مهر- در‌حالی که بیشترین حجم قابل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مربوط به وزارت نفت است وارزش شرکت‌های قابل واگذاری در این وزارتخانه ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما آمارها حاکی از آن است که وزارت نفت کمترین سهم را در زمینه خصوصی‌سازی داشته است. کارشناسان یکی از دلایل کندی در روند واگذاری شرکت‌ها در این بخش را به سابقه ۱۰۰ ساله نفت در ایران مرتبط می‌دانند. این در حالی است که‌این سابقه در همه دوره‌ها دولتی بوده و هیچ پیشینه‌ای در خصوص فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت دیده نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد حرکت به سوی خصوصی‌سازی بخش نفت بسیار دشوارتر از بخش‌هایی است که در آن بخش خصوصی هم‌اکنون فعال است و پیش از دولتی‌شدن نیز خصوصی بوده‌اند.

علاوه براین ارزش برخی از تاسیسات نفتی که در حال آماده‌سازی برای واگذاری است، از بسیاری از تاسیسات دیگر اقتصاد کشور بالاتراست.

به گزارش مهر‌، ۴ شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت نیز خواهان واگذاری یکجا به بخش خصوصی هستند تا انسجام این شرکت‌ها حفظ شود . اما این موضوع نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است به طوری که رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت معتقد است امکان واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌در حال حاضر فراهم نیست اما در عین حال احتمال واگذاری شرکت ملی گاز به صورت هلدینگ را دور از ذهن نمی‌داند.

وزیر نفت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه گذاری عظیم برای خریداری یکجای شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی‌نیست، از بررسی پیشنهاد واگذاری درصدی مجموعه‌این دو شرکت به بخش خصوصی سخن می‌گوید اما تاکید می‌کند این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد تا ضمن حفظ زنجیره ارزش، زمینه واگذاری این شرکت‌ها فراهم شود.این در حالی است که یارانه سنگینی که دولت در بخش گاز می‌پردازد، زیر مجموعه‌های شرکت ملی گاز را به زیان دهی رسانده بنابراین اگر تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود، چاره‌ای جز واگذاری هلدینگی وجود نخواهد داشت.علی کاردور با بیان اینکه شرکت ملی گاز احتمالا به صورت هلدینگ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، تاکید کرد: به دلیل حفظ انسجام شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت علاقمند است این شرکت را به صورت یکجا به بخش خصوصی واگذار کند.

رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در ادامه درخصوص اقدامات وزارت نفت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: درجهت اجرای این طرح، ۱۱۲ شرکت وابسته به وزارت نفت شناسایی شده است که تعدادی از این شرکت‌ها به دلیل عدم فعالیت باید منحل شوند.

به گفته کاردور در حال حاضر ۸۰ شرکت نفتی برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده که در حال حاضر ۲۲ شرکت برای قیمت گذاری به سازمان بورس معرفی شده است.

کاردور با اشاره به‌اینکه عملیات قیمت‌گذاری هر کدام از شرکت‌ها به حدود ۴۵ روز زمان و کارکارشناسی دقیق نیاز دارد، توضیح داد: متاسفانه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری وزارت نفت برای سال جاری قرار گرفته اند، هنوز از سوی سازمان بورس قیمت گذاری نشده‌اند.

وی شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی، شرکت حفاری شمال و پالایشگاه اصفهان را از جمله شرکت‌های آماده واگذاری وزارت نفت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: طبق قانون تا سال ۱۳۹۲ باید کل شرکت‌های مشمول واگذاری وزارت نفت با توجه به کشش بازار به بخش خصوصی واگذار شود که پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از فروش این ۸۰ شرکت، ۶۰ میلیارد دلار باشد.