«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی می‌کند
تغییر کانال شاخص کل بورس
بازار داخلی
عملکرد هفتگی قابل‌توجه شاخص ها
معاملات بازار سهام در سال ۱۴۰۳با رشد قابل‌توجه و امیدوارکننده شاخص‌های اصلی آغاز شدند. به طوری که در پایان ساعات معاملاتی روز یکشنبه ۵ فروردین، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱.۸۸درصد افزایش یافت و در محدوده ۲ میلیون و ۲۳۶هزار واحد قرار گرفت. در این روز شاخص کل توانست پس از ۶۰ روز معاملاتی (از ۳ آذر) مجددا وارد کانال ۲ میلیون و ۲۰۰هزار واحد شود. همچنین در این روز شاخص هم‌وزن بورس و شاخص کل فرابورس نیز افزایش یافتند و به ترتیب با رشد ۲.۰۹ و ۱.۸۳ درصدی، عدد ۷۵۸هزار و ۱۰۶ واحد و ۲۵هزار و ۸۳۱ واحد را به ثبت رساندند. در ادامه هفته معاملاتی منتهی به ۸ فروردین نیز شاخص‌های ذکر شده به جز در روز سه‌شنبه، هرچند محدودتر، اما شاهد رشد بودند تا نخستین هفته فروردین ماه با عملکرد قابل‌توجه بازار سهام به پایان برسد.
همچنین ساعات معاملاتی شنبه ۱۱ فروردین ماه در حالی به انتها رسید که در این روز دیگر خبری از هیجانات نسبی روزهای نخست فروردین ماه نبود. به طوری که در روز شنبه شاخص کل بورس تهران ۰.۰۱درصد معادل ۲۱۴ واحد کاهش یافت و درمحدوده ۲ میلیون و ۲۶۱هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۰۳درصد کاهش ارتفاع را تجربه کرد و عدد ۷۷۰هزار و ۲۰۹ واحد را به ثبت رساند. به علاوه شاخص کل فرابورس نیز ۰.۱۰درصد کاهش یافت و با قرار گرفتن در محدوده ۲۵هزار و ۹۷۹ واحد کار خود را در این روز به پایان برد. همچنین بورس و فرابورس در روز شنبه تنها شاهد ۱ میلیارد تومان خروج پول از جانب سهامداران حقیقی بودند و ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم نیز در سطح ۴۱۳۱ میلیارد تومان قرار گرفت. به نظر می‌رسد که از ابتدای سال جدید تا به امروز، اتفاق خاصی رخ نداده و اخبار قابل‌توجهی نیز به بازار تزریق نشده است. اما جهش شاخص‌ها در دو روز معاملاتی ابتدایی سال را می‌توان در مجموع ناشی از دو عامل دانست. دلیل ابتدایی و مهم‌تر، رشد نرخ دلار تا حدود ۶۲هزار تومان است که از طریق تحت‌تاثیر قرار دادن سود شرکت‌ها موجب رشد بازار شد. دلیل دوم را نیز می‌توان کاهش فشار عرضه سهام از جانب حقیقی‌ها دانست. برخی از کارشناسان عقیده دارند که بعد از باز پس‌‌گیری مرز ۲ میلیون و ۲۰۰هزار واحد، ممکن است سطح حمایتی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. اما اگر اقدامات اساسی در جهت مشکلات ریشه‌ای بازار، مانند دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری و همچنین دلار چند نرخی صورت نگیرد، نمی‌توان به رشد‌های این چنینی امیدوار بود و هر آن ممکن است با اخباری منفی یا به وجود آمدن ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای، مجددا شاهد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه باشیم.
بازار خارجی
تداوم سقف‌شکنی در طلای جهانی
برنت و WTI طی اولین روز معاملاتی هفته اول آوریل، به‌‌‌ترتیب با کاهش ۰.۴۱ و ۰.۳۶درصد به سطح قیمت ۸۶.۶۴ و ۸۲.۸۷دلار به ازای هر بشکه رسید. طلا با رشد ۰.۸۵درصدی به سطح ۲هزار و ۲۴۹دلار مورد معامله قرار گرفت. طلا در روز دوشنبه سقف جدیدی را ثبت کرد و رشد خود را ادامه داده است. قدیمی‌‌‌ترین دارایی امن جهان روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید و در شرایطی که بیشتر اروپا در تعطیلات به سر می‌‌‌برند، به ۲۲۶۵ دلار در هر اونس رسید. طلا در سال‌جاری میلادی بیش از ۹درصد افزایش یافته است، خرید طلا توسط بانک‌‌‌های مرکزی به دلیل متنوع‌سازی ذخایر خود و امیدواری به کاهش تورم راه را برای کاهش نرخ‌های بهره و تقاضای خرده‌‌‌فروشی مداوم از سوی سرمایه‌گذاران چینی که به دنبال پوشش ریسکی هستند، دلیل این رشد بودند. یکی از عناصر شگفت‌انگیز در افزایش قیمت طلا این است که به‌رغم تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده در سال‌جاری، که هر دو معمولا برای فلز گرانبهایی است که به دلار عرضه می‌شود و هیچ بازدهی ندارد، عامل منفی است، اما طلا رشد کرده است. این نشان می‌‌‌دهد که «تقاضای واقعی» پشت این افزایش وجود دارد، نه فقط نوسانات بازار مالی. با نگاه به آینده، چشم‌انداز طلا همچنان روشن است. روند خرید بانک مرکزی منعکس کننده جو ناپایدار ژئوپلیتیکی و تلاش چین برای کاهش اتکای خود به دلار آمریکاست، بنابراین می‌تواند روندی چند ساله باشد که تقاضای طلا را بالا نگه می‌دارد. در واقع، اگر دونالد ترامپ دوباره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و بن‌بست بین دو ابرقدرت داغ شود، خرید طلای چین حتی می‌تواند تسریع شود. به طور مشابه، طلا همچنان می‌تواند به دلیل کاهش نرخ بهره حمایت شود. بازده از منظر تاریخی هنوز بسیار بالاست، بنابراین طلا می‌تواند با کاهش بازدهی به سطوح «عادی‌‌‌تر» سود ببرد، به‌‌‌ویژه اگر اقتصاد ایالات متحده قدرت خود را از دست دهد.
