ایرنا- رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)گفت: بهره‌برداری و استخراج از معدن انگوران ظرف یک ماه‌ آینده به کنسرسیوم شرکت‌های فعال صنعت روی واگذار خواهد شد. حسن پلارک با تاکید بر واگذار نشدن معادن بزرگ از جمله معدن انگوران به بخش خصوصی افزود: این معادن طبق قانون در اختیار دولت باقی خواهد ماند، اما بهره‌برداری و استخراج از آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

معدن انگوران که تامین‌کننده مواد اولیه بیش از ۶۰ کارخانه است، در سال‌های گذشته در مالکیت بخش خصوصی بود که با اتمام مدت اجاره آن به این بخش به علت مشکلات ایجاد شده ازجمله نارضایتی کارخانه‌داران، دولت اداره آن را برعهده گرفت.

سپس دولت با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصویب کرد که معدن انگوران طبق همان شیوه پیشنهادی ابتدایی این وزارتخانه به‌صورت کنسرسیومی به شرکت‌های فعال در عرصه سرب و روی کشور واگذار شود.

براین اساس، هیات دولت برای خصوصی‌سازی مطمئن و اشتغا‌لزا و جلوگیری از استفاده انحصاری و با هدف حفظ منافع و سودرسانی به مردم استان زنجان، با واگذاری معدن انگوران به‌صورت کنسرسیومی با شرط اختصاص ۲۰‌درصد سود آن به عمران و توسعه استان زنجان موافقت کرد.

رییس هیات‌عامل ایمیدرو، سپس با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه‌های نظارتی که موجب توقف هشت ماهه مصوبه دولت شد، گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در یک ماه آینده بهره‌برداری و استخراج معدن انگوران به کنسرسیومی که هیات دولت تعیین کرده، واگذار می‌شود.

پلارک در مورد روند واگذاری معادن کشور به بخش خصوصی اظهار داشت: معادن بزرگ طبق قانون جز اموال دولتی به شمار می‌آیند بنابراین هیچگاه مالکیت آنها واگذار نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که بهره‌برداری و استخراج از آنها را در اختیار بخش خصوصی

قرار ندهیم.

به گفته وی، معادن گل‌گهر، چادرملو، معادن سرب و روی انگوران، معادن روی مهدی آباد و معادن جلال آباد زرند معادنی هستند که در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

وی سپس به معادن کوچک در کشور اشاره کرد و افزود: این معادن بطور کلی به بخش خصوصی واگذار شده است و ایمیدرو در هیچ معدن کوچکی حضور ندارد.

پلارک با بیان اینکه‌ایمیدرو در راستای اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی در کشور پیشرو است، گفت: در این زمینه ‌ایمیدرو بیش از ۱۱‌هزار‌میلیارد‌تومان از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

رییس هیات‌عامل ایمیدرو افزود: متاسفانه به علت حذف درآمد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اثر این واگذاری‌ها، تاثیر منفی بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای گذاشته است.

وی سپس روند واگذاری معادن به بخش خصوصی را بسیار سریع توصیف کرد و گفت: به نظر ما روند واگذاری‌ها باید مقداری ملایم‌تر بود چرا که در آن صورت منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای راحت‌تر تامین می‌شد.