پاسخ روابط عمومی سازمان توسعه تجارت به یک مقاله
ثبت سفارش، هزارتوی نفس‌گیر نیست
گروه بازرگانی - پیرو درج مقاله‌ای در صفحه بازرگانی (روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۱/۸۸، شماره ۱۷۶۷) با عنوان «بررسی وضعیت ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی؛ هزارتوی نفس‌گیر» روابط عمومی سازمان توسعه تجارت متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد. وزارت بازرگانی و بالطبع سازمان‌های دولتی وابسته به آن در راستای فرآیندهای اجرایی خود موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی هیات محترم دولت می‌باشند. در این جا خلاصه ای از فرآیند ثبت سفارش کالا در سازمان‌های بازرگانی استان‌ها ارائه می‌گردد تا خوانندگان محترم آن نشریه وزین، از روند اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن آگاه گردند.
۱ - نویسنده مقاله به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اشاره و از این مدخل به بحث ثبت سفارش ورود نموده است. وفق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر، کلیه واردکنندگان کالا اعم از دولتی و خصوصی به جز اشخاصی که در تبصره۲ ماده مذکور استثنا شده‌اند، منحصرا می‌بایست به وزارت بازرگانی برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش مراجعه نمایند.
در حال حاضر وزارت بازرگانی به استناد مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۱/۱/۸۷ اقدام به صدور مجوز ورود نمی‌نماید و وفق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
الف: کالاهای مجاز
ب: کالاهای مشروط
ج: کالاهای ممنوع
کالاهای مجاز: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است که در خصوص این کسب مجوز توضیحات کامل کننده ارائه خواهد شد.
کالاهای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید، فروش یا مصرف) یا به موجب قانون ممنوع گردد.
اما همان‌طور که در متن ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات پس از کلمه مجوز ورود عبارت ثبت سفارش نیز قید شده است، لذا وزارت بازرگانی اقدام به ثبت سفارش کالا برای کلیه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی می‌نماید و این وظیفه قانونی که قانونگذار به لحاظ ضرورت بر عهده این وزارتخانه گذاشته است، توسط ادارات بازرگانی استان‌ها انجام می‌گردد.
از طرفی مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات و جداول ضمیمه آن که در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۳ جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی توسط هیات وزیران ابلاغ گردید، به صراحت اشاره دارد «با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.»
موارد استثناء شده به صورت خلاصه عبارتند از:
- کالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آنها، ملوانان و کارکنان شناورها طبق فهرستی که در ضمیمه همین آیین‌نامه آمده است.
- کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.
- کالاهای همراه مسافران ورودی تا حد مجاز وفق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
- کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود.
- نمونه‌های تجاری و تولیدی در حدی که در این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن.
در خصوص مجوز ورود که در قانون و هم در آیین‌نامه به آن اشاره شده است. هیات محترم وزیران در مصوبه شماره ۱۲۰۴/ت۸۰۳هـ مورخ ۱۱/۱/۸۷ برای ایجاد تسهیلات در روند صادرات و واردات موضوع را تا حدودی حل نموده و اعلام کرده است.
۲ - با توضیحات مشروحی که در بند یک آمده می‌توان نتیجه گرفت که وزارت بازرگانی وفق قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفا مبادرت به ثبت سفارش کالا می‌نماید و نباید برداشت دیگری از آن تفسیر و استنباط نمود. لازم به یادآوری است وزارت بازرگانی در هنگام ثبت سفارش صرفا موارد ذیل را به دلایلی که توضیح داده خواهد شد، مورد بررسی قرار می‌دهد:
- احراز شرکت / شخص واردکننده از لحاظ اعتبار کارت بازرگانی و سایر مواردی که در این حوزه مربوط می‌شود.
- بررسی اطلاعات موجود در پروفرم از لحاظ انطباق با استانداردهای تعریف شده جهت پروفرم و انطباق با اظهارات واردکننده.
- تطبیق شرح تعرفه H.S اظهاری توسط واردکننده با شرح فارسی جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات و شرح لاتین پروفرما.
- بررسی وضعیت اعتبار فروشندگان خارجی از لحاظ خوش نامی و تعاملات قبلی با سایر واردکنندگان ایرانی.
- رعایت شرایط مندرج در یادداشت‌های ذیل فصول ۹۸گانه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات.
- رعایت شرایط مورد نظر دستگاه‌ها و سازمان‌هایی نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبداء یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است و واردکننده ملزم است کیفیت کالای سفارش داده شده را منطبق با نظر دستگاه‌های یاد شده انتخاب نماید تا پس از خرید و ورود کالا در گمرک با مشکل مواجه نشود.
- رعایت قوانین و مقررات ورود کالاهای مستعمل.
- رعایت ضوابط فنی واردات خودروهای سبک، سنگین و ماشین‌آلات راهسازی وفق مصوبه هیات وزیران.
- انطباق شرایط پروفرما با قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری (اینکوترمز).
- تعیین نوع معامله واردکننده با فروشندگان خارجی حسب قوانین و دستورالعمل‌های موجود بویژه بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات. لازم به توضیح است، در حال حاضر چندین شیوه معامله حسب نوع پرداخت وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از ـ ارز آزاد (گشایش اعتبار) ـ واردات در مقابل صادرات ـ بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ ـ بدون انتقال ارز از محل قانون نوسازی صنایع ـ حواله بانکی (در خصوص خودروها)
۳ - وزارت بازرگانی صرفا وظیفه انطباق شرح تعرفه H.S اظهاری توسط واردکننده، با شرح فارسی جداول ضمیمه کتاب صادرات و واردات و شرح لاتین پروفرما را دارد.
بدیهی است در برخی از موارد کارشناس جهت اطمینان از این انطباق نیازمند به کاتالوگ و بروشور کالاهایی که متقاضی قصد ورود آنها را دارد، می‌باشد.
لکن به بصورت عرف معمول کارشناسان وزارت بازرگانی در خصوص اغلب کالاها نیازمند اطلاعات فنی بیش از آنچه که در پروفرما ذکر شده نمی‌باشند و به هیچ عنوان تعیین تعرفه کالا و ارزش آن در حیطه وظایف وزارت بازرگانی نبوده و نمی‌باشد. ماده ۳۰ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات نیز کنترل ارزش کالا را بر عهده وزارت بازرگانی سلب نموده است.
چرا که عمدتا وزارت بازرگانی با اوراق ارائه شده قادر به تعیین ارزش، ماخذ و تعرفه گمرکی نمی‌باشد و این در اختیار گمرک می‌باشد که با ملاحظه فیزیکی کالا اقدام به تعیین ارزش، تعرفه و ماخذ کالا نماید. نکته مهم دیگر اینکه طبق روال قانونی گمرک در صورت هر گونه تغییر تعرفه کالا می‌باید وزارت بازرگانی را جهت اصلاح ثبت سفارش مطلع سازد، البته فرآیند مذکور در سیستم ثبت سفارش الکترونیکی (ثبتارش) بصورت سیستمی میسر است که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
۴ - نویسنده مقاله مذکور هر چند به رغم خود ثبت سفارش را میراث به جای مانده از مراکز تهیه و توزیع کالا سابق توصیف می‌نماید، لکن توضیحات کامل در خصوص قانونی بودن وظایف کنونی ثبت سفارش به‌صورت مشروح به استناد مستندات قانونی در بند یک وصف شد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز این اقدام به‌صورت شدیدتر و کنترل‌های بیشتری صورت می‌پذیرد و حتی برای برخی از کالاها سهمیه برای واردات از کشورها تعیین می‌نمایند (کوتا) که باید واردکنندگان مجوز ورود اخذ نمایند.
در ادامه بیشتر به ابهامات نویسنده مقاله مذکور در خصوص فقدان توجیه ثبت سفارش پاسخ داده خواهد شد:
- آمار احصا شده از ثبت سفارشات با قابلیتی که سیستم ثبت سفارش الکترونیکی (ثبتارش) دارد، ابهام نویسنده مقاله مبنی بر عدم الزام واردکنندگان به واردات قطعی کالا را بر طرف می‌نماید؛ چرا که هم‌اکنون سیستم ثبتارش قابلیت احصای آمار ثبت سفارشی را که در گمرکات به ترخیص انجامیده است به صورت On line دارد.
- یکی از مهم ترین استفاده‌هایی که از آمار ثبت سفارش در حال حاضر صورت می‌پذیرد، در مباحث تنظیم بازار می‌باشد. متولیان تنظیم بازار جهت تامین میزان مورد نیاز کشور به کالای خاصی، بایستی از میزان ثبت سفارش انجام شده و در حال ورود آن کالا مطلع باشند، عدم اطلاع از آمار مذکور سبب تصمیم سازی‌هایی خواهد شد که یا اتلاف منابع یا کمبود کالا نتایج حاصله از آن خواهد بود.
۵ - متاسفانه نویسنده مقاله بدون شناخت از مجموعه‌های اجرایی ثبت سفارش که هم‌اکنون در راستای تمرکززدایی و تکریم متقاضیان فرآیند ثبت سفارش را به ۳۰ استان تفویض نموده است، اقدام به وارد نمودن پاره‌ای از اتهامات نظیر فساد به کارکنان صدیق سازمان‌های بازرگانی سطح کشور نموده است.
این سازمان ضمن تشکر و سپاس از کلیه پرسنل خادم و صدیق، ثبت سفارشات سازمان‌های بازرگانی کشور از نویسنده مقاله مذکور تقاضا دارد مستندات خود را از این بابت به مدیران ذیربط در وزارت بازرگانی ارائه نماید، که در غیر این صورت، حق پیگیری موضوع فوق در تشویش اذهان عمومی برای وزارت بازرگانی محفوظ خواهد شد.
لازم به ذکر است که:
- بالغ بر ۶۰درصد فعالان در بخش ثبت سفارشات سازمان بازرگانی استان‌ها از پرسنل جانباز، آزاده و ایثارگر و همچنین خانواده معظم شهدا می‌باشند.
- در حال حاضر مسیری تحت عنوان مسیر سبز تعیین گردیده است که پرونده برخی از کالاهای پزشکی، پالایشگاهی و ضروری مورد نیاز کشور به صورت لحظه ای بررسی و در عرض کمتر از چند ساعت به متقاضیان تحویل می‌شود. این مسلم است که نویسنده بدون اطلاع دقیق از مراحل صدور ثبت سفارش که کمتر از یک روز صورت می‌پذیرد مقاله خود را به تحریر در آورده است.
۶ - همانگونه که قبلا توضیح داده شد هیات محترم دولت در نامه شماره ۱۲۰۴/ت۸۰۳هـ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۷ اخذ هرگونه مجوزی را برای واردات ممنوع اعلام کرد، اما نکته قابل اشاره آنکه حذف مجوز ورود به هیچ عنوان به مفهوم نفی کنترل‌ها و مراقبت‌هایی که برخی از نهادها و سازمان‌ها، نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، حفظ نباتات (قرنطینه وزارت کشاورزی) وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت‌صنایع، سازمان محیط زیست، وزارت دفاع و ... قبل از ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی و همچنین قبل از ترخیص کالا در گمرک به انجام می‌رساند، نیست؛ چرا که مردم توقع دارند کالاهایی که از مجاری قانونی وارد کشور می‌شود استانداردها، کیفیت و سلامت لازم را جهت مصرف داشته باشد.
۷ - از سال گذشته وزارت بازرگانی در راستای سیاست‌های دولت الکترونیکی و همچنین تکریم ارباب رجوع فرآیند ثبت سفارش را که قدمتی متجاوز از ۳۰ سال در وزارت بازرگانی داشت و در تمام این مدت براساس سیستمی کاملا دستی و وابسته به عوامل انسانی بود با نگرشی سیستمی تبدیل به سیستمی مدرن روی بستر وب با عنوان ثبتارش با استفاده و بهره‌گیری از کلیه امکانات الکترونیکی کرده‌است.
همه کسانی که با سیستم‌های اتوماسیون اداری آشنا می‌باشند، تصدیق می‌فرمایند هیچ سیستم اتوماسیونی نمی‌تواند دفعتا شروع به کار نماید، چرا که هر آن احتمال بروز هر مشکلی به ویژه در ایام راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی می‌رود.
براساس این نیاز و نگرانی بود که تصمیم به زیر بار بردن سیستم ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیکی) به صورت مرحله‌ای و فاز به فاز گردید. در حال حاضر ۲ فاز از ۳ فاز ثبت سفارش الکترونیکی کلید خورده است و به فضل خداوند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری فاز نهایی آن کلید خواهد خورد و با شروع فاز نهایی صرفا مسیر الکترونیکی قابل طی خواهد شد و کلیه فرآیندها و مسیرهای دستی حذف خواهد شد.
در خاتمه به برخی از مزایای ثبت سفارش الکترونیکی (ثبتارش) در مقایسه با سیستم دستی اشاره می‌گردد:
۱. حذف بعد زمان و مکان از ارسال درخواست ثبت سفارش متقاضیان به این معنی که کلیه واردکنندگان در کلیه ایام روز بدون مراجعه به مکان خاصی می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق اینترنت ارسال نمایند.
۲. در این سیستم به هیچ عنوان صف فیزیکی جهت پذیرش پرونده وجود ندارد.
۳. کلیه پیگیری‌های متقاضی در خصوص رفع نقص، آگاهی از میزان کارمزد و... از طریق صفحه اختصاصی و ثبت الکترونیکی خود می‌توانند بدون مراجعه به مکان خاصی صورت پذیرد.
۴. پرداخت اینترنتی از طریق سامانه یکی از بانک‌های دولتی یکی دیگر از مزایای سیستم مذکور است.
۵. دریافت گزارشات آماری لحظه‌ای از سیستم جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های آتی و تحلیل‌های بازرگانی.
۶. قابلیت اتصال به کلیه گمرکات اجرایی و بانک مرکزی به عنوان دستگاه‌های استفاده‌کننده از ثبت سفارش صادره توسط وزارت بازرگانی.
۷. قابلیت‌های مختلف در زمینه افزایش سلامت اداری و بازرگانی اغلب فرآیندها محاسبه‌ای و کنترلی به سیستم به جای عوامل انسانی.
۸. ایجاد دقت و سرعت بیشتر در مراحل مختلف فرآیند ثبت نام و ثبت سفارش.
۹. ایجاد دقت و سرعت بیشتر در عملکرد کارشناسان و مدیران ثبت سفارش کشور.
۱۰. ارائه اطلاعات دقیق، سریع و مناسب به بازرگانان و کاربران سیستم در جهت بهینه نمودن واردات کالا به کشور.
۱۱. اطلاع رسانی به‌روز و موثر از آخرین بخشنامه‌ها و مصوبات مربوطه.
پس از بررسی توسط کارشناسان مجرب ثبت سفارشات خارجی امکان هرگونه اشتباه در خصوص صلاحیت فروشنده، استانداردهای مورد نیاز کالا، شرایط حمل و... به حداقل ممکن رسیده و موجب می‌شود فرآیند واردات در بستری سالم صورت پذیرد.
خوانندگان گرامی تصدیق خواهند نمود هرگونه اطلاع‌رسانی به واردکنندگان از شرایط ورود کالاها به‌ویژه آن دسته از کالاهایی که با سلامت جامعه در ارتباط می‌باشند، قبل از اقدام به خرید و ایجاد تعهد مالی، می‌تواند به منزله پیشگیری از اتفاق باشد که برای اغلب واردکنندگان نتیجه ای جز خسارت و ضررهای مالی در پیش نخواهد داشت. تجربه نشان داده است یکی از دلایل متروکه شدن کالا در گمرک، مرجوع شدن به مبداء یا بعضا معدوم شدن برخی از کالاهای خوراکی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی هیچ دلیلی ندارد، مگر عدم اطلاع اولیه وارد کننده از شرایط ورود آن کالا و در راستای وظایف قانونی وزارت بازرگانی با انجام سفارش کالا اطلاع رسانی و نظارت لازم را برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌دهد.
نویسنده مقاله که خود را کارشناس دادگستری معرفی نموده، ارائه چنین تحلیلی از ایشان نشانگر عدم اشرافیت و صلاحیت وی در خصوص مسائل بازرگانی و اقتصادی است و جای بسی تعجب است که در تمامی موارد مطروحه خود قصد دارد مدیریت و نظارت بر واردات کالا را به نحوی زیر سوال ببرد که منجر به حذف آن گردد و به دنبال آن هرج و مرج در امر واردات کالا صورت پذیرد و گویا حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل‌های آماری و بازرگانی از واردات کشور که در تصمیم سازی‌ها بسیار موثر است مدنظر ایشان نمی‌باشد.
در پایان خوانندگان و واردکنندگان محترم می‌توانند به نشانی: WWW.Sabtaresh.tpo.ir مراجعه و به سایت ثبتارش متصل و با عضویت در آن از کلیه مزایای آن بهره‌مند شود و ما را با راهنمایی‌ها و انتقادهای سازنده خود در انجام وظایف قانونی یاری رسانند. امید است بتوانیم با یاری حضرت حق خدمت مفیدی را به مردم عزیز کشورمان انجام دهیم.
ارسال نظر