با این حال، صاحب‌نظران معتقدند مشکل اصلی کشور ما کمبود منابع نیست، بلکه چگونگی به‌کارگیری منابع مشکل اساسی محسوب می‌شود. حداقل طی یک دهه اخیر به‌رغم رشدهای بالای نقدینگی، همواره یکی از گلایه‌های اصلی تولیدکنندگان،‌ مشکل عدم دسترسی به منابع و سرمایه درگردش بوده است که از این پدیده تحت عنوان «معمای نقدینگی» یاد می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که صرف وجود منابع مالی فراوان به معنای بهره‌مندی بخش‌های تولیدی از این منابع نیست.  اما اینکه ریشه این معضل از کجا نشات می‌گیرد در گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ چالشی که ریشه آن را می‌توان در پنج عامل اصلی جست‌وجو کرد. پنج عاملی که یکی از آنها بیانگر آن است که «در اقتصاد ایران کمبود منابع مالی وجود ندارد، ولی به دلیل اینکه بیشتر این منابع صرف فعالیت‌های با بازده بالا و غیرتولیدی می‌شود، تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند». دومین عامل این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که «نظام بانکی در ایران بیش از اندازه عریض و طویل شده است، ولی وام‌دهندگان معمولا با دغدغه‌های تجاری کوتاه‌مدت و سفته بازی اعتبارات سرگرم هستند، همچنین بانک‌ها از تامین سرمایه در گردش صنعتی گریزانند و عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه در گردش صنایع ترجیح می‌دهند».

اما سومین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد «زیاد بودن نرخ بهره به تداوم کاستی‌ها در زمینه سرمایه در گردش کارخانه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های هر واحد تولیدی دامن می‌زند و رقابت با کالاهای وارداتی را غیرممکن کرده است». چهارمین عاملی که موجب شده تا دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی با مشکل مواجه شود به این موضوع بازمی‌گردد که «بانک‌های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تامین مالی تجارت، ‌ساخت‌وساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند» که این امر موجب شده تا منابع مالی به سمت بنگاه‌های غیرمولد سوق یابد. اما پنجمین عامل به بازار سهام بازمی‌گردد؛ به‌طوری که «بازار سهام در کشورهای توسعه‌یافته موجب تقویت سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا مازاد نقدینگی مردم را گردآوری و به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد،‌ چارچوبی برای نظارت پدید می‌آورد و باعث انتشار اطلاعات می‌شود. اما شیوع بی‌اعتمادی در ایران مانع از تشکیل نهادی این‌چنینی برای یک کاسه کردن سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سرمایه‌گذاری خصوصی شده است».

از سوی دیگر، تسلط نهادهای غیرمولد بر اقتصاد کشور نیز موجب شده تا ایجاد و گسترش روزافزون بخش‌های نامولد پربازده و کم‌ریسک شود که حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب می‌کنند. علت اصلی ایجاد این مساله آن است که اصولا منابع مالی به سوی فرصت‌های پربازده‌تر و کم‌ریسک در بخش‌های غیرتولیدی می‌رود که تولیدکنندگان قادر به رقابت با آنها بر سر به‌دست آوردن منابع مالی نیستند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، وجود سودهای بالا در خرید و فروش ارز، سکه، طلا و املاک و مستغلات، منابع زیادی را روانه بازار این دارایی‌ها کرده است. نقش برخی بانک‌ها هم در دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد، به مراتب ناگوارتر است و سیستم بانکی کشور به‌جای آنکه در خدمت بخش‌های مولد اقتصاد باشد، در حمایت و تقویت منابع گروهی خاص عمل کرده است.

نظام بانکی و مشکلات تولید

دشواری دسترسی به منابع مالی در حالی همواره رتبه اول مشکلات را در کسب و کار به خود اختصاص داده است که نظام تامین مالی در ایران همانند بسیاری از کشورها، بانک محور است و بازار سرمایه توفیق چندانی در تامین مالی و تولید ایفا نمی‌کند. اگرچه اتکای صرف برتامین مالی از طریق بانک‌ها مطلوب نیست و باید به دنبال توسعه روش‌های دیگر نیز بود، اما گام مهم‌تر آن است که نظام بانکی کشور در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا برون‌رفت از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد منوط به توجه خاص به بخش‌های تولیدی است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی خود نیز در راستای حداکثرسازی سود خود به این فعالیت‌ها ورود پیدا کرده و منابع را روانه این بازارها کرده‌اند که ایجاد آشفتگی در اقتصاد کشور را به همراه داشته است.  بنگاه‌داری بانک‌ها و اعطای وام به بخش‌های غیرمولد،‌ بخش اعظمی از منابع بانکی را از دسترس بخش حقیقی خارج کرده است. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیرمولد، اما سودآور با پس‌اندازهای مردمی رونق گرفته و رقیبی برای بخش‌های تولیدی ایجاد شده است. ویژگی فعالیت‌های سوداگرانه آن است که رشد باکیفیت و پایداری را برای اقتصاد به همراه ندارند و رشد فعالیت‌های غیرمولد به قیمت کوچک شدن بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت‌های مولد منجر می‌شود.

با توجه به ارزیابی صورت گرفته می‌توان گفت به‌رغم رشد بالای نقدینگی و عریض و طویل شدن نظام بانکی در یک دهه اخیر، مساله کمبود منابع مالی برای تولیدکنندگان، یکی از معضلات اصلی بنگاه‌های کشور به‌شمار می‌رود. ریشه تمامی مسائل نظام مالی و تنگناهای تامین مالی تولید را می‌توان در ضعف نهادها دانست، چراکه نهادهای حاکم بر کشور بیش از آنکه مشوق فعالیت‌های تولیدی باشند، در خدمت فعالیت‌های غیرمولد و رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور هستند و در چارچوب نهادی ضدتولیدی، نظام تامین مالی نیز خود را ملزم به تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد نمی‌داند.

حاصل این ساختار نهادی معیوب، توسعه بخش‌های غیرمولد با بازده بالاتر و ریسک کمتر نسبت به فعالیت‌های تولیدی است که اکثر منابع مالی را به سمت خود جذب و فضا را برای فعالیت‌های تولیدی تنگ می‌کنند. همچنین نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی کشور از وظایف کلان خود یعنی تامین مالی تولید نیز منحرف شده و در طول سالیان متمادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرتولیدی روی آورده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و به‌رغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاه‌مدت تا حدودی می‌تواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداش‌دهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم‌راستاسازی بانک‌ها با منافع ملی بسیار حائزاهمیت و حیاتی است.