نفت ایران - اقتصاد بدون نفت ایران-۶
۴۰سال چاپیدن و ۴۰سال غرامت
کاظم حسیبی یکی از مشاوران نفتی دکتر محمد مصدق گفته است که شرکت نفت انگلیس می‌خواست تا ۴۰ سال از ایران به دلیل اینکه نفت خود را ملی کرده است، غرامت بگیرد و این جدای از ۴۰ سال فروش نفت بوده است. آنچه در این صفحات می‌خوانید بخشی از نوشته مصطفی علم در کتاب «نفت، قدرت و اصول» است که در سال ۱۳۷۷ توسط غلامحسین صالحیار به فارسی برگردانده و توسط انتشارات چاپخش منتشر شده است. وزارت خارجه آمریکا که هنوز در آن بسیاری از مقامات دوران آچسن پست‌های خود را حفظ کرده بودند، از این انتشارات جدید که حاکی از آن بود انگلیس‌ها مصمم هستند شرایط خود را دیکته کنند، ناراحت شدند و یادداشتی برای وزارت خارجه فرستاد که در آن گفته می‌شد: «وزارت خارجه آمریکا عقیده ندارد... آنچه در لندن تهیه می‌شود فی‌نفسه حایز تقدس است» و اضافه کرد: «امیدوار است دولت بریتانیا در شرایط پیشنهادی مورخه ۱۵ ژانویه خود چنان تغییراتی ایجاد کند که نظریات مصدق را تامین نماید.» و همچنین به ا ین نکته اشاره داشت که: «غالب تعدیل‌هایی که مصدق خواستار آن شده به منافع بریتانیا لطمه وارد نمی‌کند.»
وزارت خارجه انگلیس بر موضع خود محکم باقی ماند و یادداشت آمریکا را مخالف ۴ اصل مورد نظر ایدن دانست که مغایر با هر گونه تغییری در پیشنهادهای بریتانیا بود «مگر تغییراتی که از نظر ظاهری» این پیشنهادها را برای بهره‌برداری مصدق از نظر روابط‌عمومی، قدری معصومانه‌تر جلوه دهد.
آرچیبالد راس از وزارت خارجه انگلیس به جوزف پالمر، مستشار سفارت آمریکا در لندن گفت پیشنهادهای مذکور به طور قطع و بی‌تردید یک اقدام مشترک از جانب بریتانیا و ایالات‌متحده بود که توسط آقای هندرسن به عنوان سفیر آمریکا در تهران که ضمنا از جانب انگلیس نیز نمایندگی داشته، تسلیم مصدق شده است. پالمر پاسخ داد که آن پیشنهادها جنبه قطعی و نهایی نداشته است.مهم‌ترین مساله در اختلاف نفت در این مرحله، شرایط ارجاع موضوع غرامت به دادگاه جهانی برای تعیین مبلغ آن بود. فیتز موریس، مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلیس عقیده داشت که دولت متبوع وی کاملا محق است و می‌تواند از لحاظ قانونی استدلال کند اعم از آنکه امتیازنامه بر اثر تصویب قانون ملی شدن نفت ایران ملغی شده یا مالکیت آن به مردم ایران منتقل گردیده؛ در هر دو صورت (AIOC) مستحق دریافت غرامت، بابت از دست دادن سرمایه خویش است.مصدق این نظر را قبول نداشت و با اشاره به قانون ملی شدن صنایع زغال‌سنگ انگلیس، چنین استدلال می‌کرد که صاحبان معادن زغال انگلیس نسبت به مالکیت اراضی و منابع معدنی آن حق داشته‌اند، در حالی که (AIOC) از لحاظ مالکیت اراضی و منابع نفت زیرزمینی ایران، حقی ندارد و زمین و منابع نفتی متعلق به ایرانی‌ها بوده است. به همین دلیل او پیشنهاد می‌کرد آنچه باید از دادگاه جهانی خواسته شود «تعیین ارزش اموال و تاسیسات منصوبه (AIOC) در اراضی ایران است» و این تعیین ارزش می‌تواند بر اساس هر قانونی که مورد قبول کمپانی باشد، انجام شود.
و بالاخره مصدق پیشنهاد کرد (AIOC) مبلغ مورد نظر خویش را از بابت غرامت و اینکه مایل است ظرف چند سال این مبلغ را دریافت دارد، مشخص کند.
مصدق این مساله را برای هندرسن روشن کرده بود اگر مبلغ پیشنهادی (AIOC)، اعم از آنکه شامل عدم‌النفع برای سال‌های آینده باشد یا نباشد، رقم خیلی گزافی را تشکیل ندهد، آن را به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد داد. او اشاره کرده بود از آنجا که ایران فرمولی را که شامل پرداخت غرامت بابت عدم‌النفع در سال‌های آینده باشد قبول نخواهد کرد، شخصا ترجیح می‌دهد توافقی برای تعیین این رقم به صورت «سرجمع» به دست آید. کاظم حسیبی، یکی از مشاوران نفتی مصدق می‌گفت: «برای من حتی قابل تصور نیست (AIOC) که ۴۰ سال تمام ایران را چاپیده است، بدون خجالت بابت ۴۰ سال آینده هم که نمی‌تواند به چاپیدن خود ادامه دهد، تقاضای غرامت «عدم‌النفع» کند.» حسیبی عقیده داشت کمپانی معادل صد برابر سرمایه‌ای که در ایران گذارده به دست آورده و از طریق منافع حاصله و غیرمشروع از نفت ایران توانسته چندین کمپانی بزرگ دیگر در سراسر جهان تاسیس کند و بالاخره چنین نتیجه می‌گرفت حتی اگر (AIOC) امتیازنامه سال ۱۹۳۳ را از طریق شرافتمندانه به دست آورده و برای دهه‌های متوالی ایران را فریب نداده بود، چون امتیازنامه بر اساس قانون ملی شدن لغو گردیده حق نداشت بابت «عدم‌النفع» سال‌های آینده تقاضای غرامت کند.اشاره به این نکته جالب توجه است که هفت ماه قبل از این تاریخ، ریچارد استوکس، وزیر منابع بریتانیا که در آن زمان مامور مذاکرات درباره نفت ایران بود به اتلی نخست‌وزیر وقت انگلیس گفته بود به نظر من (AIOC) حتی بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران کرده نیز نمی‌تواند مطالبه غرامت کند، او عقیده داشت ترازنامه سال ۱۹۴۹ نشان‌دهنده آن است که کمپانی ۵۳ میلیون لیره از جمع ۸۱ میلیون لیره‌ای را که کلا در ایران بابت تصفیه‌خانه، تاسیسات، مخازن، ایجاد خط لوله، زمین و ساختمان هزینه کرده بازگردانده است. به‌عبارت دیگر ظرف چندین سال کمپانی حساب برگشت سرمایه‌ای معادل ۵۳ میلیون لیره را کنار گذارده و اینک ارزش سرمایه‌گذاری اسمی آن بابت تصفیه‌خانه و تاسیسات دیگر جمعا ۲۸ میلیون لیره بیشتر نیست. با انجام این کار کمپانی ۵۳ میلیون لیره منافع خود را کمتر نشان داده و از این طریق به همان نسبت نیز حق‌الامتیاز و دیگر پرداخت‌هایی را که باید به ایران انجام می‌داده کاسته است. با تکیه بر این مساله و انگشت گذاردن بر دیگر حساب‌سازی‌های کمپانی، استوکس در نامه خود تاکید می‌کرد درخواست غرامت از ایرانی‌ها درست مانند این است که مجبورشان کنیم دوبرابر آنچه را که استحقاق داریم از آنان دریافت داریم.
ارسال نظر