وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: به بانک‌ها دستور داده شده تا به شرکت‌های لیزینگ تسهیلات با نرخ

۱۴ درصد پرداخت شود اما کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط فعلی اجرای چنین دستوری برای نظام بانکی دولتی مقدور نیست. بانک‌های مکلف

اگر چه بانک‌های دولتی موظف به اجرای دستور هستند و این یعنی اینکه آنها باید تسهیلات چهارده درصدی در اختیار لیزینگ‌ها قرار دهند اما در این میان دو سوال مطرح است آیا بانک‌های دولتی توانایی ارائه چنین تسهیلاتی را دارند و دیگر اینکه آیا وزیر اقتصاد به لحاظ قانونی می‌تواند به بانک‌های دولتی دستور دهد تا تحت یک نرخ ترجیهی به لیزینگ‌ها وام پرداخت شود.

دکتر شایان شاهین‌آرانی، کارشناس پولی با بیان اینکه بانک‌ها هم اکنون در شرایط مالی خوبی قرار ندارند به طوری که شنیده می‌شود جهت جذب نقدینگی از بانک‌های خصوصی تسهیلات دریافت می‌کنند، گفت: به طور قطع اجرای چنین دستوری با مقاومت بانک‌ها مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیهی را درباره تسهیلات تکلیفی به کرات تجربه کرده‌ایم و زیان‌هایی که به سیستم بانکی وارد می‌کنند را همه می‌دانیم.

وی تصریح می‌کند: اگر چه پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۴درصد به سود شرکت‌های لیزینگ است، اما باید دید آیا بانک‌های دولتی حاضر خواهند شد که چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند. آرانی اضافه کرد: همچنین باید دید که آیا وزیر اقتصاد به لحاظ قانونی می‌تواند به بانک‌های دولتی تکلیف کند که به کجا تسهیلات بدهند و به کجا ندهند، وی تصریح کرد: تعیین و اجرای سیاستگذاری‌های پولی به عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که تا آنجا که من شنیده‌ام شورای پول و اعتبار تاکنون چنین دستوری را صادر نکرده است.

مستخدمین حسینی نیز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری خبرداده بود که شورای پول و اعتبار دستوری بابت پرداخت، تسهیلات ۱۴درصدی به لیزینگ‌ها صادر نکرده است.

نسبت متقاضی به تسهیلات

امیر اصلانی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک ملی می‌گوید: نسبت عرضه و تقاضای تسهیلات تا قبل از تعیین نرخ سود ۱۴درصد برابر ۱ به ۳ بوده است، یعنی برای هر یک قلم تسهیلات سه متقاضی وجود داشته و اکنون با توجه به نرخ ۱۴ درصد، این نسبت افزایش یافته و برابر ۱ به ۵ شده است.

شرایط کنونی بانک‌ها

پرتوی رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ می‌گوید: بانک‌های دولتی هم‌اکنون کمتر حاضرند تسهیلات خود را با عقودی غیر از مشارکتی پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ما، شنیده می‌شود بانک‌های دولتی برای آنکه جریمه ۳۶ و ۴۰‌درصدی بابت کمبود نقدینگی به بانک مرکزی پرداخت نکنند، از سیستم بانکی خصوصی، تسهیلات با نرخ ۲۶‌درصد سود دریافت می‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان دیگر اعتقاد دارند با توجه به دیدگاه‌های دولت احمدی‌نژاد در خصوص رونق‌دهی اجتماعی و اقتصادی استان‌ها در قالب صنایع زود بازده و اشتغالزایی، سیستم بانکی دولتی این توانایی را نخواهد داشت تا با نقاط دیگری چون لیزینگ‌ها تسهیلات کافی ارائه کند.

در تحلیل گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ملزم کردن بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات ۱۴‌‌درصدی به لیزینگ‌ها، از دو زاویه می‌توان نگریست اول آنکه گفته‌های دانش جعفری فارغ از بعد اقتصادی تنها از بعد سیاسی و اجتماعی بیان شده است. زاویه دیگری که می‌توان به گفته‌های دانش‌جعفری نگاه کرد: وی تلاش دارد شرکت‌های لیزینگ‌ را در راستای کمک به توسعه صنایع زود‌بازده دولتی، به کار گیرد و برای این کار به آنها نوید تسهیلات با نرخ ۱۴‌درصد را داده است.