مرکز پژوهش‌ها هشدار داد
ظهور یک مرجع جدید در بخش سیاست‌گذاری پولی
گروه بازار پول-با وجود آنکه پنج ماه از اجرای بسته نظارتی و سیاستی سال ۹۰ می‌گذرد اما کماکان نقد‌های کارشناسی نسبت به بروز برخی پیامدهای آن هشدار می‌دهد. بسته‌ای که ظاهرا با نظر بانک مرکزی چندان همخوانی ندارد و بر اساس اعلام مدیران بانک مرکزی حاصل تلفیق با نظر اعضای شورای پول و اعتبار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به تفاوت‌های بسته ۹۰ با سال‌های گذشته برخی نقاط ضعف بسته را بررسی کرده است.در گزارش این مرکز، علاوه بر تاکید بر نقاط ضعف با استناد به برخی قوانین بالا دستی که وظیفه سیاست‌گذاری را صرفا بر عهده بانک مرکزی می‌داند نسبت به ظهور یک مرجع موازی در بخش پولی هشدار داده شده است.
شکستن قفل‌ها
بر اساس گزارش تهیه شده حذف بند مربوط به ممنوعیت اضافه برداشت بانک‌ها در بسته ۹۰ بیانگر شکسته شدن قفل‌های مشهور خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. بانک مرکزی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ اضافه برداشت بانک‌ها را به شدت محدود و برای آن جرایم سنگینی در نظر گرفته بود. اما در سال‌های بعد،این بند محدودکننده از متن بسته حذف شد، اتفاقی که از نظر این گزارش کارشناسی می‌تواند خطر افزایش نقدینگی بی رویه را در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را تکرار کند.این در حالی است، که سیاست‌گذاران پولی معتقدند در شرایط هدفمندی باید نقدینگی کشور کنترل شود.نادیده گرفتن این موضوع در بسته پولی سال ۹۰ موجب تضعیف جنبه نظارتی بانک مرکزی شده است. تعیین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در دامنه ۱۴ تا ۱۷ درصد نیز یکی دیگر از نقاط ضعف بسته ارزیابی شده است. بنابراین گزارش، تعیین این نرخ در شرایطی که بانک‌ها به دلیل نبود امکان کامل نظارت بانک مرکزی، به راحتی بخشنامه‌های این نهاد را دور می‌زنند، پیامدهای منفی به همراه دارد.تعیین این دامنه از نگاه مرکز پژوهش‌ها موجب کاهش سودآوری بانک‌ها خواهد شد و این نظام را به سمت فعالیت‌های غیر مشاع نظیر سرمایه‌گذاری، خدمات کارمزدی، بانکداری اختصاصی و..سوق می‌دهد. با سوق یافتن نظام بانکی به سوی این گونه فعالیت‌ها، تسهیلات‌دهی این نظام به بخش خصوصی به شدت کاهش خواهد یافت و احتمال افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها از سال ۹۰ به بعد برای عقود مشارکتی از دیگر نکات منفی این تصمیم عنوان شده است. بنابراین گزارش تدوین شده، دلیل چنین اتفاقی ریشه در تفاوت نرخ‌های سود در بازار آزاد و رسمی دارد. مغایرت با ماهیت عقود مشارکتی از نظر شرعی و عرفی از دیگر نکات منفی تعیین دامنه برای عقود مشارکتی است.
افزایش ریسک اوراق مشارکت
ماده چهار بسته سال ۹۰ نیز یکی دیگر از نقاط ضعف بسته قلمداد شده است.این ماده تصریح دارد: نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت می‌شود. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله کنند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.مرکز پژوهش‌ها معتقد است: ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسید برای بانک‌ها و اجازه معامله آن در بورس با نرخ سود مشخص منطقی نیست و نوعی ریسک به این اوراق تحمیل می‌کند.
سردرگمی در تعیین سیاست‌ها
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است؛ مقایسه نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها در سه سال گذشته نشان می‌دهد با تغییر طبقه‌بندی زمانی سپرده‌ها نوعی سردرگمی در سیاست‌گذاری پولی حاکم است، زیرا نمی‌توان سپرده‌ها را بر اساس دوره زمانی با ثباتی شناسایی یا طبقه بندی کرد. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط تورمی نیز به کاهش سپرده‌های مدت دار منجر می‌شود و از نظر مرکز پژوهش‌ها ممکن است ثبات اقتصادی را در ادامه تحت تاثیر قرار دهد.
ایجاد یک مرجع موازی
در گزارش تهیه شده با اشاره به برخی مواد قانونی، مانند ماده یک قانون پولی و بانکی و دیگر بندهای موجود در این قانون به علاوه برخی مواد مندرج در قانون بانکداری بدون ربا مسوولیت تنظیم سیاست‌های پولی، تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود احتمالی، نسبت‌های سهم سود و.. بر عهده بانک مرکزی است و مراجع دیگر نباید در امور پولی و بانکی تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و دخالت کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی و ضعف نظارتی بانک مرکزی نسبت به ایجاد یک تشکل موازی تصمیم‌گیری در این زمینه هشدار داد.
ارسال نظر