تسهیلات تکلیفی عامل کاهش توجه به بخش‌های غیر تکلیفی است

مهر‌ـ یک کارشناس ارشد مالی انجام هر راهکاری برای جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها به خصوص در کوتاه مدت را باعث وارد شدن یک شوک جدی به سیستم بانکی و مواجه شدن آنها با بحران نقدینگی دانست و افزود: هر نوع راهکاری درآمدهای بانک‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شاهین شایان آرانی با تاکید برایجاد درآمدهای غیر عملیاتی توسط بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید از طریق خدمات دهی و ارائه خدمات غیر بانکی برای خود درآمد اضافی کسب کنند.

کارشناس ارشد مالی راه حل جذب منابعی که در حال خارج شدن از سیستم بانکی به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است را ارائه یکسری خدمات اضافی نظیر خدمات بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، خدمات مشابه مالی و ارزی به سپرده‌گذاران دانست و تصریح کرد: اینگونه اقدامات گرچه زمان بر است، اما باعث افزایش انگیزه در سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی دولت در مصارف بانک‌ها تاثیرگذار است، افزود: تکالیف وضع شده برای بانک‌ها در ارتباط با اختصاص منابع باعث افزایش مصارف بانک‌ها می‌شود و منابع باقی مانده قابل اختصاص به مصارف غیر تکلیفی کاهش می‌یابد.

شایان ارانی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی باعث کاهش نقدینگی و منابع بانکی نیست، بلکه عامل کاهش منابع اعطای تسهیلات غیر تکلیفی به بخش‌های مختلف است. به عبارت دیگر با این عمل مصارف غیر تکلیفی کاهش می‌یابد.

وی گفت: ابلاغ اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود پایین به بخش‌های مختلف توسط بانک‌ها باعث کاهش میزان منابعی که بانک‌ها در اختیار بازار واقعی قرار می‌دهند، خواهد شد.

کارشناس ارشد مالی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌های خصوصی حتی با نرخ سود ۱۷‌درصد نیزسود دهی دارند، اظهار داشت: هنوز صورت‌های مالی این بانک‌ها استخراج نشده است، بنابراین یک علامت سوال جدی برای این گفته وزیر اقتصاد وجود دارد و این سوال مطرح می‌شود که آیا برای کاهش نرخ سود بانک‌ها مدل اقتصادی خاصی برای رفتار بانک وجود دارد تا براین اساس مشخص شود که بانک‌ها با سوددهی مواجه هستند یا خیر.

وی وجود چنین مدلی را بعید دانست و افزود: تمام پیش‌بینی‌ها برحسب روال منطقی فعالیت بانکی واقتصادی مشخص می‌کند که کاهش نرخ سود بانکی حداقل در کوتاه مدت (تا سه سال ) بانک‌ها را با بحران کمبود نقدینگی وکاهش سود دهی مواجه خواهد کرد و حتی بانک‌هایی که وضعیت صورت‌های مالی مناسبی ندارند با احتمال ضرردهی روبه‌رو می‌شوند. شایان ارانی اضافه کرد: اثرات کاهش نرخ سود بانکی در حد ۱۷‌درصد پس از چهار الی پنج سال از بین می‌رود و بانک‌ها به تعادل می‌رسد، اما تا این زمان قطعا یک فشار جدی به نقدینگی نظام بانکی و کاهش سوددهی وارد می‌شود.