عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس طرحی برای مبارزه با پولشویی ندارد
ایرج ندیمی با تاکید بر اینکه روحیه لازم برای تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشویی در کشور وجود ندارد، گفت: بهجای مبارزه سیستماتیک، برخورد رسانهای با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تاکید براین که مجلس منتظر رفع اختلافهای مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه ضدپولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تصریح کرد: با توجه به اختلافهای گوناگون مجلس و شورای نگهبان در ارتباط با این لایحه، مجلس نظرهای نهایی خود را اعلام کرده بود.
وی بر اجرایی شدن قانون مبارزه با جرم پولشویی در کشور تاکید کرد و گفت : چنانکه چند سال پیش نیز در دفاع از این لایحه اعلام شد، برای رسیدن به اهداف مورد نظر در راستای تامین مبارزه سیستماتیک، علمی و عملی و قابل پیگیری، قانون پولشویی باید اجرا شود و این در حالی است که این لایحه پس از گذشت چهار، پنج سال هنوز به تصویب نرسیده است.
مخبر کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال که برخی رسانهها از بررسی لایحه مذکور در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر دادهاند، اظهار داشت: لایحه پولشویی در دستور کار مجلس یا کمیسیونها نیست و هیچ فعالیتی در مجلس در این ارتباط وجود ندارد مگر اینکه طرحی در این خصوص به مجلس ارائه شود.
کاظم دلخوش اضافه کرد: از لحاظ روند بررسی، برگشتی توسط دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مانند آن به مجلس وجود نداشته و تا زمانی که این برگشت انجام نشود بررسی آن منتفی است.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی اهمیت چندانی به مبارزه با پولشویی داده نمیشود، افزود: مسوولان بررسی این لایحه معتقدند که پولشویی یک مقوله جهانی است و این در حالی است که وظیفه مدیران کشور حل مسائل داخلی است..
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسائل داخلی کشور بیشتر از طریق تریبونها حل میشود نه از طریق رسیدگی قضائی یا اقتصادی. وی با بیان اینکه برخورداری و تامین از یک نظام کارآمد اقتصادی از طریق توجه به دو بخش مسائل اقتصادی و امنیت اقتصادی حاصل میشود، گفت : وجود یک لایحه برای مبارزه با جرم پولشویی برای کشور مثبت خواهد بود، زیرا به جای اتهامهای بیپایه به افراد از طریق قانون میتوان منشاء پول را یافت، بنابراین با این شیوه هر فردی که پولی را وارد کشور میکند باید منشاء آن را مشخص کند.
به گفته دلخوش، برخورد بدون قانون با یک سری از افراد و عدم برخورد با گروهی دیگر جامعه را دچار هرج و مرج خواهد کرد. از این رو، اگر خواهان کشوری باثبات و دارای امنیت سرمایهگذاری و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی هستیم راهی جز داشتن یک قانون جداکننده کارهای مثبت و خلاف نداریم.
وی گفت: براساس این قانون، ورود و خروج پولها از کشور بدون مشخص شدن منبع آن غیرقانونی خواهد بود. بنابراین دارا بودن چنین قانونی مثل سایر قوانین با نقاط مثبت بسیاری روبهرو است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنظیم شدن نوع برخورد با افراد متخلف در بخش پولی را از مزایای این قانون دانست و تصریح کرد: با این وجود دیگر برخورد با افراد متخلف، سیاسی تلقی نمیشود بلکه قانونی خواهد بود.
ارسال نظر