دیده‌بانی پولشویی

کاتالینا اوریبه بورکر کارشناس شبکه‌های نامشروع خشونت ناشی از جنایات سازمان یافته موسسات دولتی را در کشورهایی مانند گواتمالا و کلمبیا بی‌ثبات کرده است. با این حال پول به‌گونه فزاینده‌ای در حال تبدیل به ابزار ارجح این شبکه‌ها برای تاثیرگذاری بر سیاست شده است. درک این مشکل قدم اول است. پژوهش‌های نهادهای بین‌المللی تهدید شبکه‌های فراملی برای میدان سیاست در آمریکای لاتین، کشورهای حوزه بالتیک و آفریقا را نشان می‌دهد. در موارد متعددی ارتباط میان جنایات سازمان یافته و بازیگران سیاسی مشخص شده است. تحقیقات نهادهای پژوهشی جزئیاتی را از چنین مواردی آشکار کرده است. در بیشتر موارد سازوکارهای متفاوتی که شبکه‌های جنایی از آن برای تاثیرگذاری بر انتخابات و تصمیمات سیاسی استفاده می‌کنند شناخته شده است. مسیر عمده، سوق دادن پول به سوی افراد و سازمان‌های سیاسی محلی و ملی است.

مثال‌هایی در کلمبیا وجود دارد از اینکه نیروهای شبه‌نظامی چندین کارزار سیاسی را تامین مالی کرده‌اند. اما پول همیشه مستقیما برای تامین مالی سیاستمداران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در اکوادور، یک تاجر قدرتمند از ثروت خود برای ساخت محفلی سیاسی استفاده کرده بود که حمایت از چند سیاستمدار در سطح ملی شامل دو نامزد ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفته بود. او تبدیل به یکی از دلالان مهم قدرت در منطقه شده بود. او از روابط دوستانه با رهبران سیاسی برای پیشبرد منافع تجاری خود استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۰۳ پیوند او با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و کلمبیا روشن شد.

حتی مثال‌هایی وجود دارد از اینکه چگونه گروه‌های جنایات سازمان یافته خود وارد میدان سیاست شده اند. وضعیت استان «کورونل پرتیلو» کشور پرو یکی از این مثال‌ها است. در این منطقه تاجری که متهم به قاچاق مواد مخدر بود در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان شهردار انتخاب شد. در همان سال مقامات در یکی از محموله‌های باری او مواد مخدر پیدا کردند و او متهم به پولشویی شد. او در سال ۲۰۰۸ در نتیجه تحقیقات بیشتر معلق شد، اما پرونده او همچنان در جریان است.

آنچه درک آن مهم است اینکه این مسائل جهانی هستند. میدان سیاست در آمریکای لاتین به گونه خاصی در برابر تاثیر پول کثیف آسیب‌پذیر است. جریان پول هنگفتی که از تجارت مواد مخدر می‌آید و ماهیت پرهزینه رقابت سیاسی، موقعیتی ایده‌آل برای شبکه‌های غیرمجاز پولشویی از طریق سیاست ایجاد کرده است. اما این موقعیت مختص بافت آمریکای لاتین نیست.

کشورهای حوزه بالتیک که در شرقی‌ترین جبهه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند هم به‌طور خاصی برای گروه‌های جنایات سازمان یافته جذاب هستند. برای مثال، در لاتویا سه‌الیگارش به‌عنوان نیروهای پشت پرده سیاست در این کشور شناخته می‌شوند. آنها در جریان پروسه خصوصی سازی پس از استقلال از شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به چنین سطحی از قدرت دست یافتند. یکی از آنها چندین حزب سیاسی تاسیس کرده و به عنوان نماینده پارلمان و وزیر خدمت کرده است. از این رو جای تعجب ندارد که وقتی آژانس ضدفساد کشور تلاش می‌کند ارتباطات جنایی او را مورد تحقیق قرار دهد، پارلمان جلوی این تفحص‌ها را می‌گیرد. سیاستمداران لیتوانی هم به گونه مشابهی از موقعیت خود برای تسهیل منافع تجاری غیرقانونی خود بهره می‌برند. برای مثال در شهر «پاگه گیای» که بخشی از حلقه قاچاقی است که تا منطقه کالینین گراد (ناحیه‌ای میان لهستان و لیتوانی) عمل می‌کند، دو شهردار به ایفای نقش فعال در تجارت قاچاق متهم شده‌اند.

نکته دیگر، تغییر رویکردها است. جهانی شدن فرصت‌های تازه‌ای را برای تامین مالی غیرقانونی سیاسی فراهم کرده و مقامات باید خود را با این واقعیت جدید وفق دهند. از طرفی، سازوکارهایی که به تامین مالی سیاسی می‌پردازند باید تقویت شوند. در واقع، هزینه انتخابات باید تحت کنترل درآید. توافقات میان احزاب برای تعیین سقف برای کارزارهای انتخاباتی نشان دهنده اراده سیاسی در این جهت خواهد بود. گزینه‌های دیگر شامل معرفی قوانینی برای مجازات یک حزب به خاطر خطای نامزدهایش، وجود آژانس‌هایی با قدرت اعمال قانون و هیات‌هایی تحقیقی با قدرت، استقلال، ظرفیت و هماهنگی کافی می‌شود. بی‌پرده‌گویی و شفافیت باید به شهروندان اجازه دهد حساب‌های احزاب و نامزدها را به‌گونه‌ای دنبال کنند که این امر اعمال قانون را تضمین کند.

از سوی دیگر، سازوکارهایی که به دنبال حذف جنایات سازمان یافته هستند نیز باید به کار گرفته شوند. دیده‌بانی پولشویی و مقررات بانکی به‌طور خاصی باید تقویت شود تا جریان‌های مالی‌ای که به سیاستمداران و احزاب می‌رسد به شکل بهتری پیگیری شود. در این مسیر، مبالغ اهدایی که به منابع نامعلوم می‌رسد و همچنین سرمایه‌هایی که از منابع خارجی و از شرکت‌ها می‌رسد باید محدود یا به دقت ارزیابی شود، به خصوص پول‌هایی که از بهشت‌های مالیاتی یا حوزه‌های قضایی خارجی می‌آید و هویت واقعی اهداکننده را مخفی می‌کند. به علاوه، آژانس‌های صالح باید سازوکارهای مناسبی اجرا کنند که به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین آنها را بهبود بخشد. در نهایت، وجود نظامی قوی که از افشاگران و روزنامه‌نگاران تحقیقی محافظت و آنها را تشویق ‌کند مهم است.

اما قدم‌های بعدی چیست؟ به‌رغم وجود نشانه‌ها و هشدارهایی درباره رشد تهدید جنایات سازمان یافته علیه دموکراسی، هنوز دانش عملی و تطبیقی اندکی درباره سازوکارهای مورد استفاده این شبکه‌ها برای تبانی با نهادهای سیاسی وجود دارد. باید توجه داشت که نتیجه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نیروی عمده تغییر در بیشتر موارد شهروندان هستند و این تجربه باید برای همه علنی شود. افزایش آگاهی همگان باعث جلوگیری از گسترش جنایات سازمان یافته به دیگر کشورها می‌شود.