منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و ۷۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالانه معادل ۱۰۸ میلیارد دلار-۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد- است که با وجود این منابع عظیم هنوز حسرت توسعه و معیشت دیده می‌شود. تکیه برمنابع تجدید‌ناپذیر یا منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط دولت‌های وقت، منافع نسل آتی را پایمال کرده است. در این ‌بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و به ویژه کاهش درآمد‌های مالیاتی را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.  نگارنده به‌خوبی آگاه است دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و... از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰درصدی است که مالیات می‌دهند.

مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی مبتنی بر تراکنش‌های مالیاتی عبارت‌ است از:

۱- رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.یعنی اگر قرار است تراکنش‌های پولی و بانکی شهروندان و فعالان اقتصادی را بررسی کنیم توجه داشته باشیم که هر فعل و انفعال بانکی لزوما درآمد مالیاتی یا فرار مالیاتی نیست؟!

۲- نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه باشد.

۳- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

۴- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی می‌شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‌بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنسین و کارگری که در آب و خاک کویری بدون هیچ امکانات قابل زیست چرخ بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه اقتصادی به حرکت در‌می‌آورد و خون ارزی در رگ‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهد، کمتر از نقش فلان ورزشکار یا فلان جراح نیست که جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد.

۵- در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.

شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی در کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به‌‌گونه‌ای‌که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می‌یابد. بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری به‌عمل آمده و از خیره‌سری ماموران مالیاتی در اجتهاد تفسیری قانون مالیات‌ها اجتناب شود.

۶-  وجوه اخذشده از شهروندان به عنوان مالیات، به‌منظور تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌ زیست در داخل کشور است؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی کرد که شهروندان رغبتی به آن ندارند. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند.همچنین شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج‌کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالی آنان چگونه مصرف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود را در امر مالیات ستانی شریک می‌دانند.

۷- نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در ۳۰‌سال گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر ۷/ ۶ درصد بوده است؛ درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید ۲۰ درصد باشد.  بر پایه این گزارش کشورهای شبیه ما ۱۵ تا ۲۴ درصد درآمد مالیاتی دارند. در ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر کارکرد اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ۲۴ درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باید درآمد مالیاتی کشور حداقل معادل ۳۵ میلیارد دلار باشد که با اعمال نرخ دلار ۴ هزار تومانی و لحاظ ۳۵ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان (در مقایسه با درآمد مالیاتی واقعی دریافتی ۸۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ و۱۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی مالیاتی سال ۱۳۹۶)، رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود، البته به‌شرط آنکه این اضافه درآمد از مالیات گریزان و مالیات معافان اخذ شود نه مالیات‌دهندگان فعلی؟!

۸- توسعه اجتماعی– اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، تحقق نمی‌یابد. بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند که همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی– خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود)، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریکخانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند. ۹- پرداخت مالیات در کشورهایی که بنیاد مخارج بر درآمد‌های مالیاتی استوار است متضمن فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری و اعتماد به سازمان مالیاتی در استرداد مالیات اضافی دریافتی است، بنابراین رفتار سازمان مالیاتی و دولت باید مبتنی بر مودی محوری و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در اجرای درست و اصولی قانون مالیات‌ها و اجتناب از صدور بخشنامه‌های فراقانونی باشد.۱۰- فرآیند اخذ مالیات در شرایط کنونی نیازمند تعامل چندجانبه با نهادهای کارفرمایی، مجامع کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای به منظور کاهش دوره وصول و اجتناب از تنش و چالش‌های هزینه‌زا است.

اخبار مرتبط