علیرضا لوعالیان تمیجانی*

از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت نهم در بخش اقتصاد پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک زودبازده است که از سال گذشته آغازشده است. اما این مطلب مرا به یاد تسهیلات پرداخت شده در قالب ماده ۵۶ در دوران دولت قبلی می‌اندازد که برخلاف تصور از محل منابع داخلی بانک‌ها پرداخت شده و به تعبیر یکی از دوستان واژه‌ای را تحت عنوان «بیکار بدهکار» به وجود آورد. جالب اینکه این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه و با کارمزدی معادل ۴درصد پرداخت شد که در اکثر موارد نه تنها به خرج ایجاد اشتغال درنیامد بلکه با توجه به از بین رفتن پول به‌عنوان خرج روزانه مطالبات معوق برای بانک‌ها ماحصل پرداخت این تسهیلات بود که باگذشت چند سال از پرداخت آن هنوز به حیطه وصول درنیامده است. اما درخصوص طرح‌های زودبازده که این روزها بحث داغ محافل اقتصادی است نیز شرایط مشابهی به وجود آمده است. این طرح‌ها نیز مانند تسهیلات ماده ۵۶ از محل منابع داخلی بانک‌ها پرداخت می‌شود که از طرفی بانک‌ها موظف به رعایت سیستم منابع و مصارف درخصوص پرداخت تسهیلات هستند و از طرف دیگر با فشار دستگاه‌های مختلف جهت پرداخت تسهیلات مواجهند که هم باعث نارضایی ارباب رجوع از بانک‌ها می‌شود وهم با توجه به مطالبات معوق بالای بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی که کارمزدی نزدیک به ۴۰درصد دارد، باعث می‌شود که بانک از طرفی به بانک مرکزی کارمزد بدهد (حدود ۴۰درصد) و بعد از محل پرداخت تسهیلات زودبازده، درصورت وصول کارمزد ۱۲درصد کنونی را دریافت کند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دید که این مساله برای بانک که یک موسسه مالی است دارای هزینه بسیار گزافی بوده و این باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران خواهد شد. زیرا بانک وکیل سپرده‌گذاران درخصوص استفاده بهینه از سپرده‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات می‌باشد و در این مورد لازم است تا دقت کافی را در جهت اطمینان از برگشت سرمایه اولیه ونیز ایجاد شرایطی درخصوص دریافت سود مناسب جهت پرداخت به آنان را فراهم کند.

با این شرایط می‌توان به چند نکته اشاره کرد که لازم است دولت محترم با توجه به جمیع شرایط در این خصوص تجدید نظر کند:

۱ - در سال‌های گذشته تسهیلات پرداختی از محل تبصره‌های بودجه کشور پرداخت شده که حجم عظیمی‌از مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به آنها می‌باشد که با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، بانک‌ها نیز با پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی با کاهش هزینه تامین مالی قیمت تمام شده پول را کاهش داده و می‌توانند با حفظ منافع سپرده‌گذاران نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

۲ - دولت می‌تواند از محل وجوه اداره شده پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها را تسریع بخشیده تا بانک‌ها نیز بدون توجه به مشکل رعایت منابع و مصارف نسبت به پرداخت سریع و خارج از نوبت این تسهیلات اقدام کنند.

۳ - دستگاه‌های ذی‌ربط که وظیفه هدایت منابع و معرفی تسهیلات را برعهده دارند با اولویت‌بندی این تسهیلات ابتدا به طرح‌هایی که از نظر اقتصادی دارای توجیه بیشتر و برگشت سرمایه زودتری هستند، باعث گردش سریع‌تر پول شده و امکان دریافت تعداد بیشتری از متقاضیان تسهیلات را در زمان کمتری فراهم کنند.

البته درخصوص پرداخت این تسهیلات به این شکل مطالب دیگری نیز قابل ذکر است که به یادداشت دیگری موکول خواهدگردید ولی آنچه مسلم است در شرایط کنونی باید نسبت به ساماندهی این تسهیلات با شرایطی که حقوق هر دو طرف (بانک و متقاضی تسهیلات)حفظ شود اقدام کرد.

*کارشناس مدیریت اموربانکی