گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ
لیزینگ‌ها می‌توانند به کوچک شدن حجم دولت کمک کنند
نبود تصویری شفاف از صنعت لیزینگ در ایران، صنعتی که حدود ۷۰۰میلیارد دلار سهم از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ داشته است، موجب شده تا لیزینگ در کشور ما در حد چند کالا خلاصه شود.
نبود تصویری شفاف از صنعت لیزینگ در ایران، صنعتی که حدود ۷۰۰میلیارد دلار سهم از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ داشته است، موجب شده تا لیزینگ در کشور ما در حد چند کالا خلاصه شود.
عکس: نسیم گلی
اما محمدکاظم، دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ معتقد است، اگر دولت باور و همراهی کند حتی شرکتهای لیزینگ می‌توانند در اجرای اصل ۴۴ به دولت کمک کنند. حل مشکل مسکن، اجاره دارایی‌های دولت، اجاره اختیارات دولت در سهام شرکت‌ها، که به کاهش حجم دولت منجر خواهد شد، از جمله این موارد پیشنهادی است که با کارکردها و ساختار لیزینگ قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با اشاره به پخش فیلمی در برنامه 90 که نشان می‌داد، علاقه‌مندان به فوتبال چند شب در سرمای هوا و بیرون از ورزشگاه در فضای باز خوابیده‌اند، می‌گوید: اگر این ورزشگاه در اختیار بخش‌خصوصی و لیزینگ بود، این مشکلات به خودی خود حل می‌شد. وی دومین دبیرکل کانونی است که یک سال و اندی از تاسیس آن می‌گذرد و در دوره چند ماه فعالیتش، همواره بر تغییر ذهنیت برخی از کارشناسان و مردم از مفهوم لیزینگ تلاش و تاکید کرده است.
حال در اولین مصاحبه اختصاصی با رسانه‌ها، به دنیای اقتصاد می‌گوید: آیین‌نامه بازار غیر‌متشکل پولی آنقدر انقباضی است که فعالیت‌های اجاره‌ای شرکتهای لیزینگ را مختل کرده‌است و با وجود ثبات نرخ سود، از سوی بانک‌ها منابعی در اختیار این شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد. تاکید بر تخصصی شدن لیزینگ، چگونگی لیزینگ مسکن، لوازم خانگی، کمک به خصوصی‌سازی و کوچک‌تر شدن حجم دولت، از جمله مواردی است که دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ و مدیرعامل لیزینگ ایران‌خودرو در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به آن اشاره کرده است.
تفاوت لیزینگ در کشورمان با دنیا چیست؟
لیزینگ اجاره دادن یک دارایی برای مدت محدود برای توسعه منافع است. این منافع دارایی را در زمان مقرر در اختیار دیگری قرار می‌دهد. لیزینگ اثربخشی فراوانی در اقتصاد دارد و روز‌به‌روز توسعه می‌یابد. روند رو به رشد لیزینگ در دنیا در ایران اتفاق نمی‌افتد. چون هنوز مفهوم توسعه یافته آن اجرا نمی‌شود و زیرساخت‌های مالی، حقوقی، قضایی و انتظامی متناسب با آن شکل نگرفته است.
سهم لیزینگ در اقتصاد دنیا چقدر است؟
سهم لیزینگ در دنیا ۷۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ بود که این سهم در کشورهای پیشرفته بین ۵۷-۵۴میلیارد دلار، ترکیه ۵/۴میلیارد دلار و پاکستان نیم‌میلیارد دلار است. متاسفانه این سهم در ایران به صورت رسمی هنوز به یکصدمیلیارد دلار نرسیده است.
برای گسترش صنعت لیزینگ از کجا باید شروع کرد؟
در بازارهایی که عرضه بیش از تقاضا است و به لحاظ قیمت هم کالا قابل رقابت نیست، ناگزیر باید تسهیلاتی برای مشتریان فراهم کرد و از اعتبارات مشتریان در آینده در حال استفاده کرد و این فرصتی است برای توسعه صنعت لیزینگ. در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ عرضه خودرو بیش از تقاضا بود. برای نخستین بار بود که خودروهای متنوع با تحویل به موقع و به صورت لیزینگی با پیش‌پرداخت ۳۰درصدی در اختیار مردم قرار گرفت. هر کالایی که دارای چنین ویژگی‌‌ای باشد، تولید‌کننده به واگذاری کالا به صورت لیزینگ تمایل پیدا می‌کند. در دنیا بیشتر اتحادیه‌های صنفی با همکاری با لیزینگ‌ها آمادگی پیدا کردند که کالایشان را لیزینگ کنند و علتش این است که می‌خواهند از این تکنیک برای حل مشکل نقدینگی استفاده کنند.
باتوجه به صحبت‌های شما، آیا در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا کم شده که صنعت لیزینگ دچار مشکل شده است؟
عرضه بسیاری از کالاها زیاد است، اما درآمدهای آحاد جامعه پذیرای این مقدار کالا نیست. هرچند ممکن است نقدینگی در بخشی از افراد جامعه متمرکز شده باشد.
علت پیشرفت نکردن سایر موارد لیزینگ (غیر از خودرو) در کشور ما چه بوده است؟
به نکته جالبی اشاره کردید. الزاما لیزینگ به معنای اجاره خودرو نیست. ۷۵درصد از حجم فعالیت لیزینگ در آلمان به ماشین‌آلات صنعتی اختصاص دارد. این سهم در ایتالیا به بخش مسکن تعلق دارد.
کالاهایی هستند که تولید می‌شوند؛ ولی مصرف‌کننده توان خرید و استفاده از آن را ندارد. مثلا 300هزار خانه‌خالی در کشور وجود دارد که مصرف‌کننده توان خرید. آن را ندارد. با 20میلیون وام مسکن هم نمی‌تواند یک خانه 200میلیونی بخرد با لیزینگ مسکن، هم مشکل متقاضی مسکن و هم نیاز به نقدینگی انبوه‌سازان حل می‌شود. لیزینگ این گره را باز می‌کند.
در حال حاضر لیزینگ‌ها به دنبال اجاره دارایی‌های دولت در اصل ۴۴ است.
از چه طریقی لیزینگ می‌تواند به اجرای اصل 44 کمک کند؟
ساختمان‌هایی که در اختیار سازمان‌های دولتی است. برای نمونه وزارت نیرو بخشی از ساختمان‌هایش را به بخش‌خصوصی بفروشد و سپس از آنها اجاره کند تا این بخش هم در آن سرمایه‌گذاری کند و هم از آن نگهداری کند. به جای اینکه حجم بزرگی از دارایی‌ها به علت صرف هزینه‌های زیاد و عدم توان نگهداری ساختمان‌های دولتی به زودی مستهلک می‌شوند، دولت می‌تواند آن را به بخش‌خصوصی واگذار کند تا بخش‌خصوصی نیز آن را اجاره دهد. این تجربه برای حل مشکل کمبود مدارس به شکل مدارس اجاره‌ای اجرا شد. منتهی بخش کارشناسی دولت این تفکر را نمی‌پذیرد. حتی دولت می‌تواند بسیاری از کارخانه‌ها را اجاره دهد و پس از اینکه بخش‌خصوصی توانایی پیدا کرد، آن را بخرد. به این ترتیب که مدیران کارآمد و بعضا بازنشسته بتوانند در بخش‌خصوصی آنها را اجاره و اداره کنند. در‌حال‌حاضر بخشی از کارهای نیروی انتظامی به بخش‌خصوصی سپرده شده و باعث کاهش هزینه‌ها شده است. حتی می‌توان اختیارات مربوط به امور سهامداری را به بخش‌خصوصی اجاره دهد؛ به این معنا که دولت بخش امور سهامداران را به بخش‌خصوصی اجاره دهد تا این بخش به امور سهامداران و سود آنها رسیدگی کند. به این ترتیب حجم دولت
کوچک‌تر می‌شود. به تایید اکثر مسوولان، سنگینی دولت یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصاد است که با کمک بخش‌خصوصی حل می‌شود. فرض کنید، اگر پیک موتوری به صورت سازمان درمی‌آمد، آیا باز هم به شکل کنونی می‌توانست خدمات را ارائه دهد.
الان سازمان ورزشی کشور برای اماکن ورزشی هزینه‌های گزافی می‌پردازد. خب، اینها می‌توانند با بهره‌گیری از تکنیک‌های لیزینگ آنها را اجاره دهند تا هم منبع درآمدی باشد و هم دیگر مردم برای تماشای بازی‌های دربی، چند شب را در سرما نخوابند. در دنیا هم این‌گونه است؛ در عین اینکه ممکن است مالکیت در دست سازمان‌های دولتی باشد، اما در مدیریت و اداره آن به صورت خصوصی و اختصاصی عمل می‌کنند؛ مثلا باشگاه اجاره می‌دهند. اگر این روش لیزینگ مورد استفاده قرار گیرد، آن وقت می‌ببینید باشگاه‌هایی که در‌حال‌حاضر از بودجه دولت هزینه می‌کنند. چه قدر درآمدزا خواهند شد. نمونه دیگر همه تجهیزات نمایشگاه جیتکس دبی اجاره‌ای است. بعد از اتمام نمایشگاه هم وسایل را حراج می‌کنند و با ارزش افزوده مناسبی می‌فروشند.
اگر در دنیا مفهوم لیزینگ گسترش یافته به دلیل نفوذش در همه بخش‌ها است.
کانون در این زمینه، به دولت پیشنهاداتی داده‌است؟
در یک سال گذشته، کانون برای نظام‌مند کردن فعالیت لیزینگ، فعالیت‌های زیادی انجام داده است. آیین‌نامه پیشنهادی‌اش را که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی بود، به شورای پول و اعتبار ارایه داد؛ اما متاسفانه به قدری این آیین‌نامه با صنعت لیزینگ انقباضی برخورد کرد که حتی لیزینگ‌ها برای فعالیت‌های جاری خود با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. البته تمام اشکالات آیین‌نامه را با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی مطرح کرده‌ایم و مسوولان بانک مرکزی قول داده‌اند که اصلاحات را مورد توجه قرار دهند و ما نگران هستیم که تا اصلاح آن بسیاری از فرصت‌ها از دست برود.
همه انتقادات کانون لیزینگ مورد تایید کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفت؟
بله، بحث‌های کارشناسی مورد تایید آنها قرار گرفت. چنانچه اشکالات برطرف شود، لیزینگ و تکنیک‌هایی که در این قسمت وجود دارد، می‌توانند در خدمت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قرار گیرند.
لیزینگ در بخش مسکن چگونه می‌تواند گره‌گشا باشد؟
لیزینگ از دو طریق لطمه خورده‌است؛ یکی افرادی که نسبت به توانمندی و مفهوم صنعت لیزینگ آشنایی ندارند و در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و دسته‌ای هم هستند که آگاهانه با این صنعت برخورد می‌کنند. یکی از عوامل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور، نگاه مدیران دولتی به کار دولتی است. در لیزینگ هم این ردپا وجود دارد؛ به دلیل اینکه اگر صنعت لیزینگ توسعه یابد بخشی از کارهای دولتی توسط لیزینگ به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود. در مسکن نیز این‌گونه است. هنوز به دنبال دادن اعتبارات به بخش‌های دولتی یا شرکتهای مرتبط هستیم. تصمیمی که برای بخش مسکن بدون در نظر گرفتن توانایی‌های لیزینگ گرفته می‌شود، غلط است. خصوصی و اختصاصی عمل می‌کنند. مثلا لیزینگ لوازم‌خانگی نیز نمونه دیگری است؛ چرا که فرق لیزینگ با بانک این است که لیزینگ کالا و دارایی را اجاره می‌دهد. ولی بانک‌ها در برابر فاکتور تسهیلات می‌دهند.
در لیزینگ لوازم خانگی نیز بیشتر فروش فاکتور انجام شد تا کالا؛ به همین دلیل بنده می‌گویم کاری که شد لیزینگ نبود، در حالی که گفته می‌شود لیزینگ لوازم خانگی منتفی شد. بنده عرض می‌کنم آنچه انجام شد لیزینگ نبود. بلکه فروش فاکتور محصول بود. باید تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مانند لیزینگ خودرو که متقاضی خودرو می‌گیرد نه فاکتور عمل کنند.
در بخش مسکن هم به طور مثال انبوه‌سازان باید جای تولیدکنندگان خودرو بنشینند. بانک‌ها تامین‌کننده منابع برای لیزینگ‌ها شوند و لیزینگ‌ها، مسکن را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
این در حالی است که سازنده دوباره مسکن تولید می‌کند و لیزینگ منابعی که لیز شده را به بانک برمی‌گرداند و بانک دوباره منابع را به لیزینگ‌ها پس می‌دهد و یک گردش مناسب و سالم در اقتصاد مسکن شکل می‌گیرد. لیزینگ می‌تواند خانه را به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک با همان نرخی که از بانک می‌گیرد و با همان شیوه لیزینگ خودرو در اختیار متقاضیان قرار دهد. ولی هنوز این فرآیند در وزارت مسکن مورد توجه قرار نگرفته است و دوباره همان سیاست‌هایی دنبال می‌شود که نتیجه بخش نبوده است.
لیزینگ‌ها تا چه حد توانایی لیزینگ مسکن را دارند؟
شرکتهای لیزینگ می‌توانند هرچه خانه توسط انبوه‌سازان تولید شود را به صورت لیزینگ واگذار کنند.
با توجه به کاهش نرخ سود بانک‌ها، نرخ سود ۱۷درصدی برای لیزینگ‌ها مناسب است؟
اگر نرخ بهره کم باشد، مصرف‌کننده علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات است.
طبیعتا لیزینگ هم می‌خواهد از کاهش نرخ بانک‌ها استفاده کند؛ ولی منابع بانک‌ها تابع نرخ تورم است، اگر نرخ تورم بالا باشد، نرخ سود بانک‌ها هم بالا خواهد بود.
اما در‌حال‌حاضر نرخ سود بانک‌ها پایین و در حد 12 و 13درصد است؟
ولی بانک‌ها وام نمی‌دهند اگر بانک‌ها تسهیلاتی را که دولت در اختیار آنها گذاشته است، با ۱۲درصد و کمتر وام بدهند مشکلی پیش نخواهد آمد. درآمد لیزینگ ایران‌خودرو برای لیزینگ خودرو از محل ۵/۲درصد قیمت خودرو گروه صنعتی ایران خودرو تامین می‌شود. در این بخش هم باید تولیدکنندگان هزینه لیزینگ را از محل بودجه بازاریابی فروش تامین کنند.
پس بهتر نیست در شرایط حاضر و با توجه به کمبود منابع بانک‌ها، لیزینگ‌ها مورد حمایت تولیدکنندگان قرار گیرند؟
اگر لیزینگ ایران‌خودرو در حمایت ایران‌خودرو نبود، صنعت لیزینگ خودرو هم ناشناخته می‌ماند. تولیدکنندگان کالا هم باید از لیزینگ حمایت کنند. اولین کسی که بخواهد در بخش مسکن از لیزینگ‌ها حمایت کند، وزارت مسکن است و باید بر این باور باشد که تکنیک‌های پیشرفته لیزینگ را نباید از دست داد. این باور در صنعت خودرو بود و پیشرفت کرد.
با این اوصاف نرخ سود 17درصد برای لیزینگ مناسب است؟
هر نرخی که بانک‌ها بتوانند منابعی را تامین کنند و مردم هم از آن منابع استفاده کنند، نرخ شاخص است. در صورتی که بانک‌ها بتوانند منابع ارزان‌قیمت به شرکتهای لیزینگ بدهند، آن نرخ، نرخ مناسبی خواهد بود.
معوقات شرکتهای لیزینگ در چه حدی است؟
معوقات یکی از ضروریات کارهای اعتباری مانند لیزینگ، بانک و بیمه است. به طور کلی درصد معوقات لیزینگ‌ها در مقایسه با بانک‌ها ناچیز است. هر چه شرکت‌ها از سیستم‌های پیشرفته و علمی اعتبار‌سنجی مشتریان استفاده کنند، معوقات کاهش می‌یابد. سیستم‌های تشویقی نیز معوقات را کاهش می‌دهد.
در‌حال‌حاضر چه تعداد شرکت در کانون عضو هستند؟
کانون به دنبال افزایش کمی اعضای خود نیست، در‌حال‌حاضر ۱۲ شرکت عضو کانون هستند که تا پایان سال ۳ شرکت دیگر نیز به این جمع می‌پیوندند. این تعداد ۹۰درصد فعالیت لیزینگ‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
آینده صنعت لیزینگ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر آیین‌نامه اجرایی شرکتهای لیزینگ، متناسب با موارد پیشنهادی کانون اصلاح شود، شرکتهای لیزینگ می‌توانند نقش عمده‌ای در فعال کردن بازارهای کالا و سرمایه ایفا کنند.
شرکتهای لیزینگ تکنیک‌های لازم را برای حضور در بازار مسکن و اجرایی شدن اصل 44 در مجموعه بحث‌های تحقیقات و پژوهش واحدهای لیزینگ و برای همکاری در اجرای آنها دارند و اعلام آمادگی کرده‌اند. انتظار داریم وزارت مسکن و سازمان خصوصی‌سازی به این دعوت‌های اجرایی شرکتهای لیزینگ لبیک گویند و امکانات و توانمندی‌های شرکتهای لیزینگ را نادیده نگیرند.
عملکرد لیزینگ ایران‌خودرو در بین شرکتهای لیزینگ چگونه بوده است؟
لیزینگ ایران‌خودرو، در نیمه دوم سال 82 تاسیس شده‌است و تا به حال 7هزار و 200میلیارد ریال تسهیلات برای فروش 94هزار و 236 دستگاه خودرو در اختیار مردم قرار داده است. 65درصد افرادی که از این تسهیلات استفاده کردند، خودروهایشان را در بخش اشتغال مورد استفاده قرار دادند.
در طول ۴ سال شرکت لیزینگ ایران‌خودرو ۱۳۰۰میلیون ریال هزینه مالی به بانک‌ها پرداخت کرده است.
میانگین نرخ بهره در طول 4 سال در این شرکت 21درصد بود. در سال 83 سهم خودروی لیزینگ شده از کل تولیدات 4/8درصد، در سال 84 به 8/7درصد و در سال 85 به 8/5 رسید.
علت کاهش سهم خودروی لیزینگی در سال‌های گذشته چه بوده است؟
علت کاهش آن بهره‌گیری سیستم فروش ایران‌خودرو از سایر روش‌های فروش مثل پیش‌فروش اقساطی مرحله‌ای و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و ... است.
ارسال نظر