بازار بیمه کشورمان پس از آزادسازی تعرفه‌ها
رقابت بر سر یک چهارم کیک بیمه
یک صنعت بیمه پایدار یک شبه به دست نمی‌آید، اما همین صنعت بیمه فعال را فقط می‌توان درزمان حال ساخت.
لیلا اکبرپور
یک صنعت بیمه پایدار یک شبه به دست نمی‌آید، اما همین صنعت بیمه فعال را فقط می‌توان درزمان حال ساخت. اعلام تدوین آیین‌نامه جلوگیری از ارائه نرخ‌های غیرفنی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی از سوی رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی ایران، موجب ضرورت بازنگری دوره خصوصی‌سازی و آزادسازی در صنعت بیمه کشورمان شد.
اگر خصوصی‌سازی در صنعت بیمه متفاوت با برنامه اصلی یعنی پیش از واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی اجرا شد و خود مشکلات اولیه را پدید آورد، آزادسازی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای تنها براین مشکلات دامن زد. اگر بخواهیم تعریفی جامع و کوتاه از بازار بیمه کشورمان داشته باشیم «بازاری است شبیه شیر بالدار، نه می‌تواند روی زمین و دیوارها راه برود و نه می‌تواند پرواز کند.» این بازار نه آن زمان که نظام تعرفه برآن حاکم بود، طبق نرخ‌های تعرفه رفتار می‌کرد و نه امروز در زمان آزادسازی می‌تواند با ارائه نرخ و شرایط اصولی فعالیت کند.
این بازار نه آن زمان که نظام تعرفه برآن حاکم بود، طبق نرخ‌های تعرفه رفتار می‌کرد و نه امروز در زمان آزادسازی می‌تواند با ارائه نرخ و شرایط اصولی فعالیت کند.
آیا این اتفاق حاصل ناکارآمدی بیمه‌گران است؟ یا بیمه مرکزی نمی‌تواند کنترل درستی بر بازار داشته باشد؟
شکل کلی فعالیت بیمه‌گری در بازار بیمه کشورمان پس از آزادسازی
درحالی فعالان بازار بیمه کشور این بازار را آزاد و رقابتی می‌نامند و بیمه مرکزی برای کنترل و ارائه نرخ‌های غیرفنی آیین‌نامه تدوین می‌کند که شرکت‌های بیمه تنها برای حدود ۲۸درصد بازار قدرت مانور دارند.
بیمه شخص ثالث: ۴۶ درصد سهم بازار کشورمان در انحصار بیمه شخص ثالث است.
هرچند هیات دولت هنوز پاسخ شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ جدید این رشته بیمه‌ای را نداده است، اما شرکت‌های بیمه این بیمه‌نامه را براساس نرخ قبلی که دولت تعیین کرده بود صادر می‌کنند. ضمن آنکه قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات آنان را افزایش داد و بر بیمه حوادث سرنشین تاثیر مستقیم گذاشت.
حوادث سرنشین: سهم این رشته حدود ۵درصد از کل بازار است، این پوشش بیمه‌ای که همراه بیمه شخص ثالث صادر می‌شود قبل از اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث به گونه‌های مختلفی صادر میشد و قیمت نهایی بیمه‌نامه را در شرکت‌های مختلف تغییر می‌داد. به‌عنوان مثال، یک شرکت بیمه، پوشش حوادث سرنشین را تنها برای دو نفر محاسبه می‌کرد و شرکت دیگر چهارنفر و بیمه‌نامه کامل صادر میشد؛ با اجرای قانون جدید تمام سرنشینان خودرو به استثنای راننده تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرارگرفتند و این رقابت نسبی هم میان بیمه‌گران از بین رفت. اینک بیمه حوادث سرنشین فقط برای راننده صادر می‌شود. راننده به ازای پرداخت هر ۵هزار تومان تحت پوشش ۱۰میلیون تومان فوت و یک میلیون تومان نقص عضو است.
بیمه بدنه اتومبیل: سهم این رشته ۱۱درصد بازار است و تعرفه آن حذف شده است. این بیمه‌نامه اختیاری دارای رشد ۶درصدی حق بیمه در مقابل رشد ۱۶درصدی خسارات پرداختی است.
بیمه درمان: سهم درمان از پرتفوی بازار نزدیک به ۱۲درصد است. بیمه درمان به ظاهر طبق تعرفه شورای عالی بیمه صادر می‌شود، اما در باطن بیمه‌گران نرخ دلخواه خود را ارائه می‌دهند. به‌خصوص تخفیفات گروهی، به فرض بالای یک هزارنفر را برای یک صد نفر لحاظ می‌کنند. در بیشتر مواقع هم نرخ توافقی سندیکای بیمه‌گران ایران با سازمان علوم پزشکی اعمال می‌شود.
بیمه مسوولیت: رشته مسوولیت بیمه‌نامه‌ای بدون تعرفه بود و متناسب با ریسک‌های پذیرفته شده تعیین میشد. سهم آن ۵/۵ درصد از کل بازار است. ضریب خسارت پزشکان در این رشته بسیار بالا است و تقریبا بیمه‌گران زیان می‌دهند. بیمه مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران نیز بدون نام صادر می‌شود که این عمل نیز موجب افزایش ضریب خسارت آن شد.
بیمه باربری: سهم این رشته از کل بازار قبل از آزادسازی به طور متوسط ۵ تا ۷ درصد بود که به لطف حذف تعرفه به ۲ درصد کاهش یافته است. ارائه نرخ‌های رقابتی و صدور اکثر بیمه‌نامه‌ها با کلوزC موجب شد ضمن کاهش حق بیمه‌ها سهم این رشته که روزی بیمه‌گران زیان بیمه شخص ثالث را از آن جبران می‌کردند امروز به دو درصد برسد.
بیمه‌های آتش‌سوزی: تعرفه بیمه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی و واحدهای صنعتی نیز حذف شد، شاید قصه بیمه‌های باربری برای آتش‌سوزی اتفاق نیفتاد و سهم این رشته روی عدد ۷ حفظ شد، اما این حفظ سهم و رشد تقریبی آن خیلی بدتر از کاهش سهم باربری است، زیرا بیمه‌های آتش‌سوزی با کاهش شدید نرخ حق بیمه و پذیرفتن همان تعهدات سابق به اضافه ۳۵ درصد رشد حق بیمه و پذیرفتن تعهدات جدید صادرشد. ضریب خسارت بیمه آتش‌سوزی نیز روند صعودی دارد.
بیمه‌های هواپیما، کشتی، انرژی و سایر: سهم این رشته‌ها کمتر از ۲درصد بازار است. هرچند بیمه مرکزی آزادسازی را با حذف تعرفه بیمه‌های هواپیما و کشتی آغاز کرد، اما صدور این بیمه نامه به خاطر واگذاری‌های اتکایی که دارد همچنان با صلاحدید بیمه مرکزی (۲۵ درصد اتکایی-اجباری) و نظر لیدرهای خارجی صادر می‌شود.
بیمه‌های عمر: بیمه‌های عمر نزدیک به ۶درصد از سهم بازار را دارند و این رشته با واگذاری ۵۰درصدی اتکایی - اجباری به بیمه مرکزی و آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه جایی برای مانور بیمه‌گری نمی‌گذارد.
دوره گذار بیمه‌گری در کشورمان
ابتدای مطلب گفته شد تدوین آیین‌نامه جلوگیری از نرخ‌های غیرفنی موجب ضرورت بازنگری دوره خصوصی‌سازی و آزادسازی در صنعت بیمه کشورمان شد.
اقدامات بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد خصوصی‌سازی صنعت بیمه کشور عاقبت در اواخر سال ۸۱ به نتیجه رسید و بر اساس آن چند شرکت بیمه خصوصی مجوز فعالیت گرفتند. در این دوره با رقابت بیمه‌های دولتی و خصوصی با توجه به ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه خصوصی که از قطب اقتصادی و صنعتی کشور بودند، با نوعی انتقال پرتفوی در بازار بیمه روبه‌رو شدیم. به طوری که در کمتر از ۵سال سهم بیمه‌های خصوصی از بازار بیش از ۲۰درصد و دولتی‌ها ۸۰درصد شد که سهم بیمه ایران به تنهایی از این رقم ۵۰درصد بود.
پرتفوی خودرویی بیمه‌هایی مانند آسیا، البرز و دانا با تاسیس بیمه‌های پارسیان و ملت منتقل شد. بانک‌های خصوصی با تاسیس بیمه‌های تحت پوشش سهم عمده بیمه‌های باربری، آتش‌سوزی و اعتباری را منتقل کردند.
برخی از نمایندگان بیمه‌های دولتی موفق به دریافت کدهای نمایندگی افتخاری از بیمه‌های خصوصی برای خانواده درجه یک خود شدند. شمار نمایندگان حقوقی بیمه‌های خصوصی با سهامداری هیات موسس شرکت‌ها زیاد شد، به طوری که سهم کارمزد این نمایندگی‌ها بیشتر از سود سهامداری بانک‌ها در بیمه‌ها است.
اما دولتی ماندن بیمه ایران تدبیر مقام معظم رهبری است که در بند ج سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی خود را نشان داد، در واقع براساس همین تدبیر سه شرکت بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا از طریق بازار سرمایه به بخش‌خصوصی واگذار و بیمه ایران به عنوان تنها بیمه‌گر دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بدین ترتیب ترکیب سهم دولتی و خصوصی در بازار بیمه کشور تغییر کرد و هر دو فعلا به سهم مساوی ۵۰ -۵۰ رضایت دادند. فاصله دیدگاه مدیران عامل سابق بیمه ایران با سهامیان مقدم ، مدیرعامل فعلی این شرکت حتی بیشتر از فاصله تهران مرکز توزیع ریسک‌های داخلی با بازار لویدز لندن کانون قبول ریسک‌های بین‌المللی است.
زمانی، مدیرعامل بیمه ایران در مقابل از دست دادن ۴ درصد از سهم این شرکت با ورود خصوصی‌ها گفت: انتقال پرتفوی بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی طبیعت خصوصی‌سازی است و شاید تنها بتوان به لطف احیای ماده ۳۰ (طبق ماده ۳۰ تمام کارهای بیمه‌ای دولت به اجبار باید نزد بیمه ایران بیمه شود) از این انتقال جلوگیری کرد. اما سهامیان مقدم در بدو ورود خود با همان فرش قرمز معروف بیشترین تلاش را برای حفظ وجهه شبکه فروش در جامعه کرد و نشان داد، نه تنها با انتقال پرتفوی کنار نمی‌آید، بلکه با انعقاد قراردادهای گروهی با اصناف و پست‌بانک برای پوشش جمعیت ۴۰ درصدی روستانشین به دنبال جذب فرهنگیان و درنهایت توسعه سهم بیمه ایران از بازار نیز هست.
در این شرایط شاید بهترباشد برای تصاحب ظرفیت موجود در بیمه کشور که ظرفیتی ملی و متعلق به همه است، بیمه‌گران با یک نوع همزیستی صحیح با شرایط جدید باشند.
تولید ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه توسط صنعت بیمه کشورمان در مقابل سرمایه‌های عظیم ملی، مراودات بازرگانی و جمعیت کل کشور بسیار اندک است.
ارسال نظر