در گفتوگو با دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران عنوان شد
مدیران عامل بیمه برای حفظ منافع مشترک توافق کردند
جای خالی نماینده شبکه فروش در سندیکا
هرچند آزادسازی و حذف تعرفهها در صنعت بیمه کشورمان از سال ۸۸ آغاز شد و شرکتهای بیمه وارد فضای رقابت آزاد شدند؛ اما بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند، بازار بدون تعرفه بازار بدون قانون نیست و ضوابط خاص حرفه ای برآن حکمفرما است.
لیلا اکبرپور
جای خالی نماینده شبکه فروش در سندیکا
هرچند آزادسازی و حذف تعرفهها در صنعت بیمه کشورمان از سال ۸۸ آغاز شد و شرکتهای بیمه وارد فضای رقابت آزاد شدند؛ اما بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند، بازار بدون تعرفه بازار بدون قانون نیست و ضوابط خاص حرفه ای برآن حکمفرما است. در شرایط کنونی آثار نرخشکنیهای سال مالی ۸۸ هنوز خود را نشان نداده و اگر شانس با بیمهگران یار نباشد، شاید ضریب خسارت رشتههای آتش سوزی و باربری با رشد قابل ملاحظهای همراه باشد.
این درحالی است که رکود بازارهای مختلف خطر ذهنی را بابت خسارات ساختگی برای بیمهگران ایجاد کرده است که زیر پا گذاشتن نکات فنی تهدید بزرگی برای صنعت بیمه کشورمان خواهد بود.
شرایط موجود موجب شد تا اعضای سندیکای بیمهگران گرد هم آیند و تعهدنامهای را مبنی بر رعایت حداقلهای نرخهای فنی امضا کنند.
غلامرضا تاجگردون، دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران در این خصوص یادآور شد: زمانی که بیمه مرکزی آزادسازی را اعلام کرد، بدون تردید بیمهگران در فضایی قرار میگرفتند که میتوانستند در خصوص رشتههای بدون تعرفه هر تصمیمی حتی نادرست اتخاذ کنند.
او با بیان اینکه سندیکا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی کارگروه فنی را تشکیل داد؛ افزود: همچنین شورای عمومی سندیکا که از مدیران عامل شرکتهای بیمه تشکیل شده است، توافق کردند در قبال آزادسازی به گونهای عمل کنند که هم انضباط بازار حفظ شود و هم بیمهگذاران از جنبش آزادسازی متضرر نشوند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «آیا این مساله که بیمه مرکزی پس از آزادسازی مسوولیت خود را در مقابل تعیین نرخ به سندیکای بیمهگران سپرده است؛ حقیقت دارد؟» متذکر شد: توجه داشته باشید که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قیمتگذاری ممنوع است و نگهداشتن یک نرخ خلاف قانون است، بنابراین در بازار کنونی بیمه هیچ نرخی تعیین نمیشود؛ اما رعایت اصول بیمه و محاسبات فنی برای تعادل بازار الزامی است.
تاج گردون ادامه داد: توانمندی شرکتهای بیمه با یکدیگر برابر نیست و در مقابل شرکتهای قدیمی با سرمایه و ذخایر بالا شرکتهای تازه تاسیس با ذخایر محدود وجود دارد که کاهش نرخ میتواند به سود گروهی و زیان گروه دیگر تمام شود که نتیجه آن در نهایت زیان بیمهگذاران خواهد بود.
وی افزود: تعیین نرخ خلاف قانون و رها کردن بازار سردرگمی بیمهگذاران را به دنبال دارد؛ بنابراین در کارگروهی تخصصی نرخ فنی استخراج میشود که شرکتها متناسب با آن فعالیت کنند در واقع نرخ فنی به بیمهگران پیشنهاد و در نهایت به توافق میرسند.
تاج گردون یادآورشد: تمام تلاش اعضای سندیکا در راستای کاهش تنش آزادسازی و سرنوشت خوشایند مشترک صورت میگیرد.
شبکه فروش وآزادسازی...
با وجود آنکه شرکتهای بیمه در ارائه نرخ و شرایط به بیمهگذاران نظارت دارند؛ اما نقش شبکه فروش به خصوص نمایندگانی که مجوز صدور دارند در عرضه خدمات بیمهای و ارائه نرخ و شرایط انکارناپذیر است.
براساس قانون بیمهگری، خدمات بیمهای توسط شرکتهای بیمه، نمایندگیها و کارگزاران عرضه میشود که هر کدام در توسعه بازار بیمهای، جذب و حفظ مشتری عملکرد متفاوتی دارند.
شرکتهای بیمه با رعایت مقررات و آییننامهها و اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی اقدام به عملیات بیمهگری کرده و با تجهیز مرکز و سرپرستیها و جذب نیروهای متخصص بخش فنی و مالی اداری شرکت را مدیریت میکنند.
در عین حال نمایندگان بیمه از لحاظ ساختار حقوقی نماینده شرکتهای بیمه بوده و جدا از بیمهگران نیستند. کارگزاران نیز نماینده بیمهگذار یا همان مشتری بیمه هستند تا پوشش لازم را با بهترین شرایط و نرخ برای او از نماینده یا شرکت بیمه خریداری کنند.
به خاطر نوع تجارت رو در روی بیمهگری، موسسات بیمه ترجیح میدهند از طریق واسطه با مشتریان خود ارتباط داشته باشند، واسطههایی که قدرت تنظیم روابط درست را داشته و در حفظ مشتری و تولید حق بیمه موفق باشند.
بیمهگران حق بیمههایی را که در شعب شرکتهای بیمه تولید شوند، حق بیمه مستقیم و حق بیمههایی که توسط نمایندگان و کارگزاران تولید شود را حق بیمه غیرمستقیم مینامند. بر اساس آمار مندرج در سالنامه آماری صنعت بیمه کشور که از سوی بیمه مرکزی ایران منتشر شده است، کل حق بیمه تولیدی بازار در پایان ۹ ماهه سال ۸۸ معادل ۲۶هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بوده که ۲۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال در بخش دولتی و ۴هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در بخش خصوصی تولید شده است. بر اساس آمار مذکور سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه بازار دولتی ۸/۶۷ درصد و بازار غیردولتی ۹/۵۰ درصد است.
خریدار بیمه تا بیمه را نشناسد آن را نمیخرد، در واقع بیمه تجارتی است که تا رو در رو مذاکره و تبادل نظر نشود، نمیتوان بیمه را به بیمهگذار (خریدار) منتقل کرد.
این امر موجب شد تا شرکتهای بیمه اقدام به آموزش نمایندگان کنند و بخش عمدهای از تولید حق بیمه به این بخش واگذار شود. کار نمایندگان یک کار زیربنایی است؛ چرا که با کسانی سر و کار دارند که اکثرا اطلاعات درستی از خدمات بیمهای ندارند و برای رفع نیازهای بیمهای خود باید توسط نماینده یا کارگزار توجیه شوند. بدیهی است مردمی که بیمه را میخرند نیاز دارند تا کاربرد آن را دانسته و مطلع باشند با صدور این بیمهنامه چه حقوقی از آن به دست میآورند. هرچند به دست آوردن مشتری برای یک نماینده کار مشکلی است؛ اما سختتر از آن حفظ و نگهداری مشتری است.
نقشآفرینی کارگزاران در بازار کنونی
کارگزاران علاوه بر معرفی بیمهگذاران و بیمهگران به یکدیگر، مدیریت ریسک، پیگیری امور قراردادها، تجزیه و تحلیل قرارداد و پیگیری خسارات امور بیمهای را هم بر عهده دارند.
در بازار کنونی که شرکتهای بیمه برای جذب مشتری اقدام به کاهش نرخ حق بیمه و در مواردی کاهش تعهدات میکنند نقش کارگزاران بیمه بیش از پیش حائز اهمیت است.
در شرایطی که بیمه گذاران برای انتخاب بیمهگر خود مناقصه برگزار میکنند و در نهایت کسی که امتیاز بیشتر میدهد برگزیده میشود کارگزاران که نمایندگان بیمهگذاران هستند باید سعی کنند بهترین شرایط را متناسب با خطرات احتمالی و پوششهای مورد نیاز پیشنهاد دهند و با جدیت با نرخشکنیهای غیر اصولی مقابله کرده و مشتری را از خطراتی که او را پس از وقوع حوادث و کمبیمهگی تهدید میکند، آگاه سازند.
فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی در دیداری که چندی پیش با اعضای انجمن دلالان رسمی (کارگزاران بیمه) داشت به صراحت گفت: چنانچه کارگزاران سهم خود را از تولید حق بیمه کشور افزایش دهند بیمه مرکزی نیز با حمایت خود امتیازاتی را برایشان قایل میشود.
شرکتهای خدمات بیمهای و حفظ مشتری
نگرش حفظ مشتری به یک تصمیم تبدیل شد و شرکتهای بیمه مصمم شدند در زمینه جلب رضایت مشتری و ارائه خدمات مطلوب به آنان اختیارات بیشتری به نمایندگان خود بدهند. در این زمان بود که متوجه شدند خوب است نمایندگان بیمه که تا آن تاریخ (۱۳۷۳) تنها به صورت شخصیت حقیقی فعالیت داشتند به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خود را ادامه دهند، بدین ترتیب شرکتهای خدمات بیمهای برای توسعه بیمه و کاهش هزینههای شرکتهای بیمه مادر وارد عرصه بیمهگری شدند.
برخی از نمایندگان حقیقی با گذراندن مراحل قانونی و تشریفات اداری تبدیل به نمایندگان حقوقی شدند. یکی از مزایای شرکتهای خدمات بیمهای این که فعالیت یک نماینده در قالب یک شخصیت حقیقی متکی به وجود فرد و نمایندگی حقوقی متکی به هیاتمدیره تایید شده از سوی بیمه مرکزی است.
در واقع شرکتهای نمایندگی به شکل شرکتهای بیمه کوچکی که اختیارات تفویض شدهای از بیمه مادر به آنها واگذار شده عملیات بیمهگری را انجام میدهند.
قیمت تمام شده بیمه نامه مطلبی است که نمایندگان حقوقی بیمه به خوبی از آن آگاهند و در بازار از آنان توقع دارد برای حفظ تعادل بازار بیش از پیش کوشا باشند.
ارسال نظر