با توجه به این که بستر صنعت بیمه رو به خصوصی‌سازی سیر می‌کند، در عین حال جهت حرکت‌ها در زمینه نقش‌آفرینی بخش دولتی است و در چنین شرایطی فضای بخش‌خصوصی محدود‌تر شده است. علی بنی‌ریاح، کارشناس بیمه‌ای در گفت و گو با جامع‌نیوز گفت: براساس فرمان ۱۰ ماده‌ای رییس جمهوری، که قرار است بخش‌خصوصی رشد کند، ولی همچنان همه تحولات در دست همان ۴ شرکت دولتی و بیمه مرکزی است و این مساله نمی‌تواند حافظ منافع شرکت‌های خصوصی باشد.

وی افزود: با توجه به این که خصوصی‌سازی در جهت رقابتی‌تر شدن صنعت بیمه است، اما انتخاب وزیر رفاه به عنوان رییس شورای‌عالی بیمه خلط مبحثی بین بیمه‌های بازرگانی و رفاه به وجود می‌آورد؛ زیرا نظارت‌ها زیرنظر مستقیم رییس جمهوری انجام می‌شود.

بنی‌ریاح در خصوص استقلال بیمه‌های خصوصی بیان کرد: سندیکای بیمه‌گران باید قوی‌تر شود و اختیاراتی مانند تایید نرخ‌ها، رده‌بندی شرکت‌های بیمه و کنترل بازار به این سندیکا واگذار شود.

وی با اشاره به ضرورت حذف بیمه اتکایی اجباری در شرکت‌های بیمه‌ای افزود: همه شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند ۲۵درصد حق بیمه‌ها را به بیمه مرکزی واگذار کنند، در حالی که در تمام دنیا بیمه اتکایی اجباری متوقف شده است و شرکت‌های بیمه با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات خود اقدام به عقد قردادهای اتکایی با شرکت‌های اتکایی می‌کنند.