جلوی انحراف تسهیلات را می‌گیریم

لیلا اکبرپور

استاندار کرمان از تشکیل ستاد راهبردی نظارت بر اجرای درست تسهیلات بانکی در این استان خبر داد و گفت: با نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از انحراف طرح‌های زود‌بازده جلوگیری می‌کنیم.

این در حالی است که در نمونه‌های ارسالی طرح‌های زودبازده به بخش نظارت بانک مرکزی انحراف طرح‌های استان کرمان به تعداد ۶۶ و انحراف به مبلغ ۸۳درصد تعیین شد.

دکتر حبیب‌ا... ده‌مردی، استاندار کرمان که از سه ماه پیش به سمت استانداری کرمان منصوب شده است،به دنیای‌اقتصاد گفت: بدون توجه به گذشته و با بهره‌مندی از نیرو و کارآیی کارکنان استانداری و فرماندار کرمان نظارت بر عملکرد طرح‌های زودبازده و مصرف درست منابع بانکی را تقویت می‌کنیم.

او افزود: ظرف سه ماه گذشته سه بار از طرح‌ها بازدید کرده و شاهد آثار مثبت وام‌های بانکی در این بخش‌ها بودم.

ده‌مردی یادآور شد: فرآیند تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده و کارآفرینی براساس مصوبات رسمی نشان می‌دهد که متقاضیان تسهیلات به کارگروه مستقر در استانداری مراجعه کرده‌اند و تایید این کارگروه به منزله پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بود.

وی با بیان اینکه حمایت از بخش‌خصوصی سیاست استانداری کرمان است، گفت: اتاق تسهیل سرمایه‌گذاری نیز در راستای حمایت از بخش‌خصوصی تشکیل شد که وظیفه آن حذف موانع از پیش روی سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی است.

براساس آمار قابل اتکا حجم تقاضا برای تسهیلات زودبازده معادل ۶۰هزار میلیارد تومان است که سیستم بانکی بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده که طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی بنگاه‌های زودبازده بیش از ۳۸درصد انحراف داشتند و براساس همین گزارش استان کرمان رتبه اول را در بین سایر استان‌ها کسب کرد.

تامین منابع بانکی

طی سال ۸۶ در حالی حجم مصارف سیستم بانکی به ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسید که حجم منابع آن تنها ۱۶۰هزار میلیارد تومان بود، که سیستم بانکی این مازاد را از اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی تامین کرده بود.

کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم موجب شد تا بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت ندهد و سیستم بانکی به شدت با کمبود نقدینگی رو به رو شود.

دولت به منظور پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای تقویت در امر تسهیلات‌دهی لایحه ۱۵میلیارد دلاری برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.

مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه دیدار با استاندار و اتاق بازرگانی کرمان در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر این که با رد لایحه ۱۵میلیارد دلاری، سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه و عدم توان دولت در پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی چه راهی برای اعطای تسهیلات باقی می‌‌مانده، گفت: بانک مرکزی بدهی بانک‌ها را تبدیل به اعتبار جدیدی برای آنها کرد و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شد.

او افزود: همچنین بیش از ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسیده شده توسط بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی پذیرفته شد تا بدین طریق بانک‌ها منابعی برای اعطای تسهیلات در دست داشته باشند.

مصباحی مقدم گفت: بانک‌ها دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که با واگذاری آنها به بورس منابع قابل قبولی جذب خواهند کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری این که هیات سه نفره‌ای مسوول پیگیری مطالبات معوق در سیستم بانکی شده‌‌اند ادامه داد: بدین ترتیب چنانچه اعطای بدهی‌ها و معوق فعالیت واحد تولیدی را متوقف نکند این هیات سه نفره آن را مکلف به پرداخت بدهی خواهد کرد.

مصباحی مقدم همچنین گفت: در این راستا بازپرداخت یک‌درصد از ۶درصد جرایم به بخش‌خصوصی آنها نیز در پیگیری و وصول مطالبات معوق سیستم بانکی را یاری می‌کنند که تمامی این تصمیمات در راستای تقویت بنیه سیستم مالی بانک‌ها در راستای حمایت از تولید در کشور است.

او اجرای درست بانکداری اسلامی در سیستم بانکی را راهکار جدی برای رفع موانع پیش روی سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح و به زودی ابلاغ خواهد شد.