رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اعلام کرد: بانک‌های دولتی با تامین ۱۵‌هزار میلیارد ریال از سرمایه بانک قرض‌الحسنه سهام‌دار آن خواهند شد.به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راعی در نشستی با خبرنگاران گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار است بانک‌های دولتی سهام‌دار بانک قرض‌الحسنه باشند که محل ستاد آنها در خیابان طالقانی خواهد بود. رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه قرار است بانک‌های دولتی ۱۵‌هزار میلیارد ریال از سرمایه این بانک را تامین کنند، تصریح کرد: بخشی از سرمایه این بانک به عنوان آورده نقدی و بخشی به عنوان آورده غیر نقدی خواهد بود.

وی با اظهار امیدواری نسبت به این که بانک قرض‌الحسنه در فرصت مقرر افتتاح شود، افزود: تاکنون نیز بحث ادغام صندوق‌ها مطرح نبوده و شاید این موضوع در آینده مطرح شود.

شورای پول و اعتبار عصر روز شنبه دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را در ۳۸ماده و ۹تبصره به تصویب رساند.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اظهار داشت: قانون اعطای تسهیلات بانکی در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن مقرر شد بانک‌ها محل اجرای طرح را در صورتی که قابلیت توجیه داشته باشد به عنوان وثیقه بپذیرند که این امر باعث حذف بوروکراسی و قوانین زائد است.

وی پیگیری وصول مطالبات بانکی، تسویه بدهی‌های بانک‌ها، تسهیل دریافت و پرداخت بدهی بانک‌ها، تسهیل فروش اموال مازاد بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات از برنامه‌ها را مواردی عنوان کرد که دولت به شدت به دنبال آن است.

راعی با بیان اینکه در نظام بانکداری اسلامی‌بخشی از اصول اساسی اسلام و بخشی از الگوی بانکداری جهانی استفاده شده است، اظهارداشت: در نظام بانکداری اسلامی‌۱۲ عقد وجود دارد که ما در ایران تنها حدود ۴، ۵ مورد از آن را مورد استفاده قرار می‌دهیم و اغلب این عقود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اشاره به اینکه بستر مناسب برای استفاده از تمام عقود وجود ندارد، افزود: هم اکنون سیستم بانکی در حال کار کردن بر روی عقد اعتبار است که تاکنون این عقد وجود نداشته و از آن استفاده نشده است.

وی در مورد عقود مشارکتی گفت: عقود مشارکتی روح عقود اسلامی‌است و در بانک‌های تجاری و دولتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و نحوه عمل آن به این صورت است که بانک با مشتری شریک شده و نرخ مشخصی مثلا ۱۲‌درصد را برای آن انتخاب می‌کرده که پس از انتهای دوره مشارکت اگر سود بیشتری توسط مشتری کسب می‌شد بانک آن را مطالبه نمی‌کرد و آن را به مشتری هدیه می‌نمود.راعی اضافه کرد: به عبارت دیگر نوعی مشارکت به نفع مشتری و یا هبه صورت می‌گرفت اما عقد واقعی مشارکت این است که تا انتها بانک و مشتری در سود و زیان شریک می‌شوند.

وی ادامه داد: براین اساس کارگروه اصلاح سیستم بانکی در حال یافتن بهترین راهکارها برای کارآمدتر شدن عملکرد سیستم بانکی است که ممکن است در نتیجه تلاش این کارگروه لایحه‌ای توسط دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال شود و یا یکسری قوانین بانکی در دولت اصلاح شود.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: با این اقدام یا قانونی اصلاح می‌شود و یا به این نتیجه می‌رسیم که باید وضعیت فعلی ادامه یابد و از بلاتکلیفی در می‌آییم.

وی در مورد تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر روی عملکرد بانک‌ها نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی بر روی سودآوری بانک‌ها تاثیر گذار است اما آنها را به بحران نمی‌رساند.

راعی افزود: هم اکنون دو سوم سودی که توسط بانک تجارت کسب می‌شود مربوط به فعالیت‌های ارزی و خارجی و تنها یک سوم آن از محل فعالیت‌های ریالی و داخلی به دست می‌آید و درآمد بانک‌ها تنها از محل سود دریافتی از مشتری نیست.

وی در خصوص تفکیک بازار پول از بازار سرمایه گفت: متاسفانه در برخی حوزه‌ها بازار پول با بازار سرمایه در هم آمیخته است، بنابراین باید جایگاه آنها از یکدیگر مشخص شود. رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی بازار سرمایه را بازاری دانست که بر روی پول‌ها و سرمایه‌های کوتاه مدت بنا شده است اما بازار سرمایه سرمایه‌گذاری بلند مدت است.