سلب مالکیت بخش خصوصی از منظر قانون‌اساسی درست نیست

ژوبین علاقبند، مدیرعامل گروه سرمایه لیان با اشاره به مشکلات سلامت الکترونیک در ایران گفت: «سلامت الکترونیک از سایر حوزه‌های تجارت آنلاین در ایران و دنیا عقب‌تر است و حجم کوچکی از بازار را در اختیار دارد و حدود ۱/ ۵ درصد فعالیت‌های پزشکی به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین زمان مناسبی است که قوانین این حوزه تدوین شود تا خلأهای قانونی که به خاطر دیجیتالی شدن حوزه سلامت به وجود آمده، پیش از آنکه پلتفرم‌ها خیلی بزرگ شوند، برطرف شود.»

 نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه نیز در این نشست به وجود مرکز مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: «ما یک قانون پول‌شویی داریم که بر اساس آن دبیرخانه‌ای نیز در وزارت اقتصاد دایر و آیین‌نامه‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شده است. متاسفانه در سند فین‌تک کشور، بخش مهمی از محدودیت‌هایی که برای کسب‌وکارهای دیجیتال گذاشته می‌شود، ریشه در تفسیرهایی دارد که دستگاه‌ها از مساله پول‌شویی دارند و تا جایی که اطلاع دارم مرکز مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد، ‌سازو‌کار ارگانیکی برای ارتباط با نهادهای صنفی ندارند و در مصوباتی که در این مرکز تصویب می‌شود، هیچ نهاد صنفی حضور ندارد.»

در ادامه این نشست، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شما نمایندگان کسب‌وکارهای نسلی هستید که در دوران چرخش مهم تاریخی اقتصاد ایران به سر می‌برند، گفت: «شما نمایندگانی پیشگام از نسل جدید اقتصادی هستید که اتفاقا دوران تاریخی و البته بسیار مهم را پشت سر می‌گذرانید. اگر سختی‌هایی را متحمل می‌شوید که همتایان شما در کشورهای دیگر آنها را متحمل نمی‌شوند، به دلیل پیشگام بودن شما در این زمینه است. هنگامی که به شکل کامل‌تری وارد دروازه‌های کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال شدیم، شیرینی آن برای آیندگان‌مان مرهون زحمات شما خواهد بود.»

سخنگوی اقتصادی دولت، به کسب‌وکارهای دیجیتالی اشاره کرد که به تولید کشور، محصول جدید و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند و بیان کرد: «ما از طرفی با بخشی از کسب‌وکارها روبه‌رو هستیم که عمدتا سهم کسب‌وکارهای سنتی را تغییر می‌دهند و گروه‌هایی در این زمینه برنده و بازنده هستند. گروهی دیگر اما از کسب‌و‌کارهای دیجیتال هستند که واقعا حضور مثبتی دارند و به تولید کشور، ایجاد محصول جدید و فرآیندهای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کمک می‌کنند.»

خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود، به اظهارنظر برخی رسانه‌ها درباره سلب مالکیت و مصادره کسب‌وکارها پرداخت و تاکید کرد: «برخی از اظهارنظرهای غیرتخصصی که درباره مالکیت بخش خصوصی در حوزه سکوها مطرح شده، به‌طور قطع از منظر قانون اساسی ما، شرع ما و باورهای ما اظهارنظرهای دقیق و درستی نیست. نه دولت و نه هیچ‌کدام از قوا نه‌تنها برنامه و اراده‌ای ندارند که بر مالکیت‌های رسمی قانونی و تلاش‌ها و زحماتی که افراد در حوزه کسب‌وکارها و سکوهای جدید کشیده‌اند، خدشه‌ای وارد کرده یا مصادره کنند، بلکه هیچ صحبتی هم در این زمینه وجود ندارد. اساسا چنین موضوعی در مراجع تصمیم‌گیری کشور مطرح نیست.»

وزیر اقتصاد با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه، گفت: «واقعیت این است که ما در وزارت اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت وظیفه خود می‌دانیم که اولا به رسمی‌شدن کسب‌وکارها، دوما به بزرگ شدن آنهایی که می‌توانند در بازار اقتصاد کشور سهمی داشته باشند و سوما به فناورپایه‌شدن؛ آن هم در مجموع بازار و نه‌تنها شرکت‌ها و بازیگران، بلکه در کل زنجیره کمک کنیم.»

او در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از سکوها، درباره اینکه قیمت‌سازی در سکوها رخ می‌دهد، باید خودشان تدبیری داشته باشند. نتیجه این می‌شود که ما ناچار به قیمت‌گذاری و نظارت می‌شویم. نوسانات در قیمت‌ها وجود دارد و باید آنها را به‌طور واقعی به رسمیت شناخت. باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت‌های واقعی در این حوزه باشیم. این ملاحظه‌ای است که از کسب‌و‌کارها انتظار می‌رود در حوزه‌هایی مانند املاک و بلیت هواپیما، کمک کنند.»

خاندوزی درباره موضوع تامین مالی اظهار کرد: «یکی از مواردی که شرکت‌های فعال در حوزه کسب‌وکار دیجیتال می‌توانند به دولت کمک کنند مساله تامین مالی است. از طریق مصوباتی که شورای عالی بورس و مجوزهایی که سازمان بورس صادر می‌کند و هر نوع مجوزی که در بازار سرمایه نیاز است، باید به راهکاری برای این مساله رسید که آن را به فوریت در نخستین جلسه شورای عالی بورس، مطرح می‌کنیم.»

خاندوزی همچنین درباره ذی‌نفع بودن رگولاتوری عنوان کرد: «در این باره بحث‌های مفصلی وجود دارد، باید بگویم در سال‌های گذشته کسی در خصوص تفکیک نقش‌ها کاری نکرده و این مساله با وجود پردامنه بودنش نیاز به زمان برای بررسی دارد. از معاونت وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهم این موضوع را پیگیری کند.»