در ادامه یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک مرکزی، مناسب آن است که نیمنگاهی به تغییرات بهعملآمده در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی داشته باشیم؛ چرا که شورای مذکور یکی از موضوعات چالشی و مهم از نظر مخالفان قانون بانک مرکزی بوده و هست. وضع موجود مقرراتی ناظر بر شورای فقهی بانک مرکزی، ماده ۱۶ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شرح زیر است: «ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود: