هشدار دیگر بانک مرکزی
تکلیف موسسات مالی و اعتباری تا سه ماه دیگر مشخص می‌شود
فاطمه بهادری- پس از روی کارآمدن مظاهری به سمت رییس کل بانک مرکزی و ابلاغ آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز شکل جدیدی به خود گرفت. هر کدام از این موسسات با داشتن حداقل ۷۰۰-۶۰۰شعبه (حتی بیشتر از شعب بانک‌های خصوصی) و با در نظر گرفتن مشتریان متعدد هر شعبه، نقش بی‌بدیلی در اقتصاد پولی کشور ایفا می‌کنند. مصداق آمار فوق، خبر بیش از دومیلیون سپرده‌گذار در موسسه مالی و اعتباری مهر است. این در حالی است که بانک‌های خصوصی با رعایت قوانین دریافت مجوز و مقررات بانک مرکزی، حتی از برخی مزایای بانکداری مانند افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه نیز به تازگی برخوردار شده‌اند، اما موسسات مالی و اعتباری بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از همان ابتدا به افتتاح چنین حساب‌هایی مبادرت می‌کردند. چنین موسساتی بر گردش پولی و وضعیت مالی کشور بر وظیفه اصلی بانک مرکزی درخصوص سیاست‌گذاری‌های پولی نیز تاثیرگذارند. این موسسات که در اصل به عنوان صندوقهای قرض‌الحسنه و پس از آثار منفی بحران صندوقهای قرض‌الحسنه در اصفهان و فارس و.. به موسسات مالی و اعتباری تغییر ماهیت دادند، فارغ از نظارت بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند. موسساتی همچون مهر، قوامین و انصار از جمله موسساتی هستند که بانک مرکزی نسبت به ادامه فعالیتشان بدون مجوز هشدار داده است. در این میان موسسه مالی و اعتباری سینا (بنیاد) وضعیت مشخص‌تری نسبت به سایر موسسات بدون مجوز دارا است. این موسسه به عنوان اولین موسسه مالی و اعتباری، به زودی مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت می‌کند. دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل این موسسه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود با یادآوری عرضه ۱۰درصد از سهام موسسه در بازار سرمایه گفت: بنیاد مستضعفان آمادگی عرضه ۱۵درصد دیگر را دارد و در انتظار وضعیت مناسب بازار و شرایط ایده‌آل برای عرضه است. موسسه مالی و اعتباری انصار از ماه رمضان بامدیرعامل جدید خود به فعالیت خود ادامه می‌دهد. نتاج، مدیرعامل جدید موسسه انصار پیش از شفیع‌زاده، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل موسسه مهر و پیش از انتصابش به سمت فعلی، عضو هیات‌مدیره قوامین بود.
موسسه مهر به مدیرعاملی شفیع‌زاده، چندی پیش سیستم یکپارچه شعب خود را راه‌اندازی کرد. موسسه قوامین با حضور خطیبی به عنوان مدیرعامل، از دیگر موسسات بدون مجوز است که به شرط حل مشکلات صندوقهای بحران‌زده اصفهان، موافقت اصولی بانک مرکزی را دریافت کرده است.این سه موسسه در سال گذشته اتاق پایاپای مشترک خود را راه‌اندازی کردند. موسسات فوق تا به حال گزارشی از روند دریافت مجوز را از بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند و در سکوت خبری فعالیت می‌کنند.
در این فضای بی‌خبری نظارت بانک مرکزی نیز نامشهود است.
در سال گذشته نیز از سوی بانک مرکزی به این موسسات هشدار داده شده بود، اما هفته گذشته نیز این موسسات با دبیر کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشتند. مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد درخصوص این جلسه گفت: در جلسه‌ای با دبیرکل بانک مرکزی و مسوولان موسسات مالی و اعتباری مقرر گردید بانک مرکزی امکان ارائه مجوز به این موسسات را طی سه ماه دیگر فراهم کند و تا کسب مجوز از فعالیت تبلیغی آنها جلوگیری می‌شود. علیرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما طبق اختیارات خود از فعالیت تبلیغاتی این موسسات جلوگیری می‌کنیم، ولی واقعیت این است که بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری خود را به تغافل زده است، در حالی که اگر این موسسات فاقد مجوز لازم هستند پس نباید فعالیت کنند.
وی افزود: اگر مغازه ای بدون مجوز شهرداری شروع به فعالیت کند آیا شهرداری به عنوان متولی در این امر با آن برخورد نخواهد کرد؟ پس چطور بانک مرکزی در این خصوص آن هم با حساسیت‌های خاص آن، واکنش لازم را نشان نمی‌دهد.
کریمی از حرکت‌های اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد در بحث جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی موسسات مالی و اعتباری که بدون اجازه بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، گفت: ما به این موسسات به اندازه دو ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت داده بودیم تا مجوز لازم از سوی بانک مرکزی برای فعالیت خود ارائه کنند، این فرصت به پایان رسیده و براساس استعلام ما از بانک مرکزی هنوز این موسسات مجوز لازم را کسب نکرده‌اند.
وی گفت: هرچند برخی از این موسسات وعده عید غدیر را داده‌اند، ولی تا کسب مجوز لازم از سوی بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری از انجام فعالیت‌های تبلیغات منع می‌شوند. مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: طی جلسه‌ای که اخیرا با حضور دبیرکل بانک مرکزی، مسوولان موسسات مذکور و اداره کل تبلیغ برگزار شد، مقرر شد تا در راستای تعیین تکلیف سریع‌تر مجوز موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی در آینده نزدیک جلساتی را با این موسسات داشته باشد تا با تکمیل مدارک موسسات یادشده و گسترش ارتباطات با بانک مرکزی، امکان ارائه مجوز به آنها در سه ماه دیگر فراهم شود.
ممنوعیت چاپ و انتشار آگهی موسسات مالی و اعتباری
این در حالی است که در تاریخ یکشنبه ۴ آذر ماه امسال نیز کریمی در اطلاعیه‌ای، همه رسانه‌های جمعی را از پذیرش و چاپ آگهی تبلیغاتی موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند، منع کرده بود.
در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به تبعات منفی عدم دریافت مجوزهای نهایی موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی که متوجه نظام اقتصادی کشور و مردم می‌شود، تصریح شده بود: متاسفانه هیچ‌یک از موسسات مالی و اعتباری طبق اعلام اخیر بانک مرکزی مجوز لازم برای فعالیت‌های تبلیغاتی اخذ نکرده‌اند و به‌رغم اعلام این دفتر برای دریافت مجوز تبلیغات تاکنون اقدامی جدی در این زمینه به‌عمل نیاورده‌اند.
لازم به ذکر است صداوسیما بدون توجه به مقررات فوق اقدام به پخش وسیع تبلیغات این موسسات می‌کند. نکته قابل توجه این است که برخی از این مراکز مجوزشان در حد صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت است در حالی که خود را موسسه مالی و اعتباری معرفی می‌کنند و این در حالی است که برای روشن شدن افکار مردم لازم است بانک مرکزی مستقیما اعلام رای و نظر کند.
قرعه‌کشی بانک‌ها به بخت آزمایی تبدیل شده
کریمی گفت: براساس یکی از مفاد قانون تبلیغات مصوب سال ۵۸، «در آگهی تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده نباید گنجانده شود» در حالی که بانک‌ها بعضا با عدم رعایت این مهم، در تبلیغات خود، قرعه‌کشی را به بخت‌آزمایی تبدیل کرده‌اند. علیرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اصل ۲۳ از اصول مندرج در قانون تبلیغات مبنی بر عدم ترویج تجمل‌گرایی گفت: بعضا دیده می‌شود که بانک‌ها با تبلیغات برخی کالاهای لوکس و گران قیمت به عنوان جایزه، مردم را از اهداف قرض‌الحسنه و نیات خیرخواهانه آن دور کرده و ضمن ارتقای توقعات مردم برای تغییر یک شبه زندگی خود به واسطه برنده شدن در قرعه‌کشی، به نوعی موجبات ترویج تجمل گرایی را فراهم می‌سازند. وی با اشاره به اصل ۱۱ قانون مبنی بر اینکه «آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند، همچنین از اغراق باید پرهیز شود» اظهار داشت: آیا سازمان بازرسی کل کشور حاضر است مهر تایید بر کلیه اسامی برندگان بانک‌ها بزند و آیا اسامی و نشانی برندگان آنها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؟ واقعا کدام مرجع قانونی، می‌تواند ثابت کند که کلیه وعده‌ها از سوی بانک‌ها در خصوص جوایز به اثبات رسیده است؟
ارسال نظر