بررسی پیامدهای اقتصادی – اجتماعی بسته بانک مرکزی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد
محمودی: بسته بازارها را متلاطم می‌کند
یکی از نکاتی که در بسته بانک مرکزی اتفاق افتاده کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بود در حالی که به نظر می‌رسید بانک مرکزی تلاش داشته در بسته سیاستی و نظارتی خود هر دو جنبه را در نظر بگیرد اما باز هم سیستم بانکی معترض به این بسته است؟
وحید محمودی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یکی از نکاتی که در بسته بانک مرکزی اتفاق افتاده کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بود در حالی که به نظر می‌رسید بانک مرکزی تلاش داشته در بسته سیاستی و نظارتی خود هر دو جنبه را در نظر بگیرد اما باز هم سیستم بانکی معترض به این بسته است؟
گروه بازار پول - مهدی نوروزیان: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با واکنش‌هایی متفاوت همراه بوده است.
برخی از کارشناسان معتقدند بسته مزبور نظام بانکی را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و بازتاب‌های متفاوتی بر اقتصاد ایران دارد و در مقابل برخی دیگر آن را گامی مناسب برای سامان دادن به بازار پول می‌دانند.
گروه دوم بسته را قدمی در جهت تحول بانکی عنوان می‌کنند که به گفته آنان هدفش می‌تواند حذف ربا باشد، اما گروه اول بر اثر این بسته سیاستی در تحریک نقدینگی انگشت می‌گذارند و معتقدند فارغ از بحث سود و زیان بخشی، باید کارکرد بسته بر اقتصاد را مدنظر قرار داد. دکتر وحید محمودی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گروه اول قرار دارد و حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از گروه دوم.
درست است که هزینه عملیاتی بانک‌ها، یا هزینه پول براساس برآوردها با اجرای بسته سیاستی ۵/۱ درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما شرایطی که هم اکنون اقتصاد ایران در آن قرار دارد، موجب دغدغه‌هایی شده است که قابل تامل است.
نکته اول حول این سئوال مطرح است که اقتصاد ما در شرایط رکود است یا در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد؟ آنچه از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی بر می‌آید، نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های انبساطی است. اگر اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر می‌برد، سیاست‌های انبساطی شاید کارساز باشد اما اگر در شرایط رکود تورمی باشیم چه سیاستی باید در پیش گرفته شود. اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیت رکود تورمی است؛ بنابراین نوع سیاست اعمال شده قدری متفاوت با سیاست‌های کنونی است.
چرا؟
چون این سیاست پولی انبساطی به دلیل آنکه در شرایط رکود تورمی هستیم به تشدید شرایط تورمی می‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تورم ارتباط دو سویه‌ای روی همدیگر دارند و وقتی که می‌گوییم هزینه پول پایین می‌آید به یک معنا انتظار داریم تورم ناشی از افزایش هزینه هم پایین بیاید اما از طرف دیگر وقتی نقدینگی روند روبه رشدی گرفته و افزایش قیمت نفت هم اتفاق افتاده تجربه نشان می‌دهد که بیماری هلندی تشدید می‌شود و عمده فشار در این شرایط از طریق افزایش تقاضا وارد می‌شود.
در این حالت نرخ تورم رشد می‌کند و آثار هزینه‌ای خود را در سایر بخش‌ها منعکس می‌کند. البته هم‌اکنون نیز می‌توان به نرخ تورم توجه داشت، گرچه مسوولان ما گاهی بر روی تورم نقطه‌ای دست می‌گذارند و گاهی هم بر روی میانگین تورم سالانه، بنابراین بد نیست دوستان الان به تورم نقطه‌ای هم توجه داشته باشند؛ چراکه تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۹/۱۹ درصد و نرخ بالایی بود، حالا آیا این کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وجود تورم ۲۰ درصدی اسفندماه و انتظارات تورمی برای سال‌جاری، تضییع گر حقوق سپرده‌گذاران نیست؟
اما ظاهرا بانک‌ها مدعی هستند این نرخ‌ها برای آنها هم به صرفه نیست؟
به اعتقاد من وقتی ما می‌خواهیم در مورد یک بسته سیاستی قضاوت کنیم فقط نباید از منظر اقتصاد کلان بررسی کنیم بلکه باید از منظر اقتصاد رفاه و نیز اقتصاد خرد و حقوق مردم هم به یک سیاست توجه کنیم چون در سیاستگذاری‌ها رضایت سپرده‌گذار هم باید شرط باشد، اما از منظر مورد نظر شما باید گفت در بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ شبه‌دولتی، هزینه متوسط پول نزدیک به ۹ درصد است در حالی‌که در بانک‌های خصوصی هزینه پول بالاتر است.
آیا نرخ‌های تعیین شده با این ملاحظه تعیین شده است؟ نکته دیگر اینکه آیا محدودیت تعیین شده برای نرخ تسهیلات، در شرایطی که باید انتقال وظایف از سوی دولت به سمت بازار تسهیل شود تا اصول اصل ۴۴ به اجرا در بیاید، مانعی برای رقابت‌پذیری بانک‌ها می‌شود؟
شما به سیاست انبساطی اشاره کردید. در این حالت سمت و سوی حرکت نقدینگی به چه سمتی است؟
وقتی که نقدینگی آزاد شود این نقدینگی از چند جا سر در می‌آورد، یا باید در بازار غیررسمی وارد شود خصوصا وقتی نرخ سپرده‌های بلندمدت پایین می‌آید و به نوعی سپرده‌های کوتاه‌مدت هم خیلی جذابیت برای افراد نداشته باشد این بازار غیررسمی می‌تواند یک بازار پر ریسک و نا‌اطمینانی مانند شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های هرمی باشد. یک بخشی از این نقدینگی هم در بازار سرمایه ما که دارای دو بخش کم ریسک مثل اوراق مشارکت که یک درصد بالاتر از سپرده‌ها به سپرده‌گذاران سود می‌دهد، خواهد رفت. همچنین بازار سهام گزینه دیگری است، اما این بازار برای سپرده‌گذاران در سیستم بانکی یک بازار پر ریسک محسوب می‌شود. بخش دیگر از این نقدینگی هم با تغییر نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج خواهد شد و به مصرف مردم خواهد رسید که در این شرایط میل نهایی به مصرف افزایش پیدا می‌کند و با افزایش میل به مصرف، تقاضای کل هم تهییج می‌شود.
آیا بورس ظرفیت جذب رشد ناشی از افزایش نقدینگی را دارد؟
دولت انتظار دارد رشد نقدینگی ایجاد شده که در حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود از طریق بورس جذب شود، اما اگر نگاهی به بازار سرمایه داشته باشیم، تحلیل‌ها متفاوت است.
ارزش بازار سرمایه ما چیزی در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان در گردش است و در کل روز در نهایت به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. بورسی که ظرفیتش ۲۰ هزار میلیارد تومان است در مقیاس سنجش بورس‌ها، یک بورس کوچک است و توانایی جذب این میزان نقدینگی را ندارد؛ بنابراین و به طور طبیعی وقتی این سیل نقدینگی به سمتش می‌رود، قیمت‌ها بالا می‌رود و حباب ایجاد می‌شود و این حباب به زودی هم می‌ترکد و بعد افراد نقدینگی شان را از این بخش به حوزه مسکن، طلا یا ارز منتقل می‌کنند و می‌تواند این بازارها را در آینده متاثر کند؛ بنابراین دغدغه اصلی باید توجه به شرایط کلان و خرد اقتصاد باشد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بسته موجب شود برخی رویه‌ها دوباره به اقتصاد بازگردد. یکی از آنها خطر تکرار بنگاه‌های زودبازده است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند ایجاد شود یا تجربه دیگر تشدید رانت‌جویی از سپرده‌ها است. به گمان من این موضوع‌ها اهمیت بیش تری دارد و برای همین نگرانی ایجاد کرده است.
صمصامی: اگر صرفه ندارد خصوصی‌ها جمع کنند
آقای دکتر، بسته سیاستی بانک مرکزی با انتقاد‌هایی مواجه شده و برخی فعالان بانک خصوصی از بروز بحران در صورت اجرای آن خبر داده‌اند؟
اگر برای بانک‌های خصوصی صرفه ندارد، جمع کنند بروند. بر چه اساس می‌گویند صرف ندارد؟
هزینه تمام شده پول برای آنها بالاتر است و ظاهرا همچون بانک‌های دولتی از سپرده‌های دولتی برخودار نیستند؟
آنها به این دلیل چنین ادعایی را دارند که هزینه ناکارآمدی خود را وارد می‌کنند، بانک‌های خصوصی پاداش‌های کلان به هیات‌مدیره می‌دهند. در تمامی نقاط شهر شعبه ایجاد کرده‌اند طبیعی است در چنین شرایطی هزینه‌های آنان بالا می‌رود. نکته دیگر آنکه بانک‌های دولتی از عمده سپرده‌هایی که اشاره کردید حق استفاده ندارند. به نظر من صورت مساله را باید طوری دیگر طراحی کرد. بحث یک یا دو درصد نرخ سود بالاتر است.
چگونه؟
تا سال ۶۳ سیستم بانکی ربوی بود، تا اینکه در این سال قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و به نظام بانکی ابلاغ شد تا این بانکداری را به اجرا بگذارند. اگر شما قانون را به خوبی مطالعه کنید دو قسمت تخصیص و تجهیز منابع دارد که در تخصیص منابع گفته شده که شما پول‌ها را می‌توانید به صورت قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز بگیرید یا به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت. بعد در آنجا مشخص شده که بانک در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل بشود و بعد این سرمایه‌ها در عقود اسلامی از قبیل سلف، جعاله، فروش اقساطی و دیگر عقودی که در قانون تدارک دیده شده، سرمایه‌گذاری کند و بعد منافع آن را نیز تقسیم کند و در قسمت تخصیص منابع نیز در قالب عقود اسلامی این کار را انجام دهد. اگر قانون به‌درستی و خوب اجرا می‌شد شما هیچ آثاری از ربا در نظام بانکی نمی‌دیدید. منتهی مشکل کار ما اینجا بود که ما این قانون را به سیستمی سپرده‌ایم که تخصصش، پول دادن و پول گرفتن بود، یعنی در واقع ما قانون را به یک نظامی دادیم که فقط تخصص آن فعالیت ربوی بود.
آقای دکتر آیا این قانون امکان عملیاتی شدن دارد؟
حتما قانون امکان عملیاتی شدن دارد، اما باید سازوکار اجرایی‌اش را درست می‌کردیم، قانون به دست مجموعه‌ای سپرده شده که دانش آن فقط پول دادن و پول گرفتن بوده است.
خوب راهکار اجرایی قانون چیست؟
راهکار اجرایی آن این است که اگر ما ۳ تا راهکار متفاوت در قانون می‌گوییم، ۳ شیوه متفاوت اجرا هم باید برایش درست کنیم. قرض‌الحسنه، مشارکت‌ها و فروش اقساطی‌ها هم با راهکارهای اجرایی خودشان عمل کنند. فروش‌های اقساطی که ماهیتا کار بانکی نیست و کار لیزینگ است.
طبق قانون بانکی ممنوع نیست؟
نه، خرید و فروش اقساطی بانک‌ها ایرادی ندارد. خرید و فروش نسیه است که نقد می‌خرند، نسیه می‌فروشند.
آقای دکتر در این نسیه فروشی یک سودی برای بانک بوجود می‌آید؟میزان سود بر چه اساسی باید تعریف شود؟
نرخ سود باید بر اساس واقعیت‌های اقتصاد اتفاق بیفتد، همین الان به چه صورت نرخ سود نقد و نسیه بین مردم در حال انجام است؟ براساس عملکرد واقعی اقتصاد است.
نرخ واقعی سود در جامعه بین ۳۲ تا ۳۳ درصد است ؟
اینکه نرخ سود ۳۲ یا ۳۳ درصد یا حتی ۲۰،۱۵ یا ۱۴ درصد است این بستگی به نحوه تامین منابع لیزینگ‌ها دارد. در حال حاضر لیزینگ‌هایی که ما داریم به صورت خیلی محدود فعالیت می‌کنند و اگر ما بتوانیم تامین منابع لیزینگ‌ها را از طریق منابع مردم و از طریق روش‌های درست و نه به این صورت که لیزینگ‌ها سپرده‌گیری کند، بلکه از طریق فروش اوراقش و با نرخ سود مشخص جذب کنیم قطعا بالاتر از نرخ سودی که در واقعیت از جامعه گرفته خواهد شد، نخواهد بود. شما نمی‌توانید از مردم ۳۳ درصد سود بگیرید اما به خود آنها ۱۰ درصد سود بدهید، منظور من هم این است که نرخ سود اقتصادی متناسب با اقتصاد کلان کشور باشد. باید یک سری فعالیت‌ها در قالب لیزینگ برود. بعد یک سری فعالیت‌ها که ماهیت سرمایه‌گذاری دارد و این فعالیت‌ها در قالب بانک سرمایه‌گذاری می‌رود. بانک‌های سرمایه‌گذاری. کارشان تامین سرمایه است. گروه بعدی هم فعالیت‌های قرض‌الحسنه است، وقتی من بحث تفکیک منابع و وظایف را گفتم که باید جدا بشوند، دلیلش این است که نه بانک سرمایه‌گذاری مثل یک بانک عمل می‌کند و نه شرکت لیزینگی، فقط بانکی که می‌تواند فعالیت‌های روزانه یک بانک را انجام بدهد؛ یعنی سپرده بدهد و بگیرد، بانک قرض‌الحسنه می‌شود.
حالا این بانک قرض‌الحسنه باید چه بکند و به چه شکلی تجهیز منابع می‌کند؟
الان من خیلی از آدم‌ها را می‌شناسم که پول‌هایشان را در سپرده‌ها نمی‌گذارند، حتی اگر پول‌هایشان را در قرض‌الحسنه بگذارند و چیزی هم برنده بشوند، قبول نمی‌کنند.
خوب آقای دکتر، نیت‌هایی که در قرض‌الحسنه جاری یا سپرده‌ای است این است که خیلی‌ها به نیت برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها حساب باز می‌کنند؟
اصلا بانک، بخت آزمایی نیست و اگر قرعه‌کشی می‌خواهد انجام بشود جای آن در بانک نیست، بزرگ‌ترین اشتباهی که در نظام بانکی ما دارد انجام می‌شود همین جوایز قرض‌الحسنه است.
در شرایط تورمی بانک چگونه می‌تواند با وجود تسهیلاتی که می‌دهد هزینه‌های خودش را تامین کند؟
از طریق خدماتی که ارائه می‌کند، یعنی با تعیین قیمت برای خدماتی که ارائه می‌کند تامین هزینه‌ها را بکند.
در بحث تحول بانکی آقای احمدی‌نژاد نیز همین موضوع مد نظر است؟
تا آن زمانی که ما برنامه‌ها را ارائه می‌کردیم، این نکته مد نظر بود. خوشبختانه در سخنرانی‌های سال جدید هم همین بحث‌ها را مطرح کرده‌اند و تاکید داشته‌اند، بدنبال حذف ربا هستند.
حسین صمصامی - عضو هیات علمی دانشگاه شیهد بهشتی
ارسال نظر