معاون «سازمان» ضمن رد وجود ۱۰۶ پرونده دادگاهی:
«خصوصی‌سازی» تنها ۱۰ پرونده مهم قضایی دارد
گروه بورس- معاون سازمان خصوصی‌سازی تعداد پروندههای قضایی علیه این سازمان در مراجع قضایی را تنها ۱۰ پرونده و نه ۱۰۶ پرونده اعلام کرد. «اسماعیل غلامی» در تازه‌ترین واکنش به گزارش شورای عالی اصل۴۴ که تعداد پروندههای قضایی این سازمان را ۱۰۶ پرونده اعلام کرده بود، گفت: عمده پروندههای قابل طرح در مراجع گوناگون به دو دسته قبل و بعد از واگذاری تقسیم می‌شوند. در موارد قبل از واگذاری بنگاه‌ها که مسائلی چون شفافیت و قیمت‌گذاری مطرح است، چند پرونده مطرح شده است. غلامی افزود: در طول سابقه ۶ ساله‌ام در سازمان خصوصی‌سازی فقط دو پرونده قبل از واگذاری درباره شرکت‌های لوله‌گستر اسفراین و پایساز وجود داشته که رای صادره هیات داوری برعلیه سازمان خصوصی‌سازی بود.
وقتی خریداران «دبه» می‌کنند
معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه وجود برخی پروندههای مربوط به بعد از واگذاری طبیعی است، ادامه داد: واقعیت این است که به جز پروندههای جابریان (خریدار ۱۳۶۴میلیارد تومانی بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان)، مخابرات، پتروپارس و اخیرا نیروگاه خوی و شاید هم دو سه پرونده دیگر، باقی موارد مربوط به مسائل بعد از واگذاری در ارتباط با عدم پرداخت چک از سوی خریداران بلو‌ک‌های معامله شده است.
«غلامی» افزود: برخی از این خریداران تا زمانی که قادر به پاس کردن چک و پرداخت اقساط هستند، مشکلی ندارند، اما به محض ناتوانی در پرداخت اقساط شروع به بهانه‌گیری می‌کنند و چند ماه تا چند سال بعد از زمان واگذاری ایراد گرفته و به هیات داوری شکایت می‌کنند.
این خریداران چشم و گوش بسته!
به گفته وی تعدادی از این خریداران با چشم بسته و با امید اینکه بعد از خرید شرکتی از طریق «فروش دارایی» یا «دریافت سود» قادر به تسویه چک‌های داده شده باشند اقدام به خرید می‌کنند؛ اما بعد از عدم تحقق این گونه اهداف، ادعای بازپس دادن شرکت را دارند. وی تاکید کرد: این در حالی است که سازمان بعد از درج آگهی فروش از متقاضیان دعوت می‌کند تا ظرف یک‌ماه با بررسی صورت‌های مالی و ابعاد مختلف شرکت‌ها، از چند و چون بنگاه مطلع شده و توضیحات لازم را از ما بخواهند.
وی تاکید کرد: بنابراین به جز چند پرونده خاص که حداکثر ۱۰ مورد است، عمده پروندههای مربوط به بعد از واگذاری و ناشی از عدم پرداخت اقساط است که اتفاقا بعد از شکایت سازمان خصوصی‌سازی از سوی خریداران مطرح می‌شود، چرا که سازمان خصوصی‌سازی در نتیجه عدم پرداخت به موقع اقساط اقدام می‌کند.
رای اغلب پرونده‌ها به نفع ماست
غلامی در ادامه به جزییات ۳۳ پرونده در هیات داوری، ۱۸ و ۵۵ پرونده دیگر در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: هیات داوری اولین مرجعی است که بعد از انجام واگذاری، خریداران یا فروشندگان به آن مراجعه می‌کنند. همانطوری که توضیح دادم عمده این پرونده‌ها مربوط به ناتوانی خریداران در پرداخت چک‌ها است. وی ادامه داد: پروندههای دیوان عدالت اداری هم ربطی به واگذاری‌ها ندارد، چرا که در این حوزه مسائلی مانند بازخرید و جابجایی و شکایت کارکنان سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده است.
غلامی خاطرنشان کرد: عمده پروندههای طرح شده در مراجع قضایی هم به جز مواردی چون پرونده جابریان، مربوط به مسائل کوچکی است که اتفاقا به نفع سازمان بوده است، به طور مثال ۹ پرونده از ۵۵ پرونده این حوزه ناشی از شکایت چند کارگر اخراجی یک شرکت کوچک به دلیل نحوه برگزاری مجمع سالانه است که ربطی به ما ندارد.
اشتباه «خصوصی‌سازی» طبیعی است
وی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: واقعیت این است که سازمان خصوصی‌سازی مرکز مبادله سهام دولت از یک سهم یک‌ریالی تا سهام ۱۵هزار‌میلیارد تومانی شده است، بنابراین این سازمان در برابر انبوهی از موارد واگذاری ۳۳۰ شرکت (که هر کدام مسائل خاص خود را دارند) قرار دارد که عمده موارد و مشکلات شرکت‌ها مانند طلب آنها از دیگران ربطی به این سازمان ندارد. «غلامی» با بیان طبیعی بودن چند اشتباه در جریان بعد از واگذاری شرکت‌ها در برابر واگذاری‌های انبوه گفت: مقرر شده جزییات این پرونده با همکاری دیگر مدیر مسوولان سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار‌گیرد، اما علت اصلی وجود ۳۳ پرونده در هیات داوری که مرجع اصلی رسیدگی بعد از واگذاری است ناشی از عدم تسویه به موقع چک‌ها و بهانه‌گیری خریداران است.
ارسال نظر