در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، متهم کژکارکردی اقتصاد معرفی شده است. متهمی که اجازه نمی‌دهد سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کنند و بیشتر تمایل دارند به سوی فعالیت‌های توزیعی پیش بروند.

پاسخ به این سوال که چرا فعالان اقتصادی به‌دنبال فعالیت‌های مولد می‌روند یا چرا فعالیت‌های فرصت‌طلبانه الگوی رفتاری یک جامعه می‌شود، در سیستم پاداش‌دهی و چارچوب نهادی و ساختاری انگیزشی حاکم در کشورها متبلور است و افراد، انتخاب‌های خود را در این چارچوب سامان می‌دهند. چارچوب نهادی و ساختار انگیزشی حاکم در کشورها، نوع و جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد. اگر چارچوب نهادی در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر محیط نهادی پشتیبان تولید نباشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام نخواهند کرد؛ زیرا ریسک و هزینه زیادی خواهد داشت. درجایی که حقوق مالکیت از امنیت برخوردار نیست و هزینه مبادله بالا است، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌شود و منابع برای پرداخت رشوه یا به منظور ایجاد امنیت، هدر می‌رود. در چنین جوامعی افراد مایلند به جای سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری به دنبال جست‌وجوی رانت برای کسب منفعت باشند. انگیزه‌های نادرست، نهادها و سازمان‌های غیرکارآمد ایجاد می‌کنند. اگر سازمان‌ها و بنگاه‌ها، کوشش‌های خود را به فعالیت‌های غیرکارآمد اختصاص دهند، در حقیقت نهادها ساختار انگیزشی چنین فعالیت‌هایی را فراهم کرده‌اند.  عواملی نظیر سلب مالکیت، ‌فساد، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. اگر دانش و مهارت به سمت بهبود شاخص بهره‌وری هدایت شوند، تولید رونق خواهد گرفت و اقتصاد رشد خواهد کرد. اما اگر دانش و مهارت از نوعی باشد که سازمان‌ها را به سمت فعالیت‌های توزیعی مجدد یا رانت‌جویانه سوق دهد،‌ تولید متوقف خواهد شد و اقتصاد از رشد باز خواهد ایستاد.

وضعیت نهادها در کشورهای توسعه‌نیافته

از نگاه اقتصاددانان توسعه، کشورهای جهان سوم به این علت فقیرند که در آن کشورها به‌واسطه محدودیت‌های نهادی، مجموعه‌ای از پاداش‌ها تعریف شده که فعالیت‌های ثمربخش را تشویق نمی‌کنند. در این کشورها،‌ چارچوب نهادی به‌گونه‌ای است که بر تداوم توسعه‌نیافتگی دامن می‌زند. نهادها در کشورهای جهان سوم بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌کنند که مشوق توزیع درآمد هستند تا تولید درآمد. مشوق فعالیت‌هایی که گسترش‌دهنده فعالیت‌های توزیعی یا بازتوزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. در این کشورها ساختار نهادی ناکارآمد که به شیوع فساد، عدم شفافیت، عدم امنیت اقتصادی، ضعف اجرای قراردادها و تعرض به حقوق مالکیت منجر می‌شود، مانع از رونق تولید می‌شود. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذاری تولیدی و نوآوری در اولویت فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد و برخورداری‌ها از کانال‌های دیگری محقق می‌شود. چارچوب نهادی ضدتولیدی در این کشورها،‌ بنگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های با سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک سوق می‌دهد که صرفه‌های ناشی از مقیاس را در پی نخواهد داشت. در این ساختار غیرمولد، سودآورترین کسب و کارها، فعالیت‌هایی در جهت توزیع مجدد درآمد یا فعالیت‌های سوداگرانه است نه فعالیت‌های تولیدی.

بنگاه‌های بزرگ نیز در این کشورها اغلب زیر چتر حمایت‌های دولت و دریافت یارانه و مواردی از این دست به حیات خود ادامه می‌دهند. سازمان‌های فعال در این کشورها بیشتر به‌دنبال محدود کردن فرصت‌ها و بهره‌گیری از رانت هستند. در این شرایط، سازمان‌ها با وجود اینکه سود خود را حداکثر می‌سازند، اما الزاما منافع‌شان با منافع جامعه هم‌راستا نیست و حداکثرسازی سود آنها به حداکثرسازی سود کل و افزایش تولید منتهی نمی‌شود. در مجموع می‌توان گفت علت پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه‌یافته، نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مولد است. این کشورها نیازمند یک چارچوب نهادی پشتیبان بازار هستند. نهادهایی که با کاهش دادن هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد، به پیشبرد مبادلات کمک و نهادهایی که حاکمیت را به حفاظت از حقوق مالکیت ترغیب کنند. بسیاری از کشورهای درحال توسعه قادر نیستند از تعادل سطح پایین خود رها شوند. یکی از دلایل اصلی این مساله آن است که بازیگران اقتصادی و سیاسی قدرتمند، ‌از حفظ و تداوم نهادهای موجود نفع می‌برند و از آن حمایت می‌کنند. به عبارتی منافع این گروه‌ها در نهادهای ناکارآمد تضمین می‌شود. از این رو درک کافی از نیروهایی که تلاش در حفظ نهادهای بد دارند، برای اصلاح نهادی لازم است.   

عوامل تاثیرگذار بر محیط نهادی

از جمله عواملی که بر چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی کشورها بسیار تاثیرگذار است، می‌توان به مواردی نظیر وضعیت شاخص حکمرانی، امنیت حقوق مالکیت، میزان شیوع فساد، میزان کارآمدی سیستم حقوقی، درجه استقلال و کارآمدی قوه قضائیه و کیفیت و عادلانه بودن قوانین و مقررات اشاره کرد. چنانچه حاکمیت قانون در جامعه وجود نداشته باشد، حقوق مالکیت تضمین نشود، رویه‌های فسادآلود به‌عنوان رویه‌های غالب در جامعه درآید، قوانین و مقررات به نفع گروهی خاص شکل بگیرد و منافع کل جامعه را تامین نکنند یا شفافیت لازم را نداشته باشند، قوه‌قضائیه برخوردهای سلیقه‌ای با جرائم داشته باشد و کارآمدی لازم را نداشته باشد، این علامت به فعالان اقتصادی داده می‌شود که فعالیت‌های سالم در این چارچوب نهادی، پر ریسک و با عدم اطمینان‌های عدیده مواجه است. در چنین ساختاری افراد به‌دنبال حداکثرسازی منافع خود، روش‌هایی را انتخاب خواهند کرد که الزاما با منافع کل جامعه همسو نیست و رشد اقتصادی با کیفیت را در پی نخواهد داشت.

وضعیت چارچوب نهادی در ایران

بررسی وضعیت تولید و روندهای آن طی چند دهه اخیر، حاکی از آن است که چارچوب نهادی در ایران تولیدمحور نیست. به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی کشور نیز چارچوب نهادی معیوب است که انگیزه برای ورود به فعالیت‌های سازنده ایجاد نمی‌کند. در مجموع چارچوب نهادی بیمار در ایران ریشه تاریخی دارد و مربوط به چند دهه اخیر نیست.

کشور ما هم اکنون نیازمند خلق ارزش افزوده با کیفیت است که این مهم از مسیر تولید محقق خواهد شد. رشد‌های بی‌کیفیت ناشی از تولید و صادرات مواد خام و وابسته به نفت و مشتقات نفتی، قادر به رهایی کشور از تله سطح پایین خود نیست. دستیابی به رشدهای با شتاب و مداوم،‌ چارچوب نهادی مشوق تولید را طلب می‌کند. شاخص‌هایی که وضعیت نهادی کشور را بررسی می‌کنند، گویای ناکارآمدی‌های اساسی در ساختار نهادی کشور است. با توجه به شواهد و آمارهای ارائه شده، متاسفانه ترتیبات نهادی در کشور به‌گونه‌ای است که بخش تولیدی توان رقابت با سایر بخش‌ها را ندارند که این امر، ریسک فعالیت‌های مولد را که می‌توانند رشدهای با کیفیت را برای کشور رقم بزنند، بالا برده است. تا زمانی که اصلاحات و بازنگری‌های جدی در چارچوب نهادی حاکم بر کشور صورت نگیرد، حرکت به سمت رشد و بالندگی اقتصادی دور از دسترس خواهد بود و سیاست‌های رایج تنها علاجی کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران می‌توانند باشند.

این گزارش راهکاری را نیز به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بخش‌های مولد ارائه می‌کند که براساس آن اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور یکی از راه‌های موجود است. این مهم نیازمند مشارکت قوای سه‌گانه است و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. بخش عمده اصلاحات نهادی به قوه مقننه و قضائیه برمی‌گردد که با اصلاح قوانین و مقررات، سیستم حقوقی و قضایی و برخوردهای جدی با رفتارهای مبتنی بر فساد، ناکارآمدی‌های ساختار نهادی را رفع کند. دولت نیز باید با تمرکز بر وظایف حاکمیتی خود و تصمیم‌سازی‌های به موقع و کارشناسانه، در بهبود اوضاع نقش آفرینی کند.