حمیدرضا اسلامی منوچهری- بررسی اجمالی در متون هفتاد من قوانین و دستورالعمل‌های اداری در ایران نشان می‌دهد، نظام بانکی از جمله بخش‌های اقتصادی است که بیشترین قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های اداری را در پرونده خود دارد. در حال حاضر پنج قانون اختصاصی ناظر بر فعالیت‌های بانکی هستند. قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی سال ۱۳۷۹ و قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳. علاوه بر این قوانین، قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز که توسط مجلس هفتم به تصویب رسید، امر و نهی‌هایی را برای بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی به همراه داشته است. علاوه بر قوانین یاد شده، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری نیز قصد هدایت و راهبری این چرخ عظیم را داشته‌اند؛ اما در طول سال‌های گذشته، بانک‌های کشور در دولت‌های مختلف آماج انتقاد مسوولان و گلایه‌های مردم قرار گرفته‌اند. به راستی چرا بانک‌های ما با وجود تمام این قوانین و دستورالعمل‌های اداری نتوانسته‌اند انتظارات دولت‌مردان و جامعه را برآورده کنند؟ نگاهی به فعالیت چندساله بانک‌های خصوصی پاسخی به این پرسش است.

وقتی نسیم رقابت حتی در کویری خشک بوزد، ثمره آن، همان محصولی خواهد شد که همه انتظار آن را دارند. اکنون ماه‌ها پس از تشکیل کارگروه تحول رفتار بانک‌ها که به دستور رییس‌جمهوری و با عضویت تنی چند از مدیران ارشد دولتی و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی شکل گرفته است، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی برای این تحول رفتاری منتشر شده است.

مطالعه اجمالی پیش‌نویس آیین‌نامه‌های یاد شده نشان می‌دهد که همچنان نگاه اداری و دولتی بر فعالیت‌های بانکی حاکم است و کارگروه موردنظر به بانک‌های کشور به عنوان سازمان‌هایی اداری نگریسته است که باید با کلماتی چون «بانک‌ها مکلفند» یا «موظفند» تکالیفی را برای آنها تعیین کند. به طور مثال در پیش‌نویس آیین‌نامه بانکداری الکترونیک که توسط کارگروه به هیات دولت پیشنهاد شده است، کلیه بانک‌های کشور که شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود، مکلفند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه مرکز امداد شبانه‌روزی (۲۴ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان ایجاد و راهبری‌ کنند. این در حالی است که مرور اجمالی فعالیت‌ بانک‌های دولتی و خصوصی در چند سال گذشته نشان می‌دهد، بر اثر رقابت نسبی که در بین این بانک‌ها ایجاد شده، هرکدام برای ایجاد چنین مراکزی و خدمات‌رسانی به مشتریان خود از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ بنابراین لزومی به تعیین تکلیف اداری نیست؛ زیرا چنانچه زمینه رقابت وجود نداشته باشد، ایجاد چنین مراکزی بیشتر به یک امر تشریفاتی و رفع تکلیف تبدیل می‌شود و از ارائه خدمات واقعی در آنها خبری نخواهد بود. خلاصه کلام آن که به جای صدور دستورهای اداری باید زمینه رقابت بین‌بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد که گفته‌اند: «چو صد آمد، نود هم پیش ماست.»