خبر
رد شایعه افزایش نرخ دلار تا ۳هزار تومان
فاطمه بهادری - مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص بحث تعیین نرخ ارز، با رد شایعه افزایش نرخ ارز تا پایان سال به سههزار تومان گفت: میپذیرم که در حال حاضر صادرکنندگان در مضیقه هستند و باید با یک شیب آرام بین چهار تا پنج درصد، هر ساله به نرخ ارز افزوده شود.
سیدکمال سیدعلی، با تاکیدبر اینکه در سه سال و چهار ماه اخیر، صندوق ضمانت صادرات دو میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار پوشش ضمانت صادراتی داشته، گفت: در پنج ماه اخیر این صندوق یک میلیارد و ۳۰میلیون دلار پوشش بیمهای صادراتی داشته است.
وی با بیان اینکه نرخ ارز باید در بانک مرکزی تعیین شود، و باید با یک شیب مناسب و نه به اندازه تورم، نرخ ارز افزایش یابد، اظهار داشت: سیاستهای نرخ ارز صرفا مربوط به صادرات نیست. میتوان با تعیین تعرفه، از صادرات حمایت کرد.
وی افزود: حدود نیمدرصد صادرات در گذشته دارای پوشش بوده که این رقم به پنجدرصد در سال گذشته رسید. انتظار میرود این رقم تا پایان امسال به حدود ۱۵درصد برسد.
وی با بیان اینکه ریسک ایران از رقم پنج در حال حاضر به رقم شش رسیده است، اظهار داشت: مسائل سیاسی اخیر کشور تاثیری در افزایش ریسک تجاری نداشته است. سهم مسائل سیاسی در ریسک ۳۰ و مسائل اقتصادی ۷۰درصد است.
سیدعلی ادامه داد: با وجود ذخایر ارزی ۷۰ تا ۸۰میلیارد دلاری کشور، این ذخایر در نظر اروپا نگاه صرف نیست و در ریسک مد نظر قرار نمیگیرد .
وی تصریح کرد: رابطه صادرات به واردات دو به پنج شده است. پیش از این ۷۰درصد ریسکها در کشورهای آسیایی و آفریقایی بود؛ در حالی که به دلیل بحران مالی و اقتصادی و نگاه ورشکستگی به کشورهای اروپایی ریسک کشورهای اروپایی از نگاه مشتری افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ۲۰۰میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق قرار داده شده تا پیمانکاران بتوانند ضمانتنامههای پیش پرداخت و حسن انجام کار را دریافت کنند؛ به طوری که این ضمانتنامهها تا سقف یک میلیارد دلار پوشش بیمهای داشته باشند. سیدعلی با بیان اینکه ۷ بانک دولتی و ۲ بانک خصوصی از خدمات صندوق استفاده میکنند، اظهار داشت: با پیوستن به موسسه کریدیت آلیانس توانستیم تا اطلاعات تجاری ۵۰میلیون شرکت، بانک و موسسات دولتی و عمومی را در اختیار تجار و صادرکنندگان خود قرار دهیم تا بتوانند سرمایه در گردش، خوشحسابی و مبادلات مالی طرف تجاری خود را در شرایط بحران جهانی شناسایی کنند.
وی افزود: در حال حاضر کارگزاری صندوق در ۳۰ استان توسط بخش خصوصی بدون اینکه هزینهای به دولت تحمیل شده باشد، فعالیت کرده و به تجار خدمات ارائه میدهند. معاون وزیر بازرگانی گفت: با مصوبه دولت با یکدرصد کارمزد کل بیمهنامههای کشور عراق را پوشش میدهیم؛ در حالی که این رقم برای کشورهای گروه هفت ۴درصد است که با این کار ریسک کشورها را با توجه به اینکه دوست، همسایه و مسلمان باشند، بومی کردیم.
وی افزود: طبق پیشبینیهای جهانی تولید جهانی بین ۲ تا ۱۲درصد در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد که تاثیر خود را در تجارت بینالمللی خواهد گذاشت.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه کارمزدهای مابین ۴/۲درصد تا ۳۵/۰درصد است، اظهار داشت: نیاز به این داریم تا سرمایه صندوق به منظور افزایش سقف پذیرش تعهدات افزایش یافته و تا ۲۰۰میلیون دلار برسد.
وی افزود: با توجه به رسیدن صندوق به حد نصابهای جهانی، درخواست عضویت در اتحادیه بیمهگران اعتباری و سرمایهگذاری (اتحادیه برن) ارائه شده است.وی ادامه داد: صندوق اکثر ریسکهایی که به واسطه بحران اقتصادی به صادرکننده تحمیل میشود از جمله پوشش ریسک انتقال ارز، پوشش ریسک عدمبازپرداخت خریدار، پوشش ریسک کشور خریدار و مدیریت وصول مطالبات را پوشش میدهد.
ارسال نظر