طبق قانون، مجوز با وزارت ICT و کار اجرایی با بخش‌خصوصی است، اما سیاست‌ها در دولت نهم تغییر کرده و شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات ظاهرا به ارائه خدمات و سرویس‌های اینترنت پرسرعت می‌پردازند که نشان‌دهنده مسیری عقب‌گرد است و با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد. دکتر احمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان، با بیان این مطلب در تحلیل خود از بررسی وضعیت نارسایی زیرساخت‌های مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با اشاره به نبود هیچ‌گونه تداخل وظایف بین شوراها در حوزه IT اظهار کرد: با توجه به ضوابط کشور، مهم‌ترین تعیین تکلیف باید از سوی مجلس باشد که مصوباتش قانونی و لازم‌الاجرا است و وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، تداخل‌ها نیز دیده می‌شود که این مسائل در مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حل شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که چرا برخی مسوولان وظایف را غیرشفاف و نامشخص می‌دانند افزود: در قانون همه موارد روشن است‌، وقتی وزارت پست و تلگراف به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت، مشخص شد که این وزارتخانه، نهاد اصلی و متولی IT در کشور قرار گرفته است که البته این به معنای محدود‌کردن فناوری اطلاعات نیست.

او افزود: IT امری است فرابخشی، اما تنها یک وزارتخانه نقش اصلی و هماهنگی را برعهده دارد‌، در شرح وظایف این وزارتخانه نیز وظایفی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و هماهنگی‌ها به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست بحث فناوری اطلاعات در اصل ۴۴ قرار دارد یا خیر، اما خصوصی‌سازی ‌آن به مراتب راحت‌تر خواهد بود‌، در سیاست دولت هشتم، ورود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT در ارائه خدمات ممنوع بود و به همین دلیل بیش از هزار مجوز ICP، ISP،‌ PAP و IDC صادر شد.

معتمدی خاطر‌نشان کرد: مجوزها باید توسعه یابند نه اینکه عقب‌گرد داشته باشیم‌، حمایت از بخش غیردولتی کم شده و باید شتاب در برون‌سپاری بیشتر می‌شد، اما با کاهش همراه بود.

به گفته او، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش داوری را دارد و اگر اختلافی بین دولت، بخش‌خصوصی و مصرف‌کننده رخ دهد این سازمان وظیفه رگولاتوری را برعهده دارد‌، رگولاتوری به معنای تنظیم روابط بین سه بخش دولت، بخش‌خصوصی و مصرف‌کننده است.