گروه بورس- مهتاب رحمتعلی: «مدیران ناشر اوراق بهادار موظف هستند سودهای شناسایی شده را تقسیم کنند.» این مطلب را «حسین فهیمی» معاون حقوقی سازمان بورس در نخستین نشست «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» در سال جدید مطرح کرد. در این نشست که با موضوع «بررسی سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با توجه به قانون جدید ابزارهای مالی» برگزار شده بود، اعضای کانون به بررسی این مساله پرداختند. «فهیمی» که به عنوان سخنران اصلی به تشریح سیاست تقسیم سود مطابق قانون جدید پرداخته بود، گفت: تا پیش از تصویب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» که در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی انجام شده، نحوه پرداخت سود شرکت‌ها به جایی رسیده بود که تصویب‌کنندگان سود از ابتدا تصمیم به تقسیم سود نداشتند. وی افزود: معتقدیم سود اوراق بهادار یا نباید شناسایی شود یا اگر تصمیمی در این باره گرفته شد باید عمل شده و این سود میان سهامداران تقسیم شود.

به گفته وی بر اساس این حکم قانونی حتی فردی که کمترین سهام را نیز دارد به راحتی می‌تواند سود خود را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۴ این قانون مسوولیت‌های حقوقی و جزایی توسعه پیدا کرده و امکان دریافت جرایم نقدی نیز پیش‌بینی شده گفت: در حال حاضر هر نوع سهام یا اوراق بهاداری که با تضمین پرداخت سود منتشر شده، موظف است در موعد مقرر سود شناسایی شده را پرداخت کند. وی تصریح کرد: این امر همانند حکم قانونی است که اگر نقض شود، عنوان تخلف به خود می‌گیرد.

سازمان می‌تواندعلیه شرکت‌ها شکایت کند

وی تصریح کرد: در بخش دیگر ماده ۱۴ اشاره می‌شود که ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیر آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها، مختلف محسوب می‌شوند. وی افزود: بر این اساس و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی، مطابق مواد ۷ و ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ۱۰میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال اقدام خواهد کرد و رقم جریمه نیز به خزانه واریز می‌شود. عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه افزود: اگر سازمان بورس هم به این نتیجه برسد که باید علیه شرکتی طرح دعوی کند، این اختیار را خواهد داشت. وی در ادامه از شرایط انتشار اوراق مشارکت انتقاد کرد و گفت: پرداخت نشدن سود اوراق مشارکت باعث شده تا این اوراق از ماهیت اصلی خود فاصله بگیرند. به گفته وی هیچ‌گاه سود واقعی پروژه‌ها ارزیابی و پرداخت نشده است.

هیات مدیره مرجع اعلام «تصویب سود» می‌شود

فهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در قانون تجارت مرجع تصویب سود مجمع عمومی و پرداخت‌کننده هیات مدیره است و این امر تداخل در موضوع ایجاد می‌کند»، گفت: ما در مفاد این قانون نتوانستیم ایراد را رفع کنیم.

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون تجارت به عنوان عضو کمیته بررسی‌کننده موضوع را پیشنهاد دادیم و آنها قبول کردند که مجمع نمی‌تواند سودی بیش از آنچه هیات مدیره شناسایی کرده، تصویب کنند. وی با تاکید بر اینکه مدیریت اغلب شرکت‌ها در دست کسانی است که مدیریت مجمع را نیز بر عهده دارند، گفت: ما باید سراغ هیات رییسه مجمع رفته و اگر با نظارت بر عملکرد آنها، چنانچه مشاهده کردیم تصمیمی بر خلاف قانون گرفته شده، آنها را رفع کنیم.

مدیران چقدر مسولند؟

«فهیمی» در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه «در ماده ۱۵ قانون به غیر از شخص حقوقی شخص حقیقی هم متعهد است، بنابراین مدیر تا چه حد متعهد می‌شود؟» گفت: در شرایط فعلی که مجمع در دست خود مدیران است با تصویب مجمع، مدیر نمی‌تواند به فکر عدم اجرای قانون یعنی عدم پرداخت سود باشد. وی ادامه داد: اگر مشکلی همانند تحولات اقتصادی مهم و ... نیز ایجاد شود، هیات داوری این امر را در نظر گرفته و در نهایت هیچگاه برای مدیر مسوولیت کیفری ندارد.

همچنین در ادامه این جلسه «حسین عبده تبریزی»، رییس هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه هدف نهایی این است که شرکت‌ها سود شناسایی شده را تقسیم کنند، گفت: باید سیستمی ایجاد کنیم که سهام ارزشی از غیره جدا بشود و سهامداران از ابتدای سرمایه‌گذاری بدانند که اگر روی یک سهم ارزشی سرمایه گذاری می‌کنند تا چند سال امکان دریافت سود را ندارند.