منصور اسدی
همواره در میان اقتصاددانان این بحث مطرح بوده است که رشد اقتصادی، تقاضا را ‏برای توسعه نهاد‌های مالی ایجاد می‌کند؛ اما بر اساس یک دیدگاه جدید، امروزه معتقدند که توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است و توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می‌شود.

تدوین برنامه توسعه مالی، برنامه ریزی بلندمدت، پرهیز از اجرای سیاست‌های کنترلی شتابزده، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود محیط نهادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی نقش موثری داشته باشد. البته پرواضح است که نظام تامین مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه مالی کشور بازی می‌کند.
وظیـفـه اصلی نظـام مالـی، ایـجـاد رابـطـه بیـن سرمایه‌گـذاران (دارنـدگـان وجـوه) و سرمایه‌پذیران (کسانـی که به تامین مالـی نیـاز دارنـد) می‌باشد. اجرای صحیح این فرآیند از طریق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می‌گیرد که شامل نهادهای مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاست‌گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی می‌باشد. این نظام در حقیقت حلقه واسط بین بازارهای مختلف نظیر مسکن، صنعت و... است که به تامین مالی آنها از طریق یکدیگر می‌پردازد.
از سال‌های دهه هفتاد میلادی به بعد بازارهای مالی دنیا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ‌های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. این مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و به‌طور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نیز شرایط عرضه را تغییر داد.
مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهای مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند، دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار‌های متداول سنتی نبودند. افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند.
به علاوه، صنعت مالی که از طریق فروش محصولات کسب سود می‌کرد، نیاز به ایجاد نوآوری‌های مالی و تنوع در ابزارها برای رسیدن به سودآوری بیشتر را به شدت احساس نمود.
مجموع این تغییرات محیطی موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی برای رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.
نظام تامین مالی کشور ما یک نظام مالی اسلامی است که براساس اصل مشارکت در سود و زیان و پذیرش ریسک، رسیدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعی را مدنظر قرار داده است. این نظام بر مواردی همچون رد رباخواری، مشارکت در سود و زیان عملیات، ممنوعیت بخشی از عملیات بورس بازی و سفته‌بازی، اجتناب از عملیات غیرمجاز شرعی و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.
این نظام با توجه به شرایط و وضعیت موجود، با چالش‌هایی همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی، پایه بانکی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و دخالت دولت (نرخ سود و تسهیلات تکلیفی) روبه‌رو می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این نظام، پایه بانکی بودن آن است، لذا برطرف نمودن چالش‌های نظام بانکی (همچون وجود ملاحظات فقهی- شرعی، نبود چارچوب‌های حقوقی- قانونی مناسب، محدودیت بازارها و ابزارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، مساله نقدینگی و مدیریت ریسک) می‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامین مالی کشور و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک فراوانی نماید، چرا که رشد و توسعه اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منابع مالی است.
بانک‌ها موسساتی هستند که تعهدات کوتاه‌مدت را به دارایی‌های بلندمدت تبدیل می‌کنند و اجرای صحیح این فرآیند، توانایی بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مشتریان و تقاضاهای جدید برای وام را می‌طلبد. برای رسیدن به مدیریت نقدینگی کارآمد نیاز به ساختار سازمانی مناسب، ابزارهای کم‌هزینه و متنوع و سیستم اندازه‌گیری و پایش نقدینگی می‌باشد.
مشکل اصلی مدیریت نقدینگی در سیستم بانکداری اسلامی مربوط به کمبود ابزارها و روش‌های تامین مالی است که لازمه حل آن توسعه نظام تامین مالی اسلامی با رویکردی نوآورانه می‌باشد.
ایجاد و توسعه بانکداری خصوصی، از مواردی می‌باشد که به بهبود وضعیت صنعت بانکداری کشور کمک شایانی نموده است. بانکداری خصوصی با توجه به انعطاف‌ بالا و تنوع در عرضه خدمات بانکی توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح بانکداری داشته باشد. قابل توجه است که طی هشت سال اخیر که شش بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسیس شده‌اند، این بانک‌ها با داشتن تعداد اندکی شعبه در سراسر کشور توانستند 22درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می‌شود.
یکی از دستاوردهای بانک‌های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک‌ها به دلیل فراهم نمودن بسترهای لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کرده‌اند. از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده‌ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده‌ای نام برد. تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و بهره‌برداری از ابزارهای نوین مانند بانکداری مبتنی بر اینترنت، ارائه انواع کارت‌های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن‌بانک، پیامک و فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند.
در عرصه خدمات تامین مالی، بانک‌های خصوصی توانایی بالقوه بالایی را برای ورود و تجهیز منابع مالی در بازارهای نوین دارند که فراهم نمودن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم از سوی بازیگران اصلی (نظیر بانک مرکزی و سازمان بورس) این مساله را تسهیل و تسریع می‌نماید.
بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنیا قرار دارد. عدم تمایل دولت‌ها به واگذاری مالکیت سیستم‌های بانکی و اعتباری موجود بوده و آثار دولتی بودن بانک‌ها تقریبا در هر کشوی که این نوع مالکیت در آن شایع بوده، پدیدار گشته است. به هر حال اگر هدف کشور داشتن اقتصادی کارآتر و مبتنی بر بازار است، بایستی نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد.
مهم‌ترین مساله آن است که خصوصی کردن بانک‌های دولتی در هر زمان و هر جا موقعی به طور کامل صورت می‌پذیرد که بسترهای لازم اجرایی فراهم بوده و عزم سیاسی و حمایت‌های عمومی نیز فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و حمایت از بانک‌های خصوصی موجود را همراهی نماید.
خصوصی‌سازی در ایران به واسطه وجود اراده قوی در سطح کلان تصمیم‌گیری کشور به یک هدف راهبردی تبدیل شده و ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
در مورد بانک‌های تجاری دولتی اهدافی کلیدی وجود دارند که باعث شده خصوصی‌سازی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود. برخی از این اهداف کلیدی که انتظار می‌رود با انجام خصوصی‌سازی حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعیت نیروی‌انسانی، اصلاح وضعیت شبکه شعب، کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش کارآیی شبکه بانکی، گسترش تنوع خدمات بانکی، بهبود در کیفیت خدمات و افزایش در سرعت ارائه خدمات.در پایان، این نکته را یادآور می‌شود که در کشورهای نفتی ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه مالی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده سرمایه‌گذاری است و با توجه به نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی، به نظر می‌رسد که بخش اعظمی از توسعه نظام تامین مالی کشورمان در گرو توسعه و حمایت از بانک‌های خصوصی باشد.
mansour.asadi@gmail.com