گروه بازار پول- سه‌شنبه هفته گذشته مهلت قانونی بانک مرکزی برای تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی پایان یافت. در تبصره ۳ قانون منطقی‌کردن نرخ سود بانکی تصریح شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرفت مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه این تبصره آمده است، ضمنا بانک مرکزی موظف است شش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.

قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی پس از گذشت مدت زمان طولانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرح اولیه‌ای که از سوی مجلس ارائه شده بود با مخالفت بانک مرکزی و دست‌اندرکاران دولت خاتمی مواجه شد.

کش و قوس‌های این طرح میان دولت هشتم و مجلس هفتم تا به آنجا پیش رفت که در خلال انتخابات ریاست جمهوری مسکوت ماند. پس از آنکه مجلس دستور جلسه‌های رای اعتماد به کابینه دولت نهم را پشت سر گذاشت، به سراغ دستور جلسه‌های عادی بازگشت. در این اثنا کمیسیون اقتصادی مجلس طرح کاهش نرخ سود بانکی را بازنگری کرد و به این نتیجه رسید که کاهش نرخ سود بانکی مقدم بر کاهش نرخ تورم است. در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس بر مخالفت‌هایی که از ابتدا در میان دو گروه کارشناسان پولی رواج داشت، خط کشیده شد چرا که گروهی که شاخص‌ترین عنصر آن را خانه صنعت تشکیل می‌داد، معتقد بود که نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولید و افزایش نرخ تورم می‌شود. در مقابل، گروه دیگری معتقد بودند که تقدم کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ تورم، کاهش ارزش زمانی پول را پوشش نمی‌دهد و به بیان بهتر سپرده‌گذاران با دریافت نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم، انگیزه سپرده‌گذاری را از دست داده و بانک‌ها دچار ضرر و ورشکستگی می‌شوند. بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر نظر گروه اول رای دادند و طرح منطقی‌کردن نرخ سود بانکی را با هدف تک‌رقمی شدن نرخ سود تا پایان برنامه چهارم در تاریخ سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تصویب کردند که این مصوبه در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۸۵ با تایید شورای نگهبان به صورت قانون درآمد.

پس ا‌ز آن، بانک مرکزی و دولت موظف شدند ظرف مدت یک‌ماه، آیین‌نامه اجرایی قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را تدوین و تصویب کنند. براین اساس، مهلت بانک مرکزی و دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن در روز سه‌شنبه دهم مردادماه سال‌جاری (هفته گذشته) به اتمام رسیده است.

در این رابطه هیچ خبری از مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب نشده است.

ایرج ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی خانه ملت در این خصوص اظهار می‌دارد: در قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی هدف کلی برای کاهش نرخ سود در طول چهار‌سال باقی‌مانده برنامه چهارم بیان شده است.

وی تصریح می‌کند: مجلس این اختیار را به شورای پول و اعتبار داده است که عملیات اجرایی آن را تنظیم و تدوین کند، ضمن اینکه در قانون برنامه نیز تنظیم سیاست‌های پولی بر عهده شورای پول و اعتبار است.

ندیمی در‌خصوص فرق قانون منطقی‌کردن نرخ سود با اهداف برنامه چهارم که در آنجا نیز تک‌رقمی شدن نرخ سود تا پایان برنامه مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار می‌دارد: در قوانین ۵ساله سیاست‌های کلی مشخص می‌شوند و در قوانین عادی کیفیت اجرایی شدن اهداف تبیین می‌شوند.

وی می‌افزاید: مثلا در اهداف کلی برنامه چهارم عنوان نشده بود اعطای تسهیلات به بخش تولید و صنعت نیازمند اخذ وثیقه نیست و یا وضعیت عقود دارای بازدهی ثابت و متغیر در قانون برنامه مشخص نبود.

ندیمی می‌گوید: قانون مصوب مجلس به اجرایی شدن اهداف برنامه چهارم کمک می‌کند و تعریف روشن‌تری را از کیفیت عقود اسلامی، کیفیت تنزیل و سایر مسائل مطرح شده ارائه می‌دهد.