حمیدرضا اسلامی منوچهری
بیش از ۳۰ سال از تغییر ساختار نظام بانکی در ایران می‌گذرد. براساس قانون بانکداری بدون ربا یکی از وظایف اصلی بانک‌های کشور، تامین مالی بخش تولید است.

آیا در ۳۰ سال گذشته بانک‌های کشور توانسته‌اند این نقش اساسی را ایفا کنند یا در عمل در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. چهارشنبه گذشته در میزگرد پایانی همایش سیاست‌های پولی و ارزی تنی چند از کارشناسان اقتصادی که بعضا در سال‌های نه چندان دور خود از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بوده‌اند، گردهم آمدند تا به فراخور، پاسخی به این پرسش بدهند و نگاهی دقیق‌تر به نقشی که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده بیندازند.
آمارها حاکی است در بهمن‌ماه سال گذشته، بانک‌های کشور معادل 9/100 درصد منابع خود را به تسهیلات اختصاص داده‌اند. دکتر محمدرضا حاجیان، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با ارائه این آمار گفت: آمار یادشده نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند و مازاد آن را از منابع بانک مرکزی برداشت کرده‌اند. به گفته وی نسبت تسهیلات به منابع در بانک‌های تخصصی رقمی بسیار بیشتر از بانک‌های تجاری را نشان می‌دهد، به طوری که در تاریخ یادشده این رقم در بانک‌های تخصصی به 157 درصد رسیده است. همچنین 1/99 درصد منابع بانک‌های دولتی و 4/84 درصد منابع بانک‌های خصوصی به تسهیلات اختصاص یافته است. دکتر حاجیان گفت: با این اوصاف نظام بانکی هر آنچه را که در توان داشته انجام داده، اما همچنان در مظان اتهام است.


یحیی آل اسحاق


به گفته وی برای تامین منابع، راه‌های مختلفی وجود دارد از جمله، بازار سرمایه، منابع خارجی و ... اما تمرکز بر روی بانک‌ها صورت گرفته چون راه‌های دیگر مسدود یا محدود است. حاجیان گفت: به نظر می‌رسد هر مشکل بخش واقعی اقتصاد را باید بانک‌ها حل کنند. وی خاطرنشان کرد: وقتی برنامه‌های بلندپروازانه نوشته می‌شود و رشد 8 درصدی اقتصاد در آن گنجانده می‌شود طبیعی است که به منابع زیاد نیاز خواهیم داشت و وقتی منابع محدود باشد، فشار بر بانک‌ها افزایش می‌یابد و کسری منابع بانک‌ها منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.


ولی ا... سیف


مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی وضعیت فعلی نظام بانکی را نشانه یک عدم تعادل دانست و افزود: حتی اگرمنابع هم داشته باشیم، اما سازوکار مناسب برای آن تدارک ندیده باشیم،‌ دوباره منابع معوق می‌شود. به گفته وی افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای در بسته پولی سال‌جاری حرکتی در جهت تعادل بخشیدن به منابع و مصارف است که باید ادامه یابد.
دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه ۳۰ سال است از مشکلات نظام بانکی و کمبود اعتبارات سخن می‌گوییم، اما هنوز این مشکل پابرجا است، گفت: در حیطه پرداخت‌ها، سه حوزه متفاوت و مکمل داریم که باید به آن توجه شود.


پرویز عقیلی


1 - حیطه خیرات و مبرات، 2- بازار پولی- نظام بانکی، 3- بازار سرمایه.
به گفته وی باید این حوزه‌ها از یکدیگر تفکیک شود. در حوزه خیرات و مبرات، پرداخت‌ها داوطلبانه است و انتظار بازده پولی نیست که در حال حاضر بخشی از نظام بانکی این کار را انجام می‌دهد، در صورتی که جای آن در نظام بانکی نیست و در حیطه بانک نیز باید وجود پول اعتباری پذیرفته شود و دوم اینکه بپذیریم مبنای روابط‌ با مشتریان عقد قرض‌ است و قرض باید از ربا مبری باشد، اما بازگشت قرض، قیمی است و نه مثلی، بنابراین با توجه به اعتباری بودن پول باید کسری ارزش آن بر اثر تورم جبران شود.


طهماسب مظاهری


حیطه سوم پرداخت هم بازار سرمایه است که مبنای آن بر عقد اسلامی، مشارکت و تامین مالی پروژه است. مبنای بازار پول نیز وام و خدمات بانکی است.
به گفته مظاهری در طول‌ سال‌های مختلف به ویژه از سال ۱۳۸۴ تاکنون، افزایش پایه پولی برای تامین نیازهای دولت بوده است.
مظاهری چند تصمیم عاجل و ضروری را برشمرد و افزود: اگرچه این موارد تکراری است،‌اما آن قدر اهمیت دارد که باید مدام تکرار شود تا شاید روزی اجرایی شود.
۱ - اجتناب دولت از تخصیص منابع بانکی به تسهیلات تکلیفی و اجباری
2 - محدود شدن انتشار پول و رشد پایه پولی برای نیازهای دولت
۳ - ممانعت در ترویج مجدد بنگاه‌‌داری توسط بانک‌ها
4 - اولویت افزایش سرمایه بانک‌های موجود نسبت به افزایش تعداد بانک‌های جدید از موارد مورد نظر مظاهری برای اتخاذ تصمیم عاجل و ضروری بود. به گفته رییس کل سابق بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها امری الزامی است و طبق برآوردها این میزان افزایش سرمایه برای نظام بانکی اعم از دولتی و خصوصی حدود 30هزار میلیارد تومان است که 15 هزار میلیارد تومان باید توسط بانک‌های دولتی و 15 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های خصوصی موجود و جدید صورت گیرد.
دکتر ولی‌الله سیف، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در این میزگرد با تایید سخنان مظاهری در مورد مشکل ۳۰ ساله اعتبارات بانکی گفت: برای حل این مشکل باید با نرخ سود سپرده و تسهیلات بازی کرد. به گفته وی، با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، بخشی از تقاضای موجود برای اعتبارات بانکی که طرح آنها توجیه اقتصادی ندارد از صف متقاضیان خارج می‌شود. وی همچنین شناسایی و اعتبارسنجی تولید‌کنندگان را از دیگر راه‌های تعادل عرضه‌ و تقاضا در بازار پول ذکر کرد. به گفته وی باید تعریفی دقیق از تولید داشته باشیم تا تولید‌کننده واقعی شناخته شود و این امکان به بانک‌ها داده شود تا بتوانند با معیار بازده بالاتر و اطمینان از بازگشت منابع، متقاضیان وام را گزینش کنند.
دکتر سیف گفت: در حال حاضر در دنیا استانداردهای اداره شرکت‌ها تدوین شده و اشخاص حقوقی از نظر ایفای تعهدات خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین نوع تولید شرکت‌ها از نظر میزان نیاز آنها در اقتصاد و بازدهی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ایران نیز این امر باید با همکاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صورت گیرد. مهمان دیگر این میزگرد دکتر یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران بود. وی با طرح این پرسش که آیا بانک‌ها در کمبود منابع و اعتبارات مقصر هستند، گفت: از نظر ما بانک‌ها هم بنگاه اقتصادی هستند و محدودیت آنها را درک می‌کنیم، اما واقعیت امر این است که در بخش تولید علاوه بر مشکلات دیگر در زمینه تامین مالی نیز دچار مشکل جدی هستیم. وی به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: آقای قضاوی اعلام کرده‌اند که حدود 95 درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های بزرگ به انبار منتقل می‌شود.یعنی بازار کشش محصولات تولیدی را ندارد. به گفته وی در دوره‌های مختلفی سیاست رکود برای کاهش نرخ تورم برگزیده شده است و این امر به بخش تولید صدمه وارد می‌کند.
آل‌اسحاق تاکید کرد: چنانچه سیاست‌های انبساطی در رابطه با تولید در پیش گرفته نشود، دچار مشکل خواهیم شد. وی موضوع عقد خرید دین را راهی برای نجات تولید کشور دانست و افزود: باید این راهکار را جدی بگیریم.
دکتر عقیلی، مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در این نشست گفت: اگر بانک‌های کشور را مظلوم بدانیم یا آنها را مقصر قلمداد کنیم، باید بپذیریم که در اقتصادی که تمرکز بر روی بانک‌ها باشد، وضعیت بهتر از این نمی‌شود. به گفته دکتر عقیلی در کشور ما از ارکان بازار و تنوع ابزارهای پولی و مالی خبری نیست و مشکل تامین مالی به این کمبودها بازمی‌گردد.
وی افزود: در دنیای امروز، بازار غیربانکی پیشرفت کرده چون نرخ‌ها آزاد است و مقررات اجازه می‌دهند سرمایه‌های مازاد با ابزارهای مالی با برنامه‌های سرمایه‌گذاران هماهنگ شود.
به گفته مدیر عامل بانک کارآفرین چنانچه بتوانیم ابزارهایی را طراحی کنیم که با نیازهای بازار هماهنگ باشند، بازار به حرکت درمی‌آید و این امر تکیه بر نظام بانکی را کاهش خواهد داد. دکتر عقیلی گفت: در حال حاضر تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد نظام بانکی چیده‌ایم، در حالی که راه‌حل، ایجاد ارکان بازار و ابزارهای متناسب، البته با نظارت محکم و دقیق است تا عرضه و تقاضا نرخ را تعیین و منابع به صورت بهینه تقسیم شود.