اتحادیه اروپا اولین قانون جامع کریپتو در جهان را تصویب کرد
رسمیت بخشی رمزارز
طرح نظارت بر ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا موسوم به «میکا»، (MiCA) که قبلا توسط پارلمان اروپا در آوریل تایید شده‌بود، قرار است به‌تدریج از ۲۰۲۴ اجرا شود. در تدوین این مجموعه پارلمان اروپا و وزرای دارایی اتحادیه اروپا همکاری نزدیکی جهت توسعه قوانین جامع دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده داشتند و انتظار می‌رود قوانین موردنظر از ۲۰۲۴ اجرایی شوند.
به گزارش رویترز از این رویداد الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد که ریاست این جلسه از اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، در این زمینه اشاره کرد؛ با توجه به رویدادهای اخیر از جمله فروپاشی صرافی کریپتو FTX، تنظیم مقررات ارز دیجیتال برای قانون‌گذاران ضروری‌‌‌‌‌‌تر شده‌است. اتحادیه اروپا درنظر دارد که با وضع قوانین از شهروندانی که در این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، محافظت بهتری کند و بدین صورت مانع سوءاستفاده از صنعت کریپتو در راستای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم شود. مجموعه قوانین «میکا»، شرکت‌هایی را که از دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده، دارایی‌های توکن‌‌‌‌‌‌دار و استیبل‌‌‌‌‌‌کوین در بلوک ۲۷ کشور اروپایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند را ملزم به دریافت مجوز می‌کند. وزیران دارایی این کشورها اقداماتی را نیز در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده از انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده برای پولشویی از طریق تسهیل ردیابی تراکنش‌ها درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند. در این جلسه با الزاماتی موافقت شد که از ژانویه۲۰۲۶، ارائه‌‌‌‌‌‌دهندگان خدمات، نام فرستندگان و ذی‌نفعان دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده را بدون‌توجه به مبلغ انتقال‌یافته، ثبت کنند. همچنین در مورد اصلاح قوانین در مورد نحوه همکاری کشورهای عضو با یکدیگر در رویه مالیاتی جهت پوشش تراکنش‌های دارایی‌های رمزنگاری و مبادله اطلاعات در مورد قوانین مالیاتی پیش‌‌‌‌‌‌پرداخت توافق‌هایی صورت‌گرفت. شرکت‌های فعال در صنعت رمزارز خواهان مقررات جهان‌‌‌‌‌‌شمولی هستند و به همین جهت بر سران دیگر کشورها فشار می‌‌‌‌‌‌آورند تا قوانین اتحادیه اروپا را بپذیرند و به ارائه هنجارهای یکسان جهان در این صنعت فرامرزی تن دهند.
نیاز به مقررات در صنعت کریپتو
به گزارش فایننشال‌تایمز انگلستان رویکرد مرحله‌‌‌‌‌‌ای را ترسیم کرده‌است که با تنظیم قواعد مربوط به استیبل‌کوین‌‌‌‌‌‌ها شروع می‌شود و در ادامه به گروه دارایی‌های رمزنگاری بدون پشتوانه گسترش می‌‌‌‌‌‌یابد، با این حال جدول زمانی مشخصی اعلام نشده‌است.
از سوی دیگر آمریکا بر استفاده از قوانین اوراق‌بهادار موجود برای اقدامات اجرایی در این بخش تمرکز کرده‌است، این در حالی است که قانون‌گذاران هنوز قوانین جدید مختص رمزارزها را معرفی نکرده‌اند و مشخص نیست چه ارگانی مسوول اجرایی ساختن این قوانین باشد. البته صنعت دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده فارغ از مصائب تدوین و اعمال قوانین بازدارنده فعالیت‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی و تامین مالی بزه‌جویانه، کماکان درگیر این مساله است که فعالیت شرکت‌های رمزنگاری در بسیاری از نقاط جهان غیرقانونی است. اوا گوستاوسون، مدیر اجرایی شرکت کریپتو Copper، در این زمینه می‌گوید؛ معرفی مجموعه قوانین اتحادیه اروپا در غیاب چارچوب‌های قانونی، به‌‌‌‌‌‌طور اجتناب‌ناپذیری به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی دیده خواهد شد تا زمانی‌که توافقی بر سر استاندارد جهانی حاصل شود.
مجموعه قوانین اتحادیه اروپا تقویت حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار با الزام اقدامات سختگیرانه‌‌‌‌‌‌تر برای ارائه شفافیت مالی، افشای اطلاعات و حقوق مصرف‌کننده را هدف قرار داده‌است. این اقدامات میتواند در کاهش خطرات مرتبط با فعالیت‌‌‌‌‌‌های بزهکارانه و دستکاری بازار موثر باشد. قوانین تایید شده شامل مقررات قوی ضدپولشویی جهت جلوگیری از فعالیت‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی و اطمینان از عدم‌استفاده از دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده در راستای اهداف پولشویی یا تامین مالی تروریسم است. این مقررات مکانیزم‌هایی را برای بررسی و نظارت بر بازار کریپتو ایجاد کرده و ثبات و یکپارچگی آن را تضمین می‌کند. این قوانین الزامات مشخص و با درنظر گرفتن ماهیت این صنعت را برای صرافی‌‌‌‌‌‌های رمزنگاری، ارائه‌‌‌‌‌‌دهندگان خدمت کیف‌‌‌‌‌‌پول رمزارز دیجیتال و سایر خدمات برای رعایت استانداردهای خاص و دریافت مجوزها معرفی می‌کند.
مزایا و چالش‌های بالقوه قوانین رمزنگاری
پیش‌بینی می‌شود که قوانین جامع رمزنگاری تایید‌شده توسط کشورهای اتحادیه اروپا مزایای متعددی را برای صنعت و اقتصاد گسترده‌‌‌‌‌‌تر به‌همراه داشته باشد.
برخی از مزایای بالقوه عبارتند از:
اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار
معرفی مقررات روشن و اقدامات حمایتی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران، میتواند در جلب‌نظر و کسب اعتماد افراد و موسساتی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، موثر باشد.
ثبات و القای اطمینان همچنین میتواند سرمایه بیشتری را به بازار کریپتو جذب کند و در نهایت منجر به رشد و بلوغ آن شود.
شفافیت حقوقی
الزامات اجرایی و ارائه استاندارد، شفافیت قانونی برای مشاغل و افراد فعال در صنعت کریپتو را به‌همراه دارد. دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌‌های مشخص برای نهادها این امکان را فراهم می‌آورد تا با داشتن داده‌های معتبر نظارت کنند، ابهامات را کاهش دهند و اقدامات مسوولانه را تشویق کنند. البته با وجود مزایای بالقوه، اجرای قوانین جامع رمزنگاری چالش‌های خاصی را نیز به‌همراه دارد که باید مورد‌توجه قرار گیرد.
پیچیدگی تکنولوژیکی
ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین از ماهیتی پیچیده برخوردار هستند، به همین‌جهت پیش‌‌‌‌‌‌شرط ارائه هر مقرراتی این است که قانون‌گذاران درک عمیقی از فناوری زیربنایی دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده داشته باشند تا بتوانند به‌صورت موثری قوانینی را معرفی و اجرا کنند. الزام همکاری‌های مشترک میان تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌های قوانین، کارشناسان صنعت و نوآوران فناوری برای غلبه بر این چالش بسیار مهم خواهد بود.
همکاری بین‌المللی
رمزارزها بالطبع کاربرد و ماهیت محدودیت‌‌‌‌‌‌گریز داشته و بدیهی است که محصور در مرزهای کشورها باقی نخواهند ماند و فراسوی مرزها عمل می‌کنند، به همین‌جهت همکاری بین‌المللی برای مقررات موثر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
برقراری هماهنگی در رعایت مقررات و به اشتراک‌‌‌‌‌‌گذاری اطلاعات بین حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف به جهت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال ضروری است.
نوآوری و مقررات دو کفه ترازو
هنر ظریفی در برقراری تعادل مناسب میان تقویت نوآوری و اجرای مقررات در چنین صنعت نوپایی بیش از هر زمان دیگری مورد‌نیاز است. مقررات بیش از حد سختگیرانه یا بیش از حد محدود‌‌‌‌‌‌کننده میتواند بدل به مانعی بر سر راه پیشرفت‌‌‌‌‌‌های فناوری باشد و موجب سرکوب رشد صنعت کریپتو شود.
انتظار می‌رود قانون‌گذاران رویکردی آینده‌نگر در پیش گیرند که در ضمن پرداختن به ریسک‌های قابل پیش‌بینی و محافظت از ذی‌نفعان، نوآوری را نیز تشویق کند.
تصویب اولین مجموعه جامع قوانین کریپتو در جهان توسط کشورهای اتحادیه اروپا، نقطه‌عطف مهمی در مقررات ارزهای دیجیتال است. این قوانین به حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار، اقدامات ضدپولشویی، ثبات بازار و مقررات فرامرزی می‌پردازد و چراغ راهنمایی را برای سایر کشورها در راستای تعیین استاندارد جهانی روشن می‌کند.
اجرای قوانین از ۲۰۲۴ آغاز می‌شود و این فرصت را به فعالان و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در صنعت دارایی‌های رمزنگاری‌‌‌‌‌‌شده می‌دهد تا با درنظر گرفتن و رعایت اصول موردنظر اتحادیه اروپا، شیوه جدیدی برای مطابقت با الزامات جدید اتخاذ کنند.
