محمدجواد آذری جهرمی افزود: همه سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها از جنس سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق جسورانه نیست؛ چرا که در مراحل شکل‌گیری یک ایده تا تبدیل آن به کسب و کار سرمایه‌گذاری مختلف برای نمونه از سوی خانواده یا دوستان انجام می‌گیرد. ممکن است در برخی مناطق کشور ما برای پوشش مالی خلاقیت‌ها مشکل داشته باشیم. منابع شخصی برای تحقق خلاقیت یا این ایده‌ها کم است و باعث می‌شود در شکل‌گیری ابتدایی این کسب و کارها دچار مشکل شوند. در این شرایط انتظار نمی‌رود آنها بتوانند نظر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را جلب کنند. در هر صورت حمایت مالی از این کسب و کارها در برنامه ما است که بخشی به اعطای وام و بخشی به سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اختصاص می‌یابد. اما کسب و کارهایی که در منطقه روستایی هستند و نیاز به منابع مالی کوچکی دارند، مکاتبات در حال انجام است.

وی ادامه داد: لازمه کار برای حمایت از کسب و کارها، رفع موانع موجود است. نگرانی از تکرار تجربه ناموفق ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های زودبازده در این رویکرد، بجا است. به هر حال، در این حوزه مطالعاتی بوده، بخشی از منابع باید سرمایه‌گذاری شود. طبیعتا می‌شود آن را به‌عنوان صندوق برای شکوفایی خلاقیت در نظر گرفت. البته بخشی از این منابع نیز در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده خواهد شد. آذری جهرمی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه کسب و کارهای نوپا در ۱۰۰روز نخست کاری اظهار کرد: در وهله نخست باید موانع توسعه این کسب‌وکارها شناسایی و رفع شود. در واقع، این خواسته خود صاحبان کسب و کارها است که موانع رفع شود یا اصلا این موانع ایجاد نشود و نیازی به حمایت خاصی نیست. بررسی ما بنا بر شاخص رقابت‌پذیری که یکی از شاخص‌های مهم در بازار کسب و کارها است، نشان می‌دهد کسب و کارهای ما با مشکلات اساسی مواجه هستند، نخست اینکه بحث نهادسازی بوده که در زیرمجموعه آن استارت‌آپ‌ها برای شروع کار و ثبت شرکت با مشکلاتی مواجهند که همین باعث شده کشور از لحاظ شاخص‌های جهانی عقب باشد.

بعضا شرکت‌هایی که قادر به ادامه کار نیستند و مجبور به انحلال هستند، در این فرآیند هم با مشکل مواجهند. در آن شرایط پرونده‌های مالیاتی و بیمه آنها مطرح می‌شود. در نهایت، شاخص نهادی ما ضعیف است و همه این موارد ریسک راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا را بالا می‌برد. وزارت ارتباطات درصدد است با همکاری وزارت دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور استخدامی، نوعی از شرکت‌ها را برای کسب و کارهای نوپا فعال کنیم. باید برنامه‌ای طراحی شود که از ظرفیت شرکت‌های کارآفرین استفاده کنیم و با اصلاح ساختاری نهادی زمینه را فراهم کنیم یا آنها به شرکت‌هایی با مسوولیت تبدیل شوند یا در غیر این‌صورت بتوانند به راحتی منحل شوند. همچنین مقررات و قانون برای آنها در جریان باشد. وی درباره سرمایه‌گذاری افزود: در این حوزه، سودهای بانکی یکی از مشکلات سرمایه‌های خطرپذیر است که ضریب ریسک کسب و کارهای نوپا را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران در هر شرکتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

البته سایر ابعاد سرمایه‌گذاری از مرحله شکل‌گیری ایده تا تبدیل استارت‌آپ به یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و سرمایه جمعی برای حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها مطرح است که در کشور مقرراتی برای آن وجود ندارد. همان‌طور که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در بورس تصویب شد، امیدواریم در جلسه آتی با وزارتخانه‌های دست‌اندرکار بتوانیم به یک جمع‌بندی درباره سرمایه‌های جمعی نیز برسیم. البته درمجموع قانون و مقرراتی وجود ندارد و این قوانین نیز دست و پاگیر است. وی ادامه داد: کمیته مشترک بین وزارت ارتباطات و دادستانی شکل گرفته تا موانعی را که دستگاه قضایی برای این شرکت‌ها به وجود می‌آورد، پیگیری کند. نبود قوانین و سلیقه‌های مختلف باعث شده، رقابت‌های ناسالم شکل بگیرد. به هر حال، از کسب و کارهای نوپا انتظار می‌رود در همین فضای قانونی که به شکل کاملی تدوین نشده باز تابع قانون باشند.

 ۱۰۰ روز نخست به روایت جهرمی

وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد ۱۰۰روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، گفت: تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس بندهای ۶۷، ۶۸ و ۶۹ برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و اولویت برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهوری برای دولت دوازدهم پیگیری و اجرا می‌شود. در حال حاضر با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رایزنی و مکاتبه برای تبیین سیاست‌ها کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. در واقع، در این بخش‌ها سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات مشخص شده است که بر مبنای آن دستورالعمل‌های اجرایی نیز در نظر گرفته شده است. جهرمی افزود: براساس این برنامه‌ها چند پروژه مهم اعم از راه‌اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، اشتغال‌زایی، ایجاد توازن و کاهش شکاف دیجیتالی و استفاده از ظرفیت‎های زنان و جوانان در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد: تدوین سند برای این شبکه یک چارچوب‌هایی دارد، ما نمی‌توانستیم کشور را معطل کنیم و راه‌اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات در سه فاز در چهار سال گذشته رونمایی شد. از شبکه ملی اطلاعات تعابیر و تعاریف مختلفی وجود دارد اما آن چیزی که مشخص است اینکه چرخ شبکه ملی اطلاعات به حرکت در آمده است و با بهره‌برداری از سه فاز این شبکه ما اثرات آن را در زندگی روزمره مردم می‌توانیم ببینیم. برای مثال، فعالیت کسب‌وکارهای نوپا را یکی از اثرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اشتغال‌هایی که در این حوزه ایجاد شده از اثرات وضعی اقداماتی بوده که در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شد. به هر حال، در سه ماه گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابلاغ شده که مسوولیت این نظارت به عهده یک نهاد بی‌طرف قرار داده خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این سند ساختار ویژه‌ای تعریف شده است که در آن یک گروه اجرایی با سه کمیته اجرایی، یک شورای ناظران از بخش خصوصی و از فعالان فضای مجازی کشور انتخاب شده است. تمام تکیه بنا بر سند شبکه ملی خواهد بود. در حال حاضر در این حوزه سند و برنامه اقدامی وجود دارد که حاصل خرد جمعی این بخش است و مورد توافق همه است و برنامه زمانبندی برای اجرای آن تدوین شده است که بین ۶ ماه تا ۲ سال این اقدامات انجام و گزارش می‌شود و بر همین اساس، سه ماه نخست آن به فاز شناخت و تبیین اختصاص داده شده است.

آذری جهرمی تدوین نظام مقابله با حوادث در فضای سایبری و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی را از دیگر از مصوبات شورای عالی فضای مجازی بیان کرد و گفت: برای اجرایی کردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کمیته‌های تشکیل شده و از ظرفیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز در این حوزه استفاده می‌شود. وزیر ارتباطات موضوع اینترنت و کودک را یکی از مسائل مهم در حوزه فضایی مجازی عنوان کرد که در ۱۰۰ روزه فعالیت این دولت پیگیری شده و در ادامه افزود: فضای مجازی در حال حاضر یک فضای همگن برای تمام سنین است و ما به‌عنوان حاکمیت باید شرایطی را فراهم کنیم که خانواده‌ها بتوانند همراه فرزندان خود از فضای مجازی استفاده کنند. وی تصریح کرد: باید در این حوزه از اکوسیستم‌های تولید محتوا برای کودکان در فضای مجازی حمایت شود و در برنامه‌ای که برای این کار تهیه شده است، هدف ما، رشد و توسعه اقتصادی فعالیت‌هایی که در حوزه تولید محتوا و اپلیکیشن برای کودکان در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

 ممانعت از شکل‌گیری دامپینگ

وزیر ارتباطات درباره تهیه لیستی از ۵۰۰ سایت داخلی و اعلام به اپراتورها برای درنظرگرفتن نیم برابری ترافیک مصرفی آنها از سوی کاربران افزود: روند تهیه و تدوین ۵۰۰ سایت به‌عنوان سایت‌های داخلی روال مطلوبی نداشت اما برای اجرایی کردن چارچوب حمایت از تولید محتوای داخلی و درنظر گرفتن هزینه کمتر از آنها باید طرح را اجرایی می‌کردیم. نظر شخصی من این است که برای تدوین و تهیه لیست سایت‌های داخلی برای درنظر گرفتن ۵۰ درصدی هزینه ترافیک مصرفی آنها بر این مبناست که آنهایی که تمایل دارند در پرتالی ثبت نام کنند و آی‌پی خود را معرفی کنند تا در مجموع لیست تهیه شده در اختیار شرکت‌ها و اپراتورها قرار گیرد که البته تا هفته آینده شیوه اجرایی تدوین لیست سایت‌های داخلی را اعلام می‌کنیم.

جهرمی در پاسخ به این سوال که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به ضرر کاربران کم‌مصرف توضیح داد: تعرفه‌های جدید به ضرر کاربران کم مصرف نیست؛ چراکه کاربرانی که مصرف کمی دارند می‌توانند از ظرفیت موبایل و سرویس‌های LTE استفاده کنند. اما اینکه تعرفه‌های جدید برای افراد کم درآمد افزایش هزینه در بر دارد اصلا این‌طور نیست چراکه باتوجه به جدول در نظر گرفته شده برای همه اقشار کاهش چشمگیر در هزینه‌ها بوده است. بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه در شبکه ملی اطلاعات سیاستی برای حمایت از تولید محتوای داخلی وجود دارد که در سایر کشورها نیز چنین اقدامات حمایتی انجام می‌شود، اظهار کرد: البته موضوع مطرح شده مبنی بر اینکه درنظر گرفتن هزینه ترافیک ۵۰ درصدی برای سایت‌های داخلی برای اینکه بتواند در مقابل سایت‌های خارجی به‌عنوان رقیب ظاهر شود مطابق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای حمایت از تولید داخل بوده است. 

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه اپراتورهای ثابت مطابق اعلام تعرفه‌های جدید اجازه ندارند سرعت خود را بیشتر از مقدار تعیین شده باز بگذارند، گفت: مدل اقتصادی تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت بنا به سرعت تدوین شده است یعنی اگر شرکتی بخواهد بیشتر از سرعت هر بسته خدمات ارائه دهد، منطق اقتصادی را بر هم می‌زند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اگر شرکتی بخواهد بیشتر از سرعت مجاز ارائه کند، مشکلی از این بابت از سوی ما وجود ندارد، افزود: البته وزارت ارتباطات با شکایت به دلیل دامپینگ ورود پیدا می‌کند.