تغییر در رویکردها

گروه بازرگانی - ۱۵۸ رای موافق ، ۹۱ رای مخالف و ۳۷ رای ممتنع ... دکتر مهدی غضنفری روز پنج‌شنبه از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت تا به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم از بزرگراه دکتر چمران راهی میدان ولیعصر شود. افزایش بی سابقه واردات و پیشی گرفتن آن از صادرات در دولت نهم، چشم اسفندیار، رییس سازمان توسعه تجارت در رویارویی با انتقادات شدید نمایندگان مخالف او بود. انتقاد به سازوکار واردات محصولات کشاورزی و زمینگیر شدن و شکست تولید‌کنندگان کشور در برابر واردکنندگان در ریزش آرای دکتر غضنفری نقش اساسی داشت، اما او در این «هجمه» واردات نقشی چنانکه اسباب نقد مدیریتش شود، نداشته است. دفاع و پشتیبانی فراگیر بخش خصوصی و مدیران تشکل‌ها و اصناف کشور از وزیر شدن او نشانه ای به روش‌شناسی علمی‌این فارغ‌التحصیل دانشگاه NSW سیدنی است.

نکته اینجا است که دکتر غضنفری با دکترای «مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید» در سازمانی به شهرت رسیده که بنیاد آن بر تجارت است، بنابراین باید امیدوار بود که در دوران وزارتش نیز جانب تولید را نگه دارد و از شتاب چندین ساله و بعضا «بی‌رویه» واردات کم شود، در برنامه‌های دکتر غضنفری، چند محور اصلی دیده می‌شود که از این میان می‌توان به این موارد اشاره کرد:

نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، به کارگیری بخش خصوصی و اصناف در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود فضای کسب و کار، حضور رقابتی در بازارهای خارجی، پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله WTO و...

دکتر غضنفری در تمام دوران دولت نهم نماینده وزارت بازرگانی در اتاق تهران و ایران بوده است که همین سابقه نقطه قوت او در میان بخش خصوصی است، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود اگر که پیشاپیش امیدوار به تغییرات جدی در سطوح مدیریتی وزارتخانه بازرگانی به نفع بخش خصوصی باشیم.

وزارت بازرگانی از آغاز تا امروز

تجارت در ایران با جاده ابریشم پیوند خورده، بنابراین تاریخی چند هزار ساله دارد چنانکه در سفرنامه ناصر خسرو، تاریخ بیهقی، و... نیز بارها از جنبه‌ها و جلوه‌های تجارت و نقش آن در زندگانی ایرانیان یاد شده است. اما تجارت مدرن در ایران از عصر ناصری آغاز می‌شود. ناصرالدین شاه بنا به پیشنهاد امیرکبیر در سال ۱۲۸۹ هجری قمری فرمان تاسیس وزارت تجارت را صادر کرد. پس از انقلاب مشروطیت نیاز به نوین‌سازی ساز‌و‌کار تجاری و هم‌پیوندی با مدرنیته، حقوقدانان ایران را بر آن داشت تا به تاثیر از قانون و حقوق تجاری فرانسویان، نخستین سند حقوقی بازرگانی را در کشور پدید آورند. در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ قانون تجارت مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب شد که هنوز نیز به قوت خود باقی است اگر چه در برخی مواد و مفاد آن اصلاحاتی صورت گرفته است.در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد جدا شد و قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در ۲۶ تیر ماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.در سال ۱۳۵۹ مجددا تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود در سال ۱۳۷۷ در مسیر تحول قرار گرفت. سرانجام تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید. در سال ۱۳۸۴ با پیشنهاد وزیر بازرگانی؛ معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک شد در نتیجه تعداد معاونت‌ها به پنج مورد افزایش یافت.