شهرام عالی‌پور

مدتی است به دلیل آنچه بحران مالی بین‌المللی نامیده می‌شود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی داخلی از جمله سیستم پولی و حوادث فراوانی که متوجه نظام بانکی ما می‌شود، مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار نمی‌گیرد.

اما قدر مسلم اینکه سیستم پولی و بانکی کشور نه تنها با افق روشنی نگریسته نمی‌شود؛ بلکه به تبع معضلات اقتصادی اخیر از جمله کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰دلار و بروز کسری بودجه عظیم دولتی عدم ارائه تسهیلات بانکی و کاهش گردش نقدینگی در بازار رکود فزاینده در بخش مسکن و افزایش بیکاری و رشد نرخ آن به ۵/۱۰درصد کاهش منابع بانک‌های دولتی به واسطه خروج سهم ایران چک از فهرست سپرده بانک‌ها و عدم جایگزین آن رشد ۳۰درصدی مطالبات معوق بانک‌ها بدلیل عدم اعتماد عمومی به نظام بانکی ناشی از قفل بودن تسهیلات در یکسال گذشته، بسیار پر تلاطم و مواج حرکت می‌کند.

نکته حائز اهمیت در این بحث، تورم است. جایی که به‌نظر می‌رسد بانک‌ها عامل ایجاد و تشدید آن هستند، لیکن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی خصوصا ۲ عامل:

۱ - پیشگیری و متوقف کردن سیل تسهیلات و اعتبارات به سوی بنگاه‌های زود بازده

۲ - متوقف کردن روند منابع کاذب بانکی (موضوع ایران‌چک‌های متنوع بانک‌ها) که این امر به تنهایی نزدیک به ۲۵درصد از حجم نقدینگی کاذب را روانه بازار پول می‌کرد، در سال ۸۶ و ۷ماهه سال‌جاری کمک شایانی به مهار تورم کرده و تحقیقا استناد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال‌جاری، تلاش بر ادامه این روند است. گرچه تورم ظرف ۲ ماه گذشته بیش از ۲درصد رشد داشته و اکنون به ۳/۲۴درصد رسیده است.

لذا به‌نظر می‌رسد با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر حمایت از آغاز مجدد تسهیلات بانکی در قالب بنگاه‌‌های زودبازده و اعلام آمادگی عجیب بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به پرونده‌هایی که در مرحله قرارداد یا تکمیل پرونده بوده یا بخشی از آن را دریافت داشته‌اند و با حجمی به میزان ۱۸هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌ها، از سر گرفته خواهد شد.

در اینجا لازم می‌دانم منابع بانک‌ها را موشکافی کنم.

برخی شاخص‌ها که منجر به ایجاد منابع در بانک می‌‌شوند، عبارت از حجم سپرده‌ها- کفایت سرمایه و نرخ آن، میزان تسهیلات و اعتبارات، رشد منطقی و واقعی سود و سود ترازنامه قبل از مالیات می‌باشند.

با نگاهی گذرا به این فهرست در تمامی بانک‌های دولتی می‌توان متوجه شد که حجم سپرده‌ای اینگونه بانک‌ها ظرف عمر کوتاه بانک‌های خصوصی (حدود ۹ سال) بیش از ۳۰درصد کاهش و جذب بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری شده‌اند.

کفایت سرمایه این بانک‌ها ظرف ۲۵سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و هیچ‌کدام از مقررات بازل ۱ و۲ که به ترتیب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده می‌کنند را رعایت نکرده و بالاترین نرخ کفایت در یکی از بانک‌های دولتی با نرخ ۸/۴ دارایی‌های آن بانک موزون به ریسک است.

فاکتور دیگر، میزان تسهیلات در بانک‌های دولتی به شکلی رشد کرده که امروز وصول مطالبات معوق بهترین راهکار ایجاد منابع معرفی می‌شود.

دیگر شاخص رشد منطقی سود است که با توجه به اینکه اصولا بانک‌های دولتی با هدف سودآوری تبیین و تجهیز نشده‌اند‌، سال‌ها است که سوددهی اینگونه بانک‌ها از محل معاملات ارزی و نه معاملات ریالی صورت می‌گیرد.

و نکته پایانی اینکه به‌رغم اینکه به این نتیجه رسیدیم که بانک‌های دولتی از طریق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در مدت ۵/۱ سال گذشته هیچ‌گونه نقشی در افزایش تورم نداشته‌اند و بلکه سیاست‌های مالی دولت از طریق دیگر مکانیسم‌های اقتصادی من جمله، فروش نفت با قیمت بالا و افزودن هزینه‌های جاری دولت و تزریق مداوم نقدینگی به جامعه در قالب واردات بنزین و دیگر کالاهای مصرفی که در داخل به‌وفور تولید می‌شود، عامل تشدید تورم بوده است، مجلس شورای اسلامی کماکان بانک‌ها را عامل بی‌نظمی پولی و منشاء تورم و تشدید آن قلمداد می‌کند و با استدلال‌های غیرکارشناسی و به دلیل آنچه عدم پذیرش افکار دولتی می‌نامند، نظام بانکداری دولتی ما را با مصداق گناهکار بدون گناه همچنان در چالش باقی گذاشته‌اند.

و این مبحث جای تفسیر بیشتری دارد.