرست و غیرمنصفانه باشد و به اعتماد سرمایهگذاران لطمه وارد سازد مورد هدف قرار میدهد و نیز فعالیتها را رصد میکند تا تقلبی صورت نگیرد.
مقصود از جرایم و تقلب در اوراق بهادار رفتارهای جنایی در خرید یا فروش سهام شرکتهای سهامی عام یا خاص یا سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق قرضه و مشارکت یا اوراق معاملات کالاست. واژه اوراق بهادار هر نوع منافع پولی سرمایهگذاران در شرکتها را در برمیگیرد و علاوه بر سهام و اوراق قرضه، موارد دیگری نظیر قراردادهای سرمایهگذاری، گواهی حق رأی در مجامع عمومی، اوراق اختیار خرید سهام شرکت ، اوراق حقوق و منافع در منابع نفت، گاز، آب یا مواد معدنی را نیز شامل میشود. مطابق قانون مصوب 1934، مرتکبان جرائم اوراق بهادار ممکن است افراد مستقل، کارکنان شرکتها، حسابرسان داخل و یا خارج شرکتها، یا همکاری دسته جمعی چند کارگزار و شرکت را شامل شود.
اگرچه تقلب در اوراق بهادار عرفا به عنوان یک جرم، شناخته شده است، ولی واکنشهای کیفری در برخورد با این تقلبات، انتخاب اول قانونگذار نیستند، بلکه در بسیاری از موارد توقف عملیات متقلبانه و جبران منصفانه آثار ناشی از تقلب به عنوان راه حل مناسب برگزیده شده است. حتی در آن دسته از پروندهها که واجد جنبه کیفری هستند باز جنبه مدنی جرم و جبران خسارات وارده ناشی از تقلب باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. بسیاری از تقلبها در همان مرحله کمیسیون به صورت اداری و یا در دادگاه مدنی رسیدگی شدهاند و پرونده آنها ختم شده و به دادگاه کیفری نرسیده است. علاوه بر دادگاههای مدنی حتی در مواردی SEC نیز اختیار دارد برای جبران خسارت زیاندیدگان نسبت به تحمیل ضمانتهای مدنی حکم صادر کنند. همچنین واکنشهای اداری و انضباطی نظیر لغو موقت یا دائم پروانه فعالیت یا محدودسازی آن نیز مورد استفاده وسیع SEC قرار داشته است. با این حال تعداد قابل ملاحظهای از پرونده تقلبات اوراق بهادار به دادگاه کیفری رسیده است. از این تعداد برخی از آنها نه به دلیل ماهیت عمل ارتکابی بلکه به دلایل دیگری نظیر پیچیدگیهای رسیدگی؛ تسهیل جمعآوری دلایل با تشخیص
مقامات قضایی؛ مشکلات بعدی در اجرای حکم مدنی و نظایر آنها به دادگاه کیفری ارجاع شدهاند، ولی مابقی به منظور تلقی مجرمانه از اعمال ارتکابی و به منظور یافتن واکنش مناسب در این دادگاهها مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، زیرا قانونگذار ناگزیر از توسل به تضمینهای کیفری بابت تضمین حسن رفتار بازیگران این صنعت بوده است.
انواع تقلب در بازار اوراق بهادار
در اینجا تعدادی از انواع شایعتر این تقلبها را همراه با ذکر مثال معرفی و بررسی میکنیم. هدف اصلی این مقاله آشنایی اختصاری با مفاهیم و شیوههای متقلبانه و رفتارهای مجرمانهای است که قانونگذار آمریکایی شناسایی کرده است و روشن است که در این مقاله کوتاه مجالی برای تحلیل هر جرم به عناصر تشکیلدهنده قانونی، مادی و روانی و مجازات تعیین شده برای هر یک از آنها نیست.
معاملات افراد داخلی
یکی از رفتارهایی که در معاملات سهام از دیرباز به عنوان جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است معاملات افراد داخلی است. مفهوم افراد داخل شرکت، گستره وسیعی دارد و شامل تمامی صاحبان، مدیران، مشاوران، کارکنان، حقالعملکاران، پیمانکاران، طرفهای قرارداد با شرکت که به دلیلی به اطلاعات شرکت دسترسی پیدا میکنند میشود. این مفهوم حتی اشخاص مستقلی نظیر کارکنان چاپخانه طرف قرارداد، کارکنان نامهرسانی و پیک و کلیه کسان دیگری را شامل میشود که به اطلاعاتی دسترسی دارند که منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است. این اطلاعات شامل هر نوع اطلاعاتی است که بالقوه بتواند در ارزش سهام شرکت موثر باشد و برای اطلاع عموم تا تاریخ وقوع معامله منتشر نشده باشد. این رفتار مجرمانه، «معاملاتافرادداخلی» نامیده شده است. برای تبیین جدیت برخورد قانونی با مرتکبان این جرم به ذکر یک نمونه میپردازیم. یک نمونه معروف از این جرم در پرونده شرکت ImClone در آخرین روزهای سال ۲۰۰۱ رخ داد که به رسانهها راه یافت و در بین مردم مشهور شد. در این پرونده مدیرعامل شرکت مذکور، آقای ساموئل واکسل، خانواده او و دوست خانوادگی آنها، خانم مارتا
استوارت ـ که یکی از مجریان مشهور تلویزیون است ـ و کارگزار خانم استوارت در بورس و تعدادی از کارکنان شرکت مورد اتهام قرار گرفتند.
ماجرا از این قرار بوده است که شرکت مذکور در توسعه فعالیتهای خود روی دارویی سرمایهگذاری کرده بود که برای درمان سرطان کلون به کار میرفت و مدیران شرکت امیدوار بودند که در بازار آمریکا فروش خوبی داشته باشد. این امید، توجه سرمایهگذاران را به سمت این شرکت جلب کرده بود و استقبال آنها از سرمایهگذاری روی سهام این شرکت موجب افزایش قیمت آن شده بود. اما مدیرعامل شرکت اطلاع مییابد که این دارو از سوی کارشناسان اداره مواد غذایی و دارویی آمریکا مورد ایراد قرار گرفته است. چند روز بعد در تاریخ 28 دسامبر 2001 که این خبر انتشار مییابد، سهام شرکت مذکور در بورس سقوط کرد و سهامداران شرکت میلیونها دلار ضرر کردند. فهرست اشخاص خوش اقبالی که تا یک ماه پیش از آن تاریخ سهام خود را فروخته بودند مورد بررسی FBI قرار گرفت. در این بررسیها آشکار شد که چند نفر از آنها مظنون به ارتکاب جرم هستند. این اشخاص عبارت بودند از خانواده مدیرعامل، و دوست آنها خانم مارتا استوارت. پدر مدیرعامل و دختر او به ترتیب 5/8 و 1/2 میلیون دلار سهام خود را چند روز قبل فروخته بودند. خانم استوارت نیز 230.000 دلار سهام خود در شرکت را یک روز قبل فروخته
بود.
بعد از رسیدگی قضایی، بالاخره مدیرعامل شرکت در دادگاه مقصر شناخته شد و به اتهام «معامله فرد داخلی» به هفت سال و سه ماه حبس و خانم استوارت به جرم بهره بردن از این اطلاعات به پنج ماه حبس در زندان و پنج ماه حبس در خانه محکوم شد.
در این پرونده خانم استوارت و کارگزار او متهم به جرم دیگری نیز شدند. او در دفاعیات خود در FBI اظهار کرده بود که دستور فروش سهام خود را مدتی قبل به کارگزار داده بوده و تصمیم او ربطی به نظر منفی FDA نداشته است. کارگزار او هم سعی کرده بود که مدارک کذبی را در اثبات ادعای خانم استوارت فراهم کند. اما بررسیهای بعدی، کذب بودن این ادعا را برملا ساخت و موجب توجه اتهام جدیدی به خانم استوارت و کارگزارش شد. از این روی دادگاه، خانم استوارت را علاوه بر آن به دو سال حبس تعلیقی دیگر نیز محکوم نمود.
دستکاری قیمت سهام
این تقلب معمولا به صورت یک عملیات سازماندهی شده و با ترکیبی از چند عمل متقلبانه دیگر ارتکاب مییابد و توسط عدهای فرماندهی میشود. این نوع تقلب به روشهای گوناگون و ابزارهایی کاملا متفاوت قابل ارتکاب است که همگی به دنبال این هدفمند که فرصت مناسبی را برای انجام معاملات مورد نظر خود بیابند. یا سهام خود را به قیمت بالایی که کاذب است به فروش برسانند یا سهام مورد نظر خود را به قیمتی نازل برسانند تا بتوانند به ارزانترین قیمت خریداری کنند. نقاط مشترک بین همه شیوههای این نوع تقلب آن است که اولا قیمت سهام مورد معامله، یک قیمت ناشی از برآیند آزاد و واقعی عوامل موثر در قیمت نیست و ثانیا قیمت دستکاری شده فرصت سودجویی برای مرتکبان فراهم میسازد.
به عنوان نمونه یک نوع از این تقلب را بیشتر بررسی میکنیم. در این روش، بالا بردن قیمت سهام با روشی است که Pump and Dump نامیده میشود. سازماندهندگان این عملیات نسبت به خرید تدریجی بلوکهای بزرگی از سهام یک شرکت اقدام میکنند. سپس اطلاعاتی غیر واقعی راجع به آن ترویج و منتشر میسازند. گاهی ممکن است این اطلاعات مستند به گزارشها و صورتهای مالی نادرستی نیز بشوند. مثلا ممکن است خبر از ادغام قریب الوقوع شرکت در شرکتی بزرگتر دهند که میتواند به افزایش فوقالعاده قیمت سهم آن شرکت منجر شود. گاهی اخباری از رونق قریبالوقوع محصولات آن شرکت میدهند و یا گاهی برای ترویج این نوع سهام گفتهاند که خود ما هم سهام زیادی از شرکت خریدهایم چون از آینده آن مطمئن هستیم. حتی گاهی با تظاهر به اینکه اطلاعات محرمانهای را در اختیار طرف قرار میدهند اظهار میکنند که مدیران ما حتی برای شخص خودشان هم به طور پنهانی از این سهام خریدهاند. گاهی وعده میدهند که ما حساب شما را تحت نظر میگیریم و زیان احتمالی شما را کنترل میکنیم و خلاصه شیوههای دیگری نظیر اینها را به کار میگیرند که موجب فریفته شدن سرمایهگذاران میگردد.
وقتی سهام ترویج میشود، کم و بیش خرید سهام توسط متقاضیان شروع میشود، در نتیجه ارزش سهام شروع به بالا رفتن میکند. سازماندهندگان جرم از این امر به عنوان تاییدی بر صحت پیشگوییهای خود استفاده میکنند. پیشگوها بر پایه درست درآمدن پیشبینیهایشان بهتر و قویتر به تبلیغ و ترویج متقلبانه سهم ادامه میدهند و در نتیجه اعتماد خریداران بیشتری جلب شده و بلوکهای بیشتری از سهام خریداری میشود و قیمت همچنان افزایش مییابد. این وضعیت ادامه پیدا میکند تا هنگامی که اتاق فرمان عملیات تصمیم به فروش بلوکهای بزرگ سهام خود میگیرد. هنگامی که سهام آنان فروش رفت عملیات خاتمه مییابد و ارزش سهام شرکت که دیگر مورد تشویق برای سرمایهگذاری بیشتر نیست شروع به سقوط میکند و به همان قیمتی که پیش از شروع عملیات متقلبانه بوده است یا حتی کمتر از آن میرسد. به این ترتیب است که سرمایهگذاران پول خود را از دست میدهند.
این عملیات در اغلب پروندههایی که بابت این جرم تشکیل شده است در خصوص سهام شرکتهای کوچکتر رخ داده است.
مرتکبان این جرم در برخی موارد یک فرد بوده است که به تنهایی این کار را انجام داده، ولی در اغلب موارد گروههایی از اشخاص، کارگزاران متقلب و گروههای سازمان یافته بودهاند. در برخی موارد هم صاحبان اصلی شرکتهای کوچک، خود نقش رهبری و هماهنگکننده عملیات را داشتهاند.
کمیسیون اوراق بهادار (SEC) توانسته است محکومیت کیفری برخی از مرتکبان این نوع جرم را از دادگاه بگیرد. برای مثال در پرونده شرکت Systems of Excellence Inc.، دادگاه در پی شکایت کمیسیون، وارد رسیدگی شد و متهمان را به ۴۶ ماه حبس در زندانهای فدرال و دو سال حبس تعلیقی و ۱۰.۰۰۰ دلار جزای نقدی محکوم کرد. در پی این محکومیت، کمیسیون ضمن ممنوع کردن دائمی مرتکبان از هر نوع فعالیت در زمینه اوراق بهادار، معادل ۱۵ میلیون دلار از اموال متهمان را که صاحبان شرکت بودند توقیف کرد و آنها را به پرداخت خسارات زیاندیدگان محکوم کرد که تا پایان سال ۲۰۰۶ مبلغ ۱۳ میلیون دلار از بابت جبران خسارت بین زیاندیدگان توزیع شده است. جرم این اشخاص این بوده است که ابتدا برای آنکه از خود ردپایی به جای نگذارند، چهل میلیون سهام خود را به دوستان و آشنایان و خانوادههای خود منتقل کرده بودند و بعد از طریق اینترنت و رشوه دادن به چند نفر تحلیلگر بورس، اطلاعات نادرستی را درباره شرکت منتشر ساختند و بعد از افزایش ارزش سهام، همه کسانی که سهام به آنها منتقل شده بود نسبت به فروش سهام اقدام کردند. هدف صاحبان شرکت این بود که با واگذاری سهام به دوستان و
خانوادهها، نام خود را پنهان کنند تا نقشه آنها فاش نشود، ولی کمیسیون توانست وقوع جرم را کشف کند و آن را به دادستان اطلاع داد.
در پرونده دیگری شرکت Sloane Fitzgerald Inc که یک شرکت تبلیغاتی بود شش میلیون ایمیل برای تبلیغ سهام دو شرکت کوچک دیگر فرستاده بود و دو خبرنامه آنلاین در موضوع سرمایهگذاری نیز تهیه کرده بود که سهام این دو شرکت را به سرمایهگذاران توصیه میکردند و در سایر وبسایتها نیز آگهیهایی گذاشته بود. این شرکت موفق شده بود از این طریق ارزش سهام این دو شرکت را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. SEC در تحقیقات خود متوجه شد که شرکت مذکور با صاحبان آن دو شرکت قرارداد داشته است و بابت این کار مبالغی را دریافت کرده است. لذا موضوع را فاش ساخت و از شرکت مذکور به دادگاه شکایت کرد. دادگاه در رسیدگی خود اظهار کرد که شرکت مذکور باید در تمامی تبلیغات خود به طور شفاف اعلام میکرد که طرف قرارداد این دو شرکت بوده است و باید مخاطبان تبلیغات خود را به طور شفاف آگاه میساخت که بابت آن آگهیها پول دریافت کرده است، ولی چون این مطلب را پنهان کرده است مرتکب مشارکت در جرم Pump and Dump شده است. دادگاه شرکت مذکور و سهامدار آن را به جزای نقدی و ممنوعیت دائم از فعالیت محکوم کرد.
تقلب در تحقیقات و مشاوره سرمایهگذاری
در این نوع تقلب، بانکهای سرمایهگذاری، کارگزاریها، واحدهای سرمایهگذاری بانکها و موسسات مشابه از نفوذ خود بر واحد تحلیل و تحقیق سازمان به طور ناروا استفاده میکنند تا اگر در گزارش این واحدها در خصوص شرکتهایی که مشتری آنها هستند مطالب منفی ذکر شده باشد، آن مطالب منفی را از گزارش خود حذف کنند یا تغییر دهند یا حتی به سرمایهگذاری در آن شرکتها توصیه نمایند. این سوء استفاده از موقعیت، منجر به این میشود که سرمایهگذاران بدون آنکه واقعا به نفعشان باشد همچنان به سرمایهگذاری در این شرکتها توصیه شوند و سهام شرکت را نگه دارند یا حتی سهام بیشتری خریداری کنند. در اغلب این موارد تحلیلگران بابت جبران این همکاری مبالغی را از مدیریت موسسه متبوع خود یا از شرکت مورد نظر دریافت میکنند. یکی از پروندههای مشهور در این مورد مربوط به تعدادی شرکتهای کارگزاری است که در حادثه رسوایی شرکت Enron به نوعی مشارکت داشتند. این کارگزاریها در تحقیقات و گزارشها و مشاوره خود سهام Enron را به موکلان خود توصیه کرده بودند در حالی که کارشناسان تحلیلگر همین موسسات در تحلیلهای داخلی، به مخاطرهآمیز بودن ادامه سرمایهگذاری در سهام آن شرکت
اشاره کرده بودند. دادگاه کیفری از سال 2002 تا سال 2007 به اتهامات گوناگون افراد بسیاری در پرونده Enron رسیدگی کرد و مجازاتهایی از حبسهای چند ماهه تا بیش از 24 سال را برای آنها مقرر کرد. از جمله این متهمان ده موسسه از مهمترین و مشهورترین موسسات سرمایهگذاری آمریکا بودند که در سال 2003 به دلیل فعالیت ناشایست واحدهای تحقیقات و سرمایهگذاریشان در کتمان نظرات کارشناسی خود به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار محکوم شدند.
معاملات گردشی
این نوع تقلب توسط کارگزاران بورس قابل ارتکاب است و آن هنگامی است که یک کارگزار، معاملات متعددی را برای موکل خود انجام میدهد بدون آنکه هدف اصلی از این معاملات سود موکل بوده باشد بلکه هدف اصلی آن است که کارمزد بیشتری از طریق این معاملات نصیب کارگزار گردد. این نوع جرم میتواند در حساب مشتریانی رخ دهد که به کارگزار اختیار دادهاند تا به تشخیص خود به انجام معامله اقدام کند. کارگزار اگر به انجام معاملات غیرضروری، زیاده یا زیانبار بپردازد تا کارمزدش را بالا ببرد مرتکب این جرم شده است. علاوه بر این، این جرم در حساب اشخاصی که چنین اختیاری را به کارگزار ندادهاند هم در مواردی واقع شده است و آن اغلب در جایی بوده است که کارگزار برای آنکه شناسایی نشود در حساب آن دسته از موکلان خود که سود زیادی بردهاند و کمتر به مرور حسابهای خود میپردازند، به انجام چنین معاملاتی مبادرت کرده است.
انجام اینگونه معاملات نه تنها ممکن است به دلیل افزایش هزینه کارمزد موجب ورود خسارت به صاحب حساب گردد بلکه ممکن است به دلیل فروش سهام پیش از پایان سال مالی، موکل را وادار به پرداخت مالیات زودهنگام یا بیشتر کند.
کلاهبرداری از وابستگان گروهها
این نوع از تقلب در اوراق بهادار نسبت به اعضای گروههای مشخصی واقع میشود که مرتکب جرم آنها را به عنوان قربانی انتخاب میکند. او به گروههایی نظیر اعضای انجمنها، کلیساها، گروههای اجتماعی و سازمانهای حرفهای خود را نزدیک میکند و فرصتهایی را برای سرمایهگذاری به آنها پیشنهاد میدهد که ظاهرا این پیشنهاد جنبه اختصاصی دارد و به دیگران پیشنهاد نمیشود و اظهار میدارد که این پیشنهادِ اختصاصی صرفا به دلیل علائق مذهبی و نیکوکاری و یا بر اساس حسن نیت به آنها ارائه شده است.
یک نمونه از این موارد به پرونده شرکت Oracle Trust Fund برمیگردد که در آن مبلغ تقریبی هفت میلیون دلار از 120 نفر از اعضای چند کلیسا جمعآوری کرده بودند. آنها به ادعای اینکه برای ارائه این پیشنهاد خاص بدان چند کلیسا خوابنما شدهاند توانسته بودند این مبلغ را جمع کنند.
تقلب در حسابداری
در این نوع تقلب مدیران شرکت با دخل و تصرف در حسابهای شرکت و تنظیم گزارشهای مالی نادرست و ارائه یک تصویر غیرواقعی از وضعیت مالی شرکت، اقداماتی را برای جلب منافع خود و به ضرر سرمایهگذاران انجام میدهند. این نوع تقلب غالبا توسط مدیران ارشد شرکتها امکان ارتکاب دارد. این جرم غالبا وقتی امکان ارتکاب مییابد که حسابرسان داخلی یا خارجی شرکت در ارتکاب جرم همکاری کنند و یا اینکه از غفلت آنها استفاده شود. SEC برای جلوگیری از وقوع این جرم مقرراتی را وضع کرده است. ارتکاب این نوع تقلب تنها با نادیده گرفتن و نقض یک یا تعدادی از این مقررات قابل ارتکاب است. این مقررات به طور خلاصه عبارتند از :
هر نوع پیشبینی، ابراز عقیده، اعلام طرح و برنامه باید همراه با افشای مخاطرات احتمالی طرح همراه باشد.
اشخاصی که گزارش یا صورتهای مالیای تهیه میکنند که خطا دارد باید به محض اطلاع از خطای خود صورتهای مالی اصلاح شده را تهیه کرده ارائه کند.
در اداره وجوه امانی موکلان باید تصمیماتی گرفته شود که منطقی بوده و به نفع آنها اتخاذ شده باشد.
ساختار مدیریت هر شرکت نه تنها در برابر اعضای هیات مدیره و کارکنان مسوولیت دارد، بلکه در برابر صاحبان سهام نیز مسوول است و از این روی کلیه صورتهای مالی که به تحلیلگران و سهامداران ارائه میشود باید با صداقت کامل و در کمال صحت و بدون هیچ نوع پردهپوشی تهیه شده باشد.
تمامی گزارشهای مالی شرکتها و برآورد فصلی (سه ماه یکبار) آنها از سود سهام باید در پرونده شرکت نزد SEC ثبت شود و به اطلاع عموم برسد. ارائه تصویر غیرواقعی از وضع مالی شرکت در این گزارشها به عمد یا از روی بیدقتی قابل پیگرد است. در چند سال اخیر SEC چندین مورد را که ادعا شده بود در حسابها دستکاری شده است مورد تفتیش و بررسی قرار داده است. در این میان شرکتهای Enron, Tyco, Worldcom و Adelphia به دلیل چندین مورد تقلب و نقض مقررات بازار اوراق بهادار بزرگترین رسواییها را داشتهاند. در اینجا از باب نمونه به پرونده شرکت Enron اشاره میکنیم.
در رسوایی شرکت Enron معلوم شد که رییس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت با ارائه یک تصویر بسیار مثبت از آینده شرکت، سرمایهگذاران و حتی کارکنان خود را به خرید سهام شرکت تشویق کرده بود. در اوت سال 2000 هر سهم شرکت به بالاترین قیمت خود یعنی 75/90 دلار رسید و او همانطور که همه را به خرید سهام شرکت تشویق میکرد، سهام خود به ارزش صد میلیون دلار را تدریجا به فروش رساند. وقتی ارزش سهام شرکت شروع به تنزل کرد او همچنان خیلی پرحرارتتر از قبل همه را به خرید سهام تشویق میکرد. نهایتا با افزایش نگرانیها و احتمال واکنش سهامداران، شرکت، کارکنان را از فروش سهام خود ممنوع کرد. با این حال روند نزولی سهام شرکت ادامه یافت تا اینکه در نوامبر سال 2001 ارزش هر سهم شرکت به 26 سنت رسید و مجموع سهامداران حدود 74 میلیارد دلار از دست دادند.
این جرم با همکاری مدیر مالی شرکت و با تبانی با موسسه حسابرسی خارجی شرکت انجام یافت. مدیر مالی شرکت با ارائه صورتهای مالی نادرست توانسته بود از افشای وضعیت واقعی مالی شرکت جلوگیری کند. او همچنین از طریق ایجاد یک بنگاه مشارکتی خارج از ترازنامه که تحت کنترل شرکت کار میکرد و با شرکت معاملات صوری داشت توانسته بود بخشی از زیان شرکت را پنهان سازد. گفته میشود که او از طریق این بنگاه توانسته بود بیش از ۲۵ میلیون دلار سود برای خود تحصیل کند. وی در جریان محاکمه به تحمل شش سال حبس محکوم شد.
موسسه حسابرسی خارجی شرکت نیز با آنان همکاری کرد. این موسسه پس از شروع تحقیقات SEC بنا به درخواست مدیریت شرکت تمامی یادداشتها و گزارشهای داخلی شرکت را معدوم کرد که این امر موجب شد به اتهام همکاری در کتمان حقایق مالی به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه محکوم شود.
مدیر عامل شرکت در جریان محاکمات در سال ۲۰۰۶ در اثر حمله قلبی فوت کرد ولی به گفته صاحبنظران در صورتی که فوت نکرده بود با مجازات ۲۰ تا ۳۰ سال حبس مواجه میشد.
تقلب در اولین عرضه عمومی سهام شرکتها
این نوع تقلب مربوط به اظهار یا کتمان مطالب برای سرمایهگذاران نسبت به شرکتهایی است که در مرحله اولیه عرضه به عموم (IPO) قرار دارند. در این مرحله از سرمایهگذاران به طور عام دعوت میشود تا در شرکت سرمایهگذاری کنند و اوراق سهام برای آنها صادر میشود. عرضهکنندگان سهام برای متقاعد ساختن سرمایهگذاران اطلاعات و مطالبی را در اختیار آنها قرار میدهند که ممکن است برآوردی از درآمد و هزینههای طرح، تخمین سود سهام، نرخ بازده، گردش نقدینگی، چشمانداز اجرای طرح، معرفی مدیران شرکت و عرضهکنندگان سهام و سوابق آنها، و هر نوع مطلب دیگری باشد که برای امیدوار ساختن سرمایهگذاران به آینده شرکت به کار رود.
حساسیت این مرحله توجه قانونگذار را جلب کرده لذا با وضع قواعدی سعی کرده است که از ایجاد هر نوع امید واهی جلوگیری کند. از این روی هر نوع اطلاعات نادرست یا عدم افشای کامل مخاطرات و احتمالات مغایر با پیشبینیها تقلب محسوب میشود و در شمول جرایم اوراق بهادار قرار میگیرد.
استفاده ناروا از وجوه سرمایهگذاران
از این جرم گاهی با همان عنوان اختلاس یاد میشود و مقصود قانونگذار آمریکایی از اختلاس در این زمینه آن است که از وجوه نقد شرکت یا سرمایهگذاران استفاده غیرمجاز شود. یکی از انواع شایع این جرم آن است که صادرکنندگان اوراق بهادار، کارگزاران بورس یا مشاوران سرمایهگذاری، از وجوه نقد مشتریان و موکلان خود که برای سرمایهگذاری در اختیار آنها قرار گرفته است استفاده دیگری غیر از آنچه سرمایهگذاران از آنان خواستهاند به عمل آورند. همچنین اگر کارگزاران، وجوه موکلان سرمایهگذار خود را با سوءنیت در حسابها جابهجا کنند یا بر اساس وجوه ایشان نسبت به صدور چک و یا اخذ اعتبار برای مقاصد دیگری مبادرت ورزند و یا اطلاعات و مدارک خلاف واقعی را از نحوه استفاده از وجوه موکلان به آنها ارائه کنند در شمول این جرم قرار دارند. در سالهای گذشته بسیاری از این موارد کشف شدهاند و محرز شده که کارگزار مرتکب چنین تخلفی شده است. در این موارد کارگزار علاوه بر آنکه توسط دادگاه به مجازات مقرر در قوانین کیفری برای اختلاس محکوم شده است، با رأی SEC از هر نوع فعالیت در زمینه اوراق بهادار به طور دائم یا برای مدت طولانی نیز ممنوع شده است.
اما یکی از انواع خاص این جرم که Ponzi scheme نامیده میشود در سالهای اخیر موضوع چند پرونده جنجالی بوده است. در این نوع خاص، کارگزار، صادرکننده اوراق بهادار یا مشاور سرمایهگذاری متخلف، سهام شرکت یا شرکتهایی را به شکلی به مشتریان خود عرضه میکند که طمع آنها را نسبت به سود حاصل از سرمایهگذاری برانگیزد تا تشویق به سرمایهگذاری شوند. وجوهی که آخرین سرمایهگذار برای خرید سهام پرداخت میکند، برای پرداخت سود سرمایهگذاران پیشین به کار میرود. این امر موجب میشود سرمایهگذاران قبلی و سرمایهگذاران جدید و نیز آنها که در حال بررسی این سرمایهگذاری هستند همگی این سرمایهگذاری را خیلی سودمند و قابل اعتماد بیابند.
در اغلب موارد بعد از اینکه وجوه هنگفتی از تعداد زیادی از سرمایهگذاران جمعآوری شد و مبالغی بابت سود سهام به سهامداران قبلی پرداخت شد، مرتکب جرم میگریزد و سرمایهگذاران در برابر واقعیت از دست رفتن سرمایهشان قرار میگیرند.
عنوان پانزی بر روی این نوع طرح متقلبانه به پروندهای جنجالی در اوایل سال ۱۹۲۰ در آمریکا برمی گردد که در آن یک مهاجر ایتالیایی به نام Charlz Ponzi موفق شد از این طریق میلیونها دلار جمعآوری کند. هر چند او اولین نفری نبود که این نوع از تقلب را ابداع کرد ولی پرونده او جنجالیترین پرونده از این نوع و بزرگترین کلاهبرداری تا آن زمان در تاریخ آمریکا بود که نام او را بر روی این روش متقلبانه ماندگار کرد.
اما مشهورترین و بلکه بزرگترین پرونده در این زمینه به پرونده جدیدی در سال 2009 برمی گردد که مبلغ کلاهبرداری شده از قربانیان رقم حیرتآور شصت و پنج میلیارد دلار است. در این پرونده مرد هفتاد و یک سالهای به نام برنارد میداف در دادگاه اقرار کرد که از اوایل دهه 90 از طریق طرح پانزی به جمعآوری وجوه سرمایهگذاران پرداخته است. البته دادستان عقیده داشت که او این نقشه را خیلی جلوتر و از دهه 70 شروع کرده بوده است. او هزاران سرمایهگذار که در بین آنها اشخاص و شرکتهای بسیار معتبر سرمایهگذاری دیده میشوند را قربانی کرده بود و در دادگاه از کرده خود در برابر اعتماد سرمایهگذاران که برخی از دوستان او بودند ابراز شرمساری کرد. او که سوابقی نظیر ریاست هیات مدیره بازار بورس نزدک را در کارنامه خود داشت و شخص معتبری در بازار اوراق بهادار نیویورک به شمار میآمد اظهار کرد که بارها تصمیم گرفته بود که به جرم خود خاتمه دهد ولی راهی را که او رفته بود برگشت نداشت. وی در طی محاکماتی جنجالی نهایتا به ارتکاب یازده مورد جرم جنایی مقصر شناخته شد و در ژوئن سال 2009 به تحمل صد و پنجاه سال زندان محکوم گردید. دادگاه یک هیات از امنا را
انتخاب نمود که به بررسی میزان خسارات وارده به قربانیان جرم و تقسیم اموال وی بین آنها بپردازند. گفته میشود که این هیات اصل سرمایه جمعآوری شده از سرمایهگذاران بدون احتساب سود آنها را 18 میلیارد دلار برآورد کرده است . تا کنون (اوایل سال 2011) تنها بخشهایی از سرمایهها برگشت داده شده و تصفیه اموال هنوز در جریان و موضوع روز مطبوعات آمریکا است.
فروش یا عرضه عمومی ثبت نشده
اگر صادرکنندگان اوراق بهادار یا کارگزاران با استناد به مواردی که معاف از ثبت قبلی هستند مبادرت به عرضه عمومی پیشنهادهای خود برای سرمایهگذاری کنند، در حالی که خود در شرایطی بودهاند که قاعدتا باید میدانستند که معافیتها در آن موارد قابل استناد نیستند، این نوعی عمل متقلبانه محسوب میشود. اگر صادرکننده اوراق بهادار یا کارگزار شرایط ثبتی را رعایت نکرده باشد و بر خلاف قانون ادعا نماید که آن مورد خاص نیازی به ثبت ندارد، آن شخص در برابر سرمایهگذاران بالقوه مسوول است و عمل او تا همین قدر شروع به جرم اقدامات متقلبانه برای نادیده گرفتن عنصر افشای کامل اطلاعات محسوب میشود.
مثلا اگر اوراق قرضه شرکت را به عرضه عمومی بگذارد بدون آنکه قبلا آن را ثبت نموده و مجوز لازم دریافت داشته باشد و ادعا کند که به دلایلی این مورد نیاز به ثبت ندارد، عمل او در شمول این جرم قرار میگیرد. همچنین است اگر بابت افزایش سرمایه یا صدور سهام جدید برای شرکت از سرمایهگذاران دعوت به عمل آورد. علاوه بر اینها افرادی که مبادرت به تبلیغ یا عرضه فرصتهای سرمایهگذاری به عموم میکنند باید از شرایط و صلاحیت کافی برخوردار باشند و فعالیت آنان ثبت شده باشد و پروانه انجام کار را اخذ نموده باشند. از این روی اگر افرادی بدون آنکه این مراحل را گذرانده باشند با ادعای اینکه آنچه انجام میدهند در شمول الزامات قانونی قرار ندارد، اقدامات آنها متقلبانه محسوب شده واکنشهای انضباطی، مدنی و در مواردی کیفری به دنبال خواهد داشت.
*رییس و استادیار پژوهشکده حقوقی شهر دانش
ارسال نظر