فاطمه بهادری- پژوهشکده پولی و بانکی، نحوه تعیین ارزش فعلی مسکوکات قدیمی را تعیین می کندو به صورت نرم‌افزار در اختیار مسوولان ذی‌ربط قرار می‌دهد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، جعفر مهدی‌زاده، کارشناس اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب اظهار داشت: اداره‌های اوقاف و امورخیریه و دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش فعلی مسکوکات قدیمی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کردند.

پژوهشکده پولی و بانکی نیز ظرف یک‌سال، نظر خود را با ارائه تحقیقی اعلام کرد.

وی در مورد روش محاسبه ارزش فعلی مسکوکات قدیمی تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام شده از طریق فرمول ارزش سکه مساوی با وزن سکه در قیمت روز طلای خالص در عیار مسکوک می‌توان ارزش فوق را محاسبه کرد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه در سال ۱۲۹۴هجری قمری اولین دستگاه ضرب سکه در دوران ناصرالدین‌شاه به ایران وارد شد، گفت: قبل از این دوران، تخلف‌هایی در دستورالعمل ضرب سکه انجام و به صورت کاهش عیار و وزن نمایان می‌شد.وی با تاکید بر اینکه کاهش وزن مسکوکات موجب کاهش ارزش مسکوکات در دوران‌های مختلف بوده است، افزود: به عنوان نمونه معادل وزنی یک‌تومان نقره در دوره هفت‌ساله حکومت افاغنه (مسعود و اشرف افغان) کاهش آنچنانی نداشته است. اما در دوره زندیه بیشترین کاهش به میزان ۷/۱۶درصد در زمان علی مرادخان بوده است.

وی ادامه داد: در دوره قاجاریه مسکوکات ۵/۵۹درصد کاهش ارزش داشته‌اند که در دوره ناصرالدین شاه این کاهش ارزش (کاهش وزن) به علت ورود دستگاه ضرب سکه به صفر رسید.

مهدیزاده در خصوص کاهش ارزش مسکوکات در دوران پهلوی اظهار داشت: در دوران قاجاریه واحد پول قران بود که در دوره پهلوی و پس از تصویب اولین قانون واحد پولی کشور به ریال که معادل مشخص طلا داشت، تغییر کرد که موجب مشخص‌تر شدن وضعیت پولی کشور شد. با این وجود ارزش ریال در دوره پهلوی ۳/۶۵درصد کاهش یافت.کارشناس اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به شیوه ضرب سکه و غیرمتمرکز بودن آن و نیز ساختار متغیر حکومت‌ها در دوره‌های گذشته، ویژگی مسکوکات قدیمی (شامل شکل، جنس و وزن آنها) بر حسب سال ضرب، محل ضرب، شیوه ضرب و حاکم مربوطه متفاوت است. وی ادامه داد: در مواردی سکه‌های هم‌‌نام و با محل ضرب یکسان، به لحاظ وزن با یکدیگر متفاوت هستند، از همین رو در تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی سعی شده تا در ابتدا اطلاعات مسکوکات قدیمی جمع‌آوری و پالایش شوند پس از استخراج اطلاعات یادشده (شامل جنس، وزن، سال ضرب، محل ضرب و دوره رواج مسکوکات)، ارزش فعلی هر یک از سکه‌های قدیمی براساس محتوای فلزی آنها با روش‌های مختلف تعیین شده است.مهدیزاده با بیان اینکه استنتاج در خصوص نظام پولی ایران سه نظام را مشخص می‌کند گفت: نظام دو فلزی بودن با رابطه مشخص قانونی، نظام دو فلزی با رابطه نامشخص و نظام واحد تک‌فلزی نظام پولی ایران را تشکیل می‌دهد. کارشناس اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه جنس مسکوک در ارزش‌گذاری مهم است، افزود: مسکوکات به لحاظ وزنی دامنه بسیاری داشته‌اند. به عنوان مثال در زمان آغامحمدخان قاجار، سکه‌ای به وزن ۱۷۰گرم ضرب می‌شد که برای حفظ امنیت و سهولت در شمارش خزانه و یا در برخی کتب آمده است که برای پرداخت غرامت به روسیه بوده است. مهدیزاده در رابطه با اهمیت بهای مسکوکات در ارزش‌گذاری اعلام کرد: سکه‌های مسی ارزش اعتباری داشته‌اند و یا یک سکه یکصد دیناری دو برابر دو سکه ۵۰دیناری مهم بوده است. وی مباحث فقهی ارزش‌گذاری مسکوکات را به پنج‌دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول به عرضی بودن مفهوم مثلی و قیمتی اکتفا می‌کردند. دسته دیگری اتحاد دوشی در نوع و اتحاد دوشی در صنف را مدنظر داشتند و دسته سوم برابری قیمت اجزا و دسته چهارم وجود خصوصیات مشابه را در نظر می‌گرفتند. آخرین دسته که بیشترین فقها بر آن اتفاق‌نظر داشتند تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد نسبت به افراد آن و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن را ملاک ارزش‌گذاری می‌دانند.

وی روش‌های تعیین‌ ارزش را به دو روش برابری قدرت خرید و تعیین ارزش ذاتی اعلام کرد که روش برابری قدرت خرید به علت عیوبی همچون عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، تغییر تکنولوژی تولید و تغییر کیفیت کالاها و تغییر ماهوی کالا و خدمات بسیار سخت است، لذا روش تحقیق فوق ارزش ذاتی بوده است.

بانک‌ها باید ظرف یک سال خصوصی شوند

بانک‌های دولتی باید ظرف یک سال از طریق بورس خصوصی شوند که در این حالت باید حساب بانک‌ها کاملا شفاف و سهامشان قابل واگذاری در بورس باشد.

دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی در حاشیه کنفرانس ماهانه پولی و بانکی با بیان این مطلب اظهار داشت: بانک‌های خصوصی در حال تجدیدنظر بر روی برنامه‌های خود هستند که احتمالا نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش خواهند داد.این کاهش در رفتار مردم اثرگذار است و باعث بررسی فرصت‌های دیگر از سوی آنها خواهد شد یا پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنند و یا در فعالیت‌های دیگری صرف می‌کنند.وی ادامه داد: این مساله باعث کاهش میزان سپرده بانک‌ها و انتقال آن به زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.مجتهد با بیان این که با مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن است تجدیدنظرهایی در برخی امکانات در لیزینگ‌ها داده شود، گفت: شرکت‌های لیزینگ بخشی از منابع خود را از طریق سیستم بانکی تامین می‌کنند و با درصدی بالاتر این منابع را برای فعالیت‌های فروش صرف می‌کنند.وی ادامه داد: از آنجا که بانک‌ها به راحتی منابع را در اختیار لیزینگ‌ها قرار نمی‌دهند، ممکن است بسیاری از لیزینگ‌ها فعالیت خود را متوقف کنند.رییس پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با کاهش نرخ سود بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌ها برای مقابله با این مشکل می‌توانند در ازای انجام خدمات هزینه دریافت کنند، این هزینه قبلا به عنوان هزینه‌های جاری بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد که با دریافت این هزینه از مردم می‌توان باری از دوش بانک‌ها برداشت.وی این فعالیت‌ها را باعث رشد نقدینگی و در پی آن ایجاد آثار تورمی دانست و گفت: هر کدام از تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود ممکن است تاثیراتی روی تسهیلات بانک‌ها و روند فعالیت آنها داشته باشد، بدین ترتیب نباید جزیی‌نگر بود. به گفته وی، اجرای سیاست‌های کلی وی اصل ۴۴ قانون اساسی با پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی به اجرای امور کمک می‌کند.مجتهد در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق مشارکت در صورت انتشار به چه میزان تعیین می‌شود، گفت: در دوره‌ای اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷درصدی مورد استقبال مردم قرار گرفت در حالی که این اوراق با نرخ ۵/۱۵درصد با استقبال سرد مردم مواجه شد.وی ادامه داد: نرخ سود اوراق مشارکت بسته به شرایط زمان تعیین می‌شود، اما سیاست دولت بر کاهش نرخ‌ها است.