کاهش طبقات تعرفه‌ای یا یونیفرم‌سازی؟
راه درمان نظام تجاری ایران
نظام تعرفه‌ای در ایران در نگاه کلی مانع از آزادسازی تجاری می‌شود اما علاوه بر این، دارای اشکالات عمده‌ای است که براساس آن نه‌تنها اهداف تعریف‌شده را محقق نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود تجارت گاهی به سمت فساد و خطاکاری پیش برود. در همایش اقتصاد ایران که چندی پیش برگزار شد، دکتر کوثر یوسفی، استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی سیاست‌های تجاری ایران را واکاوی کرد. در این گزارش عنوان شده که سیاست‌های تجاری ایران نیاز به اصلاحات کلان دارد. این تاکید زمانی جدی‌تر می‌شود که نظام تعرفه‌ای کشور زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. نظام تعرفه‌گذاری در ایران بسیار پراکنده است که این امر مشکلاتی را به‌دنبال دارد.
از این‌رو در گزارش ارائه‌شده در همایش اقتصاد ایران، پیشنهاد می‌شود که ایران نیز مانند بسیاری از کشورها از یونیفرم‌سازی که یکی از سیاست‌های رایج در اصلاح نظام تجاری کشورها است، استفاده کند. آنچه تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده، کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای است.
اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی کشورها تعداد طبقات تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهایی که وارد کشور می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چه کالایی با چه کاربردی است، یک تعرفه ثابت دارد. به اعتقاد کارشناسان، پیاده‌سازی این شیوه در ایران، علاوه بر کاهش مدت زمان لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، به شفافیت در امور گمرکی نیز کمک می‌کند. براساس مصوبه تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفه‌ای به ترتیب برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. اما در سال جاری برخلاف آنچه در مصوبه هیات وزیران گفته شده بود، شاهد کاهش این طبقات نبوده‌ایم؛ به گونه‌ای که در سال‌جاری حداقل تعرفه دریافتی ۵ درصد و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد است و تعرفه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲ و ۴۰ درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۶ است. به هر حال آنچه در یونیفرم‌سازی اتفاق می‌افتد فارغ از این روند است. در یونیفرم‌سازی، کالاهایی که شبیه به هم هستند و می‌توانند جانشین یکدیگر شوند و از این طریق غلط‌اظهاری را مرسوم کنند، از تعرفه‌های یکسان برخوردار می‌شوند. در واقع یکسان‌سازی تعرفه‌های هر زیربخش، در یونیفرم‌سازی محقق می‌شود.
ضرورت اصلاحات تجاری
براساس این گزارش، شواهد به‌دست آمده از تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اثر تجارت آزاد منوط به اینکه همراه با اصلاحات اقتصاد کلان در کشورها باشد، قطعا اثر مثبتی بر رفاه کشورها خواهد گذاشت. در برخی از کشورها مانند ایران حمایت از صنایع داخلی با بسته نگاه داشتن اقتصاد تعریف می‌شود که آثار آن بستر‌سازی برای فساد و فرار تعرفه‌ای است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که راهکار نهایی برای اقتصادهایی نظیر ایران، «آزادسازی تجاری» است. اما قطعا این مهم، در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت نمی‌تواند اتفاق بیفتد و بر این اساس، انتظار می‌رود اصلاحات تجاری در زمره اهداف کوتاه‌مدت و آزادسازی تجاری جزو اهداف بلندمدت در دستور کار قرار گیرد. در این میان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تجاری ایران مربوط به تعرفه است. از این‌رو، پژوهشگر بخش مهمی از این گزارش را به این موضوع اختصاص داده است. تعرفه‌گذاری از ۳ جهت می‌تواند تاثیرگذار (مثبت یا منفی) باشد. نخست آنکه در بازار اخلال قیمتی ایجاد می‌کند به این منظور که بین تولیدکننده داخلی و خارجی تبعیض قائل می‌شود. دوم آنکه بر مزیت‌های نسبی تولید اثرگذار است و سوم آنکه انگیزه را برای واردات غیررسمی افزایش می‌دهد. یکی از اثرات مهم تعرفه‌گذاری در توسعه واردات غیررسمی است. در همین راستا ارتباط مثبتی بین تعرفه و واردات غیررسمی مشاهده می‌شود که البته این ارتباط کاملا نامتقارن است. به این صورت که هر چه میزان تعرفه افزایش یابد، قاچاق یا واردات غیررسمی نیز افزایش می‌یابد اما امکان دارد عکس این قضیه اتفاق نیفتد. یعنی لزوما با کاهش تعرفه، قاچاق کاهش نخواهد یافت.
توجیه برای تعرفه‌گذاری
در عین حال برای تعرفه‌گذاری توجیه‌هایی نیز مطرح می‌شود. نخست کسب درآمد از راه تعرفه‌ستانی است. کسب درآمد گمرکی یکی از ساده‌ترین منابع برای درآمدهای دولت‌ها است.
دوم بهبود رابطه مبادله است. در این شرایط اگر کشوری دارای بازاری بزرگ باشد که تغییرات قیمتی در آن بازار بتواند در دنیا تاثیرگذار باشد، این تعرفه‌گذاری می‌تواند در آن بازار خاص موجب کاهش قیمت عرضه توسط عرضه‌کنندگان خارجی شود. در غیر این‌صورت، تعرفه‌گذاری نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. با توجه به آنچه در این گزارش آمده، ایران در هیچ بازاری به این اندازه بزرگ نیست که بتواند از این توجیه برای تعرفه‌گذاری استفاده کند. سومین دلیل آن به حمایت از تولید و اشتغال داخلی برمی‌گردد. در این شرایط حمایت از صنایع نوزاد پیش از آشکار شدن مزیت‌های نسبی آن صورت می‌گیرد که البته این موضوع با ادبیات تجربی و اقتصاد کاملا ناسازگار است و عمدتا موجب می‌شوند که حمایت‌ها به سمت فساد و خطاهای عمده تجاری پیش روند. اما در بعد دیگر، حمایت در مقابل تجارت غیر‌منصفانه را می‌تواند به دنبال داشته باشد که منظور همان حمایت‌های موردی آنتی دامپینگ است.
تعرفه‌ها و درآمد دولتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول زمان، کشورها اتکای خود را به درآمدهای گمرکی کاهش داده‌اند. چراکه این روش مالیات‌ستانی، در بازارهای آنها اخلال ایجاد کرده و لاجرم اتکا به این روش کسب درآمد را کاهش داده‌اند.
در ایران نیز تا پایان برنامه سوم توسعه، درآمدهای گمرکی روندی افزایشی را طی کرده، اما پس از آن شاهد نزول این درآمدزایی بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اصلاح نرخ ارز در سال ۱۳۸۳ درآمد گمرکی به بیشترین مقدار خود رسیده است. اما در سال‌های اخیر، همزمان با آغاز تحریم‌ها، آغاز دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و بحران ارزی روند کاهشی درآمدهای گمرکی تشدید شده است. همچنین سهم مالیات بر واردات پس از آغاز VAT کاهش یافته است. از سویی روند کاهشی درآمدهای گمرکی عمدتا به واردات کالاهای مصرفی بر می‌گردد. در ایران متوسط تعرفه کالاهای مصرفی بالاترین مقدار را نسبت به سایر کالاها و سایر کشورها دارد که در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از برنامه سوم توسعه، افزایش نیز یافته است. این امر حاکی از آن است که سیاست‌گذار به رفاه از دست رفته مصرف‌کنندگان توجهی ندارد. همچنین میانگین تعرفه صنعتی نیز در ایران نسبت به سایر کشورها بالا است. در بخش کشاورزی هم میانگین تعرفه پایین بوده، ولی بر خلاف کشورها ممنوعیت‌های زیادی در ورود کالاهای مربوط به این بخش وجود دارد. بنابراین میانگین تعرفه وزنی و قانونی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است و از سال ۱۳۸۵ به بعد روندی افزایشی داشته است.
پراکندگی تعرفه
کتاب مقررات صادرات و واردات، دارای بخش و زیر بخش هستند. نرخ تعرفه در زیر بخش‌ها با تفاوت‌های عمده‌ای روبه‌رو است که موجب پراکندگی تعرفه‌ای می‌شوند. منظور از پراکندگی، تفاوت تعرفه‌ای بین کالاهای هر زیربخش است. نمونه بارز این پراکندگی را می‌توان در کالاهای واسطه‌ای شاهد بود. به‌عنوان مثال، در بخش طناب و کابل، به تسمه لاستیکی ۴درصد تعرفه تعلق می‌گیرد، ولی سایر کالاهای این بخش با تعرفه ۳۲ درصدی وارد می‌شود. از سوی دیگر برخی از کالاها قابلیت جانشینی دارند. پراکندگی در صورت وجود تولید داخل، بدون توجه به جانشینی دو کالا نیز امکان غلط اظهاری را زیاد می‌کند. به‌عنوان مثال ماهی قزل‌آلا با تعرفه ۴۰ درصد وارد می‌شود و ماهی تیلاپیا با تعرفه ۷ درصد. اما نباید تصور شود که تعرفه بالای ماهی قزل‌آلا که تولید داخلی نیز دارد، برای حمایت از تولید آن است. چرا که در موارد مشابه، دو کالا امکان جایگزینی دارند و تنها هزینه‌های بازرسی‌های کارشناسی گمرک را بالا می‌برند. در این شرایط تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که آنها برای ممانعت از مشکلات ناشی از پراکندگی، به سمت یونیفرم‌سازی پیش رفته‌اند. یونیفرم‌سازی به معنای یکسان‌سازی تعرفه‌های هر زیر بخش بوده و از سیاست‌های رایج در اصلاحات نظام تجاری کشورهای مختلف است. تمام تعرفه‌ها در شیلی دهه ۷۰ یکسان و حتی در بحران ارزی نیز حفظ شد. همچنین در هند یونیفرم‌سازی تعرفه‌ای زیربخش‌ها صورت گرفت و در مواردی نیز منجر به افزایش تعرفه زیربخش شد. البته یونیفرم‌سازی با سیاست‌های کاهش طبقات تعرفه‌ای که در ایران و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، متفاوت است. این در حالی است که در ایران پراکندگی تعرفه‌ها حتی میان کالاهای با جانشینی بالا بسیار زیاد است که تبعاتی همچون کاهش اثر حمایتی، افزایش هزینه‌های گمرک برای تشخیص کارشناسی کالاها و افزایش غلط‌اظهاری را به دنبال دارد.
تعرفه‌گذاری و ارزش افزوده
از سویی گفته می‌شود که تعرفه‌گذاری برای حمایت از تولید و اشتغال صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند تعرفه‌گذاری در ایران موجب حمایت از اشتغال شده اما از سوی دیگر جایی که ارزش افزوده کمتری تولید می‌شود، حمایت‌های تعرفه‌ای بالاتر است. در واقع، تعرفه‌گذاری در ایران معمولا در حمایت از صنایع ورشکسته اعمال می‌شود. بنابراین در این خصوص نیز به درستی عمل نشده است.
ارسال نظر