دلا گراندویل از شباهت شگرف نظریات دو اندیشمند با فاصله زمانی ۴۰۰ سال سخن می‌گوید

ثروت ملل: از ابن‏‏‏‏‏‏‌خلدون تا اسمیت

قدرت و شباهت پیام‏‏‏‏‏‏‌های ابن‏‏‏‏‏‏‌خلدون و آدام اسمیت به‌طور طبیعی ما را ترغیب می‌کند از همگرایی اندیشه‏‏‏‏‏‏‌ها و ارزش‌ها میان تمدن‌ها سخن بگوییم. این دو در آثار خود نشان می‌دهند فقط به شرط حفظ رقابت، جامعه از معرفی پیشرفت فنی در بازاری رقابتی سود خواهد برد. چنین نتیجه‏‏‏‏‏‏‌گیری مهمی به موضع اتخاذی این اندیشمندان علیه انحصارها، اهمیت قابل‏‏‏‏‏‏‌توجهی می‏‏‏‏‏‏‌بخشد.

هدف این نوشتار ارائه شرایط بنیادین برای رشد اقتصادی ملت‌ها است. ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون در کتاب مقدمه (منتشره در قرن چهاردهم میلادی) بادقت و استادی این شرایط را بیان کرده بود، اما تمدن غرب باید چهار قرن دیگر منتظر می‌ماند تا به طور مستقل این شرایط را تدوین کند. یکی از این شرایط با جسورانه‌‌‌‌‌‌‌ترین و قدرتمندترین حدس ابراز شد که مدیون آدام اسمیت هستیم. این حدس ارتباط نزدیک با موتور رشد تشریح‌‌‌‌‌‌‌شده در متون اقتصادی امروزین دارد: انباشت سرمایه یا سرمایه‌گذاری. اسمیت نوشت هرگاه شخصی تلاش می‌کند پرسود‌‌‌‌‌‌‌ترین کاربرد برای سرمایه خود بیابد به‌‌‌‌‌‌‌نحوی هدایت می‌شود که ترجیح او بیشترین نفع را عاید جامعه هم می‌کند.

 شخصی که «نفع خود را درنظر دارد، در این مورد مانند بسیاری موارد دیگر، با دستی نامرئی هدایت می‌شود تا آن هدفی که هیچ نقشی در نیتش نداشت، ترویج کند.» کنت ارو و فرانک هان درباره حدس اسمیت گفتند: «مطمئنا مهم‌ترین پیشبرد علمی به درک عامه از فرآیندهای اجتماعی این مفهوم است که نظام اجتماعی تحریک‌‌‌‌‌‌‌شده با کنش‌‌‌‌‌‌‌های مستقل در تعقیب ارزش‌های گوناگون، با تعادل منسجم نهایی سازگار است و به بروندادهایی کاملا متفاوت از آنچه مدنظر عاملان اقتصادی بوده‌است، می‌رسد.» چنین حدسی متهورانه است چون با شهود پشتیبانی نمی‌شود. همچنین اثرات گسترده‌ای دارد چون جامعه را از آنچه برای بسیاری جذابیت دارد، یعنی برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی یا تصمیم‌گیری مرکزی، دور می‌کند. قدرت و شباهت پیام‌‌‌‌‌‌‌های ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و آدام اسمیت به‌طور طبیعی ما را ترغیب می‌کند از همگرایی اندیشه‌‌‌‌‌‌‌ها و ارزش‌ها میان تمدن‌ها سخن بگوییم.

۱- پیام ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون

ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون نظریه رشد اقتصادی خود را بر اساس درکی عمیق از سازوکار‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی اقتصاد بنا کرد که قرن‌‌‌‌‌‌‌ها بعد در جهان غرب به‌تدریج فهمیده شد. اینجا فقط به ایده منافع جامعه از تقسیم کار و تخصص اشاره می‌کنیم؛ مزایای دوجانبه‌‌‌‌‌‌‌ عاید طرفین مبادله، بروندادی که نه‌تنها ارسطو، بلکه دو‌هزار سال‌بعد برخی متفکران مکتب مرکانتیلیستی رد کردند.

ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون در کتاب مقدمه به پنج عامل بنیادی فرآیند رشد یعنی رشد جمعیت، پیشرفت فنی، پیگیری نفع شخصی، اصل مالکیت خصوصی و استحکام نهادهای سیاسی و حقوقی اشاره می‌کند که هریک به ترتیب بررسی می‌شوند. برخی از آنها (اول و سوم) شاید خواننده را شگفت‌‌‌‌‌‌‌زده کنند و همگی دلالت‌‌‌‌‌‌‌های عمیق بر سازماندهی جامعه دارند. ترتیب ارائه آنها تصادفی نیست و همان‌طور که خواننده متوجه خواهد شد، پیوندی منطقی بین آنها برقرار است.

۱-۱- عامل اول: رشد جمعیت: شاید نخستین عامل برای کسانی عجیب به‌نظر برسد که عادت دارند رشد را با افزایش درآمد به ازای هر نفر اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری کنند و بنابراین نتیجه می‌گیرند چون نرخ رشد درآمد سرانه تفاوت بین نرخ رشد درآمد و نرخ رشد جمعیت است، پس رشد جمعیت مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود. ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون ایده‌‌‌‌‌‌‌اش را غیرمستقیم و باظرافت مطرح می‌کند: افزایش جمعیت باعث افزایش تقسیم کار و بنابراین همه دستاوردهایی می‌شود که جامعه از تخصص و مبادله به‌دست می‌آورد. چنین اظهارنظری قطعا شایان توجه بوده و می‌توانست برخی مزایای تمدن که با تغییر شیوه زندگی از کوچ‌‌‌‌‌‌‌نشینی به یکجانشینی تحقق می‌یافت را توضیح دهد.

۲-۱- عامل دوم: پیشرفت فنی:  رشد جمعیت نه فقط تقسیم کار و مهارت را افزایش می‌دهد، بلکه احتمال نوآوری هم بیشتر می‌شود، چون هر فرد خواهد توانست زمان بیشتری روی کار معینی متمرکز شود پس احتمال دارد آن کار را کامل‌تر انجام دهد، یا برای رسیدن به نتیجه معین ابزار کاملا جدیدی اختراع کند.

۳-۱- عامل سوم: پیگیری نفع شخصی: انگیزه پشت تلاش برای بهبود روش تولید چیست؟ احتمالا کنجکاوی؛ اما مطمئنا سود بردن هم هست. اگر فقط همین دلیل وجود داشت، پس پیگیری سود نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، اما ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون، مانند آدام اسمیت چهار قرن بعد، بسیار فراتر رفت و هر دو ادعا کردند پیگیری نفع شخصی به افزایش رفاه کل جامعه منجر می‌شود. ابتدا نظر ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون را بخوانیم که در فصل ۴۳ (فرجام ستمکاری) آمده است: «تمدن و رفاه مادی و نیز رونق کسب‌وکارها به بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و کوشش مردم با هدف مستقیم کسب منفعت و سود شخصی وابسته است. زمانی‌که مردم برای کسب روزی حاضر به کسب‌وکار نباشند و دست از فعالیت مفید اقتصادی بردارند چرخ پیشرفت کند شده و همه‌چیز افول می‌کند. مردم در طلب روزی از آن سرزمین رخت برمی‌‌‌‌‌‌‌بندند و در نواحی بیرون از قلمرو سیاسی آن دولت پراکنده می‌شوند. درنتیجه جمعیت آن ناحیه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. شهرهای آن خالی از سکنه شده، شهرستان‌های آن ویران شده و پریشانی و نابسامانی آن دیار به دولت و حاکم هم سرایت کرده، آن را از هم می‌‌‌‌‌‌‌پاشد، چون دولت برای جامعه به منزله صورت و ظرف است که وقتی ماده‌و مظروف (اینجا، جامعه) افول می‌کند و تباه می‌شود خواه‌‌‌‌‌‌‌ناخواه صورت هم تباه می‌شود.»

چهار قرن بعد، آدام اسمیت در کتاب بررسی ماهیت و علل ثروت ملل (۱۷۷۶) جملات مشابهی را تکرار کرد: «هر فرد پیوسته تلاش می‌کند تا سودمندترین کاربرد را برای سرمایه در اختیار خود بیابد؛ در واقع او به نفع خود و نه نفع جامعه توجه دارد، اما دنبال نفع خود رفتن به‌طور طبیعی، یا بهتر است بگوییم لزوما، او را به سمت ترجیح‌دادن کاربردی سوق می‌دهد که بیشترین نفع را برای جامعه داد؛ در واقع او عموما نه قصد خدمت به منافع عمومی را دارد و نه می‌داند چگونه در خدمت آن منافع باشد. او تنها به نفع خود فکر می‌کند و در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر، با دستی نامرئی هدایت می‌شود تا هدفی را که به دنبالش نبود، پیش ببرد.» (کتاب چهارم، نظام‌های اقتصاد سیاسی، فصل دوم.)

شاید شگفت‌‌‌‌‌‌‌انگیزترین عامل میان عوامل تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده رشد اقتصادی همین باشد که ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و آدام اسمیت مطرح کردند. به راستی، چگونه می‌توان تصور کرد هنگامی که فردی غریبه در تلاش به افزایش سود خود است، این اقدام وی به نفع من یا شما تمام خواهد شد؟ نه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و نه چهار قرن بعد آدام اسمیت، این گزاره را اثبات نکردند. گزاره آنها شهودی بود که به اعتقاد آنها تبدیل شد. ذهن ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و اسمیت درباره ابزارهای غیرمجاز برای افزایش سود کاملا روشن بوده که از جمله آنها ایجاد انحصارها است: ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون با انحصارهای خصوصی یا دولتی مخالف بود. اسمیت کارتل‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌مقیاس که کارفرمایان در بازار کار تشکیل داده بودند را تقبیح می‌کرد. در بخش دوم نوشتار نشان می‌دهیم چگونه این حدس شایان‌‌‌‌‌‌‌توجه - شاید مهم‌ترین حدس تاکنون در اقتصاد یا علوم اجتماعی- را با شکل می‌توان اثبات کرد.

۴-۱- عامل چهارم: اصل مالکیت خصوصی: نتیجه منطقی دنبال سود‌بودن به‌عنوان عامل بنیادی رشد اقتصادی، اصل مالکیت خصوصی است. ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون در فصل ۴۳ از کتاب مقدمه با عنوان «ستم عامل ویرانی اجتماع و عمران است»، می‌‌‌‌‌‌‌نویسد: «باید دانست تجاوز به اموال مردم انگیزه آنها در کسب ثروت و دنبال سود رفتن را از بین می‌برد، چون بر آنها روشن می‌شود در چنین شرایطی سرنوشت نهایی کسب ثروت به غارت رفتن و ربودن آن است. هرگاه انگیزه تولید ثروت از بین رود، مردم دیگر به هیچ‌وجه حاضر به کوشش برای انباشت دارایی مولد نخواهند بود. تجاوز به حقوق مالکیت به هر اندازه باشد به همان نسبت رعایا از کوشش در راه کسب ثروت بازمی‌‌‌‌‌‌‌ایستند. چنان‌که اگر تجاوز گسترده و عمومی باشد چنین حملاتی به‌معنای تخریب کامل انگیزه برای تولید است.»  ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون اصل مالکیت خصوصی را نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه از دیدگاه اقتصادی به تفصیل تحلیل می‌کند. او با آوردن سه موقعیت که اصل مالکیت خصوصی نقض می‌شود نشان می‌دهد چه تبعات هولناکی برای جامعه دارد: ۱- برده‌‌‌‌‌‌‌داری که ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون به صراحت محکوم می‌کند (تا جایی‌که می‌دانیم نخستین فردی که چنین‌کاری کرد)، ۲- تشکیل انحصارات خصوصی یا دولتی و ۳- مالیات‌‌‌‌‌‌‌ستانی بی‌‌‌‌‌‌‌رویه.

۱-۴-۱- نخستین تجاوز: بردگی: ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون درباره برده‌‌‌‌‌‌‌داری چنین می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین بی‌‌‌‌‌‌‌عدالتی‌‌‌‌‌‌‌ها که بیشترین سهم را در ویرانی جامعه دارد، مردم را به‌ ناحق به کار اجباری وادار‌کردن و بی‌‌‌‌‌‌‌مزد آنها را به‌کاری گماردن است، چون کار انسان به چیزهایی تعلق دارد که سرمایه را تشکیل می‌دهد و در فصل رزق‌‌‌‌‌‌‌وروزی توضیح خواهیم داد. منافع و رزق‌‌‌‌‌‌‌وروزی بیانگر ارزش تحقق‌‌‌‌‌‌‌یافته از کار میان افراد جامعه است، پس تمام تلاش‌ها و کارهای آنها وسیله تملک سرمایه و کسب سود است و آنها جز از راه کار‌کردن روش دیگری برای سود‌کردن ندارند. رعایایی که سرگرم فعالیت اقتصادی و کسب سود هستند اگر به کاری دور از شأن‌‌‌‌‌‌‌شان وادار شوند و مزد کارشان را به آنها نپردازند در حقیقت بهای کار آنها که همان سرمایه و دارایی آنهاست را غصب کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، پس به آنها زیان رسانده و سهم بزرگی از معاش و بلکه کلیه معاش آنها را از آنها ربوده‌‌‌‌‌‌‌اند. اگر این ستمکاری مکرر رخ دهد، انگیزه برای فعالیت اقتصادی از بین می‌رود و همه از کوشش یکسره دست می‌‌‌‌‌‌‌کشند و این وضع به نابودی و تباهی جامعه می‌‌‌‌‌‌‌انجامد.»

۲-۴-۱- تجاوز دوم: انحصارهای خصوصی و عمومی: ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون با نشان‌دادن چگونگی نقض اصل مالکیت توسط دولت هنگام سازماندهی انحصار در فروش، انحصار در خرید یا هر دو، بحث را چنین ادامه می‌دهد: «یک بی‌‌‌‌‌‌‌عدالتی حتی بزرگ‌تر و ویرانگرتر (نسبت به آنچه در بخش پیش یاد شد) که جامعه و حکومت را سریع‌تر به سراشیبی سقوط و تباهی نزدیک می‌سازد، تصاحب اموال مردم از راه خریدن (محصولات و کالاهای ایشان) به ارزان‌ترین قیمت به شکل غصبی و سپس عرضه مجدد همان کالاها به گران‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت‌ها به شکل فروش اجباری به آنها است. در بخش ۱-۲ نشان خواهیم داد چگونه این طرح دقیقا ۶قرن بعد، زمانی‌که چین‌ تحت رهبری مائو تسه‌تونگ که کمون‌‌‌‌‌‌‌های مردمی را سازماندهی کرد، اعمال شد.

۳-۴-۱- سومین تجاوز: مالیات‌‌‌‌‌‌‌ستانی افراطی: آخرین نوع تجاوز به اموال، مالیات‌‌‌‌‌‌‌های سنگینی است که در نهایت به ناپدید‌شدن حکومت‌‌‌‌‌‌‌ها منجر می‌شود: «با غرق‌شدن اولیای امور در ناز و نعمت و تجمل‌‌‌‌‌‌‌خواهی، نیاز‌‌‌‌‌‌‌ها و آداب و رسوم آنها متنوع‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و فزونی می‌‌‌‌‌‌‌یابد. درنتیجه آنها بر تکلیف مالی و ارزیابی مالیاتی رعایا، برزگران، پیشه‌‌‌‌‌‌‌وران و سایر مالیات‌‌‌‌‌‌‌دهندگان می‌افزایند و هر تکلیف و مبلغ مالیاتی به میزان زیادی افزایش می‌یابد تا درآمد مالیاتی بیشتری از مالیات‌‌‌‌‌‌‌ستانی به‌دست آید. همان‌طور که در فصول بعدی خواهد آمد عوارض گمرکی بر کالاهای بازرگانی بسته شده و در دروازه‌‌‌‌‌‌‌های شهر گرفته می‌شود، سپس بر تکالیف مزبور پی‌‌‌‌‌‌‌درپی و مقدار به مقدار می‌افزایند چون عادات تجمل‌‌‌‌‌‌‌خواهی حکومت نیز به همان نسبت روزبه‌‌‌‌‌‌‌روز تازه می‌شود و به سبب آن نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌ها، مخارج آنها فزونی می‌‌‌‌‌‌‌یابد. در نهایت به مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای می‌رسیم که مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها و عوارض گمرکی رعایا را سنگین‌بار کرده و برایشان کمرشکن می‌شود. ماموران دولت رفته‌‌‌‌‌‌‌رفته بدان خو می‌کنند و آن‌را در شمار وظایف واجب می‌‌‌‌‌‌‌شمرند زیرا این اضافات اندک اندک و به‌تدریج وضع می‌شود و هیچ‌‌‌‌‌‌‌کس احساس نمی‌کند چه کسی با چه نام و نشانی میزان مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها را وضع کرده و بر آنها این همه افزوده است و چگونه در شمار تعهد و‌سنت واجب بر رعایا تلقی شده‌اند. اضافه ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی که از حد اعتدال خارج شده‌اند.»

«نتیجه آن ناپدید‌شدن علاقه رعایا به فعالیت‌های اقتصادی است، چون وقتی هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و مالیات‌‌‌‌‌‌‌های پرداختی را با درآمد و نفع خود می‌‌‌‌‌‌‌سنجند، می‌‌‌‌‌‌‌بینند سود اندکی عایدشان شد و تمام امیدشان را از دست می‌دهند. به این ترتیب جمعیت کثیری از هرگونه کار تولیدی دست می‌‌‌‌‌‌‌کشند. نتیجه آن کاهش کل درآمد مالیاتی است چون تعداد افراد مشمول مالیات کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. اولیای امور که متوجه کاهش درآمد می‌شوند بر مقدار تکالیف و مبالغ مالیاتی می‌افزایند و گمان می‌کنند با چنین کاری کسری بودجه‌را جبران می‌کنند و آنقدر بدین شیوه ادامه می‌دهند تا مالیات‌‌‌‌‌‌‌ها چنان سنگین شود که هزینه همه فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت بالا رود و دیگر هیچ بهره و سودی امکان تحقق نیابد. سرانجام آبادانی و اجتماع در سراشیب سقوط فرو می‌افتد چون انگیزه مردم به تولید ثروت و آبادانی از بین رفته‌است.»

«دولت از این وضعیت زیان می‌‌‌‌‌‌‌بیند چون که از فعالیت تولیدی نفع می‌برد. اگر خواننده این اصول را بفهمد، آنگاه متوجه خواهد شد قوی‌‌‌‌‌‌‌ترین انگیزه برای فعالیت تولیدی عبارت است از کاهش تا حد امکان مالیات‌‌‌‌‌‌‌های تحمیلی بر افرادی که قادر به‌کار تولیدی هستند. چنین اشخاصی از لحاظ روانشناختی روحیه کار تولیدی دارند چون یقین دارند از این راه سود می‌برند.»

۴-۴-۱- عواقب: عواقب چنین اعمالی از سوی حاکم را ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون توصیف می‌کند: «هرگاه در بازارها دادوستدی صورت نگیرد، رعایا دچار تنگدستی می‌شوند و درآمد مالیاتی حاکم کاهش می‌یابد یا به کلی از بین می‌رود، چون همان‌طور که پیشتر یاد کردیم، از میانه دوره فرمانروایی دولت و پس از آن، بخش عمده درآمد مالیاتی از عوارض گمرکی وضع شده بر بازرگانی عاید می‌شود. چنین اقدامی به واژگونی سلسله دولت و تباهی تمدن شهری منجر می‌‌‌‌‌‌‌گردد. این آسیب و خرابی تدریجی و نامحسوس اتفاق می‌افتد و از روش‌ها و ابزار بالا برای تصرف اموال مردم استفاده می‌شود. از سوی دیگر، اگر این اموال مستقیم تصرف شود و اقدامات خصمانه به مال، ناموس، جان و آبروی آنها تسری یابد، باعث از هم پاشیدگی و زوال ناگهانی خواهد شد و به‌سرعت دولت را واژگون می‌کند، چون هرج‌‌‌‌‌‌‌ومرجی که روی می‌دهد به تخریب و سقوط کامل دولت منتهی می‌شود. به سبب این‌گونه تبعات شریرانه، شرع همه فعالیت‌های غیرمنصفانه و خوردن مال مردم به باطل را حرام شمرده است. هدف جلوگیری از همه مفاسد و پیامدهای آن بوده‌است که به نابودی تمدن از طریق هرج‌‌‌‌‌‌‌ومرج و اغتشاشات یا ازبین‌رفتن فرصت برای امرار معاش می‌‌‌‌‌‌‌انجامد.

۵-۱- عامل پنجم: استحکام نهادهای سیاسی و حقوقی: اشاره شد که ایده‌های مطرح در مقدمه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون قرن‌‌‌‌‌‌‌ها بعد در تمدن غربی دوباره کشف شدند. این قضیه در مورد دیدگاه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون از نظام سیاسی آرمانی که حافظ حقوق افراد است نیز صدق می‌کند. این ایده سرانجام در سده هجدهم دوباره در اروپا ظهور کرد و در اعلامیه استقلال آمریکا آمده است. این اصل به کندی در قوانین اساسی غربی نوشته شد و در زندگی هر شهروند اجرا می‌شود. از نظر ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون، عدم‌رعایت این اصل منجر به انحطاط می‌شود. اکنون ببینیم او چگونه از این اصل دفاع کرده‌است.

۱-۵-۱- نامه بسیار مهم طاهر بن‌‌‌‌‌‌‌حسین: روشنگر است که ببینیم چگونه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون نظام سیاسی و حقوقی بهینه که باید راه‌اندازی شود را تعریف کرد. او به نامه معروف بیش از پنج قرن پیش- سال‌۸۲۱ میلادی- طاهر بن‌‌‌‌‌‌‌حسین سردار مأمون به فرزندش عبدالله، زمانی‌که به فرمانداری استانی در مصر منصوب شده‌بود، اشاره می‌کند. ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون بخش‌های مهمی از متن را نقل می‌کند که طاهر به فرزندش می‌گوید باید قدرت خود را بر چه اصولی استوار کند: «ایزد سبحانه به تو لطف کرده و فرمانروایی گروهی از بندگانش را به تو سپرده است که درنتیجه دریغ نداشتن مهر خویش از بندگان او بر تو واجب است. او ترا به دادگری درمیان آنها ملزم ساخته پس باید احکام و حدود ایزدی را میان ایشان اجرا کنی و از جان و ناموس و سرزمین آنها دفاع کنی و نگذاری خون کسی بریزد و در امنیت راه‌‌‌‌‌‌‌های ایشان بکوشی و آسایش مردم را تامین کنی.»

و در ادامه: «مسوولیت شخصی امور مقامات خود و برطرف کردن نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌های رعیت و زدودن رنج و مشقت ایشان را بر هر کاری ترجیح دهی و در محافظت رعیت بکوشی و آزمندی را از خود دور کن و گنجینه‌‌‌‌‌‌‌ها و اندوخته‌‌‌‌‌‌‌های تو باید نیکی و پرهیزکاری و اصلاح حال رعیت و آبادانی شهرها و رسیدگی به امور مردم و حفظ جان خلق و دادرسی ستمدیدگان باشد. بدانکه هرگاه ثروت را بیندوزند بهره و سود نمی‌‌‌‌‌‌‌بخشد اما اگر در راه صلاح حال رعیت و اعطای حقوق آنها به‌کار برند و به‌وسیله آن ‌بار مشقت را از دوش خلق بردارند، فزونی می‌یابد و مایه فراوانی نعمت می‌شود و عامه مردم بدان رستگار می‌شوند. وقت خاصی تعیین کن تا شخصا به کار بینوایان و درماندگان رسیدگی کنی و به شکایت کسانی که قادر نیستند نزد تو به تظلم آیند درنگری و به درد بیچارگانی که از چگونگی مطالبه حقوق خویش آگاه نیستند برسی. چنین کسان را در آن روز معین بپذیر و همچون کسی که به‌فزونی و با مهربانی کامل از حال زیردستان خویش می‌‌‌‌‌‌‌پرسد از وی پرسش کن. برای این‌گونه امور گروهی از شایستگان رعیت خویش را برگزین و به آنها فرمان ده به کار کسانی که یاد کردیم رسیدگی کنند و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌ها و حالات آنها را به تو باز‌گویند تا تو درباره چگونگی اصلاح حال ایشان بیندیشی و راهی بجویی که خداوند آنها را به صلاح رهبری فرماید. از حال مردمان تیره‌‌‌‌‌‌‌بخت، به‌ویژه یتیمان و بیوه‌‌‌‌‌‌‌زنان سیه‌‌‌‌‌‌‌روزگار، تفقد کن و روزی آنها را از بیت‌‌‌‌‌‌‌المال بپرداز و در مهربانی و عطوفت و بخشش به این‌گونه کسان به امیرالمومنین که خدای او را ارجمند کناد، اقتدا کن... برای بیماران مسلمانان بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌هایی برپاکن و بیماران را در آنها پناه ده و متصدیان و پرستارانی برای بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌ها برگزین که به حال بیماران رسیدگی کنند و پزشکانی را برگمار که دردها و بیماری‌های ایشان را درمان سازند و آرزوها و خواهش‌‌‌‌‌‌‌های آنها را تا آنجا که مایه اسراف بیت‌‌‌‌‌‌‌المال نشود، برآور.»

در ذهن طاهر بن‌‌‌‌‌‌‌حسین، خداوند به حاکم قدرت و مسوولیت‌هایی عنایت کرده که او را به‌شدت پاسخگو می‌کند. این نامه آنگونه که ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون نقل می‌کند می‌افزاید: «ایزد ترا بابت واجباتی که برعهده تو قرارداده بازخواست می‌کند و در ایستگاه عدالت قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیری و از تو پرسش می‌کنند و پاداش و کیفر تو وابسته به پیش و پس انداختن این تکالیف است.»

۲-۵-۱- ارزش‌گذاری ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون از نامه طاهر بن‌‌‌‌‌‌‌حسین : نکته بسیار قابل‌توجه اینکه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون به نقل از مورخان چنین گزارش می‌دهد: «چون این نامه شیوع یافت مایه شگفتی مردم شد و خبر آن به مأمون رسید ‌و چون بر وی خوانده شد گفت ابوالطیب، یعنی طاهر، هیچ یک از امور دنیا و دین و تدبیر و رای و سیاست و صلاح کشور و رعیت و حفظ سلطان و اطاعت از خلفا و تحکیم خلافت را فرونگذاشته است و همه را به‌خوبی و استواری بیان کرده و درباره هر یک اندرزهای وافی داده‌است، سپس فرمان داد آن‌را در نسخه‌‌‌‌‌‌‌های بسیار استنساخ کنند و به‌سوی همه کارگزاران نواحی گوناگون بفرستند تا از آن پیروی کنند و دستورها و پندهای آن‌را به‌کار بندند.»  نقل‌قول پایانی ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون بسیار مهم است؛ چراکه نشان می‌دهد نامه طاهر بن‌‌‌‌‌‌‌حسین مظهر نظام سیاسی آرمانی قابل‌تصور برای او بوده‌است: «این نیکوترین دستور درباره سیاست اجتماع بشری است که بر آن دست‌یافتم و خدا به هرکه بخواهد الهام می‌کند.»

۲- دو مثال از پیام ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و آدام اسمیت

خواننده درباره درستی هریک از گزاره‌‌‌‌‌‌‌های ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون به‌عنوان علل اساسی فرآیند رشد اقتصادی به‌راحتی متقاعد می‌شود، با این حال شاید یک استثنا وجود داشته‌باشد؛ درواقع اثبات گزاره سوم، یعنی پیگیری نفع شخصی، شاید دشوار باشد. نه ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و نه آدام اسمیت اثبات رسمی از این ایده ارائه نکردند. در بخش پایانی دو مثال ارائه می‌دهیم که اثبات‌‌‌‌‌‌‌هایی از موارد خاص اما مهم هستند. ابتدا اشاره شود به آسانی قابل‌درک است که انگیزه سود مطمئنا شرط کافی برای رشد است، به این معنا که سود انگیزه قوی هم برای سرمایه‌گذاری (نه لزوما همراه با پیشرفت فنی) و معرفی پیشرفت فنی است که به نوبه خود باعث سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای از نوع جدید می‌شود. هر دو منبع سرمایه‌گذاری قطعا به افزایش موجودی سرمایه کشور و در نتیجه به رشد آن کمک خواهند کرد، اما پیام ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و اسمیت فراتر از آن است؛ آنها می‌گویند در نتیجه اقدامات برخی افراد نه‌تنها اقتصاد رشد خواهد کرد، بلکه «کل جامعه» نیز از این اقدامات منتفع خواهند شد. اسمیت حتی افزود که تصمیمات مستقل افراد به بیشینه‌‌‌‌‌‌‌کردن منافع دریافتی جامعه منجر خواهد شد. این همان بخش بسیار دور بوده از بدیهیات است که نیاز به اثبات دارد.

دو مثال از حدس اسمیت می‌‌‌‌‌‌‌آوریم که هریک مستقل از زمان یا مکان کاربرد دارند، با این حال اولی بر پایه یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ سیاسی و اقتصادی نیمه دوم قرن بیستم است: سرکوب کمون‌‌‌‌‌‌‌های مردمی در چین در سال‌۱۹۷۸، پس از مرگ مائو تسه‌تونگ. مورد دوم نشان می‌دهد چگونه بنگاه‌ها، هنگام معرفی پیشرفت فنی برای نفع خود، در نهایت رفاه جامعه را افزایش می‌دهند؛ اگرچه احتمال دارد به قیمت کاهش نهایی در سود خودشان رخ دهد.

۱-۲- مثال اول: پیامدهای سرکوب کمون‌‌‌‌‌‌‌های مردمی و بازارهای (تا حدی) آزاد‌‌‌‌‌‌‌شده: وضعیت اولیه یک اقتصاد برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌شده را درنظر بگیرید. برای مثال وضعیت کمون‌‌‌‌‌‌‌های مردمی در چین زمان مائو تسه‌تونگ را تصور کنید. کمون محصول کشاورزان را به قیمت ̄p می‎خرد و کشاورزان باید تمام محصول خود را به کمون بدهند، بنابراین آنها ̄q تولید می‌کنند که کمون با قیمتی بالا که مصرف‌کنندگان حاضرند برای این کالای نسبتا کمیاب بپردازند، یعنیˆp می‌‌‌‌‌‌‌فروشد، بنابراین کمون تفاوت بین قیمت فروش ˆp و قیمت خرید خود ̄   p،ضربدر مقدار̄qیعنیi(ˆp   −p̄)q̄i، مساحت a+c در شکل یک، به‌دست می‌آورد.

توجه دارید این طرح که دولت مقداری کالا (معمولا کالای کشاورزی) را برای فروش مجدد با قیمت بالاتر می‌‌‌‌‌‌‌خرد، در همه زمان‌ها و مکان‌‌‌‌‌‌‌ها رایج است. همچنین به یاد دارید که این طرح‌ها را ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون با عبارات بسیار دقیق محکوم کرد (نقل‌قول بخش ۱-۴-۲.)

نامه طاهر به پسرش عبدالله (نسخه تصحیح‌‌‌‌‌‌‌شده عاطف افندی، 1936)

حال ببینیم چنین نظامی چه زیان رفاهی برای جامعه دارد. مصرف‌کنندگان a+b را از دست می‌دهند. a پول اضافی است که باید برای خرید مقدار ̄q بپردازند؛ b مازادی است که اگر قیمت pe بود از مقدار̄qe−q برخوردار می‌‌‌‌‌‌‌شدند. تولیدکنندگان c+d را از دست می‌دهند؛ در واقع c مقدار ̄ q ازدست رفته‌است زیرا قیمت آنها به میزان ̄  pe− p کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. d سودی است که در صورت تولید مقدار اضافی̄ qe−q به‌دست می‌آوردند.  حال فرض کنید نظام تا حدی آزادسازی شود (مانند چند سال‌پس از مرگ مائو تسه‌تونگ.) کشاورزان هنوز موظفند سهمیه ̄̄q از تولید خود را به قیمت ̄p به تعاونی بفروشند، با این حال آنها آزادند بیش از ̄q تولید کنند و آن را به هر قیمتی که در بازار پیدا کنند، بفروشند. مدت زیادی طول نمی‌کشد که کشاورزان کشف می‌کنند، می‌توانند بابت تولید اضافی خود قیمتی بسیار بالاتر از قیمتی تعیین کنند که اکنون دریافت می‌کنند (̄p)؛ در واقع می‌توانند بخشی از محصول را به قیمت بسیار نزدیک به ˆp بفروشند. با قیمت ˆp آنها آماده عرضه بسیار بیشتر از مقداری هستند که مصرف‌کنندگان آماده خریدند (̄q)، بنابراین در قیمت ˆp آنها بی‌درنگ عرضه اضافی ایجاد می‌کنند که اثری دوجانبه دارد: اول قیمت کاهش می‌یابد (تعاونی اکنون با کشاورزان رقابت می‌کند و باید قیمت خود را نیز کاهش دهد.) دوم، تقاضا افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. تعدیل تا رسیدن به نقطه تعادل جدید E ادامه می‌‌‌‌‌‌‌یابد.

حال اجازه دهید مزایای چنین طرح آزادسازی جزئی را برای جامعه بسنجیم. مصرف‌کنندگان a+b به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌آورند. تولیدکنندگان d سود می‌برند. کمون مردمی (اکنون به تعاونی تبدیل‌‌‌‌‌‌‌شده) a را از دست می‌دهد. در مجموع، رفاه جامعه به اندازه a+b+d−a= b+d افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد.

نظرات ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و اسمیت‌ بار دیگر به اثبات رسید. قصد تولیدکنندگان افزایش سود بود؛ آنها مطمئنا به میزان (d) به آن دست‌یافتند، اما علاوه‌بر این- و این قطعا بخشی از قصد آنها نبود- به مصرف‌کنندگان مازاد خالص (b) داده‌اند. چگونه این اتفاق افتاد؟ به علت رقابت که تولیدکنندگان را مجبور کرده است قیمت اولیه ˆp را پایین بیاورند که منجر به نفعی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.  اثرات این سیاست آزادسازی در چین طی چند دهه‌گذشته چه بوده‌است. مازاد عظیمی که در بخش کشاورزی ایجاد شد، تقاضای عظیمی در قالب کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، بنابراین روند رشد چشمگیری به راه افتاد که بندرت در هیچ‌جای دیگر یا در هر زمانی مشاهده شده‌است.

۲-۲- مثال دوم: منافع جامعه از پیشرفت فنی معرفی‌‌‌‌‌‌‌شده شرکت‌ها برای سود خود: بازار معینی را فرض بگیرید با مشخصه تقاضا از سوی بسیاری مصرف‌کنندگان و عرضه از سوی چند بنگاه رقیب. فرض کنید برخی بنگاه‌ها با انگیزه سودآوری، پیشرفت فنی را در فرآیند تولید معرفی می‌کنند. برای مثال، تصور تکنیک جدید تولید که باعث صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف انرژی شود.

اثر آن به شکل کاهش هزینه‌های حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای بنگاه‌های معرفی‌‌‌‌‌‌‌کننده این تکنیک‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ نتیجه نهایی حرکت منحنی عرضه به راست است (شکل۲)، بنابراین نقطه تعادل بازار از E به ′E حرکت می‌کند. اکنون تصویری از منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از تکمیل این فرآیند ترسیم می‌کنیم.

ابتدا نفع مصرف‌کنندگان را درنظر بگیریم که مساحت‌‌‌‌‌‌‌های a+b+c است. به این نتیجه به دو روش مختلف می‌توان رسید: اول، آن را تفاوت بین مازاد مصرف‌کنندگان جدید و قبلی تعیین کرد. دوم، نفع مصرف‌کنندگان از دو بخش تشکیل می‌شود: صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در هزینه با پرداخت کمتر بابت مقدار اولیه‌‌‌‌‌‌‌ای که خریده‌‌‌‌‌‌‌اند. این صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی به میزان q۰(p۱−p۰)i که‌برابر با مساحت a+b است. علاوه‌بر این، آنها مقدار اضافی که با قیمت جدید p۱ خریداری می‌کنند، مازاد دریافت می‌کنند؛ این مازاد اضافی مساحت c است. در مجموع، آنها a+b+c دریافت می‌کنند.

اینک سراغ تولیدکنندگان می‌‌‌‌‌‌‌رویم. در ابتدا سود آنها a+d بود. سود جدید آنها d+e+f است، پس نفع آنها d+e+f−a−d= e+f−a است. یک شگفتی برایتان داریم: سود آنها لزوما مثبت نیست. اگر a>e+f باشد، معرفی پیشرفت فنی سودی کمتر برای شرکت‌ها دارد. خواننده به‌راحتی نموداری برای این حالت پیدا می‌کند.

در نهایت تغییر منافع جامعه، مجموع منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که شاید منفی باشد) را درنظر بگیرید، بنابراین آنها a+b+c+e+f-a= b+c+e+f هستند. این مساحت همیشه مثبت است: از این‌رو پیشرفت فنی که تولیدکنندگان معرفی می‌کنند، همیشه برای جامعه منافعی دارد، اگرچه مجموعه تولیدکنندگان ضرورتا از آن منتفع نخواهند شد. حال تفسیری اقتصادی از نفع خالص دریافتی جامعه ارائه می‌دهیم. آن‌را مجموع سود مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه کردیم. ابتدا مساحت b+e را درنظر بگیرید: آن چیزی که جامعه در مقدار اولیه q₀ که اکنون با هزینه کمتر تولید می‌شود، صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی می‌کند. ثانیا، جامعه با این واقعیت که مقدار بیشتر (q₁−q₀) دریافت می‌کند، نفع دیگری به‌دست می‌آورد که با مساحت زیر منحنی تقاضا ارزش‌گذاری کردیم، درحالی‌که مساحت زیر منحنی عرضه هزینه تولید آن است. نفع خالص دقیقا مساحت c+f است، پس بخشی از نفع جامعه از مقدار قبلی در اختیارش، با هزینه کمتر به میزان (b+e) و بخش دیگر از مازاد به شکل مقدار اضافی عایدشده (مازاد c+f) حاصل می‌شود، بنابراین درک می‌کنیم چرا نفع جامعه همیشه مثبت است.  اینک علت اساسی اشتباه محاسباتی بالقوه تولیدکنندگان و کاهش ضروری قیمت را بررسی می‌کنیم. در نقطه تعادل اولیه، هر بنگاهی که موفق به کاهش هزینه نهایی خود شود دیگر در تعادل نیست، چون درآمد حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای آن (قیمت اولیه)p₀ از هزینه حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای آن بزرگتر می‌شود (که به‌دنبال نوآوری در تکنیک تولید کاهش یافته‌است.) بنگاه اکنون انگیزه قوی برای افزایش تولید خود با هدف به چنگ‌آوردن این سودهای حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای دارد، تا زمانی‌که منحنی هزینه نهایی جدیدش p₀ افقی را قطع کند. این درباره همه بنگاه‌هایی که موفق به کاهش هزینه حاشیه‌‌‌‌‌‌‌ای خود شده‌اند صادق است. البته اثر این کار جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی منحنی عرضه S به‌موقعیت جدید ′S  است و در نتیجه مازاد عرضه را در سطح قیمت اولیه داریم. بنگاه‌ها برای فروش مقدار اضافی در بازار رقابت خواهند کرد و قیمت خود را پایین می‌‌‌‌‌‌‌آورند. تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه در امتداد منحنی عرضه جدید ^′S تا رسیدن به نقطه تعادل جدید ^′E کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد.

در نهایت مشاهده می‌شود فقط به شرط حفظ رقابت، جامعه از معرفی پیشرفت فنی در بازاری رقابتی سود خواهد برد. چنین نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری مهمی به موضع اتخاذی ابن‌‌‌‌‌‌‌خلدون و اسمیت علیه انحصارها، اهمیت قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی می‌‌‌‌‌‌‌بخشد.

نویسنده: الیویه دلا گراندویل ، استاد اقتصاد دانشگاه ژنو

ترجمه و تنظیم:  جعفر خیرخواهان